مقدمة: في المشهد القانوني المعاصر، حيث تتزايد تعقيدات القضايا وتطول أمد التقاضي، برز التحكيم كبديل فعّال للقضاء التقليدي في بريطانيا. لم يعد التحكيم مجرد آلية ثانوية لحل النزاعات، بل أصبح ركيزة أساسية في منظومة تسوية المنازعات البديلة (Alternative Dispute Resolution – ADR)، يقدم حلولًا عملية ومرنة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. يعكس هذا التطور إدراكًا متزايدًا لمحدودية التقاضي في المحاكم، خاصةً في النزاعات التجارية والدولية، حيث الحاجة إلى السرعة والسرية والمرونة تتجاوز في كثير من الأحيان الإجراءات الشكلية للقضاء. ومع هذا التوجه المتزايد نحو التحكيم، شهد الإطار التشريعي البريطاني تطورات ملحوظة لدعم هذه الآلية، من خلال قانون التحكيم لعام 1996، الذي وفّر أساسًا قانونيًا متينًا يُراعي مبادئ الحياد والاستقلالية، ويمنح الأطراف حرية كبيرة في تنظيم إجراءاتهم. كما ساهمت البيئة القضائية البريطانية في تعزيز مكانة التحكيم، من خلال احترام قرارات المحكّمين وتسهيل تنفيذها داخليًا ودوليًا، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين والمؤسسات في اللجوء إلى التحكيم كوسيلة مفضلة لحل النزاعات. وفي ظل ازدياد تعقيد العلاقات التجارية وتنوع الأطراف المعنية، أصبح التحكيم في بريطانيا ليس فقط خيارًا قانونيًا، بل عنصرًا استراتيجيًا في إدارة المخاطر وحماية المصالح الاقتصادية. التحكيم في بريطانيا: إطار قانوني راسخ التحكيم الدولي في لندن: بيئة قانونية متقدمة نظام التحكيم البريطاني: مرونة وكفاءة عالية تتمتع بريطانيا، وبخاصة إنجلترا وويلز، بتاريخ طويل وراسخ في مجال التحكيم، مدعومًا بإطار قانوني متطور وقضاء داعم. يُعد قانون التحكيم لعام 1996 (Arbitration Act 1996) حجر الزاوية في هذا الإطار، حيث يوفر أساسًا تشريعيًا شاملاً ومرنًا لإدارة إجراءات التحكيم وإنفاذ قراراته. يستند القانون إلى مبادئ رئيسية تشمل حرية الأطراف في اختيار الإجراءات، والحد الأدنى من تدخل المحاكم، وواجب المحكمين في التصرف بنزاهة وكفاءة. هذا القانون، الذي يُعتبر من بين الأكثر تقدمًا في العالم، يعزز مكانة لندن كمركز عالمي للتحكيم الدولي. كما أن النظام القضائي البريطاني يُعرف بدعمه الكبير لعمليات التحكيم، إذ تُظهر المحاكم الإنجليزية احترامًا كبيرًا لاستقلالية التحكيم وتُراعي بشكل دقيق حدود تدخلها، مما يعزز ثقة الأطراف الدولية في اختيار بريطانيا كمقرّ لتحكيم نزاعاتهم. ويُعتبر تحكيم لندن الدولي (LCIA) واحدًا من أكثر مؤسسات التحكيم احترامًا حول العالم، لما يتمتع به من إجراءات مرنة وسريعة، مع إمكانية الاستفادة من خبرات قانونية وتجارية عالية المستوى. كما أن وجود نخبة من المحكّمين الدوليين والمحامين المتخصصين يضيف ميزة تنافسية كبيرة للمشهد التحكيمي في بريطانيا. وفي السنوات الأخيرة، شهد قانون التحكيم البريطاني مراجعات وتحديثات تهدف إلى الحفاظ على جاذبيته الدولية وضمان توافقه مع التطورات العالمية في هذا المجال، لا سيما في ضوء التحديات التقنية والتجارية المعاصرة مثل الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية (Smart Contracts). كل هذه العوامل تجعل من بريطانيا، وتحديدًا لندن، بيئة مثالية ومفضلة لتحكيم النزاعات التجارية والمالية عبر الحدود. 💼⚖️   مزايا التحكيم كبديل للقضاء السرية السرعة والكفاءة المرونة والتحكم تخصيص المحكمين يقدم التحكيم العديد من المزايا الجوهرية التي تجعله بديلاً جذابًا للتقاضي: 1. *السرية:* على عكس الإجراءات القضائية التي غالبًا ما تكون علنية، يتميز التحكيم بالسرية التامة. تُعقد الجلسات بعيدًا عن أعين الجمهور، وتبقى الوثائق والمعلومات المقدمة سرية، مما يحمي سمعة الأطراف ومعلوماتهم التجارية الحساسة. هذه الميزة ذات أهمية خاصة في النزاعات التجارية حيث يمكن أن يؤدي الكشف العلني إلى إلحاق ضرر كبير بالأعمال. 2. *السرعة والكفاءة:* غالبًا ما تكون إجراءات التحكيم أسرع بكثير من التقاضي في المحاكم. يمكن للأطراف الاتفاق على جداول زمنية مرنة، وتجنب التأخيرات والإجراءات الشكلية المطولة التي تميز المحاكم. كما أن اختيار محكمين متخصصين يسرع من عملية فهم النزاع واتخاذ القرار. 3. *المرونة والتحكم:* يمنح التحكيم الأطراف قدرًا كبيرًا من التحكم في العملية. يمكنهم اختيار المحكمين (الذين غالبًا ما يكونون خبراء في مجال النزاع)، وتحديد اللغة، والمكان، والقواعد الإجرائية، وحتى القانون الواجب التطبيق. هذه المرونة تمكن الأطراف من تصميم عملية التحكيم لتناسب احتياجاتهم الخاصة. 4. *تخصص المحكمين:* يمكن للأطراف اختيار محكمين لديهم خبرة متخصصة في طبيعة النزاع (مثل العقود الهندسية، الشحن البحري، أو حقوق الملكية الفكرية). هذا يضمن أن يكون القرار مبنيًا على فهم عميق للمسائل الفنية والقانونية المعقدة، وهو أمر قد يصعب تحقيقه في المحاكم التقليدية التي يتعامل قضاتها مع مجموعة واسعة من القضايا. 5. *الطبيعة النهائية لأحكام التحكيم:* تُعد أحكام التحكيم ملزمة ونهائية، وتتمتع بقوة إنفاذ كبيرة. بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها، والتي تعد بريطانيا طرفًا فيها، يمكن إنفاذ أحكام التحكيم الصادرة في بريطانيا في أكثر من 160 دولة حول العالم. هذا يعطي أحكام التحكيم الدولية ميزة واضحة على أحكام المحاكم الوطنية التي قد يكون إنفاذها عبر الحدود أكثر صعوبة. 6. *تقليل التكاليف:* على الرغم من أن تكاليف التحكيم قد تبدو مرتفعة في البداية (أتعاب المحكمين والرسوم الإدارية)، إلا أنها غالبًا ما تكون أقل على المدى الطويل مقارنةً بالتقاضي المطول في المحاكم، وذلك بفضل السرعة والكفاءة في إنهاء النزاع. على الرغم من مزاياه العديدة، لا يخلو التحكيم من بعض العيوب المحتملة: 1. *غياب الاستئناف الحقيقي:* في معظم الحالات، لا يوجد حق استئناف تلقائي لقرارات التحكيم، إلا في ظروف محدودة جدًا يحددها القانون (مثل الخطأ القانوني الواضح أو عدم الاختصاص). هذا يعني أن فرص تصحيح الأخطاء القانونية قد تكون محدودة. 2. *التكاليف الأولية:* قد تكون التكاليف الأولية للتحكيم، بما في ذلك أتعاب المحكمين ورسوم المؤسسات التحكيمية، مرتفعة نسبيًا مقارنةً برسوم المحاكم. 3. *محدودية الإجراءات الاكتشافية:* قد تكون إجراءات جمع الأدلة (discovery) في التحكيم أقل شمولًا من تلك المتاحة في المحاكم، مما قد يؤثر على قدرة الأطراف على تقديم قضيتهم بشكل كامل. 4. *عدم إمكانية ضم أطراف ثالثة:* في بعض الحالات، قد يصعب ضم أطراف ثالثة ليست طرفًا في اتفاق التحكيم إلى الإجراءات، مما قد يؤدي إلى الحاجة إلى إجراءات قضائية منفصلة في حال وجود نزاعات متعددة الأطراف. عيوب التحكيم *اتفاق التحكيم وأهميته* يُعد اتفاق التحكيم (Arbitration Agreement) العنصر الأساسي الذي يمنح التحكيم قوته القانونية. يجب أن يكون الاتفاق كتابيًا، ويُفضل أن يكون واضحًا ومفصلاً بشأن نطاق النزاعات التي سيتم إحالتها للتحكيم، وعدد المحكمين، ومكان التحكيم، والقانون الواجب التطبيق. يمكن أن يكون اتفاق التحكيم بندًا ضمن عقد أكبر (Arbitration Clause) أو اتفاقية منفصلة. يلتزم القضاء البريطاني باحترام اتفاقات التحكيم، وعادةً ما يدفع الأطراف إلى التحكيم إذا كان هناك اتفاق تحكيم ساري المفعول. *القضاء الإنجليزي ودوره الداعم للتحكيم* يلعب القضاء الإنجليزي دورًا داعمًا ومكملًا للتحكيم بدلاً من كونه منافسًا له. تتدخل المحاكم البريطانية في حالات محدودة جدًا، مثل: * البت في تحديات الاختصاص التحكيمي. تقديم المساعدة في جمع الأدلة أو اتخاذ تدابير مؤقتة (مثل الأوامر القضائية). إنفاذ أحكام التحكيم أو إلغائها في ظروف استثنائية (مثل وجود مخالفة خطيرة للنظام العام). النظر في الطعون المحدودة على أحكام التحكيم بخصوص

مقدمة تُعدّ المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني حجر الزاوية في بدء أي نزاع قضائي، فهي تحدد الإجراءات الأولية لرفع الدعوى وتقديمها إلى المحكمة. لا تقتصر أهمية هذه المادة على كونها إجرائية بحتة، بل تمتد لتلامس جوهر حق التقاضي، وسلامة الإجراءات التي تضمن تحقيق العدالة. سنقوم في هذا المقال بتحليل مفصّل للمادة (64) وأهمية كل بند من بنودها، مع الإشارة إلى الآثار القانونية المترتبة على الإخلال بها. أساس رفع الدعوى: صحيفة الدعوى تنص الفقرة الأولى من المادة (64) على أن “ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة”. هذه العبارة تحدد نقطة الانطلاق لأي دعوى قضائية؛ فالدعوى لا تُرفع شفاهة ولا بمجرد إبداء رغبة، بل لا بد لها من وثيقة رسمية مكتوبة هي “صحيفة الدعوى”. تُقدم هذه الصحيفة إلى “أمانة سر المحكمة”، وهي الجهة الإدارية المسؤولة عن استلام الصحف وقيدها وإدارتها. يبرز هنا الطابع الشكلي للإجراءات القانونية، فالشكل ليس مجرد تفصيل، بل هو ضمانة لحقوق الأطراف ووضوح الإجراءات. إيداع الصحيفة بأمانة السر هو ما يضفي الرسمية عليها ويجعلها جزءًا من سجلات المحكمة، تمهيدًا لبدء النظر فيها. البيانات الأساسية لصحيفة الدعوى: ضمانة للإجراءات السليمة تتطلب المادة (64) أن تشتمل صحيفة الدعوى على ستة بنود أساسية، كل منها يخدم غرضًا قانونيًا محددًا: أ- بيانات المدعي ومن يمثله: تحديد هوية رافع الدعوى يُشترط ذكر “الاسم الثلاثي للمدعي وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محله المختار”. هذه البيانات ضرورية لتحديد هوية المدعي بشكل لا لبس فيه. الاسم الثلاثي يضمن التمييز بين الأفراد، بينما القبيلة أو اللقب يعززان هذا التحديد، خاصة في المجتمعات التي تعتمد هذه التسميات. المهنة أو الوظيفة قد تكون ذات صلة بالنزاع في بعض الأحيان، وتساعد في تحديد صفة المدعي. أما “الموطن أو المحل المختار”، فهو حاسم لتحديد الاختصاص المكاني للمحكمة، ولإجراء الإعلانات القضائية المتعلقة بالدعوى. فالموطن هو المكان الذي يُعتبر فيه الشخص مقيمًا بشكل دائم، والمحل المختار هو المكان الذي يختاره الشخص لتلقي المراسلات القانونية المتعلقة بقضية معينة. وإذا كان المدعي يمثله شخص آخر (كالوكيل القانوني)، يجب ذكر “الاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه”. تحديد صفة الممثل (كمحامٍ أو ولي أو وصي) يؤكد على شرعية تمثيله للمدعي، ويسهم في تحديد مدى صلاحياته. الإخلال بهذه البيانات قد يؤدي إلى بطلان صحيفة الدعوى أو عدم قبولها من قبل المحكمة، لعدم إمكانية التحقق من شخصية رافع الدعوى أو من يمثله. ب- بيانات المدعى عليه: تحديد خصم الدعوى تتطلب المادة ذكر “الاسم الثلاثي للمدعى عليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له”. تماثل هذه البيانات تلك المطلوبة للمدعي، وهي ضرورية لتحديد هوية الخصم بشكل دقيق. الأهمية القصوى هنا تكمن في “الموطن”، حيث يعد أساسًا لتبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى وبكافة الإجراءات اللاحقة. مبدأ “حق الدفاع” يستلزم علم الخصم بالدعوى المرفوعة ضده ليتمكن من الرد عليها وتقديم دفاعه. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معلوم، أجازت المادة ذكر “آخر موطن كان له”، مما يسهل على المحكمة إجراءات التبليغ بالطرق المقررة قانونًا (مثل الإعلان بالنشر في الصحف أو الإعلان في لوحة الإعلانات بالمحكمة)، وذلك لضمان عدم توقف الدعوى بسبب عدم معرفة موطن المدعى عليه. ج- تاريخ تقديم الصحيفة: تحديد نقطة الانطلاق الزمني النص على “تاريخ تقديم الصحيفة” ليس مجرد إجراء روتيني، بل له أهمية قصوى. يحدد هذا التاريخ اللحظة التي تُعتبر فيها الدعوى مرفوعة رسميًا أمام القضاء. بناءً عليه، تُحسب المواعيد القانونية (مثل مواعيد سقوط الحق، أو مواعيد الطعن)، ويتحدد القانون الواجب التطبيق في بعض الحالات، خاصة إذا طرأت تغييرات تشريعية. كما يُعد التاريخ مهمًا لترتيب الدعاوى وتحديد أولويتها في سجلات المحكمة. د- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى: تحديد الاختصاص تُعد الإشارة إلى “المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى” بندًا جوهريًا. يجب أن تُرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا. فمثلاً، لا يمكن رفع دعوى إيجارات أمام محكمة جزائية، ولا يمكن رفع دعوى عقارية في ولاية أخرى لا يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها. تحديد المحكمة بشكل صحيح يضمن أن الدعوى تُعرض على الجهة القضائية التي تملك الصلاحية القانونية للنظر فيها والفصل فيها. أي خطأ في تحديد المحكمة قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص، أو إحالتها إلى المحكمة المختصة، مما يؤخر الفصل في النزاع. هـ- وقائع الدعوى وطلبات المدعي فيها وأسانيدها: جوهر النزاع هذا البند هو الأهم على الإطلاق، فهو “القلب النابض” لصحيفة الدعوى. يجب أن تشتمل الصحيفة على “وقائع الدعوى وطلبات المدعي فيها وأسانيدها”. يُشكل هذا البند أساس عمل المحكمة، فالمحكمة لا يجوز لها أن تقضي إلا بما طلب منها الأطراف، ولا يجوز لها أن تتجاوز نطاق النزاع المحدد في الوقائع والطلبات. و- توقيع المدعي أو من يمثله: إضفاء الرسمية والمسؤولية أخيرًا، تتطلب المادة “توقيع المدعي أو من يمثله وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما”. التوقيع هو إقرار رسمي من المدعي أو ممثله بما ورد في صحيفة الدعوى، ويُضفي عليها الصفة الرسمية والقانونية. هو بمثابة إقرار بالمسؤولية عما ورد فيها من بيانات ووقائع وطلبات. أما “التثبت من شخصية كل منهما”، فهو إجراء وقائي تلتزم به أمانة سر المحكمة للتأكد من أن من يوقع على الصحيفة هو صاحب الشأن الحقيقي أو ممثله القانوني، وذلك لمنع حالات التزوير أو انتحال الشخصية. هذا الإجراء يعزز من سلامة وصحة الإجراءات القضائية منذ بدايتها. الآثار المترتبة على الإخلال ببيانات المادة (64) إن عدم استيفاء صحيفة الدعوى للبيانات الأساسية المذكورة في المادة (64) لا يُعد مجرد إغفال شكلي، بل قد يؤدي إلى عواقب قانونية جسيمة، منها: الخلاصة تُشكل المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني ركيزة أساسية لعملية التقاضي، فهي تضمن بدء الدعوى بشكل منهجي ومنظم، يحمي حقوق الأطراف ويسهم في تحقيق العدالة. إن الالتزام الدقيق ببنود هذه المادة ليس مجرد واجب إجرائي، بل هو ضرورة قانونية تضمن سلامة الدعوى منذ لحظة إيداعها، وتُمهد الطريق أمام المحكمة للنظر في النزاع بكفاءة وفعالية. المحامون والمتقاضون على حد سواء يجب أن يولوا اهتمامًا بالغًا لهذه المادة، فإتقان صياغة صحيفة الدعوى وفقًا لمتطلباتها هو الخطوة الأولى نحو دعوى قضائية ناجحة. https://linktr.ee/LawyerYusuf https://www.mol.gov.om/Laborlaw https://qanoon.om/p/1990/l1990055/ https://qanoon.om/p/2002/rd2002029/ المصلحة في الدعوى القضائية: حجر الزاوية في قبول الطلبات والدفوع “شرح أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العماني” حماية المستهلك في سلطنة عُمان: دليلك الشامل لحماية حقوقك في السوق العماني 2025 التعويض عن الفعل الضار في القانون المدني العماني: دراسة تحليلية في ضوء أحكام القضاء استشارات قانونية في سلطنة عمان | محامون متخصصون أونلاين حقوق المستهلك في عمان: دليلك القانوني للتجارة الآمنة وفق القانون العماني القوة التنفيذية لعقود الإيجار في سلطنة عمان: التسجيل، السريان والآثار

مقدمة 📜 المادة (3) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني “لا يُقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع فيه.” تعتبر المصلحة أحد أهم الشروط الجوهرية لقبول أي طلب أو دفع في الدعوى القضائية، فهي بمثابة الركيزة التي يقوم عليها الحق في اللجوء إلى القضاء. القاعدة الأساسية في هذا الشأن أن “لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون”. هذه القاعدة ليست مجرد مبدأ شكلي، بل هي تعبير عن فلسفة قانونية عميقة تهدف إلى ترشيد العمل القضائي، ومنع الدعاوى الكيدية أو العبثية، وضمان أن القضاء لا يُشغل إلا بالخصومات الجدية التي يكون لطرفيها مصلحة حقيقية في حلها. المصلحة: تعريف وتأصيل المصلحة في الدعوى القضائية هي *المنفعة العملية والقانونية التي تعود على رافع الدعوى أو مقدم الدفع من الحكم الذي يصدر فيها. يجب أن تكون هذه المصلحة *شخصية ومباشرة ومحسوسة، أي أنها تخص المدعي بذاته وتؤثر عليه مباشرة، وأن تكون قابلة للتحقق وليست مجرد وهم أو توقع. تأصيل هذا المبدأ يعود إلى فقه القانون الروماني الذي كان يرى أن “لا دعوى بدون مصلحة” (Ubi jus ibi remedium, ubi remedium ibi actio, ubi actio ibi interest). وقد تبنته التشريعات الحديثة كشرط أساسي لضمان جدية الخصومة القضائية. فبدون مصلحة، يصبح اللجوء إلى القضاء مجرد عبث أو مضيعة للوقت والجهد على المحاكم، مما يتنافى مع مبادئ العدالة والكفاءة القضائية. أنواع المصلحة في الدعوى القضائية تختلف المصلحة من حيث طبيعتها ونطاقها، ويمكن تقسيمها إلى عدة أنواع: 1. المصلحة القائمة والمشروعة هذا هو النوع الأساسي من المصلحة المطلوبة لقبول الطلبات والدفوع. يجب أن تكون المصلحة *قائمة حالياً، أي أنها موجودة وقت رفع الدعوى أو تقديم الدفع. كما يجب أن تكون *مشروعة، بمعنى أنها لا تخالف النظام العام أو الآداب العامة، وأن يقرها القانون ويحميها. على سبيل المثال، لا تقبل دعوى يطالب فيها شخص بمنفعة غير مشروعة كالمطالبة بثمن مواد مخدرة أو دين قمار. والمصلحة القائمة والمشروعة تتطلب وجود اعتداء فعلي على حق أو مركز قانوني للمدعي، أو تهديد وشيك لهذا الحق. فمثلاً، من يطالب بتنفيذ عقد يكون له مصلحة قائمة ومشروعة في ذلك، لأن عدم التنفيذ يُعد اعتداءً على حقه في الوفاء بالالتزامات التعاقدية. وكذلك من يطالب بوقف أعمال بناء تضر بملكيته، تكون له مصلحة قائمة ومشروعة في ذلك. 2. المصلحة المحتملة على الرغم من أن الأصل هو المصلحة القائمة، إلا أن القانون أقر استثناءً هاماً يتعلق بـ المصلحة المحتملة. تكفي المصلحة المحتملة لقبول الطلب أو الدفع في حالتين أساسيتين: أ. الاحتياط لدفع ضرر محدق إذا كان الغرض من الطلب أو الدفع هو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو وشيك الوقوع، فإن المصلحة المحتملة تكون كافية. يقصد بالضرر المحدق ذلك الضرر الذي لم يقع بعد، ولكنه على وشك الوقوع، أو هناك دلائل قوية تشير إلى احتمالية وقوعه في المستقبل القريب. مثال: قد يرفع شخص دعوى بطلب وقف أعمال بناء تتم في العقار المجاور إذا كانت هذه الأعمال تشكل خطراً محدقاً بانهيار المبنى الخاص به، حتى لو لم يقع الضرر بعد. هنا، المصلحة هي مصلحة محتملة تتمثل في دفع ضرر وشيك. مثال آخر هو دعوى الإجراءات التحفظية التي تهدف إلى منع إخفاء الأموال أو تهريبها قبل صدور حكم نهائي بالدين. ب. الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه الحالة الثانية التي تجيز فيها المصلحة المحتملة قبول الطلب هي عندما يكون الغرض من الطلب هو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. هذا يعني أن المدعي يخشى أن يفقد الدليل الذي يثبت حقه في المستقبل، مما سيجعل من الصعب عليه إثبات هذا الحق في حال نشوب نزاع فعلي. مثال: دعوى إثبات الحالة أو المعاينة القضائية. فإذا كان هناك جدار مهدد بالسقوط، ويخشى مالك العقار المجاور أن يؤدي انهياره إلى الإضرار بملكيته، فإنه يمكنه أن يرفع دعوى بطلب إثبات حالة الجدار قبل سقوطه. هنا، لا يوجد نزاع فعلي حول ملكية أو مسؤولية، ولكن هناك خشية من زوال دليل يثبت حالة الجدار في المستقبل إذا ما حدث الضرر، مما سيعيق إثبات المسؤولية لاحقاً. مثال آخر: يمكن أن يطلب شخص إثبات شهادة شاهد كبير في السن أو مريض بمرض خطير، يخشى وفاته قبل نشوب نزاع حقيقي، حيث قد تكون شهادته حاسمة في إثبات الحق. أهمية شرط المصلحة في الدعوى القضائية شرط المصلحة له أهمية قصوى في سير العدالة، ويمكن تلخيص هذه الأهمية في عدة نقاط: علاقة المصلحة بالصفة والأهلية غالباً ما يتم الخلط بين شرط المصلحة وشرط الصفة في الدعوى القضائية. ولكن على الرغم من ترابطهما، إلا أنهما شرطان منفصلان. قد يكون للشخص صفة في الدعوى، ولكن لا تكون له مصلحة، والعكس صحيح. على سبيل المثال، قد يكون شخص هو الوارث (الصفة)، لكنه لا يرفع الدعوى التي تعود عليه بمنفعة (المصلحة) لأنه لا يريد ذلك. والعكس، قد يكون للمحامي مصلحة في الدعوى من حيث الأتعاب، لكن ليس له صفة في الحق المتنازع عليه. أما الأهلية، فهي شرط يتعلق بصلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية بنفسه، أي قدرته على التقاضي. فالقاصر مثلاً ليس لديه أهلية كاملة للتقاضي، ويجب أن يمثله وليه أو وصيه. المصلحة والصفة والأهلية هي شروط تراكمية لقبول الدعوى، ويجب توافرها جميعاً. دور المحكمة في التحقق من المصلحة تعتبر مسألة توافر شرط المصلحة من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ولذلك يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى لو لم يتمسك بها الخصوم. فإذا تبين للمحكمة أن المدعي ليس له مصلحة في الدعوى، فإنها تقضي بعدم قبولها شكلياً، دون أن تتعرض لموضوع النزاع. وهذا يؤكد على الأهمية البالغة لهذا الشرط في تحديد مصير الدعوى. يقع عبء إثبات المصلحة على عاتق المدعي، فعليه أن يثبت أن له مصلحة قائمة ومشروعة، أو مصلحة محتملة تندرج تحت الاستثناءات التي يقرها القانون. يجب أن يكون المدعي قادراً على تبيان كيف أن الحكم الذي يطلبه سيعود عليه بمنفعة حقيقية وقانونية. تطبيقات عملية لشرط المصلحة نرى تطبيقات شرط المصلحة في العديد من جوانب القانون: الخلاصة إن مبدأ “لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون” هو حجر الزاوية في نظرية الدعوى القضائية. يضمن هذا المبدأ أن القضاء لا يُشغل إلا بالنزاعات الجادة والمؤثرة، ويمنع إساءة استخدام حق التقاضي. الاستثناءات التي تقرها القاعدة بشأن المصلحة المحتملة في دفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله، تبرز مرونة القانون وقدرته على تحقيق العدالة الوقائية وحماية الحقوق قبل فوات الأوان.