القانون العماني

تعد مؤسسة الحضانة في القانون العماني حجر الزاوية في منظومة حماية الطفل ورعايته، مستمدة جذورها العميقة من مبادئ الشريعة الإسلامية السامية التي أولت الطفولة اهتمامًا بالغًا. يهدف القانون العماني من خلال تنظيم أحكام الحضانة إلى توفير بيئة حاضنة وسليمة تضمن النمو المتكامل للطفل على كافة الأصعدة الجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية. وقد تجسدت هذه الأهداف في *قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/97 وتعديلاته، الذي أفرد *الباب الرابع منه لتفصيل أحكام النفقات والأجور والحضانة والرؤية، مؤكدًا على أن المصلحة الفضلى للطفل هي البوصلة التي توجه كافة القرارات المتعلقة به. التأصيل الشرعي والقانوني لمفهوم الحضانة: تستند فلسفة الحضانة في القانون العماني إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعتبر رعاية الصغير وحفظه وتنشئته واجبًا على المكلفين به. وقد وردت العديد من النصوص الشرعية التي تحث على الإحسان إلى الأطفال وتربيتهم تربية قويمة. وعلى الصعيد القانوني، يتبنى القانون العماني هذا النهج، حيث يُعرّف الحضانة بأنها مسؤولية شاملة تتضمن حفظ الولد من كل ما يضره، وتدبير شؤونه الحياتية من مأكل وملبس ومسكن وعلاج، بالإضافة إلى تربيته وتعليمه وتنمية قدراته العقلية والخلقية والنفسية. إنها ليست مجرد إقامة الطفل مع شخص ما، بل هي عملية تربوية متكاملة تهدف إلى إعداده ليكون فردًا صالحًا وفعالًا في المجتمع. ترتيب مستحقي الحضانة: موازنة بين حق الأم والمصلحة الفضلى للطفل: لقد وضع القانون العماني ترتيبًا دقيقًا للأشخاص الذين لهم الحق في حضانة الصغير، مع إعطاء الأولوية للأم في المراحل الأولى من عمر الطفل لما جُبلت عليه من شفقة وحنان وقدرة على تلبية احتياجاته الأساسية. وقد نصت المادة (130) من قانون الأحوال الشخصية على هذا الترتيب التفصيلي، بدءًا بالأم، ثم الأب، ثم الجدات للأم والأب، وصولًا إلى الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخوات وبني الإخوة، مع تقديم الأصلح منهم.https://qanoon.om/p/1997/rd1997032/ ومع ذلك، فإن هذا الترتيب ليس جامدًا، بل يخضع للمعايير والشروط التي حددها القانون لضمان أهلية الحاضن وقدرته على الاضطلاع بهذه المسؤولية الجسيمة. وتشمل هذه الشروط البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على التربية والصيانة والرعاية، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، وعدم الحكم على الحاضن في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة. الأهم من ذلك، تؤكد الفقرة الأخيرة من المادة (130) على أن المصلحة الفضلى للمحضون هي المعيار الأسمى الذي يوجه قرار القاضي في تحديد الحاضن. فإذا تبين للمحكمة أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف الترتيب المنصوص عليه، فلها الحق في الحكم بذلك. وهذا يعكس حرص القانون على تغليب مصلحة الطفل على أي اعتبارات أخرى، بما في ذلك حق الأبوين أو الأقارب في الحضانة. شروط استمرار الحضانة وأسباب سقوطها: لا يكفي استحقاق الحضانة في مرحلة معينة، بل يجب أن تستمر الظروف التي أدت إلى هذا الاستحقاق. وقد حدد القانون العماني بعض الحالات التي قد تؤدي إلى سقوط حق الحضانة عن الحاضن وانتقالها إلى من يليه في الترتيب. بالنسبة للأم الحاضنة، تنص المادة (126)-(127) على ثلاث حالات رئيسية لسقوط حضانتها:https://qanoon.om/p/1997/rd1997032/ وبالمثل، قد تسقط حضانة الأب أو أي حاضن آخر إذا تخلف أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (126)، أو إذا طرأت ظروف تجعل استمرار حضانته مضرًا بمصلحة الطفل. حق الرؤية والاستضافة: تعزيز العلاقة بين المحضون والطرف غير الحاضن: إدراكًا لأهمية استمرار العلاقة بين الطفل والطرف غير الحاضن من الأبوين والأقارب، فقد كفل القانون العماني هذا الحق بموجب المادة (137) من قانون الأحوال الشخصية. تنص هذه المادة على حق أحد الأبوين أو الأجداد أو الأخوة أو الأخوات أو الأعمام أو العمات أو الأخوال أو الخالات في رؤية المحضون واستزارته واستصحابه مرة في الأسبوع وفي الأعياد والعطلات الرسمية https://qanoon.om/p/1997/rd1997032/. وقد منح القانون المحكمة سلطة تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق ومكانه وزمانه بما يراعي مصلحة الطفل ويضمن راحته واستقراره النفسي. وتهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين حق الحاضن في تربية الطفل ورعايته، وحق الطرف الآخر من الأقارب في التواصل معه والاطمئنان عليه، وتجنب قطع الروابط الأسرية التي قد تؤثر سلبًا على نفسية الطفل ونموه الاجتماعي. الإجراءات القانونية المتعلقة بدعاوى الحضانة: تخضع دعاوى الحضانة في القانون العماني للإجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية. يحق لأي من الأبوين أو الأقارب المستحقين للحضانة التقدم بدعوى للمطالبة بها أو بنقلها أو بإسقاطها أو بتنظيم حق الرؤية. ويتعين على المدعي تقديم الأدلة والمستندات التي تدعم طلبه، بما في ذلك شهادات الميلاد والزواج والطلاق، والتقارير الطبية والاجتماعية إن وجدت، وأي مستندات أخرى تثبت توافر الشروط أو تخلفها لدى الطرف الآخر. وللمحكمة سلطة الاستعانة بالخبراء الاجتماعيين والنفسيين لتقييم الوضع الأسري وتقدير مصلحة الطفل وتقديم التوصيات المناسبة. كما قد تقوم المحكمة بالاستماع إلى أقوال الطفل إذا كان مميزًا وقادرًا على التعبير عن رأيه، مع الأخذ في الاعتبار نضجه العقلي والعاطفي. المستجدات والتحديات في قضايا الحضانة: يشهد المجتمع العماني تغيرات اجتماعية واقتصادية متسارعة، مما يطرح تحديات جديدة في قضايا الحضانة. من بين هذه التحديات ظهور حالات الزواج المختلط، وتزايد حالات الطلاق، وتغير الأدوار التقليدية للأبوين. تتطلب هذه المستجدات من القضاء العماني تطوير آليات جديدة لتقييم مصلحة الطفل في ظل هذه الظروف المتغيرة، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية الطفل. كما تبرز أهمية تفعيل دور الوساطة والتوفيق الأسري في قضايا الحضانة، حيث يمكن أن تساعد هذه الآليات في التوصل إلى حلول ودية تراعي مصلحة الطفل وتحافظ على العلاقات الأسرية قدر الإمكان، بدلًا من اللجوء إلى التقاضي الذي قد يكون له آثار سلبية على نفسية الطفل. خلاصة وتأكيد على المصلحة الفضلى للطفل: تظل الحضانة في القانون العماني مسؤولية عظيمة تقع على عاتق الحاضن، وهدفها الأسمى هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان نشأته في بيئة سليمة وآمنة ومستقرة. وقد وضع القانون مجموعة من القواعد والشروط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل هي المعيار الحاسم في جميع القرارات المتعلقة به. إن التوازن بين حقوق الأبوين ومصلحة الطفل هو جوهر فلسفة الحضانة في القانون العماني، وهو ما يسعى القضاء العماني إلى تحقيقه في كل قضية على حدة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل أسرة وطفل. إن حماية الطفولة ورعايتها هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، والقانون العماني يمثل إطارًا قانونيًا متينًا لتحقيق هذه الغاية النبيلة. رالط مهم حول التزامات الزوج في النفقة/ https://law-yuosif.com/التزامات-الزوج-القانونية/   رابط عن الحضانةhttps://law-yuosif.com/الحضانة-في-القانون-العماني/    

مقدمة: يعتبر العقد شريعة المتعاقدين، وهو الركن الأساسي في تنظيم العلاقات القانونية والمالية بين الأفراد والمؤسسات في سلطنة عمان. يستمد القانون العماني في تنظيمه للعقود من مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الحديثة، حيث يولي أهمية قصوى لسلامة الرضا وتوافر الأهلية والمحل والسبب في تكوين العقد. ومع ذلك، قد يشوب العقد عند تكوينه أو تنفيذه بعض العيوب أو المخالفات القانونية التي تؤدي إلى بطلانه أو قابليته للإبطال، مما يترتب عليه آثار قانونية هامة تمس حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة. يهدف هذا المقال القانوني إلى تقديم دراسة معمقة لمبطلات العقود في سلطنة عمان، وذلك من خلال استعراض النصوص القانونية ذات الصلة في قانون المعاملات المدنية العماني والقوانين الأخرى ذات العلاقة، وتحليل أسباب البطلان وأنواعه، والآثار القانونية المترتبة عليه، بالإضافة إلى التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي (القابل للإبطال). كما سيتناول المقال بعض التطبيقات القضائية والمبادئ القانونية المستقرة في القضاء العماني في هذا الشأن. الإطار القانوني لمبطلات العقود في سلطنة عمان: ينظم قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013 الأحكام العامة للعقود والتصرفات القانونية، ويتضمن المواد القانونية الأساسية المتعلقة بأركان العقد وشروط صحته ومبطلاته. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن بعض القوانين الخاصة أحكامًا تتعلق ببطلان أنواع معينة من العقود أو الشروط الواردة فيها http://قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013. أسباب بطلان العقود في القانون العماني: يمكن إجمال الأسباب التي تؤدي إلى بطلان العقد في القانون العماني في الآتي: 1. تخلف أحد أركان العقد: يعتبر العقد باطلاً إذا تخلف فيه أحد أركانه الأساسية المنصوص عليها في القانون، وهي: 2. مخالفة نص قانوني آمر: يعتبر العقد باطلاً إذا تضمن شروطًا أو ترتيبات تخالف نصًا قانونيًا آمرًا لا يجوز الاتفاق على خلافه. فالقواعد القانونية الآمرة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة أو حماية النظام الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي لا يجوز للأفراد مخالفتها باتفاقاتهم الخاصة. 3. بطلان خاص بنوع معين من العقود: قد ينص القانون الخاص بنوع معين من العقود على أسباب بطلان إضافية تتعلق بطبيعة هذا العقد أو شروط انعقاده الخاصة. على سبيل المثال، قد يشترط القانون شكلية معينة لانعقاد بعض العقود (كالكتابة أو التسجيل)، فإذا لم تستوف هذه الشكلية، كان العقد باطلاً. أنواع البطلان في القانون العماني: يميز القانون العماني بين نوعين رئيسيين من البطلان: 1. البطلان المطلق (Void Contract): 2. البطلان النسبي (القابل للإبطال) (Voidable Contract): التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي: يكمن الفرق الأساسي بين البطلان المطلق والبطلان النسبي في طبيعة السبب الذي أدى إلى البطلان وفي نطاق الأشخاص الذين يحق لهم التمسك به وفي إمكانية إجازة العقد. فالبطلان المطلق يتعلق بمخالفة قواعد أساسية في تكوين العقد أو قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام، ويحق لكل ذي مصلحة التمسك به، ولا يمكن إجازة العقد الباطل بطلاناً مطلقاً. أما البطلان النسبي فيتعلق بحماية مصالح خاصة لأحد المتعاقدين، ولا يحق التمسك به إلا لمن تقرر البطلان لمصلحته، ويكون العقد قابلاً للإجازة. التطبيقات القضائية والمبادئ القانونية المستقرة: دأبت المحاكم العمانية على تطبيق أحكام البطلان الواردة في قانون المعاملات المدنية والقوانين الأخرى ذات الصلة بدقة، مع مراعاة المبادئ القانونية المستقرة والفقه القانوني. وقد أرست العديد من الأحكام القضائية مبادئ هامة في تفسير وتطبيق هذه الأحكام، منها التأكيد على ضرورة توافر أركان العقد وشروط صحته، والتحقق من سلامة الرضا وخلوه من العيوب، والتأكد من مشروعية المحل والسبب، والالتزام بالنصوص القانونية الآمرة. كما أكدت المحاكم على الأثر الرجعي للإبطال ووجوب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد في حالة الحكم بالبطلان. خاتمة: يمثل نظام مبطلات العقود في القانون العماني ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق في المعاملات القانونية. إن فهم أسباب البطلان وأنواعه وآثاره القانونية أمر بالغ الأهمية للأفراد والمؤسسات لتجنب الوقوع في عقود باطلة أو قابلة للإبطال، ولضمان استقرار المعاملات وحماية المراكز القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن تقدير أسباب البطلان وتطبيق أحكامه يعود في نهاية المطاف إلى السلطة التقديرية للمحكمة المختصة، التي تتولى فحص وقائع كل دعوى على حدة وتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة عليها. عقود البيع التجاري في سلطنة عمان رابط مهم/ https://law-yuosif.com/عقود-البيع-التجاري-في-سلطنة-عُمان-التن/ القانون التجاري في سلطنة عمان رابط مهم /https://law-yuosif.com/القانون-التجاري-في-سلطنة-عمان-التشريع/

عقود البيع التجاري في سلطنة عُمان: التنظيم القانوني والأحكام التفصيلية والجوانب العملية تُعد عقود البيع التجاري حجر الزاوية في النظام الاقتصادي لسلطنة عُمان، فهي الآلية القانونية الأساسية التي يتم من خلالها تداول السلع والمنتجات بين التجار والموردين والمستهلكين. وقد أولى المشرع العماني اهتمامًا خاصًا بتنظيم هذه العقود في قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وذلك بهدف توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة تضمن حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. الإطار القانوني المنظم لعقود البيع التجاري: كما ذكر سابقًا، يمثل الباب الثاني من الكتاب الثاني في قانون التجارة العماني المصدر الرئيسي للأحكام المنظمة لعقود البيع التجاري. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض الجوانب المتعلقة بالعقود بشكل عام، مثل الأهلية والرضا والمحل والسبب، تخضع أيضًا لأحكام قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013، وذلك فيما لا يتعارض مع النصوص الخاصة في قانون التجارة. الأركان الأساسية لعقد البيع التجاري بتفصيل أعمق: التزامات البائع والمشتري بتفصيل أعمق: أولاً: التزامات البائع: ثانيًا: التزامات المشتري: أنواع البيوع التجارية ذات الطبيعة الخاصة بتوسع: الإثبات في عقود البيع التجاري بتفصيل إضافي: الجوانب العملية والتطبيقية: الخلاصة الموسعة: تُعد عقود البيع التجاري في سلطنة عُمان منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى تنظيم حركة التبادل التجاري بكفاءة وفعالية. وقد حرص قانون التجارة العماني على توفير إطار قانوني مرن يتناسب مع طبيعة المعاملات التجارية السريعة، مع التأكيد على حماية حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة. إن الفهم العميق لأحكام هذا القانون وأنواعه المختلفة وشروط انعقاده وتنفيذه يمثل ضرورة قصوى للتجار والمستثمرين وكل من يتعامل في الأنشطة التجارية داخل السلطنة، وذلك لتجنب الوقوع في المنازعات وضمان سير الأعمال التجارية بسلاسة وأمان. إن التطور المستمر للنشاط التجاري يستدعي أيضًا مواكبة التشريعات وتحديثها بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويواكب أفضل الممارسات التجارية الدولية. رابط مهم حول قانون التجارة العماني / https://law-yuosif.com/القانون-التجاري-في-سلطنة-عمان-التشريع/ اسباب بطلان العقد / https://law-yuosif.com/اسباب-بطلان-العقود-في-سلطنة-عمان-وفق-قا/

التظلم من قرار حفظ الشكوى في سلطنة عمان: إجراءات قانونية وحقوق المجني عليه يُعدّ قرار حفظ الشكوى من القرارات التي يتخذها الادعاء العام في سلطنة عمان، وقد يكون له آثار بالغة على حقوق المجني عليه. وفي هذا المقال، سنتناول الإجراءات القانونية المتاحة للتظلم من هذا القرار، مع التركيز على حقوق المجني عليه في إطار القانون العماني. دور الادعاء العام في التحقيق يضطلع الادعاء العام بدور محوري في النظام القضائي العماني، فهو الجهة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة وتقديم المتهمين إلى المحكمة الجزائية. وفي إطار هذا الدور، قد يتخذ الادعاء العام قرارًا بحفظ الشكوى، إما لعدم كفاية الأدلة، أو لعدم وجود جريمة، أو لأسباب أخرى يقدرها. حق المجني عليه في التظلم وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية العماني المادة (126)-(127)، يحق للمجني عليه التظلم من قرار حفظ الشكوى. هذا الحق يهدف إلى ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وإتاحة الفرصة للمجني عليه لعرض قضيته أمام جهة قضائية أعلىhttps://qanoon.om/p/1999/rd1999097/. إجراءات التظلم المادة (127): من قانون الإجراءات الجزائية العماني تنص المادة على أنه: أسباب التظلم يمكن التظلم من قرار حفظ الشكوى في الحالات التالية: أهمية التظلم يكتسب التظلم من قرار حفظ الشكوى أهمية بالغة في ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المجني عليهم. فهو يمنحهم فرصة لمراجعة القرارات التي قد تؤثر على حقوقهم، ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب. دور المحكمة الجزائية ومحكمة الجنايات تلعب المحكمة الجزائية و محكمة الجنايات دورًا حيويًا في النظام القضائي العماني. فالمحكمة الجزائية تختص بالنظر في الجنح والمخالفات، بينما تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجنايات. وفي حال لجوء المجني عليه إلى المحكمة، تتولى المحكمة مراجعة قرار الادعاء العام، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتخذة. نصائح قانونية ختامًا يُعدّ التظلم من قرار حفظ الشكوى حقًا مكفولًا للمجني عليه في القانون العماني. ويهدف هذا الحق إلى ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المجني عليهم. ومن خلال اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، يمكن للمجني عليه مراجعة القرارات التي قد تؤثر على حقوقه، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. رابط مهم كيف ومتى تقدم شكوى للادعاء العام /https://law-yuosif.com/تقديم-شكوى-الادعاء-العام-في-سلطنة-عمان/ ✒️ يوسف الخضوريمحامٍ ومستشار قانوني

مقدمةيُعتبر الادعاء العام في سلطنة عمان أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة القضائية، حيث يقوم بدور حيوي في تحقيق العدالة. فهو الجهة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم ومباشرة الدعوى العمومية، مما يجعله حلقة الوصل بين المواطنين والعدالة. إن فهم إجراءات تقديم الشكوى إلى الادعاء العام يعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل الإطار الزمني المحدد قانونًا والمواد القانونية التي تنظم هذا الإجراء. سنستعرض في هذا المقال كيفية تقديم شكوى للادعاء العام في سلطنة عمان، مع التركيز على المهلة الزمنية القانونية، والشروط والإجراءات، بالإضافة إلى النصوص القانونية ذات الصلة. متى تُقدم الشكوى إلى الادعاء العام؟تُقدم الشكاوى إلى الادعاء العام في سلطنة عمان في الحالات التالية: الجرائم التي يُشترط فيها تقديم شكوى لتحريك الدعوى: مثل السب والقذف، خيانة الأمانة، الزنا، أو إصدار شيك بدون رصيد والخ…………توضح المادة (5/1) من قانون الإجراءات الجزائية العماني أنه لا تُقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. الإطار الزمني لتقديم الشكوىتحدد المادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. تُعتبر هذه المهلة شرطًا جوهريًا لقبول الشكوى، ويُسقط الحق في تقديمها بانقضائها، إلا في حالات استثنائيةhttps://qanoon.om/p/1999/rd1999097/ . تفسير معمّق لأهمية المهلة الزمنية: تُبرز المادة (5) أهمية المهلة الزمنية المحددة بثلاثة أشهر لتقديم الشكوى في بعض الجرائم. هذه المهلة تُعتبر من النظام العام، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية ومصلحة المتهم في استقرار أوضاعه القانونية.​ تأثير تجاوز المهلة الزمنية على سير القضية: الجرائم المشمولة بهذه المهلة: تشمل الجرائم التي يتطلب فيها القانون تقديم شكوى من المجني عليه لتحريك الدعوى العمومية، مثل:​ مثال توضيحي:إذا علم شخص أن شيكًا بدون رصيد قد صُرف ضده في 1 يناير، فعليه تقديم الشكوى خلال ثلاث اشهر من استرجاع الشيك بدون رصيد. وإن تأخر، تُرفض شكواه من حيث الشكل لمرور المدة القانونية. كيفية تقديم شكوى الادعاء العام في سلطنة عمان اسم المشتكي، عنوانه، ورقمه المدني.اسم المشكو في حقه (إن وُجد).وصف تفصيلي للواقعة.المستندات والأدلة المرفقة مثل صور، رسائل، تسجيلات، وشهادات.مراحل ما بعد تقديم الشكوىالتحقيقيقوم الادعاء العام بالتحقيق وفقًا لصلاحياته المحددة في قانون الإجراءات الجزائية: المادة (123): تجيز لأي شخص علم بوقوع جريمة، أن يُبلغ السلطات المختصةhttps://qanoon.om/p/1999/rd1999097/.المادة (124): تلزم مأموري الضبط باستقبال البلاغات والشكاوى https://qanoon.om/p/1999/rd1999097/.المادة (125): لا تُحرك بعض الدعاوى إلا بشكوى رسمية من المجني عليه.استدعاء الأطرافيتم استدعاء المشتكي والمشكو في حقه لسماع الأقوال. يمكن أيضًا الاستماع إلى شهود الجانبين. قرار الادعاء العامبعد التحقيق، قد يتخذ الادعاء العام أحد القرارين: الحفظ: لعدم وجود أدلة كافية الإحالة للمحكمة: في حال توفرت أدلة كافية على وقوع الجريمة.من له الحق في تقديم الشكوى؟المجني عليه مباشرةيحق للمجني عليه تقديم الشكوى إذا كان راشدًا وبكامل أهليته. التظلم من قرار الحفظ بموجب قرار الحفظ الصادر عن جهة التحقيق، فإنه واستنادًا إلى أحكام المادة (126) من قانون الإجراءات الجزائية العماني، يحق للمجني عليه أو للمدعي بالحق المدني أو لورثتهما، التظلم من هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه رسميًا. ويُقدَّم التظلم إلى المحكمة المختصة، حيث يُحال إلى محكمة الجنايات أو إلى محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة (127)https://qanoon.om/p/1999/rd1999097/ من القانون ذاته. ويهدف هذا التظلم إلى تمكين الأطراف المتضررة من طلب إعادة النظر في قرار الحفظ، تحقيقًا لمبدأ العدالة وضمانًا للحقوق القانونية للمجني عليهم . الولي أو الوصيوفقًا للمادة (8) من قانون الإجراءات الجزائية، إذا كان المجني عليه دون 15 عامًا أو فاقد الأهلية، يجوز لوليه أو وصيه تقديم الشكوى. الفرق بين الشكوى والبلاغالشكوى: تُقدم فقط في الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديمها لتحريك الدعوى.البلاغ: يُمكن لأي شخص أن يُبلغ عن جريمة دون أن يكون طرفًا فيها.الطعن في قرار حفظ الشكوىإذا قرر الادعاء العام حفظ الشكوى، يحق للمشتكي الاعتراض على القرار لدى رئيس الادعاء العام، مع تقديم مبررات الاعتراض خلال فترة محددة. نصايح قانونية عند متابعة الشكوى توثيق كل ما يخص الواقعة: يجب توثيق جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة قبل تقديم الشكوى.الاحتفاظ بنسخة من الشكوى والمستندات: من الضروري الاحتفاظ بنسخة من الشكوى والمستندات المرفقة.عدم التأخير عن المهلة القانونية: يجب الالتزام بالمهلة القانونية (3 أشهر) لتقديم الشكوى.استشارة محامٍ مختص: يُفضل استشارة محامٍ مختص لكتابة شكوى محكمة قانونيًا.أمثلة واقعية على شكاوى في سلطنة عمانقضية شيك بدون رصيد: تقدم شخص بشكوى ضد شركة أصدرت له شيكًا مرتدًا. تم التحقيق فيها خلال أسبوعين، وأُحيلت للمحكمة الجزائية.قضية سب وقذف عبر وسائل التواصل: تقدمت امرأة بشكوى إلكترونية مدعومة بلقطات شاشة. تم استدعاء الأطراف، وانتهى الأمر بصلح جزائي.دور المحامي في تقديم الشكاوىوجود محامٍ في القضايا الشائكة يُعزز قوة الشكوى، خاصة في الجرائم الاقتصادية أو الجرائم التي تحتاج إلى صياغة دقيقة. المحامي يمكنه تقديم المشورة القانونية والمساعدة في إعداد الشكوى. كيف تتابع شكواك إلكترونيًا؟الدخول إلى موقع الادعاء العام: يمكنك زيارة الموقع الرسمي للادعاء العام.استخدام رقم الشكوى أو الرقم المدني: يمكنك استخدام رقم الشكوى أو الرقم المدني لمتابعة حالة الشكوى.تحويل الشكاوى إلكترونيًا: بعض الشكاوى تُحول إلكترونيًا إلى جهات التحقيق أو تُرسل للشرطة للمساعدة.ملخص لأهم المواد القانونية ذات الصلةرقم المادة مضمونهاالمادة (5) تقديم الشكوى خلال 3 أشهر من العلم بالجريمةالمادة (6) تقديم الشكوى للادعاء أو لمأموري الضبطالمادة (8) تقديم الشكوى عن القاصر أو فاقد الأهليةالمادة (123) لكل من علم بجريمة أن يُبلغ عنهاالمادة (124) مأمورو الضبط يتلقون الشكاوىالمادة (125) لا تُحرك الدعوى إلا بعد الشكوى في جرائم معينة https://qanoon.om/p/1999/rd1999097/خاتمةتقديم شكوى إلى الادعاء العام في سلطنة عمان هو عملية قانونية دقيقة تتطلب معرفة بالإجراءات والمهل الزمنية. من خلال اتباع التعليمات القانونية والالتزام بالمواد المنظمة، يمكن للمشتكي المطالبة بحقه بطريقة قانونية تحفظ كرامته وتحقق العدالة. رابط مهم حول التظلم من قرار الحفظ /https://law-yuosif.com/التظلم-من-قرار-حفظ-الشكوى-في-سلطنة-عمان/ لمعرفة تفاصيل كيف تقدم شكوى في حماية المستهلك أدخل على الرابط https://law-yuosif.com/شكوى-حماية-المستهلك-عمان/ ✒️ يوسف الخضوريمحامٍ ومستشار قانوني

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها السوق العماني، تزداد أهمية معرفة الحقوق القانونية للمستهلك وكيفية حمايتها. تُعتبر هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان الجهة القانونية الرسمية التي تضمن حقوق المستهلكين وتحميهم من الممارسات التجارية غير العادلة والمخالفة للقانون. في هذا الدليل القانوني الشامل، سنستعرض بالتفصيل كيفية تقديم شكوى إلى هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان، مع التركيز على الخطوات والإجراءات القانونية اللازمة لضمان حصولك على حقوقك كاملة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. ما هي هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان؟ هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان هي مؤسسة حكومية ذات صلاحيات قانونية واسعة، تهدف إلى حماية الحقوق القانونية للمستهلكين وضمان حصولهم على منتجات وخدمات عالية الجودة وفقًا للمعايير القانونية المحددة. تعمل الهيئة على تطبيق القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة بين المستهلكين والتجار، وتسعى إلى حل النزاعات بطرق قانونية عادلة وفعالة. دور الهيئة في حماية الحقوق القانونية للمستهلك تلعب الهيئة دورًا حيويًا في حماية الحقوق القانونية للمستهلكين من خلال: القوانين المنظمة لحماية المستهلك في عمان تستند هيئة حماية المستهلك في عملها إلى مجموعة من القوانين واللوائح التي تضمن الحقوق القانونية للمستهلكين، بما في ذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 ولائحته التنفيذيةhttps://qanoon.om/p/2014/rd2014066/ . متى يمكنك تقديم شكوى قانونية إلى هيئة حماية المستهلك؟ يمكنك تقديم شكوى قانونية إلى هيئة حماية المستهلك في الحالات التي تتعرض فيها لممارسات تجارية غير عادلة أو مخالفة للقانون، وفقًا للمادة (14)من قانون حماية المستهلكhttps://tinyurl.com/4jj76yce. الحالات التي تستدعي تقديم شكوى قانونية خطوات تقديم شكوى قانونية إلى هيئة حماية المستهلك في عمان يمكنك تقديم شكوى قانونية إلى هيئة حماية المستهلك عبر عدة طرق: تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني يمكنك تقديم شكوى إلكترونية عبر الموقع الرسمي لهيئة حماية المستهلك: تقديم الشكوى عبر الهاتف يمكنك التواصل مع هيئة حماية المستهلك عبر الرقم المجاني 80079009 لتقديم شكوى قانونية أو استفسار قانو ني ما هي المستندات القانونية المطلوبة لتقديم شكوى؟ لضمان معالجة شكواك القانونية بشكل سريع وفعال، يجب عليك تقديم المستندات التالية: الفاتورة أو عقد الشراء القانوني يجب تقديم الفاتورة أو عقد الشراء القانوني كدليل على عملية الشراء أو التحويل البنكي. صور أو مقاطع فيديو توضح المشكلة القانونية يمكن تقديم صور أو مقاطع فيديو توضح المشكلة القانونية التي تواجهها. تفاصيل الاتصال القانونية بالشركة أو التاجر يجب تقديم تفاصيل الاتصال القانونية بالشركة أو التاجر الذي تشتكي منه. كم تستغرق معالجة الشكوى القانونية؟ تختلف مدة معالجة الشكوى القانونية حسب نوع الشكوى وتعقيداتها القانونية. المدة المتوقعة للرد القانوني عادةً ما يتم الرد على الشكاوى القانونية في غضون فترة زمنية معقولة، ويمكنك متابعة حالة الشكوى عبر الموقع الإلكتروني أو الهاتف. طرق التواصل القانونية مع هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان الرقم المجاني الخط الساخن حماية المستهلك: 80079009 نصائح قانونية لضمان نجاح شكواك الأخطاء القانونية التي يجب تجنبها عند تقديم الشكوى عدم تقديم معلومات قانونية كافية. حقوقك القانونية كمستهلك في عمان آمل أن يكون هذا المقال شاملاً ومفيدًا لك من الناحية القانونية. إذا كان لديك أي أسئلة قانونية أخرى، فلا تتردد في طرحها لمزيد من التفاصيل حول حقوق المستهلك في عمان، يمكنك قراءة مقالي السابق عن حقوق المستهلك في عمان.https://law-yuosif.com/رفع-شكوى-حماية-المستهلك/ رابط أستمارة الشكوى/https://law-yuosif.com/تحميل-نموذج-شكوى-حماية-المستهلك-عمان/ ✍️ بقلم: المحامي يوسف الخضوري  

محامي ومستشار قانوني/ يوسف الخضوري تقديم شكوى في حماية المستهلك تُعد حماية المستهلك من الأولويات القانونية في سلطنة عمان، حيث تضمن القوانين واللوائح حماية حقوق المستهلكين من أي ممارسات تجارية غير عادلة. إذا واجه المستهلك مشكلة تتعلق بالغش التجاري، أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات، أو سوء الخدمة، فيحق له تقديم شكوى إلى هيئة حماية المستهلك لضمان حقوقه القانونية. الإطار القانوني لحماية المستهلك في سلطنة عمان تستند حقوق المستهلك في سلطنة عمان إلى القانون رقم 66/2014 بشأن حماية المستهلك، والذي يحدد الالتزامات القانونية للتجار والحقوق الأساسية للمستهلكين. كيفية تقديم شكوى في حماية المستهلك جمع الأدلة: يجب على المستهلك الاحتفاظ بفاتورة الشراء، أو العقد، أو أي مستندات أخرى تدعم شكواه. التواصل مع التاجر: يُفضل محاولة حل النزاع بشكل ودي مع الجهة المعنية قبل تقديم الشكوى. تقديم الشكوى رسميًا: يمكن تقديم الشكوى عبر: زيارة مقر هيئة حماية المستهلك. تقديم الشكوى إلكترونيًا عبر موقع الهيئة الرسمي. الاتصال بالخط الساخن لحماية المستهلك. متابعة الشكوى: بعد تقديم الشكوى، ستقوم الهيئة بدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي قد تشمل استدعاء التاجر أو فرض عقوبات في حالة ثبوت المخالفة. الحقوق القانونية للمستهلك في سلطنة عمان يتمتع المستهلك في سلطنة عمان بعدة حقوق وفقًا لقانون حماية المستهلك، من أبرزها: الحق في التعويض عند تعرضه لضرر نتيجة ممارسات تجارية غير عادلة، وفقًا للمادة (20) من القانون. الحق في استرجاع أو استبدال المنتج إذا كان معيبًا أو غير مطابق للمواصفات، كما نصت عليه المادة (16). الحق في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة عن المنتجات والخدمات، وذلك وفق المادة (7). الحق في تقديم شكوى ضد أي تاجر ينتهك القوانين، استنادًا إلى المادة (35). العقوبات القانونية على المخالفين ينص قانون حماية المستهلك في سلطنة عمان على فرض غرامات وعقوبات على التجار المخالفين، وقد تشمل: الغرامات المالية التي قد تصل إلى 50,000 ريال عماني وفقًا للمادة (40https://qanoon.om/p/2014/rd2014066/). إغلاق المنشآت المخالفة بقرار من الجهة المختصة، كما ورد في المادة (41). إلزام التاجر بتعويض المستهلك عن الأضرار الناجمة عن المخالفة، بناءً على المادة (23). لمزيد من التفاصيل حول حقوق المستهلك في عمان وكيفية تقديم شكوى في حماية المستهلك، يمكنك قراءة مقالي السابق عن حقوق المستهلك في عمان.https://law-yuosif.com/شكوى-حماية-المستهلك-عمان/ خاتمة تقديم شكوى في حماية المستهلك هو حق أساسي لكل فرد لحماية مصالحه وضمان بيئة تجارية عادلة. إذا كنت تواجه مشكلة تتعلق بشراء منتج أو خدمة، فلا تتردد في التوجه إلى هيئة حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إعداد: المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري مقدمة تعد العلامة التجارية من أهم عناصر الملكية الفكرية التي تحظى بحماية قانونية واسعة في دول الخليج العربي، نظرًا لدورها المحوري في تمييز المنتجات والخدمات وتعزيز ثقة المستهلكين. ولذلك، حرصت التشريعات الخليجية على تنظيم آليات تسجيل العلامات التجارية وحمايتها، وفرض العقوبات على من يعتدي عليها. في هذا المقال، سنستعرض الإطار القانوني لحماية العلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع ذكر أهم المواد القانونية المنظمة لها. أولًا: الحماية القانونية للعلامة التجارية في دول الخليج تحظى العلامات التجارية بحماية قانونية في جميع دول الخليج، حيث تستند القوانين الوطنية إلى النظام الموحد للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يهدف إلى توحيد الأحكام والإجراءات المتعلقة بحماية العلامات التجارية بين الدول الأعضاء. 1- تسجيل العلامة التجارية 🔹 تشترط القوانين الخليجية تسجيل العلامة التجارية لدى الجهات المختصة في كل دولة للحصول على الحماية القانونية.🔹 بمجرد تسجيل العلامة، يتمتع مالكها بحقوق حصرية تمنع الآخرين من استخدامها دون إذن. 2- مدة الحماية والتجديد 🔹 وفقًا للنظام الموحد، تستمر حماية العلامة التجارية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة. 3- حقوق مالك العلامة التجارية 🔹 يحق لمالك العلامة استخدامها حصريًا على المنتجات أو الخدمات المسجلة عليها.🔹 يمكنه اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي انتهاك أو تقليد قد يؤدي إلى تضليل المستهلكين أو الإضرار بسمعة العلامة. ثانيًا: المواد القانونية المنظمة لحماية العلامات التجارية في الخليج 1- النظام الخليجي الموحد للعلامات التجارية 🔹 ينظم نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي (الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربي) أحكام تسجيل وحماية العلامات التجارية. 🔹 المادة 2: تُعرّف العلامة التجارية بأنها أي إشارة مميزة تُستخدم لتمييز سلع أو خدمات شخص عن غيره. 🔹 المادة 3: تحظر تسجيل أي علامة تجارية تتعارض مع النظام العام أو تخالف الأخلاق العامة. 🔹 المادة 21: تمنح العلامة المسجلة حماية قانونية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد. 🔹 المادة 33: تعطي الحق لمالك العلامة في رفع دعوى مدنية أو جنائية ضد أي شخص يستخدم علامته التجارية دون إذن. 2- قوانين العلامات التجارية في بعض الدول الخليجية ✅ السعودية: ينظم نظام العلامات التجارية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) لعام 1423هـ تسجيل العلامات وحمايتها.✅ الإمارات: ينظم القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2021 حماية العلامات التجارية، ويوفر إجراءات صارمة ضد التعدي عليها.✅ الكويت: يحكم القانون رقم (13) لسنة 2015 بشأن تنظيم العلامات التجارية آليات التسجيل والحماية. ثالثًا: العقوبات على التعدي على العلامات التجارية في دول الخليج حرصت التشريعات الخليجية على فرض عقوبات صارمة ضد أي شخص يقوم بتقليد أو تزوير علامة تجارية مسجلة، وتشمل العقوبات: ✅ الغرامات المالية التي قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي في بعض الحالات بالسعودية.✅ السجن لفترات تصل إلى 3 سنوات في حالات التقليد المتعمد.✅ إغلاق المحل التجاري المخالف ومصادرة المنتجات المقلدة. خاتمة تتمتع العلامة التجارية بحماية قانونية قوية في دول الخليج، وفقًا للنظام الخليجي الموحد للعلامات التجارية والتشريعات الوطنية لكل دولة. لذلك، من الضروري لأصحاب العلامات التجارية اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتسجيل وحماية علاماتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تعدٍ للحفاظ على حقوقهم. 📌 نصيحة قانونية: إذا كنت تمتلك علامة تجارية في إحدى دول الخليج، تأكد من تسجيلها رسميًا لحمايتها من أي استغلال غير مشروع! 🚀

✍ بقلم: المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري مقدمة في ظل التطور السريع لمجالات التجارة والاستثمار، أصبحت الحاجة إلى آلية مرنة وعملية لحل النزاعات أمرًا بالغ الأهمية. التحكيم هو إحدى هذه الآليات التي توفر حلاً بديلاً للقضاء التقليدي، حيث يتمتع بعدة مزايا تجعله الخيار الأمثل للكثير من الأفراد والشركات. ما هو التحكيم؟ التحكيم هو وسيلة قانونية لحل النزاعات خارج المحاكم، حيث يتفق الأطراف المتنازعون على عيين طرف محايد (أو هيئة تحكيم) للفصل في النزاع. ويصدر المحكم قرارًا ملزمًا للطرفين وفقًا للقوانين والاتفاقيات المبرمة بينهم. مزايا التحكيم 1- السرية التامة يعد الحفاظ على السرية أحد أبرز مزايا التحكيم، حيث تُجرى جلساته بعيدًا عن العلن، مما يحفظ خصوصية المعلومات التجارية أو الشخصية. وهذا أمر بالغ الأهمية في النزاعات التجارية التي قد تتضمن أسرارًا تجارية أو بيانات حساسة. 2- السرعة في الفصل بالنزاعات بالمقارنة مع المحاكم التقليدية التي قد تستغرق شهورًا أو حتى سنوات، يتميز التحكيم بسرعة البت في القضايا. ويرجع ذلك إلى إمكانية تحديد المواعيد المناسبة للأطراف بعيدًا عن جداول المحاكم المزدحمة، مما يختصر الوقت ويوفر الجهد. 3- المرونة في الإجراءات يتمتع التحكيم بمرونة كبيرة من حيث اختيار المحكمين، مكان التحكيم، القوانين المطبقة، واللغة المستخدمة، مما يتيح للأطراف اختيار ما يناسب مصالحهم وأوضاعهم القانونية. 4- تقليل التكاليف على الرغم من أن التحكيم قد يكون مكلفًا في بعض الحالات، إلا أنه في المجمل يوفر على الأطراف المصاريف القضائية الطويلة الأمد، خاصة عندما يكون النزاع معقدًا ويستلزم وقتًا طويلاً في المحاكم. 5- تنفيذ الأحكام بسهولة تتميز أحكام التحكيم بقابلية التنفيذ دوليًا بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958، مما يجعلها أكثر فاعلية عند التعامل مع النزاعات الدولية، على عكس الأحكام القضائية التي قد تواجه صعوبة في الاعتراف بها خارج الدولة الصادرة فيها. متى يكون التحكيم الخيار الأفضل؟ يعتبر التحكيم مناسبًا في العديد من الحالات، خاصة في النزاعات التجارية، العقود الدولية، مشاريع البنية التحتية، والخلافات بين الشركات. كما أنه مثالي في الحالات التي تتطلب الحفاظ على علاقات تجارية جيدة بين الأطراف. خاتمة التحكيم ليس مجرد بديل للقضاء، بل هو وسيلة فعالة تضمن تحقيق العدالة بسرعة وسرية وبتكاليف معقولة. ومن المهم لأي طرف يتعامل في بيئة قانونية أو تجارية أن يكون على دراية بفوائد التحكيم، ويضمن تضمينه في العقود لتجنب التعقيدات المستقبلية.

اترك تعليقاً / القانون السعودي / بواسطة alkyoussef23  بقلم: المحامي يوسف الخضوري يحرص قانون الجزاء العماني (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018) على تحقيق العدالة الجنائية وضمان حقوق المتهم من خلال مجموعة من الضمانات القانونية التي تكفل له محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية. فيما يلي أبرز هذه الضمانات كما نص عليها القانون العماني: 1. افتراض البراءة (المادة 4) https://qanoon.om/p/2018/rd2018007/ يؤكد القانون على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، حيث تنص المادة 4 على أن “كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات صادر من محكمة مختصة”. وهذه الضمانة تُعد من المبادئ الأساسية في العدالة الجنائية. 2. حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ يُمنح المتهم حق الدفاع عن نفسه أو الاستعانة بمحامٍ، على أن “لكل متهم الحق في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محاميًا للدفاع عنه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة”. وفي حال عدم قدرته المالية، توفر له المحكمة محاميًا للدفاع عنه. 3. عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي (المادة 41) تنص المادة 41على أنه “لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه إلا بأمر من الجهة المختصة قانونًا”، مما يمنع التعسف في استخدام السلطة. كما لايجوز “تفتيش المنازل لا يجوز إلا بأمر قضائي مسبب”. 4. حق المتهم في الصمت (المادة 30) يكفل قانون الجزاء العماني حق المتهم في الصمت أثناء التحقيق والاستجواب، حيث تنص المادة 30 على أنه لا يجوز إجبار المتهم على الاعتراف، ويجب إبلاغه بحقه في عدم الإجابة عن الأسئلة التي قد تدينه. يهدف هذا الحق إلى حماية المتهم من الإكراه وضمان عدالة المحاكمة، مما يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية. 5. عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية (المادة 37) تحظر المادة 37 تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية، حيث تنص على أن “كل متهم يُعامل معاملة تحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو نفسيًا”. 6. عدم جواز الحبس الاحتياطي إلا في حالات محددة (المادة 51 و52)https://qanoon.om/p/1999/rd1999097/ تحدد المادة 51 شروط الحبس الاحتياطي، مؤكدة أنه لا يجوز إلا في الجرائم الجسيمة وبأمر من الجهات المختصة، كما توضح المادة 52 أن مدته لا تتجاوز الحد القانوني المقرر. 7. الحق في الاستئناف والطعن (المادة 212 وما بعدها) يحق للمتهم الطعن في الأحكام الصادرة ضده، حيث تتيح المادة 212 وما بعدها إمكانية الاستئناف أو النقض وفقًا للإجراءات القانونية. خاتمة: يضمن قانون الجزاء العماني للمتهم مجموعة واسعة من الحقوق التي توازن بين حماية المجتمع وضمان العدالة الفردية. وتأتي هذه الضمانات في إطار احترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون، مما يعكس التزام السلطنة بتطبيق معايير العدالة الجنائية الحديثة. ✍️ بقلم: المحامي يوسف الخضوري