القانون العماني

حصن العدالة: إجراءات وضمانات حقوق المتهم في سلطنة عُمان   بقلم: المحامي يوسف الخضوري في ظل المنظومة التشريعية المتطورة لسلطنة عُمان، يمثل حق الدفاع والضمانات الإجرائية للمتهم حجر الزاوية الذي يقوم عليه صرح العدالة الجنائية. إن مبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” ليس مجرد قاعدة دستورية، بل هو خط سير إلزامي تتبعه جميع سلطات التحقيق والمحاكمة، بدءاً من جهاز الشرطة ومروراً بالادعاء العام ووصولاً إلى المحاكم المختصة. يستعرض هذا المقال رحلة الدعوى الجزائية في سلطنة عُمان، مسلطاً الضوء على أبرز الإجراءات الإلزامية والضمانات القانونية التي تحمي حقوق المتهم في كل مرحلة، وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية العماني.   المحور الأول: الحقوق الدستورية والضمانات الأساسية   تستمد حقوق المتهم في سلطنة عُمان قوتها من النظام الأساسي للدولة، الذي يرسخ مبدأ سيادة القانون ويكفل الحريات الشخصية:   1. البراءة هي الأصل (المادة 4 من قانون الجزاء):   ينص القانون العماني بوضوح على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون”. هذا المبدأ يحمل دلالتين: أولاهما، أن الأصل في الإنسان هو البراءة؛ وثانيتهما، أن الإدانة لا تكون إلا بحكم قضائي بات صدر بعد إجراءات عادلة.   2. لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون:   يُعد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أو مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون”، ضمانة أساسية تمنع محاكمة أي شخص عن فعل لم يُجَرَّم صراحة بنص تشريعي، وتمنع توقيع عقوبة غير منصوص عليها قانوناً.   3. حظر الإكراه الجسدي والنفسي:   يضمن القانون حرمة الجسد وحرية الإرادة. يُحظر قانوناً أي إكراه أو تعذيب مادي أو معنوي لحمل المتهم على الاعتراف. وفي حال ثبوت حصول اعتراف تحت الإكراه، يعتبر هذا الاعتراف باطلاً قانوناً ولا يجوز الاستناد إليه في الإدانة.   المحور الثاني: مرحلة الاستدلال والتحقيق (الادعاء العام)   تبدأ الدعوى الجزائية بمرحلة جمع الاستدلالات (الشرطة) تليها مرحلة التحقيق الابتدائي (الادعاء العام)، وفي هاتين المرحلتين تظهر الضمانات الإجرائية الآتية:   1. الحق في إبلاغ المتهم بالتهمة:   يجب على سلطة التحقيق أن تُعلِم المتهم فوراً وباللغة التي يفهمها بالتهم المنسوبة إليه، وبجميع الأدلة القائمة ضده. لا يجوز البدء في استجوابه قبل هذا الإجراء.   2. ضمانات القبض والحبس الاحتياطي:   القبض: لا يجوز القبض على شخص وحبسه إلا بأمر من السلطات المختصة (الادعاء العام أو القضاء)، ويكون القبض في أضيق الحدود، ما لم يكن المتهم في حالة تلبس بالجريمة. الإفراج والتكفيل: يحق للمتهم طلب الإفراج المؤقت عنه بكفالة مالية أو شخصية، متى كانت الجريمة لا تستوجب الإعدام أو السجن المطلق، ويكون القرار في هذا الشأن خاضعاً لرقابة القضاء. مدد الحبس: قانون الإجراءات الجزائية يحدد مدد قصوى للحبس الاحتياطي (عادة 7 أيام قابلة للتمديد لمدد محددة)، ولا يجوز التمديد لمدة أطول إلا بقرار من القضاء.   3. حق الاستعانة بالمحامي (الدرع القانوني):   يُعتبر حق الاستعانة بمحامٍ من أهم الضمانات في مرحلة التحقيق: حضور الاستجواب: للمتهم ومحاميه الحق في حضور إجراءات الاستجواب والمواجهة. الاطلاع المسبق: تنص المادة (115) من قانون الإجراءات الجزائية على وجوب السماح للمحامي بـ الاطلاع على ملف التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة، لتمكينه من بناء استراتيجية الدفاع المناسبة. التعيين الوجوبي: في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المطلق، يجب على المحكمة أو الادعاء العام تعيين محام للمتهم على نفقة الدولة إذا لم يوكل محامياً.   المحور الثالث: مرحلة المحاكمة والحكم   تنتقل الدعوى إلى القضاء لتتحول ضمانات المتهم من إجراءات تحقيقية إلى حقوق تتعلق بنزاهة المحاكمة:   1. مبدأ علنية المحاكمات:   الأصل في الجلسات القضائية أن تكون علنية، لضمان رقابة المجتمع على سير العدالة، ولا يجوز أن تكون سرية إلا إذا رأت المحكمة أن العلنية تتعارض مع الآداب العامة أو النظام العام.   2. حق المواجهة والمناقشة:   استدعاء الشهود: للمتهم ومحاميه الحق في طلب استدعاء شهود النفي لمناقشتهم وتقديم أدلة دفاعه. الاعتراض على الأدلة: يحق للمتهم الاعتراض على الأدلة المقدمة من الادعاء العام، وطلب بطلان أي دليل تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة (مثل التفتيش غير القانوني). الكلمة الأخيرة للمتهم: وإن لم يرد نص صريح في القانون العماني حالياً، فإن الممارسة القضائية والتوجهات الحديثة في الإصلاح التشريعي (كما أوصت بعض الدراسات الأكاديمية) تمنح المتهم الحق في أن يكون آخر من يتكلم قبل إصدار الحكم، ليقدم ما يراه مناسباً لدفع التهمة عنه.   3. تسبيب الأحكام:   يجب أن تصدر الأحكام القضائية معللة، أي أن تتضمن الأسباب المنطقية والقانونية التي بنت عليها المحكمة اقتناعها بالإدانة أو البراءة. عدم تسبيب الحكم يجعله قابلاً للإلغاء من محكمة أعلى درجة.   4. حق الطعن في الأحكام:   يُعتبر حق الطعن هو الضمانة الأسمى لتصحيح الأخطاء القضائية. يحق للمتهم الطعن في الأحكام الصادرة ضده أمام محاكم الاستئناف، ومن ثم أمام المحكمة العليا (الطعن بالنقض) في الحالات التي يحددها القانون.   المحور الرابع: الحماية من الأضرار الناجمة عن الإجراءات   النظام القانوني العماني لا يكتفي بضمانات الإجراءات، بل يمتد إلى حماية المتهم حتى بعد انتهاء الدعوى:   1. التعويض عن الاتهام الكيدي:   تنص المادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية على أن للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي أو كان بغير تبصر أو ترو.   2. التعويض عن الحبس غير المشروع:   في حال صدور أمر حبس احتياطي ثم ثبت عدم مشروعيته أو صدر حكم بالبراءة النهائية، يحق للمتهم التظلم والمطالبة بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الحبس.   خاتمة: عدالة مستدامة في عُمان   إن الضمانات والحقوق الممنوحة للمتهم في سلطنة عُمان، والمنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وفي قانون الإجراءات الجزائية (97/99)، تعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان. هذه المنظومة القانونية تعمل على إيجاد توازن دقيق بين حق المجتمع في الأمن وحق الفرد في الحرية والحماية، مؤكدة أن تحقيق العدالة الإجرائية هو الأساس الذي لا يكتمل بناء الدولة الحديثة إلا به. حقوق المتهم أمام الادعاء العام في سلطنة عمان: ضمانات قانونية وخبرة دفاعية المتهم بريء حتى تثبت إدانته: درع الدفاع في قضايا غسيل الأموال وفق القانون العماني  

  حقوق المتهم أمام الادعاء العام في سلطنة عمان: ضمانات قانونية وخبرة دفاعية   تُعدّ مرحلة التحقيق أمام الادعاء العام (النيابة العامة في بعض الدول) هي المرحلة المحورية في أي دعوى جزائية في سلطنة عمان. إنها المرحلة التي تُجمع فيها الأدلة، ويُستمع فيها إلى أقوال المتهم والشهود، وتتحدد بناءً عليها مصير القضية إما بالإحالة إلى المحكمة أو الحفظ لعدم كفاية الأدلة. ولهذا، فإن معرفة المتهم بحقوقه الدستورية والقانونية، والاستعانة بخبرة محامٍ متمرس في القانون العماني، هي الضمانة الأولى لتحقيق العدالة. يقوم جوهر عملنا على إتاحة دفاع جنائي فعال وموثوق. هذه العبارة هي خلاصة رسالتنا في تمكين المتهم من الحصول على أعلى مستويات التمثيل القانوني خلال هذه المرحلة الحساسة.   I. الإطار القانوني لحقوق المتهم في سلطنة عمان   تضمن التشريعات العمانية حزمة من الحقوق للمتهم تبدأ فور اتخاذ أي إجراء ضده، وتُعد هذه الحقوق أساسية للدفاع في أي مذكرة تُقدم للادعاء العام أو المحكمة:   1. الحق في الصمت وعدم الإكراه   الأساس القانوني: يضمن قانون الإجراءات الجزائية العماني (م 107) للمتهم الحق في عدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه إلا بحضور محاميه. هذا الحق أساسي، حيث لا يجوز استخلاص اعتراف من المتهم بالإكراه أو التهديد. دور المحامي: يجب على المحامي التأكد من أن الإجراءات تمت دون أي ضغط، وأن المتهم يمارس حقه في الصمت إذا كان ذلك في مصلحة الدفاع.   2. الحق في الاستعانة بمحامٍ   الأساس القانوني: (م 104) تُقرّ حق المتهم في الاستعانة بمحام لحضور التحقيق معه أمام الادعاء العام. هذا الحق ليس مجرد حضور، بل هو حق في تقديم المشورة القانونية الفورية للمتهم. الإجراءات الفورية: يجب على الادعاء العام تمكين المحامي من الاطلاع على أوراق التحقيق، باستثناء القرارات الصادرة بطلب سرية التحقيق (م 105)، لكي يتمكن من إعداد مذكرة الدفاع على أساس سليم.   3. الحق في الحرية المؤقتة (الإفراج بالكفالة)   الأساس القانوني: تحدد مواد قانون الإجراءات الجزائية (من م 123 إلى م 129) الشروط التي يجوز فيها للادعاء العام أو المحكمة الإفراج عن المتهم بكفالة مالية أو شخصية، أو بدونهما. استراتيجية الدفاع: يجب على المحامي تقديم طلب إفراج مسبب للادعاء العام أو للقاضي المشرف على التحقيق، مبرزاً عدم وجود خطر على سير التحقيق أو خطر هروب المتهم، وهو إجراء حيوي لضمان حرية المتهم حتى الفصل في الدعوى.   II. إجراءات التحقيق أمام الادعاء العام   تتم هذه الإجراءات بترتيب دقيق، ويجب على المحامي مراقبة كل خطوة لضمان حماية حقوق موكله:   1. الاستدعاء والضبط   يجب أن يكون استدعاء المتهم صحيحاً من الناحية الإجرائية. في حال القبض والتوقيف (م 57)، يجب إخطار المتهم بسبب القبض فوراً، ويجب على الادعاء العام أن يبدأ التحقيق خلال المدة القانونية المحددة، أو يأمر بالإفراج عنه.   2. الاستجواب (التحقيق التفصيلي)   هذه هي المرحلة الأخطر والأهم. يجب أن يركز عمل المحامي على الآتي: التأكد من الوعي: التأكد من أن المتهم بكامل وعيه وإدراكه قبل الإدلاء بأي تصريح. مراجعة التهم: مراجعة التهم المنسوبة للمتهم والتأكد من توافر أركانها القانونية طبقاً لقانون الجزاء العماني. نقد الأدلة: تقديم مذكرات توضح أي تناقضات في أقوال الشهود أو ضعف في الأدلة الفنية، ومطالبة الادعاء العام بتحقيقات إضافية تدعم موقف المتهم.   3. التفتيش وتفتيش المنازل (م 87 و م 88)   لابد أن يتم التفتيش بناءً على إذن من الادعاء العام وفي حدود القانون. يجب على المحامي التحقق من قانونية الإجراءات، حيث أن أي دليل يتم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة قد يُعتبر باطلاً ولا يُعتد به أمام المحكمة.   III. أهمية خبرة المحامي في الدفاع الجنائي الفعّال   إن مجرد معرفة النصوص القانونية ليست كافية؛ بل يجب تطبيقها بمهارة وخبرة: صياغة المذكرات: القدرة على صياغة مذكرات قانونية قوية ومحكمة يتم تقديمها للادعاء العام (سواء طلبات الإفراج أو مذكرات الرد على الاتهام) لتوجيه مسار التحقيق. الخبرة في السوابق القضائية: الاستعانة بالسوابق والأحكام الصادرة عن المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في سلطنة عمان لتعزيز الحجج القانونية المرافعة. التمثيل الاحترافي: توفير دفاع جنائي فعال وموثوق يمثل المتهم بثقة واقتدار أمام الجهات القضائية، بدءاً من الادعاء العام وحتى المحكمة.       لا تترك مصير حريتك أو حقوقك للصدفة. إن مرحلة التحقيق أمام الادعاء العام حاسمة وتتطلب استجابة قانونية فورية ومحترفة. هل أنت متهم في قضية جنائية وتحتاج دفاعاً قانونياً مبكراً ومحكماً في سلطنة عمان؟ تواصل معنا الآن. خبرتنا في القانون العماني وإجراءات الادعاء العام تضمن لك أعلى مستويات التمثيل وحماية حقوقك الدستورية والقانونية.   درع المتهم القانوني: تحليل المادة (١١٥) وضمانات حضور المحامي في القانون العُماني حق المتهم في توكيل محامٍ في سلطنة عمان: ضمانات العدالة في نظام الإجراءات الجزائية العماني قانون الإجراءات الجزائية (معدل)        

بقلم المحامي/يوسف الخضوري الدفاع عن المتهمين بغسيل الأموال: دور المحامي في حماية حقوق الموكلين   في الأنظمة القانونية المعاصرة، تُعد جريمة غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تتطلب فهمًا عميقًا للقانون ودفاعًا متخصصًا. دور المحامي في هذه القضايا يتجاوز مجرد الحضور في المحكمة؛ فهو يرتكز على تحليل دقيق للوقائع والأدلة، ووضع استراتيجية دفاع شاملة تضمن حماية حقوق الموكل. هذا الدور الحيوي يبدأ بفهم جوهر الجريمة نفسها، والذي يتم تحديده بدقة في القانون. جوهر الجريمة في القانون العُماني: المادة (6) أساس الاتهام   يُعد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عُمان من القوانين الرائدة التي تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية. تُشكل المادة (6) من هذا القانون الركيزة الأساسية التي يُبنى عليها الاتهام في قضايا غسيل الأموال. هذه المادة تُحدد بشكل واضح الأفعال التي تُعتبر جريمة، مع التأكيد على عنصر “العلم” أو “الاشتباه” بأن الأموال هي عائدات جريمة. تُصنف المادة (6) الأفعال التي تُعد غسيل أموال على النحو التالي: استبدال أو تحويل الأموال: يركز هذا البند على الأفعال التي تهدف إلى تمويه أو إخفاء الطبيعة غير المشروعة للأموال. يهدف الدفاع إلى إثبات أن الموكل لم يكن على علم بالمصدر غير القانوني للأموال، أو أن الغرض من المعاملات المالية كان مشروعًا. تمويه أو إخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال: تُجرم هذه الفقرة الأفعال التي تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال أو مكانها أو كيفية التصرف فيها. هنا، يكمن دور المحامي في تحليل المعاملات المالية لإثبات شفافيتها أو إظهار أن موكله كان يتصرف بحسن نية. تملك الأموال أو حيازتها أو استخدامها: تُجرم هذه الفقرة مجرد حيازة الأموال مع العلم بأنها عائدات جريمة. في هذه الحالات، ينصب تركيز الدفاع على إثبات عدم علم الموكل بالمصدر غير المشروع للأموال. استراتيجية الدفاع: من التحقيق إلى المحاكمة   يبدأ دور المحامي في مرحلة التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة. مرحلة التحقيق والمتابعة: ضمان الحقوق: يُصاحب المحامي موكله أثناء الاستجواب، ويضمن عدم الإدلاء بأي أقوال قد تُستخدم ضده. يتم التأكيد على حقوق الموكل القانونية كاملة. تحليل الأدلة: يُجري المحامي تحليلًا شاملًا للأدلة المقدمة، مثل التقارير المالية وكشوف الحسابات، بحثًا عن أي ثغرات أو تناقضات قد تُضعف موقف الاتهام. مرحلة بناء خطة الدفاع: دحض القصد الجنائي: يُعد إثبات القصد الجنائي أساس الاتهام في هذه الجرائم. مهمة المحامي هي تقديم الأدلة التي تُثبت حسن نية الموكل، أو عدم علمه بمصدر الأموال، أو أن المعاملات كانت لأغراض تجارية مشروعة. الاستعانة بالخبراء: قد يتطلب الأمر الاستعانة بخبراء ماليين لتقديم تقارير تُوضح أن المعاملات المالية كانت طبيعية ولا تنطوي على أي شبهات. تقديم الدفوع: يُقدم المحامي دفوعًا شكلية وموضوعية تهدف إلى إبطال الإجراءات أو دحض أدلة الاتهام. مرحلة المرافعة: عرض الحجج: في المحكمة، يُقدم المحامي حججه القانونية بشكل مُنظم ومُقنع، مع التركيز على ضعف أدلة الاتهام وقوة الأدلة التي تُبرئ الموكل. استجواب الشهود: يتم استجواب الشهود بدقة بهدف كشف أي تناقضات في أقوالهم.   خاتمة: حماية الحقوق وصون العدالة إن الدفاع عن المتهم في قضايا غسيل الأموال لا يعد مجرد إجراء قانوني فحسب، بل هو التزام إنساني وأخلاقي يعكس الدور المحوري للمحامي في المجتمع. فالمحامي لا يقتصر دوره على تمثيل موكله أمام المحكمة، بل يمتد ليكون حارسًا لمبادئ العدالة، وضامنًا لحقوق الأفراد، ومساهمًا في تعزيز الثقة بمنظومة العدالة الجنائية. ومن خلال الاستناد إلى القوانين الوطنية مثل المادة (6) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عُمان، إضافةً إلى الاجتهادات القضائية والممارسات الدولية، يستطيع المحامي صياغة استراتيجية دفاع قوية تضمن محاكمة عادلة، وتكشف أوجه القصور في الأدلة إن وُجدت، وتؤكد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. إن الدور الذي يقوم به المحامي في هذا السياق لا يحمي فقط موكله، بل يعزز مكانة القانون نفسه، ويحافظ على سيادة العدالة باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه أي نظام قانوني عادل. لذلك، فإن المحامي يوسف الخضوري يؤكد من خلال خبرته القانونية أن الدفاع المتوازن والمبني على أسس علمية وقانونية راسخة هو الركيزة الحقيقية لتحقيق العدالة وصون الحقوق. وبذلك، يظل المحامي يوسف الخضوري نموذجًا للالتزام برسالة المحاماة النبيلة، التي تهدف إلى حماية الحقوق، صون العدالة، وتعزيز الثقة بالقضاء العُماني والخليجي. جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:الإطار القانوني في سلطنة عمان الإطار القانوني العماني 🇴🇲 لمكافحة غسل الأموال كل ما تحتاج إلى معرفته عن المادة (6) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب