المقالات القانونية - | المحامي يوسف الخضوري

فك شفرات المادة (6): أركان جريمة غسل الأموال في ضوء القانون العماني

اترك تعليقاً / إجراءات وحقوق المتهم في الادعاء العام, القانون العماني / alkyoussef23

مقدمة: لماذا تعد المادة (6) هي العمود الفقري للقانون؟ تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تواجه الدول حديثاً، لقدرتها على تقويض النظم المالية وتهديد الأمن الوطني. وفي سلطنة عمان، جاء قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016) ليضع إطاراً صارماً للمكافحة. ويرى المحامي يوسف الخضوري أن المادة (6) هي “النواة” التي تبلورت حولها كل إجراءات الملاحقة والتحقيق، حيث حددت بدقة الأفعال التي تُخرج الشخص من دائرة “المعاملة المالية العادية” وتدخله في دائرة “الجريمة الجنائية”. أولاً: استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية من أهم النقاط التي يشدد عليها المحامي يوسف الخضوري في قراءته للمادة (6)، هي أن المشرع العماني نص صراحة على أن الجريمة تقع “سواء أكان هو مرتكباً للجريمة الأصلية أم شخص آخر”. هذا يعني قانوناً أن غسل الأموال جريمة مستقلة بذاتها. فإذا قام شخص بالاتجار في مواد محظورة (الجريمة الأصلية) ثم قام بإيداع تلك المبالغ في حسابات بنكية بأسماء وهمية، فإنه يُحاكم على جريمتين منفصلتين. بل ويمتد الأمر ليشمل “الطرف الثالث” الذي يتسلم هذه الأموال ويقوم بتحويلها وهو يعلم بمصدرها المشبوه. ثانياً: الركن المعنوي (العلم والاشتباه) وضعت المادة (6) معياراً مرناً وخطراً في آن واحد للركن المعنوي، وهو أن الشخص يكون مداناً إذا قام بالفعل وهو: يعلم: (يقين تام بمصدر المال غير المشروع). كان عليه أن يعلم: (إهمال جسيم في التحقق من مصدر المال). يشتبه: (مجرد وجود ريبة كافية لامتناع الشخص عن التعامل). ويوضح المحامي يوسف الخضوري أن عبارة “أو كان عليه أن يعلم” تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الموظفين في المؤسسات المالية، والتجار، والأفراد العاديين عند التعامل بمبالغ ضخمة مجهولة المصدر، حيث لا يُقبل منهم الاعتذار بـ “الجهل” إذا كانت الظروف المحيطة بالواقعة تثير الشك لدى الشخص العادي. ثالثاً: الأفعال المادية المكونة للجريمة (الركن المادي) حددت الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (6) ثلاثة صور رئيسية للنشاط الإجرامي: 1. الاستبدال والتحويل (التغطية) نصت الفقرة (أ) على تحويل الأموال بقصد “التمويه” أو “مساعدة الجاني للإفلات من العقاب”. هنا، يتم التركيز على النية الجرمية. فالمجرم يسعى لتغيير شكل المال (من نقدي إلى عقارات، أو من ريالات إلى عملات رقمية) لقطع الصلة بين المال وبين الجريمة الأصلية. 2. التمويه والإخفاء (التضليل) الفقرة (ب) تتحدث عن إخفاء “الحقيقة” أو “المكان” أو “الملكية”. يرى المحامي يوسف الخضوري أن هذا البند يستهدف “العقول المدبرة” التي تصمم شبكات معقدة من الشركات الوهمية والحسابات العابرة للحدود لجعل تتبع المال أمراً مستحيلاً على السلطات الرقابية. 3. التملك والحيازة (الاستفادة) تعتبر الفقرة (ج) من أخطر الفقرات، لأنها تجرّم مجرد “استخدام” أو “حيازة” الأموال عند تسلمها مع العلم بمصدرها. وهذا يعني أن الشخص الذي يقبل “هدية” أو “عمولة” وهو يعلم أنها ناتجة عن نشاط غير مشروع، يقع تحت طائلة المادة (6) كغاسل للأموال. رابعاً: استراتيجيات الدفاع في قضايا غسل الأموال من واقع خبرة المحامي يوسف الخضوري في المحاكم العمانية، فإن الدفاع في هذه القضايا يرتكز غالباً على نفي “العلم والارادة”. إثبات حسن النية: تقديم الأدلة التي تؤكد أن المتهم قام بكافة إجراءات “العناية الواجبة” ولم يكن بوسعه الشك في مصدر الأموال. مشروعية المصدر: إثبات أن الأموال محل الاتهام لها جذور تجارية مشروعة ومنفصلة عن أي نشاط إجرامي. خامساً: نصائح قانونية لتجنب الوقوع في فخ المساءلة يقدم المحامي يوسف الخضوري نصائح ذهبية للأفراد والشركات في سلطنة عمان: الشفافية المالية: تجنب إجراء معاملات نقدية ضخمة خارج النظام المصرفي الرسمي. مبدأ “اعرف عميلك”: بالنسبة للشركات، يجب التحقق من هوية الأطراف التي يتم التعاقد معها ومصادر تمويلها. الإبلاغ الفوري: عند الشك في أي معاملة، يجب الرجوع للمستشار القانوني أو الجهات المختصة (وحدة التحريات المالية) بدلاً من المضي قدماً في المعاملة. خاتمة: القانون كدرع للمجتمع إن المادة (6) ليست أداة للعقاب فحسب، بل هي وسيلة لحماية نزاهة القطاع المالي العماني. ويؤكد المحامي يوسف الخضوري أن الوعي بتفاصيل هذه المادة هو الخط الدفاعي الأول لأي مستثمر أو مواطن يريد الحفاظ على سلامة مركزه القانوني. “لإحاطة شاملة بكافة جوانب هذا الملف، ندعوكم لقراءة مقالاتنا التخصصية حول مكافحة غسل الأموال في سلطنة عمان عبر الروابط التالية:” جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:الإطار القانوني في سلطنة عمان انضم إلينا: لا تفوت فرصة التسجيل في دورتنا المتخصصة “الحماية القانونية من المخاطر المالية” لتتعلم كيف تحمي نفسك ومؤسستك من الثغرات القانونية.

فك شفرات المادة (6): أركان جريمة غسل الأموال في ضوء القانون العماني قراءة المزيد »

شرح المادة 118 و119: التعاقد على المستقبل في القانون العماني

مقدمة: العقد كأداة لاستشراف المستقبل يُعد العقد الوسيلة القانونية الأهم التي ينظم بها الأفراد والمؤسسات مصالحهم المالية والمدنية. وفي ظل التطور الاقتصادي المتسارع الذي تشهده سلطنة عمان، لم يعد العقد مقتصرًا على تبادل الأشياء الموجودة حاليًا “يدًا بيد”، بل امتد ليشمل استشراف المستقبل والتعامل على أشياء لم توجد بعد. وهنا يأتي دور قانون المعاملات المدنية العماني، وتحديدًا المادتين (118) و(119)، ليرسم الحدود الفاصلة بين الحريّة التعاقدية وبين حماية النظام العام وضمان استقرار المعاملات. أولاً: بيع الأشياء المستقبلية (المادة 118 – البند 1) القاعدة العامة: جواز التعاقد على مالم يوجد تنص الفقرة الأولى من المادة (118) على مبدأ قانوني واقتصادي بالغ الأهمية، وهو جواز أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبليًا. هذا النص هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها قطاعات عملاقة في السلطنة اليوم، وعلى رأسها قطاع التطوير العقاري. 1. التطبيقات العملية: بيع العقارات على الخارطة: حيث يشتري المستثمر شقة في مشروع لا يزال مجرد مخططات هندسية. التعاقد على المحاصيل الزراعية: حيث يشتري التاجر محصول الموسم القادم قبل أن تُبذر البذور. التصنيع: التعاقد مع مصنع لإنتاج معدات بمواصفات خاصة لم تشرع خطوط الإنتاج في صنعها بعد. 2. شرط “نفي الجهالة والغرر”: لكي يكون هذا التعاقد صحيحًا، وضع المشرع العماني قيدًا جوهريًا: “إذا عين تعييناً نافياً للجهالة والغرر”. المقصود هنا هو الدقة المتناهية في الوصف. فإذا كانت شقة، يجب تحديد الطابق، المساحة، المواصفات الفنية، وموعد التسليم. الجهالة في محل العقد المستقبلي تؤدي إلى بطلانه، لأنها تفتح باباً للنزاع والضرر، وهو ما يسعى القانون لتجنبه. ثانياً: الخط الأحمر القانوني (المادة 118 – البند 2) حظر التعامل في تركة الإنسان الحي بينما سمح المشرع بالتعامل على الأشياء المستقبلية المادية، وضع استثناءً صارمًا وقطعيًا في الفقرة الثانية من المادة (118): “التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه”. 1. فلسفة الحظر: لماذا منع القانون شخصاً من التنازل عن ميراثه وهو يرى مورثه حياً؟ الاعتبارات الأخلاقية: التعاقد على الميراث هو نوع من “المضاربة على الموت”، وهو أمر يتنافى مع الآداب العامة وقيم المجتمع العماني. النظام العام: الميراث حق احتمالي لا ينشأ إلا بالوفاة، وصاحب المال (المورث) له كامل الحرية في التصرف بماله طوال حياته. حماية الورثة: منع الضغوط التي قد تُمارس على الورثة للتنازل عن حقوقهم المستقبلية تحت وطأة الحاجة المالية. 2. جزاء المخالفة: أي عقد يبرم لبيع نصيب في تركة قبل وفاة صاحبها هو “باطل بطلاناً مطلقاً”. هذا يعني أن العقد لا ينتج أي أثر قانوني، ولا يمكن تصحيحه حتى لو وافق المورث أو أقرّه الورثة لاحقاً. ثالثاً: النقود وتذبذب القيمة (المادة 119) مبدأ استقرار المديونيات تأتي المادة (119) لتعالج جانبًا نقديًا بحتًا في العقود. فإذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، فإن الالتزام ينصب على ذات القدر والنوع المذكور في العقد. 1. القاعدة: إذا اقترض شخص 10,000 ريال عماني في عام 2020، ليردها في عام 2025، فإنه ملزم برد ذات المبلغ (10,000 ريال) بغض النظر عما إذا كانت القوة الشرائية للريال قد ارتفعت أو انخفضت. 2. الأهمية الاقتصادية: هذا المبدأ يحمي استقرار المعاملات البنكية والتجارية. فالقانون لا يعترف بمطالبات “فروق التضخم” أو “تغير قيمة العملة” ما لم يكن هناك اتفاق قانوني مختلف أو ظروف استثنائية يقررها القضاء، وذلك لضمان معرفة كل طرف بما له وما عليه بيقين تام. رابعاً: مهارة صياغة العقود (الربط بالواقع) إن فهم المادتين (118) و(119) ليس ترفاً قانونياً، بل هو ضرورة لكل مستثمر وتاجر ومواطن. فالثغرة في وصف الشيء المستقبلي قد تجعل عقدك باطلاً للجهالة، والتعامل على الميراث قد يضيع أموالك في عقد لا يعترف به القضاء. كيف تحمي نفسك؟ في العقود المستقبلية: تأكد من إرفاق “ملحق المواصفات” ليكون وصف المحل نافياً للغرر. في الديون: حدد نوع العملة وقدرها بوضوح لتجنب أي تأويل. في قضايا الورث: انتظر حتى نفاذ الحق بالوفاة، فأي إجراء استباقي هو هدر للوقت والمال. خاتمة: دعوة للتعلم القانون العماني وفر بيئة تشريعية متوازنة تحمي الإرادة التعاقدية وتمنع الغرر. ولكن يبقى العبء على المتعاقد في صياغة عقده بطريقة احترافية تتفق مع هذه المواد. إن صياغة العقود ليست مجرد كتابة كلمات، بل هي هندسة للحقوق والالتزامات. ومن هنا تأتي أهمية التزود بالثقافة القانونية المتخصصة. “بما أن بطلان العقود قد يترتب عليه آثار قانونية جسيمة، اطلع أيضاً على: أركان العقد في القانون العماني: دراسة تحليلية لمحل العقد (المواد 115-117) المسؤولية عن الفعل الضار في قانون المعاملات المدنية العماني: دراسة في أحكام التعويض العقد الباطل في قانون المعاملات المدنية العماني: دراسة تحليلية “يمكنكم الاطلاع على النص الكامل للمواد القانونية عبر تحميل [مرسوم قانون المعاملات المدنية العماني] من الموقع الرسمي لوزارة العدل والشؤون القانونية.” نصيحة للمهتمين: لتعميق فهمكم لهذه المواد وكيفية تحويلها إلى بنود قانونية تحميكم في الواقع العملي، ندعوكم للانضمام إلى دورتنا القادمة حول أسرار صياغة العقود وتجنب الثغرات. معرفتكم بالقانون هي أقوى درع لحماية استثماراتكم.

شرح المادة 118 و119: التعاقد على المستقبل في القانون العماني قراءة المزيد »

أركان العقد في القانون العماني: دراسة تحليلية لمحل العقد (المواد 115-117)

اترك تعليقاً / إدارة وتحصين العقود القانونية, القانون العماني / alkyoussef23

مقدمة يعد العقد حجر الزاوية في المعاملات المالية والمدنية، وهو الأداة القانونية التي تمنح الأفراد القدرة على تبادل المنافع والخدمات. ولكي يكتسب العقد صفته الإلزامية وتترتب عليه آثاره القانونية، لا بد من توافر أركان أساسية (التراضي، المحل، والسبب). ومن بين هذه الأركان، يبرز “محل العقد” بوصفه الجوهر المادي أو المعنوي الذي يرد عليه الاتفاق. وقد أفرد المشرع العماني في قانون المعاملات المدنية (مرسوم سلطاني 29/2013) نصوصاً دقيقة تنظم هذا الركن، وتضع ضوابط صارمة لضمان استقرار المعاملات وحماية حقوق المتعاقدين. أولاً: ماهية محل العقد (المادة 115) تنص المادة (115) على أنه: “يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه”. هذا النص يقرر قاعدة جوهرية؛ وهي أنه لا يوجد عقد في الفراغ. المحل هو “الأداء” الذي يتعهد به المدين لصالح الدائن، وقد يكون هذا المحل: إعطاء شيء: كبدل الثمن في عقد البيع أو نقل ملكية عقار. القيام بعمل: كالتزام المقاول ببناء منزل أو التزام المحامي بالدفاع عن موكل. الامتناع عن عمل: كالتزام تاجر بعدم منافسة تاجر آخر في منطقة جغرافية معينة. بدون “المحل”، يفقد العقد موضوعه ويصبح لغواً لا قيمة له قانوناً، ولذلك اعتبره المشرع العماني ركناً لا ينعقد العقد بدونه. ثانياً: شروط صحة المحل (تحليل المادة 116) تعد المادة (116) من أهم المواد التي تضبط النظام العام في العقود، حيث وضعت أربعة شروط تراكمية، إذا تخلف أحدها وقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً: 1. أن يكون المحل قابلاً لثبوت حكم العقد فيه يعني هذا الشرط أن يكون الشيء مما يصح أن تترد عليه الملكية أو المنفعة. فمثلاً، الأشياء التي لا تملك بطبيعتها (مثل الهواء في الفضاء أو مياه المحيطات) لا يمكن أن تكون محلاً لعقد بيع. كما يشمل هذا الشرط أن يكون الشيء قابلاً للتعامل فيه بطبيعته. 2. أن يكون ممكناً في ذاته يجب أن يكون الأداء المتفق عليه ممكناً وليس مستحيلاً. والاستحالة هنا هي “الاستحالة المطلقة” التي تسري على كافة الناس، كالاتفاق على بيع سمك في البحر قبل اصطياده (استحالة مادية)، أو الاتفاق على السفر عبر الزمن. أما إذا كانت الاستحالة نسبية (تخص المدين وحده لظروفه الخاصة)، فإن العقد يظل صحيحاً ويتحول الالتزام إلى تعويض. 3. أن يكون مقدوراً على تسليمه هذا الشرط وثيق الصلة بالاستقرار المالي. فالعقد على شيء موجود وممكن، ولكنه غير مقدور على تسليمه (مثل بيع طير في الهواء أو سيارة مسروقة يعجز البائع عن استردادها)، يعتبر عقداً باطلاً في القانون العماني؛ لأن فيه غرراً وجهالة تؤدي إلى ضياع حقوق المتعاقدين. 4. ألا يكون التعامل فيه ممنوعاً شرعاً أو قانوناً هنا تظهر خصوصية التشريع العماني الذي يزاوج بين القواعد القانونية الحديثة وأصول الشريعة الإسلامية. المنع الشرعي: مثل التعاقد على المحرمات (الخمور، الخنزير، أو الربا). المنع القانوني: مثل التعاقد على أموال الدولة العامة، أو الاتجار في المواد المخدرة، أو التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة. النتيجة: إذا خالف المحل أياً من هذه الشروط، نصت المادة بوضوح: “وإلا كان العقد باطلاً”. ثالثاً: تعيين المحل ونفي الجهالة (المادة 117) تنتقل المادة (117) إلى تفصيل إجرائي بالغ الأهمية في عقود المعاوضات (العقود التي فيها أخذ وعطاء كالبيع والإيجار): 1. التعيين النافي للجهالة الفاحشة تشترط الفقرة الأولى أن يكون المحل معيناً تعييناً دقيقاً. فإذا كان المحل “شيئاً”، يجب تحديد نوعه ومقداره وصفاته. لا يصح أن يقول شخص “بعتك سيارة” دون تحديد نوعها أو موديلها أو حالتها، لأن هذا يسمى “جهالة فاحشة” تؤدي إلى النزاع. 2. العلم الكافي بالمحل الفقرة الثانية تضع استثناءً منطقياً؛ فإذا كان المتعاقدان يعرفان المحل معرفة سابقة تغني عن الوصف (مثل شخص يشتري بيت جاره الذي يسكن فيه ويعرف تفاصيله)، فلا داعي هنا للتوصيف الممل، طالما أن المحل لم يتغير عن الحالة التي عرفها المشتري. 3. جزاء عدم التعيين تختم المادة (117) بالفقرة الثالثة التي تقرر البطلان في حال عدم تعيين المحل. وهذا البطلان يحمي إرادة المتعاقدين من الاستغلال أو الوقوع في الغلط. رابعاً: الأثر المترتب على بطلان المحل بموجب المواد المذكورة، فإن العقد الذي يفتقد لمحل صحيح هو عقد باطل بطلاناً مطلقاً. وهذا يعني قانوناً: انعدام الأثر: العقد لا ينتج أي التزام، وكأنه لم يكن. إعادة الحال إلى ما كان عليه: يجب على كل طرف رد ما أخذه من الطرف الآخر. حق التمسك بالبطلان: يجوز لأي شخص له مصلحة، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أن تقضي ببطلان العقد. نحو احترافية قانونية: دورتنا التخصصية في صياغة العقود إن فهم المواد (115-117) هو مجرد بداية الطريق. فالتطبيق العملي وصياغة العقود تتطلب مهارة تتجاوز قراءة النصوص إلى القدرة على “هندسة العقد” بما يضمن حقوقك ويحميك من الثغرات القانونية التي قد تؤدي إلى بطلان المحل أو ضياع الحقوق. هل ترغب في الانتقال من مرحلة المعرفة النظرية إلى الاحتراف الكامل؟ يسرنا دعوتكم للانضمام إلى “الدورة الاحترافية في صياغة وتحليل العقود وفقاً للقانون العماني”. هذه الدورة ليست مجرد سرد للقوانين، بل هي ورشة عمل تطبيقية تتعلم فيها: فن صياغة محل العقد: كيف تصف المحل بدقة تنفي عنه الجهالة الفاحشة. تجنب فخاخ البطلان: تحليل عملي لحالات الاستحالة وعدم القدرة على التسليم. النماذج التطبيقية: صياغة عقود البيع، المقاولات، والخدمات بما يتوافق مع أحدث التعديلات التشغيلية في السلطنة. لا تجعل عقودك عرضة للبطلان.. تعلم كيف تصيغها كالمحترفين للتسجيل والاستفسار، اضغط على أيقونة الواتساب الموجودة في موقعنا الإلكتروني الآن.”. “بما أن الإخلال بأي شرط من شروط محل العقد يؤدي حتماً إلى بطلانه، فإننا ننصحكم بالتوسع في هذا الجانب عبر قراءة مقالاتنا ذات الصلة التي تناولت تفاصيل ‘بطلان العقود’ وأسبابه القانونية في سلطنة عمان، لضمان الإحاطة الكاملة بآثار هذا البطلان على التزاماتكم التعاقدية.” العقد الباطل في قانون المعاملات المدنية العماني: دراسة تحليلية تجنب الكارثة: الأسباب التفصيلية لبطلان العقود في سلطنة عمان وكيفية تحصينها اسباب بطلان العقود في سلطنة عمان وفق قانون المعاملات المدنية أركان العقد وآليات انعقاده في قانون المعاملات المدنية “ولضمان الدقة القانونية القصوى، يمكنكم قراءة نصوص قانون المعاملات المدنية العماني كاملة وبصيغتها الرسمية من خلال الدخول عبر الرابط التالي للمركز الوطني للمعلومات القانونية: [القانون المدني]. حيث نؤمن بأهمية ربط التحليل الفقهي بالنص التشريعي المعتمد.” خاتمة إن المشرع العماني من خلال المواد (115، 116، 117) رسم إطاراً أخلاقياً وقانونياً للمعاملات. فلم يكتفِ بمجرد تراضي الطرفين، بل اشترك أن يكون “محل” هذا التراضي مشروعاً، ممكناً، ومعلوماً. هذه الضوابط هي التي تضمن بيئة استثمارية واجتماعية مستقرة في سلطنة عمان، حيث تحمي البائع من ضياع حقه، والمشتري من الوقوع في الغبن أو الغرر، وتضمن توافق جميع العقود مع أحكام الشريعة والنظام العام.

أركان العقد في القانون العماني: دراسة تحليلية لمحل العقد (المواد 115-117) قراءة المزيد »

المسؤولية عن الفعل الضار في قانون المعاملات المدنية العماني: دراسة في أحكام التعويض

اترك تعليقاً / "التعويض في القانون العماني: مقالات وأحكام قانونية", القانون العماني, كتابة المذكرات القانونية في الخليج, مذكرات قانونية / alkyoussef23

مقدمة يعتبر مبدأ “عدم الإضرار بالغير” حجر الزاوية في استقرار المعاملات الاجتماعية والقانونية. وقد أفرد المشرع العماني في قانون المعاملات المدنية (مرسوم سلطاني 29/2013) فصلاً خاصاً للمسؤولية عن الفعل الضار، واضعاً قاعدة ذهبية في المادة (176) تؤسس لالتزام عام بالتعويض لكل من تسبب في ضرر للغير، سواء كان ذلك الضرر مادياً أو معنوياً. أولاً: التحليل القانوني للمادة (176) – القاعدة العامة تنص المادة (176) في فقرتها الأولى على: “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض.” من هذا النص، نستشف عدة مبادئ جوهرية: شمولية الضرر: كلمة “كل إضرار” جاءت عامة لتشمل الضرر الذي يقع على النفس، أو المال، أو الحقوق المالية، أو حتى الضرر المعنوي. المسؤولية بغض النظر عن الأهلية: هذه نقطة في غاية الأهمية؛ فالمشرع العماني جعل الالتزام بالتعويض واجباً حتى على “غير المميز” (مثل الطفل الصغير أو المجنون). وهنا نجد أن المسؤولية في الفعل الضار هي مسؤولية موضوعية تنظر إلى الضرر الناتج وليس فقط إلى الإدراك والتمييز لدى الفاعل. وجوب التعويض: التعويض هنا ليس عقوبة، بل هو “جبر للضرر” لإعادة التوازن الذي اختل بوقوع الفعل الضار. ثانياً: التمييز بين المباشرة والتسبب (المادة 176/2) وضعت الفقرة الثانية من المادة (176) ضابطاً دقيقاً للتفرقة بين نوعين من الأفعال الضارة: الإضرار بالمباشرة: وهو الفعل الذي يؤدي إلى الضرر بذاته دون وسيط (مثل من يكسر نافذة بيده). في هذه الحالة، نص القانون على أنه: “لزم التعويض وإن لم يتعد”. أي أن المباشر يضمن الضرر دائماً، سواء كان متعمداً أو مخطئاً أو حتى عن طريق الخطأ غير المقصود. الإضرار بالتسبب: وهو الفعل الذي لا يؤدي إلى الضرر بذاته، ولكن يكون سبباً في وقوعه (مثل من يحفر حفرة في طريق عام فيسقط فيها شخص). وهنا اشترط القانون “التعدي”؛ أي يجب إثبات أن المتسبب قد خالف واجباً قانونياً أو بذل عناية أقل من الشخص المعتاد. ثالثاً: أركان المسؤولية عن الفعل الضار لكي ينجح المدعي في دعوى التعويض أمام القضاء العماني، لا بد من توافر ثلاثة أركان: الخطأ (الفعل الضار): وهو انحراف في السلوك، سواء كان إيجابياً (فعل شيء محظور) أو سلبياً (الامتناع عن فعل واجب). الضرر: وهو الركن الأساسي؛ فلا تعويض بلا ضرر. ويشترط في الضرر أن يكون محققاً (وقع فعلاً أو سيقع حتماً)، وأن يصيب مصلحة مشروعة للمضرور. العلاقة السببية: وهي الرابطة التي تؤكد أن هذا الضرر بالتحديد هو نتيجة مباشرة لذلك الفعل الضار. رابعاً: طرق تقدير التعويض في القانون العماني الأصل في القانون العماني أن التعويض يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. ويشمل التعويض في السلطنة: التعويض العيني: إعادة الحال إلى ما كان عليه (إذا كان ممكناً). التعويض النقدي: وهو الأكثر شيوعاً، حيث تقدر المحكمة مبلغاً مالياً يجبر الضرر. التعويض عن الضرر المعنوي: وهو ما يصيب الشخص في شعوره أو كرامته أو عاطفته. خامساً: تطبيقات عملية (الربط بالعقد الباطل) بصفتك باحثاً في “العقد الباطل”، فإن الربط هنا ضروري. فإذا كان العقد باطلاً، فلا يمكن المطالبة بـ “تعويض عقدي” لأن العقد غير موجود قانوناً. ولكن، إذا تسبب أحد الأطراف في ضرر للآخر أثناء مرحلة التفاوض أو التنفيذ الظاهري للعقد الباطل، فإن المضرور يلجأ للمادة (176) للمطالبة بالتعويض بناءً على “الفعل الضار” وليس بناءً على نصوص العقد. سادساً: تقادم دعوى التعويض يجب الانتباه إلى أن دعوى التعويض عن الفعل الضار لها مدد تقادم معينة، تختلف عن مدة تقادم دعوى البطلان (15 سنة). ففي الفعل الضار، تنقضي الدعوى بمرور ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبالشخص المسؤول عنه. خاتمة إن المادة (176) من قانون المعاملات المدنية العماني تمثل الحماية القانونية للأفراد ضد أي اعتداء على حقوقهم. وهي مادة تتسم بالعدالة المطلقة حين ألزمت حتى غير المميز بالتعويض، ترسيخاً لمبدأ أن “الحق لا يضيع”. مقالات متخصصة في أحكام التعويض كيف تحصل على التعويض عن الضرر في القانون العماني: دليل شامل التعويض عن الضرر: كيف تحسب قيمة مطالبتك في القانون المدني العماني؟ كيفية التعويض عن الضرر وفق القانون العماني؟ المسؤولية عن الفعل الضار وحق التعويض في قانون المعاملات المدنية العماني

المسؤولية عن الفعل الضار في قانون المعاملات المدنية العماني: دراسة في أحكام التعويض قراءة المزيد »

العقد الباطل في قانون المعاملات المدنية العماني: دراسة تحليلية

اترك تعليقاً / إدارة وتحصين العقود القانونية, القانون العماني / alkyoussef23

مقدمة يُعد العقد الأداة القانونية الأبرز لتداول الأموال والحقوق بين الأفراد، ولكي ينتج هذا العقد آثاره التي أرادها الأطراف، لا بد أن يستوفي أركانه وشروط صحته التي حددها المشرع. إلا أنه في حالات معينة، يولد العقد ميتاً أو “باطلاً”، وهو ما يعرف بالعقد الباطل بطلاناً مطلقاً. وقد نظم المشرع العماني هذه الحالة في المواد (125) و(126) من قانون المعاملات المدنية، واضعاً ضوابط صارمة تهدف إلى حماية النظام العام وتحقيق العدالة. أولاً: تعريف العقد الباطل وعناصره (المادة 125/1) نصت المادة (125) في فقرتها الأولى على أن: “العقد الباطل هو العقد غير المشروع لا بأصله ولا بوصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده.” من هذا النص نستنتج أن البطلان في القانون العماني يرتبط بفقدان العقد لأحد مقومات وجوده الأساسية: الاختلال في الأصل (الركن): مثل غياب الرضا (كانعدام الإرادة لدى المجنون) أو انعدام السبب. الاختلال في المحل: إذا كان محل التعاقد مستحيلاً، أو غير موجود، أو غير مشروع (مثل التعاقد على مواد محظورة قانوناً). الاختلال في الشكل: بعض العقود يشترط فيها القانون العماني “الرسمية” أو شكلاً معيناً (كعقود بيع العقارات التي يجب تسجيلها في أمانة السجل العقاري)، فإذا لم يستوفِ العقد هذا الشكل، يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً. ثانياً: الخصائص القانونية للعقد الباطل (المادة 125/3) وضعت المادة (125) في فقرتها الثالثة القواعد الجوهرية التي تميز العقد الباطل عن غيره، وهي: انعدام الأثر القانوني: العقد الباطل لا يولد أي حق ولا يفرض أي التزام. فهو والعدم سواء من الناحية القانونية. عدم القابلية للإجازة: لا يمكن “تصحيح” العقد الباطل. حتى لو وافق الأطراف لاحقاً على استمراره، يظل باطلاً لأن العيب في أصله لا في وصفه. حق التمسك بالبطلان: لكل ذي مصلحة (سواء كان طرفاً في العقد أو غيراً تضرر منه) أن يطالب بالبطلان. دور المحكمة: نظراً لارتباط البطلان المطلق بالنظام العام، يحق للقاضي العماني أن يقضي بالبطلان من تلقاء نفسه حتى لو لم يطلبه الخصوم. ثالثاً: سقوط دعوى البطلان (المادة 125/2) رغم أن العقد الباطل لا يصح بالتقادم، إلا أن المشرع العماني وضع حداً زمنياً للمطالبة القضائية حفاظاً على استقرار المراكز القانونية، حيث نصت المادة (125/2) على: “لا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.” وهنا يجب التفريق بين “صحة العقد” وبين “سماع الدعوى”؛ فالعقد يظل باطلاً، ولكن القضاء يمتنع عن نظر الدعوى بعد مرور هذه المدة الطويلة. رابعاً: نظرية انتقاص العقد (المادة 126) أورد المشرع العماني حلاً وسطاً في حال كان البطلان جزئياً، حيث نصت المادة (126) على: “إذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله إلا إذا كانت حصة كل شق معينة فإنه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي.” هذا النص يكرس مبدأ “انتقاص العقد”، ويتم تطبيقه وفق شرطين: قابلية العقد للتجزئة: أن يكون الجزء الباطل منفصلاً عن الجزء الصحيح (مثلاً عقد بيع لسيارتين، إحداهما مشروعة والأخرى محظورة). استقلالية الشق: إذا كانت حصة كل شق محددة، فإن المحكمة تبطل الجزء المخالف للقانون وتبقي على الجزء الصحيح رعايةً لإرادة المتعاقدين، ما لم يكن الجزء الباطل هو الدافع الأساسي للتعاقد. خامساً: الآثار المترتبة على إبطال العقد عندما تقضي المحكمة ببطلان العقد، يجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد (مبدأ الاسترداد). فإذا كان المشتري قد دفع ثمناً يسترد ماله، وإذا كان البائع قد سلم عيناً يسترد ملكه. فإذا استحال الرد (كما في عقود العمل أو الإيجار التي نفذت جزئياً)، يجوز للقاضي الحكم بتعويض عادل. “لإحاطة شاملة بالموضوع من كافة جوانبه القانونية، ندعوكم للاطلاع على مقالاتنا ذات الصلة:” اسباب بطلان العقود في سلطنة عمان وفق قانون المعاملات المدنية لأن القانون وحدة لا تتجزأ، وبعد حديثنا عن العقد الباطل، ندعوكم لاستكمال الفائدة عبر قراءة مقالنا المفصل حول أحكام التعويض في القانون العماني من خلال الرابط التالي.. كيف تحصل على التعويض عن الضرر في القانون العماني: دليل شامل الفعل الضار وأركان المسؤولية التقصيرية: تحليل قانوني للمادة (176) من القانون المدني شرح المادة 118 و119: التعاقد على المستقبل في القانون العماني أركان العقد وآليات انعقاده في قانون المعاملات المدنية خاتمة لقد نجح المشرع العماني من خلال المواد (125) و(126) في إيجاد توازن دقيق بين صرامة القانون في حماية النظام العام (عبر البطلان المطلق) وبين مرونة التعاملات (عبر نظرية انتقاص العقد). وبصفتك قانونياً يا أستاذ يوسف، تدرك أن فهم هذه المواد هو حجر الزاوية في صياغة العقود وتجنب المنازعات المستقبلية التي قد تؤدي إلى انهيار المراكز القانونية للأطراف.

العقد الباطل في قانون المعاملات المدنية العماني: دراسة تحليلية قراءة المزيد »

International Commercial Arbitration: The Global Gateway

اترك تعليقاً / "Omani Law Articles", Corporate Governance, Risk Management, and Contracts, القانون العماني / alkyoussef23

International Arbitration: The Global Standard for Dispute Resolution Introduction: The Evolution of Global Justice In the contemporary landscape of global trade, traditional litigation before national courts is often perceived as a hurdle due to jurisdictional complexities and potential local bias. International Commercial Arbitration has evolved into the “Gold Standard” for resolving cross-border disputes, offering a neutral, efficient, and specialized legal framework that aligns with the speed of modern investment. I. The Jurisdictional Foundation The legitimacy of arbitration rests upon the principle of Party Autonomy. Unlike court systems, arbitration allows parties to co-create their procedural “law.” However, for an arbitration agreement to be enforceable, it must satisfy three critical legal criteria: Written Consent: A definitive expression of intent to bypass national courts. Subject-Matter Arbitrability: Ensuring the dispute is legally capable of being settled via arbitration under the relevant national laws. Legal Capacity: Confirmation that the signatories possess the full legal authority to bind their respective entities. II. Strategic Advantages: Beyond Traditional Litigation Absolute Confidentiality: Arbitration proceedings and awards remain private, safeguarding sensitive commercial data and brand reputation from public record. Technical Adjudication: Parties have the privilege of appointing arbitrators with specific industry mastery—be it in Energy, Construction, or Intellectual Property—ensuring a verdict based on technical reality, not just legal theory. Procedural Flexibility: The process can be tailored to the complexity of the case, often resulting in significantly faster resolutions than multi-tiered judicial systems. Neutrality of the Seat: By choosing a “neutral seat,” parties eliminate the “home-court advantage,” ensuring a level playing field for all stakeholders. III. The Power of Global Enforcement The cornerstone of this system is the New York Convention (1958). This treaty acts as a global passport for arbitral awards, mandating that over 170 contracting states (including the Sultanate of Oman) recognize and enforce these awards as if they were domestic judgments. To ensure a successful enforcement phase, practitioners must strictly adhere to the New York Convention Requirements, particularly regarding the validity of the arbitration clause and the adherence to due process (fair notice and the right to be heard). IV. Choosing the Right Arbitral Institution Selecting a reputable institution provides a layer of administrative security and a proven set of rules. Key institutions include: Oman Commercial Arbitration Centre (OAC): The leading forum for local and regional disputes in Oman. International Chamber of Commerce (ICC): The global benchmark for complex commercial arbitration. Dubai International Arbitration Centre (DIAC): A pivotal regional hub for the Middle East. London Court of International Arbitration (LCIA): Renowned for its rigorous procedural standards and global reach. V. Risk Management: The “Immunized” Clause Many legal battles are lost not on the merits of the case, but due to “Pathological Clauses”—vague or contradictory arbitration agreements. To protect your contract, you must clearly define: The Seat of Arbitration: The legal “home” which determines the procedural law. The Number of Arbitrators: Usually one (for efficiency) or three (for complex cases). The Language: To mitigate translation costs and linguistic ambiguity. Conclusion: Future-Proofing Investments As Oman accelerates towards Vision 2040, the integration of international arbitration standards is vital for securing mega-projects and attracting foreign direct investment. As legal professionals, our role is to bridge the gap between local practice and international excellence, ensuring that every contract is not just an agreement, but a protected asset. By: Yousef Al-Khadouri Attorney at Law & International Arbitrator محام ومحكم معتمد Further Reading: [International Arbitration in the UK: A Guide for the Arab Community (Arabic Version)](رابط مقالك عن بريطانيا هنا) Explore More: [International Commercial Arbitration: Private Justice in the Era of Globalization (Arabic Version)](رابط المقال هنا) Recommended Reading: [Online Arbitration: Managing International and Gulf Disputes through Virtual Expertise (Arabic Edition)](رابط المقال هنا)

International Commercial Arbitration: The Global Gateway قراءة المزيد »

التحكيم التجاري الدولي: القضاء الخاص في عصر العولمة والاستثمار

اترك تعليقاً / التحكيم الدولي والخليجي عن بُعد: خدمات فض المنازعات الإلكترونية, التحكيم القانوني في كندا عن بُعد, التحكيم للجالية العربية في بريطانيا, القانون العماني / alkyoussef23

التحكيم التجاري الدولي: القضاء الخاص في عصر العولمة والاستثمار مقدمة: تحول النظرة القانونية للنزاع في عالم يتسم بالسرعة والتعقيد، لم تعد الطرق التقليدية لفض النزاعات أمام القضاء الوطني تلبي دائماً تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال. ومن هنا برز التحكيم التجاري ليس فقط كبديل للقضاء، بل كضرورة استراتيجية تضمن استقرار المراكز القانونية وتدفق الاستثمارات العابرة للحدود. إن التحكيم يمثل “سلطان الإرادة” في أسمى صوره، حيث يختار الخصوم قاضيهم، ولغتهم، والقانون الواجب التطبيق على نزاعهم. المحور الأول: ماهية التحكيم وأركانه الجوهرية التحكيم هو اتفاق بين طرفين على إحالة ما قد ينشأ بينهما من نزاعات بخصوص علاقة قانونية معينة (عقدية أو غير عقدية) إلى أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين للفصل في النزاع بحكم ملزم. أركان اتفاق التحكيم: الرضا: يجب أن ينصرف قصد الأطراف بوضوح إلى استبعاد اختصاص القضاء الوطني واللجوء للتحكيم. المحل: أي موضوع النزاع، ويشترط فيه أن يكون مما يجوز فيه الصلح قانوناً. الأهلية: فلا يصح اتفاق التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه. المحور الثاني: لماذا يفضل المستثمرون التحكيم؟ (المميزات الاستراتيجية) لا يختار المستثمر التحكيم عبثاً، بل لما يوفره من مزايا لا تتوفر في القضاء التقليدي: السرية التامة: في النزاعات التجارية، السمعة هي رأس المال. التحكيم يتم في غرف مغلقة، مما يحمي الأسرار التجارية والتقنية للشركات. التخصص الفني: في عقود الإنشاءات الكبرى (EPC) أو التكنولوجيا، قد يحتاج النزاع لمهندس أو خبير تقني بجانب القانوني. التحكيم يسمح باختيار محكمين ذوي خبرة دقيقة في موضوع النزاع. السرعة: القضايا في المحاكم قد تستغرق سنوات نتيجة درجات التقاضي، بينما يتسم التحكيم بجدول زمني محدد وغالباً ما يكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف. حيادية المكان والقانون: يزيل التحكيم مخاوف “المحاباة” للقضاء الوطني لأحد الأطراف، حيث يمكن اختيار بلد ثالث وقانون محايد. المحور الثالث: التحكيم في سلطنة عُمان واتفاقية نيويورك 1958 تعتبر سلطنة عُمان بيئة جاذبة للتحكيم، خاصة مع وجود قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/97). والأهم من ذلك هو انضمام السلطنة إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها. أهمية اتفاقية نيويورك: تعتبر هذه الاتفاقية “الدستور العالمي” للتحكيم؛ فهي تُلزم الدول الأعضاء (أكثر من 160 دولة) بالاعتراف بأحكام التحكيم الصادرة في دول أخرى وتنفيذها كما لو كانت أحكاماً وطنية، مما يجعل حكم التحكيم العماني قابلاً للتنفيذ في لندن، باريس، أو نيويورك بكل سهولة. المحور الرابع: تحديات التحكيم بالذكاء الاصطناعي (نموذج Kleros) كما ناقشت سابقاً مع الخبراء، يبرز اليوم ما يسمى بـ “العدالة اللامركزية”. منصات مثل Kleros تعتمد على تقنية “البلوكشين” والذكاء الاصطناعي لفض النزاعات البسيطة والمتوسطة. الفرص: سرعة فائقة وتكلفة شبه معدومة. التحديات: تكمن الصعوبة في مواءمة هذه الأحكام الرقمية مع القوانين الوطنية (مثل قوانين دول مجلس التعاون الخليجي) التي تشترط إجراءات شكلية محددة لصحة الحكم، وضمانات لحياد المحكم. المحور الخامس: تحصين العقود.. الوقاية قبل العلاج بصفتنا قانونيين، نؤمن بأن “التحكيم القوي يبدأ من عقد قوي”. إن إهمال صياغة “شرط التحكيم” (Arbitration Clause) قد يحول الميزة إلى عبء. الأخطاء الشائعة في صياغة شرط التحكيم: الشرط الباثولوجي (المريض): وهو الشرط الغامض الذي لا يحدد مركز التحكيم أو عدد المحكمين بدقة. عدم تحديد لغة التحكيم: مما يسبب تكاليف باهظة في الترجمة لاحقاً. إهمال قانون المقر (Lex Arbitri): وهو القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم ومدى تدخل القضاء الوطني. المحور السادس: مستقبل التحكيم في المنطقة مع رؤية عُمان 2040 والتوجه نحو المشاريع العملاقة في الدقم والقطاعات اللوجستية، سيصبح التحكيم هو الأداة القانونية الأولى. إن وجود مراكز محلية قوية مثل مركز عُمان للتحكيم التجاري (OAC) يساهم في توطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على مراكز التحكيم الخارجية. خاتمة: دعوة للارتقاء بالفكر القانوني إن التحكيم ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو ثقافة مهنية تتطلب دقة في الصياغة، وسعة في الأفق، وقدرة على فهم التقاطعات بين القانون والاقتصاد والتكنولوجيا. إننا كقانونيين عمانيين، أمام مسؤولية تطوير مهاراتنا لنكون محكمين دوليين يمثلون السلطنة في المحافل العالمية، ويساهمون في بناء بيئة استثمارية آمنة ومستدامة. بقلم: المحامي يوسف الخضوري محامٍ ومحكم دولي “للمزيد من المعرفة القانونية المتعمقة، ندعوكم للاطلاع على سلسلة مقالاتنا التخصصية في مجال التحكيم التجاري عبر الروابط التالية:” التحكيم عن بُعد: إدارة النزاعات الدولية والخليجية بخبرة المحامي الإلكتروني. التحكيم القانوني في كندا عن بُعد: دليلك الشامل للمغتربين العرب لتسوية النزاعات التجارية التحكيم الدولي في بريطانيا: دليل الجالية العربية لحل النزاعات القانونية خارج أسوار المحاكم “للاطلاع على المرجعيات الدولية والتشريعات المنظمة المذكورة في هذا المقال، يمكنكم النقر على الروابط الخارجية المدمجة (باللون المختلف) للانتقال مباشرة إلى النصوص الرسمية.” اتفاقية نيويورك 1958 غرفة التجارة الدولية (ICC): عند الحديث عن قواعد التحكيم العالمية: مركز عُمان للتحكيم التجاري

التحكيم التجاري الدولي: القضاء الخاص في عصر العولمة والاستثمار قراءة المزيد »

4 Void Agreements: When Contracts Fail under Oman’s Article

اترك تعليقاً / "Omani Law Articles" / alkyoussef23

Article 4 of the Omani Labour Law: The Principle of Worker Protection and the Nullity of Derogatory Terms By: Advocate Yousuf Al-Khadhuri Introduction The Labour Law of the Sultanate of Oman constitutes the foundational legal framework governing the relationship between employers and employees, aiming to protect the rights of both parties while ensuring efficiency and fairness in the workplace. Central to this protective mechanism is Article 4 of the law, which stands as a cornerstone principle establishing the nullity (voidance) of any conditions or agreements that contradict the law’s provisions, unless they are more beneficial to the worker. This legal text reflects the Omani legislator’s dedication to achieving balance in contractual relations, preventing the exploitation of a worker’s negotiation disadvantage or necessity to undermine their statutory rights. This article provides an in-depth analysis of Article 4 of the Omani Labour Law, examining its various practical applications, with specific focus on scenarios such as a worker waiving part of their overdue entitlements. The Legal Text of Article 4 Article 4 of the Omani Labour Law unequivocally stipulates: “Any term or agreement that contravenes the provisions of this Law shall be deemed null and void, even if concluded prior to the entry into force of this Law, unless it is more beneficial to the worker. Any release, settlement, or waiver of rights arising under this Law shall also be deemed null and void if it contravenes its provisions. Any better term stipulated for the worker under the laws, regulations, and decisions in force on the date this Law enters into force shall remain in effect.” (Source: Omani Ministry of Justice and Legal Affairs (MJLA) – Omani Labour Law) Detailed Analysis of Article 4’s Provisions Article 4 can be broken down into three main components, each carrying significant legal implications: 1. Nullity of Contradictory Terms and Agreements (The General Rule) This part establishes the general rule that any term or agreement between the employer and the worker that violates any provision of the Labour Law is null and void. This includes agreements concluded before the current law came into effect, provided they conflict with its current stipulations. The Exception: The Term More Beneficial to the Worker This exception is crucial, as the law permits a contradictory term or agreement to remain valid if it secures a greater benefit for the worker than what is stipulated in the law. The standard of “more beneficial” is subject to judicial discretion based on the specific circumstances of each case. For instance, a contract may include superior benefits such as extended annual leave, higher bonuses, or better severance terms than the legal minimum. In such a scenario, despite deviating from the “minimum” legal requirements, the terms remain enforceable because they favour the worker. 2. Nullity of Release, Settlement, or Waiver of Rights This section specifically reinforces the protection of the worker’s statutory rights. It renders any release (waiving a right), settlement (agreeing to compromise), or waiver of rights arising under this Law null and void if it contravenes its provisions. Application to Overdue Entitlements In the scenario where an employer agrees to pay only three months of overdue wages in exchange for the worker waiving the remaining three months, this agreement is null and void by virtue of Article 4. The worker’s right to full remuneration for work performed is a statutory right, and its waiver in a manner that contravenes the law is prohibited. The “more beneficial to the worker” principle does not apply here. A worker forfeiting a part of their fixed, earned financial entitlements cannot be considered beneficial. The core principle is the worker’s entitlement to full wages, and any agreement that diminishes this right is void. 3. Continuity of Previously Established Better Terms This part ensures the non-retroactivity of the law to the detriment of workers. If a worker was entitled to better terms under laws, regulations, or decisions that were in force prior to the current Labour Law, those superior terms remain binding and in effect. This preserves vested rights and prevents any attempts to diminish them through retroactive application of the new law. The Lawyer’s Critical Role under Article 4 The lawyer plays a vital role in advising both employers and workers on the strict application of Article 4. This includes: Legal Consultation: Clarifying legal rights and obligations regarding the validity of employment contracts and terms. Contract Drafting and Review: Ensuring that employment contracts comply with the Labour Law and do not contain voidable clauses. Representation in Labour Disputes: Advocating for workers’ rights against non-compliant terms, or defending employers in cases where the disputed terms are genuinely “more beneficial” to the worker. Conclusion Article 4 of the Omani Labour Law is a fundamental pillar for safeguarding workers’ rights and ensuring fairness in employment relations. The principle of nullity for terms that violate the law, while upholding those that are more favourable to the worker, reflects the legislature’s commitment to balancing the contractual relationship and preventing the circumvention of statutory rights. As evidenced in the case of waiving overdue wages, such an agreement is categorically void, as the right to full earned wages is a fundamental, non-derogable entitlement. The role of legal professionals, such as Advocate Yousuf Al-Khadhuri, remains crucial in the correct interpretation and application of this Article to ensure justice and protect the rights of all parties in the Omani labour market. Related Legal Resource on Compensation (Advocate Yousuf Al-Khadhuri): Compensation for Damages under Omani Law

4 Void Agreements: When Contracts Fail under Oman’s Article قراءة المزيد »

Contract Nullity: Omani Legal Grounds

اترك تعليقاً / "Omani Law Articles", Corporate Governance, Risk Management, and Contracts / alkyoussef23

📑 Grounds for Nullity (Voiding) of Contracts in the Sultanate of Oman: A Legal Analysis Introduction A contract is considered the Law of the Contracting Parties and forms the cornerstone for regulating legal and financial relationships between individuals and institutions in the Sultanate of Oman. Omani law derives its regulation of contracts from the principles of Islamic Sharia and modern statutory laws. It places paramount importance on the integrity of Consent (Rida) and the availability of Capacity (Ahliyya), Subject Matter (Mahall), and Cause (Sabab) in the formation of a contract. However, a contract may be tainted by certain defects or legal violations during its formation or execution, potentially leading to its nullity (absolute voidness) or voidability (relative nullity). This results in significant legal consequences affecting the rights and obligations of the contracting parties. This legal article aims to provide an in-depth study of the grounds for contract nullity in the Sultanate of Oman by reviewing the relevant legal texts in the Omani Civil Transactions Law and other related legislation. It will analyze the grounds and types of nullity, their legal effects, and distinguish between Absolute Nullity (Void) and Relative Nullity (Voidable). The article will also cover some judicial applications and established legal principles in Omani courts concerning this matter. The Legal Framework for Contract Nullity in Oman The Omani Civil Transactions Law, issued by Royal Decree No. 29/2013, governs the general provisions for contracts and legal dispositions. It contains the essential legal articles related to the pillars of a contract, conditions for its validity, and its nullification grounds. Additionally, certain special laws may include provisions concerning the nullity of specific types of contracts or their terms. Relevant Legal Source: [Omani Civil Transactions Law issued by Royal Decree No. 29/2013](http://قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013). Grounds for Contract Nullity under Omani Law The grounds leading to the nullity of a contract in Omani law can be summarized as follows: 1. Failure of a Contractual Pillar (Essential Element): A contract is deemed void if any of its essential pillars stipulated by law are missing: Consent (Rida): Consent must be sound and free from defects of will such as Mistake (Ghalat), Duress (Ikrah), Fraud (Tadlees), and Exploitation (Istighlal). If consent is flawed by any of these defects, the contract is voidable in favour of the affected party. If consent is entirely absent, such as in cases of Insanity (Junoon) or lack of Discernment (Tamyeez), the contract is absolutely void (Null). Capacity (Ahliyya): Contracting parties must possess full legal capacity to contract, meaning they must be adults of legal age and not interdicted for profligacy or imbecility. If a party lacks full capacity or has diminished capacity, the contract is either absolutely void or voidable, depending on the legal provisions. Subject Matter (Mahall): The subject matter of the contract must be existing or possible to exist, determined or capable of determination, lawful, and not contrary to Public Order (Nizam ‘Am) or Morality (Adab). If the subject matter is absolutely impossible or unlawful, the contract is absolutely void. Furthermore, if the subject matter is undetermined or incapable of precise determination in exchange contracts (commutative contracts), the contract is also void. Cause (Sabab): The obligation of the contracting party must have a lawful cause and not be contrary to Public Order or Morality. If the cause of the obligation is non-existent or unlawful, the contract is absolutely void. 2. Violation of a Mandatory Legal Provision: A contract is void if it includes terms or arrangements that violate a mandatory legal text (Jus Cogens) which cannot be contracted around. Mandatory legal rules aim to achieve a public interest or protect the social and economic order, and thus individuals are not permitted to violate them through private agreements. 3. Nullity Specific to a Certain Type of Contract: Special laws governing specific types of contracts may stipulate additional grounds for nullity related to the nature of that contract or its specific formation requirements. For instance, the law may require a certain Formality (Shakliyya) for the conclusion of some contracts (such as written form or registration). Failure to comply with this formality renders the contract void. Types of Nullity in Omani Law Omani law distinguishes between two main types of nullity: 1. Absolute Nullity (Void Contract) Concept: This type of nullity affects the contract due to a grave reason related to one of its essential pillars or a violation of a mandatory legal provision concerning Public Order or Morality. An absolutely void contract is deemed as if it never existed and produces no legal effect between the parties or towards third parties. Grounds: These include the failure of one of the contractual pillars (absent consent, lack of capacity, impossibility or unlawfulness of the subject matter, or unlawfulness of the cause), or violation of a mandatory legal text related to Public Order or Morality. Effects: Non-Enforcement: An absolutely void contract is not enforced and imposes no obligations on the contracting parties. Lack of Contractual Status: The legal disposition loses its status as a contract and does not produce the legal effects of contracts. Right of Every Interested Party to Invoke Nullity: Any person with a legitimate interest in proving the contract’s nullity may invoke it before the court, and the court may rule it sua sponte (on its own motion) if a ground for nullity is apparent. Impossibility of Ratification (Ijazah): An absolutely void contract cannot be ratified, as ratification does not apply to a disposition that is void from the outset. Restoration to the Status Quo Ante: The contracting parties must restore the situation to what it was before the contract. If one party received something in execution of the void contract, they must return it to the other party. 2. Relative Nullity (Voidable Contract) Concept: This type of nullity affects the contract due to a less severe reason related to the integrity of consent (defects of will like Mistake, Duress, Fraud, and Exploitation) or diminished capacity. A voidable contract is valid and produces its

Contract Nullity: Omani Legal Grounds قراءة المزيد »

تجنب الكارثة: الأسباب التفصيلية لبطلان العقود في سلطنة عمان وكيفية تحصينها

اترك تعليقاً / إدارة وتحصين العقود القانونية, القانون العماني / alkyoussef23

العقد هو الأساس الذي تبنى عليه الثقة والمعاملات في أي مجتمع تجاري أو مدني. في سلطنة عمان، يمثل قانون المعاملات المدنية الركيزة الأساسية لتنظيم هذه العلاقة. إن الإلمام بأسباب بطلان العقود ليس مجرد معرفة قانونية نظرية، بل هو درع حماية يقي من خسائر مالية وفقدان حقوق قد تكون جسيمة. البطلان يعني أن العقد وُلد ميتاً، ولم ينتج أي أثر قانوني من الأساس. فما هي الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها المبتدئون أو حتى المحترفون، وكيف يمكن تحصين العقد ضدها؟ 🛑 توقف! لا تدع الجهل بهذه الأسباب يعرضك للخسارة. معرفة الأسباب النظرية غير كافية. التحصين الحقيقي يبدأ بمهارات الصياغة الدقيقة التي تمنع البطلان قبل وقوعه. [انقر هنا للحل العملي: اشترك في دورة صياغة العقود الاحترافية] الأركان الأساسية للعقد السليم في القانون العماني قبل الحديث عن البطلان، يجب أن نتذكر أن العقد السليم يقوم على ثلاثة أركان أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ووفقاً لقانون المعاملات المدنية العماني، فإن غياب أحدها يؤدي حتماً إلى البطلان المطلق: التراضي (الرضا والأهلية) يجب أن يكون هناك توافق كامل بين إرادتي الطرفين، خالٍ من أي عيوب (كالإكراه أو الغلط أو التدليس). كما يجب أن يتمتع المتعاقدان بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقد. المحل (المعقود عليه) يجب أن يكون محل العقد (الشيء أو الخدمة موضوع التعاقد) موجوداً، ممكناً، ومعيناً، وأن يكون قابلاً للتعامل فيه قانوناً. السبب (الغرض من العقد) يجب أن يكون للعقد سبب مشروع وقانوني. إن كان السبب مخالفاً للنظام العام أو الآداب، أُعتبر العقد باطلاً. الأسباب التفصيلية المؤدية للبطلان والإبطال يمكن تقسيم الأسباب التي تؤدي إلى زوال العقد إلى بطلان مطلق (العقد كأن لم يكن) وإبطال نسبي (العقد يمكن أن يصبح باطلاً إذا تمسك به صاحب الحق): أ- حالات البطلان المطلق (إهدار الأركان) انعدام الرضا: كأن يوقع شخص على عقد وهو مكره إكراهاً شديداً يزيل اختياره. انعدام الأهلية القانونية: مثل إبرام عقد من قبل شخص غير مميز (صبي لم يبلغ سبع سنوات) أو محجور عليه. عدم مشروعية المحل أو السبب: إذا كان العقد يتعلق ببيع مواد ممنوعة قانوناً أو كان الغرض منه جريمة. عدم استيفاء الشكل القانوني: في بعض العقود (كعقود الرهن أو بعض التصرفات العقارية)، يشترط القانون شكلاً معيناً (كالتوثيق الرسمي)، وعدم استيفائه يؤدي للبطلان. تذكير مُلحّ! خسارة قضية بسبب بند باطل تكلفك أضعاف رسوم الدورة. لماذا تخاطر؟ وفر أموالك ووقتك: تعلم كيف تتجنب أسباب البطلان الـ 10 في دورة “العقود الاحترافية” مع نماذج جاهزة للاستخدام. [اضغط هنا للتفاصيل] “للتعمق أكثر في الجوانب القانونية، اقرأ أيضاً:” اسباب بطلان العقود في سلطنة عمان وفق قانون المعاملات المدنية ب- حالات الإبطال النسبي (عيوب الإرادة) هنا يكون العقد صحيحاً من حيث الأركان، لكن أحد الأطراف يمكنه طلب إبطاله بسبب عيب شاب إرادته: الغلط الجوهري: إذا وقع المتعاقد في غلط لا يمكن مسامحته، كمن يشتري لوحة معتقداً أنها أصلية بينما هي تقليد. التدليس (الغش): إذا قام أحد الأطراف بخداع الطرف الآخر بوسائل احتيالية لإيقاعه في التعاقد. الاستغلال: إذا استغل أحد المتعاقدين حاجة الطرف الآخر أو طيشه أو ضعف إدراكه، وحصل على مكاسب غير متناسبة. الإكراه غير المُعدِم للرضا: الإكراه الذي يحمل المتعاقد على التوقيع لكنه لا يسلب إرادته تماماً، فيكون العقد قابلاً للإبطال. التحصين العملي: كيف تضمن أن عقدك لن يُبطل؟ إن الطريق لتجنب البطلان هو الإلمام الكامل ليس فقط بـ “ماذا” يسبب البطلان، ولكن بـ “كيف” تتجنبه عملياً أثناء الصياغة. الخطوات العملية لضمان صحة العقود: تدقيق الأهلية: وثق هويات وأهلية المتعاقدين بشكل دقيق. تحديد المحل بدقة: لا تترك المحل مجهولاً. اذكر كل المواصفات القياسية والتقنية المطلوبة (الأوزان، الأبعاد، الكمية). شرط النفي: أضف بنداً ينص صراحة على أن الطرفين قد اطلعا على جميع المستندات ذات الصلة، وأنه لا يوجد تدليس أو غلط أو إكراه. بند الشكلية: تأكد من أن أي متطلبات شكلية يفرضها القانون العماني لعقدك (كالتوثيق) قد تم استيفاؤها فوراً. تجنب البطلان يحتاج إلى أكثر من مجرد قراءة مقال. الأمر يتطلب منهجاً عملياً وخبرة في صياغة البنود. نحن نقدم لك الحل الكامل: دورة “صياغة العقود الاحترافية” التي لا تعلمك فقط القانون، بل تزودك بـ (أكثر من 20 نموذج عقد محصن وجاهز للاستخدام الفوري)، مما يضمن أن جميع عقودك المستقبلية ستكون قوية وسارية المفعول قانوناً. توقف عن المخاطرة بالبطلان! [نعم، أريد التسجيل الآن في دورة صياغة العقود والاستفادة من النماذج]

تجنب الكارثة: الأسباب التفصيلية لبطلان العقود في سلطنة عمان وكيفية تحصينها قراءة المزيد »