مقدمة:

في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، لم يعد دور الشريك القانوني مقتصراً على إدارة الدعاوى في المحاكم. اليوم، أصبحت الحاجة ملحّة لتبني منهجية استباقية تركز على الإدارة القانونية للمخاطر وحوكمة العقود، لضمان استدامة نمو الشركات وامتثالها للتشريعات المحلية، لا سيما في ظل قانون الشركات التجارية العماني الجديد والتوجهات الحكومية نحو تعزيز الشفافية.

إن الهدف الأساسي لأي إدارة تنفيذية هو تحقيق النمو مع تقليل التعرض للمخاطر؛ وهنا يظهر دورنا كدرع قانوني استراتيجي، وليس كإسعاف أولي بعد وقوع الكارثة.

أولاً: الإدارة القانونية للمخاطر (Legal Risk Management).. فلسفة وقائية

إدارة المخاطر القانونية هي عملية تحديد وتقييم وتحييد الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن عدم الامتثال للقوانين، أو ضعف صياغة العقود، أو الفشل في تطبيق اللوائح الداخلية. وفي السياق العماني، تتعدد هذه المخاطر وتشمل:

1. مخاطر الامتثال التشريعي (Compliance Risk)

تُعد سلطنة عُمان بيئة تشريعية ديناميكية. فصدور قوانين ولوائح جديدة بشكل مستمر – سواء المتعلقة بحوكمة الشركات، أو بالضريبة الانتقائية والقيمة المضافة، أو بالعملات الرقمية – يفرض تحديات جمة على الشركات.

دورنا كشريك قانوني:

الرصد والتحليل: رصد التعديلات التشريعية الجديدة فور صدورها، مثل التحديثات على قانون الشركات التجارية أو قرارات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وتقديم مذكرات قانونية (Legal Memos) مبسطة للإدارة التنفيذية تشرح كيفية تطبيقها.
بناء السياسات الداخلية: المساعدة في بناء هياكل الحوكمة والامتثال (Governance, Risk, and Compliance – GRC) لضمان أن اللوائح الداخلية للشركة (كاللوائح المالية والعمالية) متوافقة تماماً مع القانون العماني.

2. مخاطر التقاضي غير المتوقع (Litigation Risk)

النزاعات القضائية لا تستهلك الوقت والمال فحسب، بل تُلحق الضرر بسمعة الشركة. غالباً ما تكون جذور هذه النزاعات أخطاء بسيطة كان يمكن تجنبها.

دورنا كشريك قانوني:

التدقيق القانوني الاستباقي (Legal Audits): إجراء تدقيق دوري لملفات الشركة، وخاصة الملفات المرتبطة بنزاعات عمالية متكررة أو مطالبات مالية متأخرة، لتحديد نقاط الضعف قبل تحولها إلى دعاوى قضائية مكلفة.
التسوية البديلة للنزاعات (ADR): تمثيل الشركة في التفاوض والوساطة والتحكيم التجاري، وهي آليات يفضلها القانون العماني لحل النزاعات بكفاءة وسرعة، بدلاً من الدخول في دورات تقاضي مطولة.

3. مخاطر العقود الداخلية والخارجية (Contractual Risk)

العقود هي العمود الفقري لأي عمل تجاري. أي غموض أو نقص في بند أساسي كبند المرجع القانوني، أو التعويضات (Indemnification)، أو الفسخ، قد يُعرّض الشركة لخسائر تقدر بالملايين.

ثانياً: عقود الشركات.. من مستند إلى أصل استراتيجي

في البيئة التجارية العمانية، يتم التعامل مع العقود على أنها أدوات لحماية المصالح التجارية والمالية. ونحن نعمل على تحويل العقود من مجرد وثائق إلى أصول استراتيجية للشركة.

1. صياغة العقود الموحدة والنموذجية

للشركات الكبرى التي تتعامل مع عدد هائل من العملاء أو الموردين (كشركات التمويل أو التوريد)، يصبح توحيد العقود أمراً حيوياً.

توحيد البنود الأساسية: صياغة نماذج عقود موحدة تتضمن حماية قوية لأسرار الشركة، وبنود واضحة للقوة القاهرة، وشروط دفع لا تتعارض مع القوانين الضريبية.
الامتثال القانوني الإلزامي: ضمان أن كافة العقود تلتزم بالاشتراطات الشكلية والموضوعية التي نص عليها قانون المعاملات المدنية وقانون الشركات التجارية في سلطنة عُمان، بما يضمن صحة التوقيعات ونفاذ الشروط.

2. عقود الشراكة والتحالفات الاستراتيجية

في المشاريع المشتركة (Joint Ventures) وعقود الشراكة، يجب أن تركز الصياغة على ثلاث نقاط حاسمة:

آلية صنع القرار: تحديد دقيق لصلاحيات مجلس الإدارة والمديرين، لمنع الجمود الإداري في حال نشوب خلاف.
خطة الخروج (Exit Strategy): وضع بنود واضحة لكيفية تصفية الشراكة أو بيع الحصص في حال رغبة أحد الأطراف بالانسحاب، مع حماية مصالح الشركة المستمرة.
توزيع الأرباح والمخاطر: ضمان العدالة والوضوح في كيفية توزيع الأرباح والمسؤوليات، بما يتوافق مع طبيعة الشركة (مساهمة عامة أو ذات مسؤولية محدودة).

3. حماية الملكية الفكرية في العقود العمانية

مع التوسع الرقمي، أصبحت الملكية الفكرية (براءات الاختراع، العلامات التجارية، أسرار العمل) من أهم أصول الشركة. يجب أن تتضمن جميع عقود العمل، وعقود مزودي الخدمات، بنوداً صارمة لحماية هذه الأصول من الإفشاء أو السرقة. نضمن صياغة بنود الالتزام بالسرية (NDA) وبنود عدم المنافسة التي يمكن تفعيلها قانونياً أمام المحاكم العمانية.

ثالثاً: شراكة التمثيل القانوني السنوية.. خط دفاع دائم

التمثيل القانوني للشركات لا ينبغي أن يكون خدمة تُطلب عند الضرورة القصوى فحسب، بل شراكة دائمة ومستمرة (Retainer Agreement) تضمن وجود خط دفاع قانوني في جميع الأوقات.

المزايا التي نقدمها للشركات العمانية:

الميزة التنافسية	القيمة المضافة للشركة	تأثيرها على النمو والأمان
تمثيل قانوني شامل	تولي كافة مهام الإدارة القانونية الخارجية، بما في ذلك التقاضي أمام المحاكم والهيئات المختصة في السلطنة.	تقليل التكاليف التشغيلية وتقليل الحاجة إلى توظيف إدارة قانونية داخلية كبيرة.
إدارة المخاطر الوقائية	مراجعة دورية للممارسات التجارية للشركة (المشتريات، الموارد البشرية، العقود) لتقييم مدى الامتثال.	منع الأخطاء القانونية قبل وقوعها، وتجنب الغرامات والعقوبات.
التدريب والوعي القانوني	عقد ورش عمل للإدارة التنفيذية والموظفين حول القوانين الجديدة (مثل قوانين مكافحة الفساد وغسيل الأموال).	تعزيز ثقافة الامتثال داخل الشركة، مما يقلل من المسؤولية القانونية للإدارة العليا.
صياغة مذكرات الدعم	إعداد مذكرات رأي قانوني حول المشاريع الجديدة، القرارات الاستراتيجية، وعمليات الاندماج والاستحواذ.	دعم اتخاذ القرار بأسس قانونية سليمة وموثقة، مما يزيد من ثقة المستثمرين.

الخلاصة والدعوة للتعاون

إن النمو المستدام في السوق العماني يتطلب أكثر من مجرد النجاح التجاري؛ إنه يتطلب اليقظة القانونية. إن اختيار الشريك القانوني المتخصص في الإدارة القانونية للمخاطر وعقود الشركات هو استثمار استراتيجي يضمن حماية أصولكم، وامتثالكم للتشريعات، واستمرارية عملياتكم التجارية.

نحن ندرك التحديات الفريدة التي تواجهها الشركات المحلية في عُمان ونلتزم بتوفير تمثيل قانوني فعال، سواء كان في بناء عقد محكم، أو في إدارة نزاع معقد.

ندعوكم اليوم لتعزيز قوة شركتكم من خلال شراكة قانونية استباقية. تواصلوا معنا لتحديد موعد لجلسة تحليل قانوني للمخاطر التي تواجهونها، وللبدء في تأمين مستقبل أعمالكم في سلطنة عمان.

قانون التجارة

دليل شامل للأعمال التجارية في القانون العماني

فك شفرة المادة 3: التعريف القانوني لكيان الشركة التجارية في قانون الشركات العماني الجديد

الإدارة القانونية للمخاطر وعقود الشركات: الدرع الاستراتيجي لنمو الأعمال في سلطنة عمان