تهدف هذه المقالة القانونية إلى تسليط الضوء على مبدأ هام أقرته المحكمة العليا في سلطنة عمان، الدائرة الجزائية، في الطعن رقم 165/2020م، والذي يمثل علامة فارقة في فهم الإبداع القانوني وحماية حقوق الدفاع. بصفتي محاميًا ومحكمًا في سلطنة عمان، أؤمن بأن هذا القرار لا يعكس فقط فهمًا عميقًا للعدالة، بل يؤكد أيضًا على الدور الحيوي الذي تلعبه المحكمة العليا في تطوير الفقه القانوني وضمان سيادة القانون.

مبدأ المحكمة العليا الدائرة الجزائية والإبداع القانوني: تحليل للطعن رقم 165/2020م وأثره على حقوق الدفاع

في عالم القانون المعاصر، لا تقتصر مهمة المحاكم العليا على تطبيق النصوص القانونية الجامدة فحسب، بل تمتد لتشمل تفسيرها وتطويرها بما يتلاءم مع مستجدات الواقع ويضمن تحقيق العدالة المنشودة. تعد المحكمة العليا في سلطنة عمان، كغيرها من المحاكم العليا حول العالم، حارسًا أمينًا للدستور والقانون، وتسعى جاهدة من خلال قراراتها إلى ترسيخ المبادئ القانونية التي تحمي حقوق الأفراد وتصون حرياتهم. ومن بين هذه القرارات الهامة التي تستحق الوقوف عندها والتأمل فيها، يأتي القرار الصادر عن الدائرة الجزائية في المحكمة العليا في الطعن رقم 165/2020م، والذي يُعد مثالًا ساطعًا على الإبداع القانوني في معالجة القضايا الشائكة وتأكيدًا على مبادئ العدالة الجوهرية.

خلفية الطعن وأهمية الدفع بعدم القبول

تُظهر وقائع الطعن رقم 165/2020م مدى تعقيد القضايا القانونية وأهمية كل تفصيل فيها. تدور القضية حول حكم صادر من المحكمة الاستئنافية لم يرتض به المحكوم عليه، مما دفعه إلى اللجوء إلى المحكمة العليا طمعًا في تحقيق العدالة. كان جوهر الخلاف في هذه القضية يتعلق بقبول الدعوى التي رُفعت بعد الميعاد المحدد في المادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية. هنا تبرز أهمية دور المحامي، الذي يسعى جاهدًا لاستغلال كل ثغرة قانونية أو مبدأ راسخ لقلب موازين القضية لصالح موكله. كان الأمل معقودًا على محامٍ متمرس ليحقق “الأمل المنشود في قلب الحكم لصالحه”، وهذا يعكس الثقة التي يضعها الأفراد في المهنة القانونية وقدرتها على تحقيق التغيير.

كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني هو الدفع الجوهري الذي قدمه المحكوم عليه. وفي تقديري، بصفتي محاميًا ومحكمًا، فإن مثل هذا الدفع لا يعد مجرد إجراء شكلي، بل هو في صميم العدالة الإجرائية. إن المواعيد القانونية ليست مجرد قيود إدارية، بل هي ضمانات لحقوق الخصوم ولتحقيق الاستقرار القانوني. فإذا أُغفل الالتزام بها، قد يؤدي ذلك إلى المساس بمبادئ العدالة. ولذلك، كان من الضروري على المحكمة أن تتحرى حقيقة هذا الدفع الجوهري، وأن تبحث في مدى صحته، أو ترد عليه برد واضح ومقبول. إن إغفال مثل هذا الدفع يمكن أن يغير “وجه الحق في الدعوى” بشكل جذري، ويؤثر على مصير القضية برمتها.

دور المحكمة في استجلاء الحقائق وأهمية التسبيب الوافي

تتجلى عظمة النظام القضائي في قدرته على استجلاء الحقائق والتعمق في تفاصيل الدعاوى. وفي هذا السياق، كان من الواجب على المحكمة أن تستجيب لهذا الدفع الجوهري وأن تعرض له وترد عليه بما يتناسب مع الحقائق المقدمة. هنا يكمن دور المحكمة العليا في تصحيح المسار القضائي. فالمحكمة العليا، في حكمها الرائد، وجدت أن المحكمة الاستئنافية قد تغافلت عن الرد الوافي على هذا الدفع، مما يشكل إخلالًا بحق الدفاع. هذا الإغفال ليس مجرد خطأ إجرائي بسيط، بل هو قصور يؤثر على جوهر العدالة.

يُعد الإخلال بحق الدفاع مبدأً راسخًا في الفقه القضائي، وتؤكد عليه قرارات المحكمة العليا باستمرار. إن حق الدفاع ليس مجرد حق شكلي، بل هو جوهر العدالة ومفتاح تحقيقها. فعندما تُغفل المحكمة الرد على دفاع جوهري يمكن أن يغير وجه الرأي في الدعوى، فإنها بذلك لا تخل بحق الدفاع فحسب، بل تجعل الحكم المطعون عليه معيبًا بالقصور في التسبيب.

يُعد التسبيب الوافي للحكم ركيزة أساسية من ركائز العدالة. فهو الذي يوضح كيف توصلت المحكمة إلى قرارها، ويقدم الحجج والأسباب القانونية التي تدعم هذا القرار. إن غياب التسبيب الوافي يقوض ثقة الجمهور في النظام القضائي ويفتح الباب أمام التكهنات والشكوك حول مدى عدالة الأحكام. في هذه القضية، كان القصور في التسبيب واضحًا نتيجة لعدم معالجة المحكمة للدفع الجوهري المقدم. هذا القصور لا يمثل مجرد عيب شكلي، بل يعكس قصورًا في فهم جوهر القضية وتجاهلًا لحقوق الخصوم.

الإبداع القانوني في حكم المحكمة العليا وتداعياته

ما يميز حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 165/2020م هو أنه لم يكتفِ بالإشارة إلى القصور في حكم المحكمة الاستئنافية، بل قدم معالجة مبتكرة للمشكلة. إن قرار المحكمة العليا، الذي قضى بنقض الحكم وإعادته للنظر فيه، يُعد تجسيدًا للإبداع القانوني. فالإبداع القانوني لا يقتصر على صياغة قوانين جديدة، بل يشمل أيضًا القدرة على تفسير النصوص القانونية القائمة بطريقة تضمن تحقيق العدالة، حتى في ظل وجود ثغرات أو قصور في الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى.

بصفتي محكمًا، أرى أن هذا الحكم يؤسس لمبدأ هام مفاده أن المحكمة لا تستطيع أن تغفل الدفوع الجوهرية التي يقدمها الخصوم بحجة أنها لا تؤثر على سير الدعوى أو أنها غير ذات أهمية. بل يجب عليها أن تتعامل مع هذه الدفوع بكل جدية، وأن تبحثها بعمق، وأن تقدم ردًا وافيًا ومقنعًا. هذا المبدأ يعزز من دور المحامي في الدفاع عن حقوق موكليه ويضمن أن كل دفوعهم تُؤخذ بعين الاعتبار.

الخاتمة: حماية حقوق الدفاع وتطوير الفقه القانوني

يُبرز قرار المحكمة العليا في الطعن رقم 165/2020م أهمية الاستماع إلى جميع الدفوع الجوهرية المقدمة من أطراف الدعوى. إنه بمثابة تذكير دائم للقضاة بأهمية التسبيب الوافي في الأحكام القضائية لضمان العدالة وحماية حقوق الدفاع. هذا القرار ليس مجرد حكم في قضية محددة، بل هو مبدأ قانوني يرسي معايير جديدة للمحاكم الدنيا ويضمن تطبيقًا أكثر عدالة للقانون.

في الختام، بصفتي محاميًا ومحكمًا من سلطنة عمان، أؤكد أن هذا القرار يُعد مثالًا ساطعًا على كيفية تحقيق الإبداع القانوني في معالجة الأمور الشائكة وضمان أن يتمتع كل فرد بحقوقه القانونية الكاملة. إنه يعكس التزام المحكمة العليا في سلطنة عمان بتحقيق العدالة وبناء نظام قضائي قوي وشفاف. إن مثل هذه الأحكام تعزز من ثقة الأفراد في النظام القضائي وتؤكد أن العدالة ليست مجرد شعار، بل هي حقيقة تتحقق على أرض الواقع من خلال عمل دؤوب وتفسير خلاق للقانون.

قانون الجزء العماني

قانون الاجراءات الجزائية