جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الإطار القانوني في سلطنة عمان

بقلم المحامي يوسف الخضوري

تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الدول وأنظمتها المالية. فهي لا تقتصر آثارها على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الاجتماعية والأمنية، نظراً لارتباطها الوثيق بجرائم أخرى مثل تجارة المخدرات، والفساد، وتمويل الإرهاب. في سلطنة عمان، أولى المشرع أهمية قصوى لمكافحة هذه الظاهرة، وأصدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يُحدد الأفعال المُجرمة ويفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها.

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على جوهر جريمة غسل الأموال كما نص عليها القانون العماني، مع التركيز على أهم الأركان القانونية اللازمة لإثباتها، ودور المحامين في الدفاع عن حقوق الموكلين وضمان تطبيق مبدأ العدالة.

"جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الإطار القانوني في سلطنة عمان" — “جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الإطار القانوني في سلطنة عمان”

الأركان الأساسية لجريمة غسل الأموال

نصت المادة (6) من القانون على أن “يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل شخص…يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية، مع أنه يعلم، أو كان عليه أن يعلم أو يشتبه بأن الأموال عائدات جريمة.” هذا النص القانوني يوضح أن الجريمة لا يمكن أن تتحقق إلا باكتمال أركانها الرئيسية. ولا يمكن أبداً إدانة شخص بهذه الجريمة إلا إذا أثبت الادعاء العام توفر هذه الأركان كاملةً، وهي:

الركن المادي (الفعل المُجرم):
- يتمثل الركن المادي في أي فعل من الأفعال التي نصت عليها المادة (6) صراحة، والتي تُعرف بـ أفعال التمويه أو الإخفاء.
- أولاً: الاستبدال أو التحويل: وهو نقل الأموال من صيغتها الأصلية إلى صيغة أخرى بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع. مثال ذلك: تحويل الأموال الناتجة عن جريمة فساد إلى حسابات بنكية في الخارج أو شراء عقارات بها.
- ثانياً: التمويه أو الإخفاء: وهو إخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها، كأن يتم تداولها عبر شركات وهمية أو يتم إدخالها في استثمارات مشروعة لتبدو وكأنها أموال طبيعية.
- ثالثاً: التملك أو الحيازة أو الاستخدام: هو مجرد تملك الأموال أو استخدامها أو حيازتها بعد الحصول عليها من جريمة، وهذا الفعل بذاته يُشكل جريمة غسل أموال.
الركن المعنوي (النية الجرمية):
- الركن المعنوي في جريمة غسل الأموال يُعتبر من أهم أركانها، ويتمثل في العلم أو الاشتباه لدى المتهم بأن الأموال التي يتعامل معها هي عائدات جريمة.
- لا يكفي مجرد ارتكاب الأفعال المادية لإدانة المتهم، بل يجب أن يثبت الادعاء العام أن المتهم كان لديه النية الجرمية الكاملة، أي أنه كان على علم بمصدر الأموال غير المشروع.
- وهذا ما يميز هذه الجريمة عن أي تعامل مالي عادي؛ فإذا كان الشخص حسن النية ولا يعلم بمصدر الأموال، فإنه لا يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال.

استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية

أحد أهم المبادئ التي نصت عليها المادة (7) هو أن جريمة غسل الأموال مستقلة عن الجريمة الأصلية. وهذا يعني أن:

لا يشترط الحكم على المتهم في الجريمة الأصلية (مثل جريمة سرقة، رشوة، أو تزوير) لإثبات أن الأموال ناتجة عنها. يكفي أن يثبت الادعاء العام أن الأموال هي “عائدات جريمة” حتى لو لم تتم إدانة المتهم بالجريمة الأصلية لأي سبب كان.
لا يمنع الحكم على المتهم مرتين: يمكن معاقبة المتهم عن الجريمة الأصلية (كعقوبة السرقة مثلاً) ومعاقبته أيضاً عن جريمة غسل الأموال التي نتجت عنها. وهذا يؤكد على خطورة هذه الجريمة وضرورة معاقبة مرتكبها بشكل مستقل.

دور المحامي في قضايا غسل الأموال

في قضايا غسل الأموال، يقع على عاتق المحامي دور محوري في حماية حقوق المتهم وضمان تطبيق القانون بشكل عادل. من أهم واجبات المحامي:

التحقق من الأركان: يجب على المحامي التأكد من أن الادعاء العام قد أثبت الأركان الثلاثة للجريمة: الفعل المادي، الركن المعنوي (العلم)، وعلاقة الأموال بالجريمة الأصلية.
إثبات حسن النية: إذا كان المتهم يدعي حسن النية وعدم علمه بمصدر الأموال، فإن دور المحامي هو تقديم الأدلة والبراهين التي تثبت ذلك، وإقناع المحكمة بعدم توفر الركن المعنوي.
فحص الأدلة: يجب على المحامي مراجعة كل الأدلة التي قدمها الادعاء العام بدقة، والبحث عن أي ثغرات أو نقاط ضعف في الإثباتات التي يمكن أن تُبرئ ساحة الموكل.

في الختام، إن مكافحة غسل الأموال في سلطنة عمان هي مسؤولية جماعية، تبدأ بالوعي القانوني وتنتهي بالتطبيق الصارم للقانون. بصفتي محامياً، أؤكد أن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ضمان تطبيق القانون بكل دقة، والتأكد من أن الإدانة لا تتم إلا بتوفر جميع أركان الجريمة بشكل قاطع، وهو ما يضمن الحماية القانونية للأفراد ويُرسخ مبدأ سيادة القانون.