“التعويض في القانون العماني: مقالات وأحكام قانونية”

بقلم: المحامي يوسف الخضوري تُعد المسؤولية التقصيرية، أو ما يُعرف في فقه القانون العماني بـ “الفعل الضار”، حجر الزاوية في حماية الحقوق الخاصة والأمن المجتمعي. إنها القاعدة التي تضمن عدم إفلات أي شخص تسبب بضرر للغير من المساءلة، سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً. وفي هذا السياق، تأتي المادة (176) من قانون المعاملات المدنية العماني كأحد النصوص التأسيسية التي تُرسخ مبدأ “من أتلف شيئاً لزمه إصلاحه”. بصفتي محامياً متخصصاً في الدعاوى المدنية، أرى في هذه المادة دليلاً واضحاً على متانة النظام القانوني العماني وقدرته على استيعاب المبادئ الفقهية العريقة وتطبيقها ضمن إطار قانوني حديث وعادل. هذه المادة ليست مجرد نص جامد، بل هي ميزان العدالة الذي يفصل بين حق المضرور وواجب المعتدي.   الفعل الضار: قاعدة التعويض المطلقة (الفقرة الأولى)   تنص الفقرة الأولى من المادة (176) على: “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض.” هذا النص يحمل في طياته ثلاثة مبادئ قانونية محورية:   1. شمولية مبدأ التعويض:   يؤكد النص أن أي فعل يترتب عليه ضرر للغير، يجب أن يُقابل بالتعويض. هذا المبدأ يجعل من الخطأ الضار سبباً مباشراً لنشأة الالتزام بالتعويض، بمعزل عن نية الفاعل أو قصده الجنائي. فالقانون لا ينظر إلى حالة فاعل الضرر قدر ما ينظر إلى واقعة الضرر الواقعة على المضرور.   2. مسؤولية غير المميز (مسؤولية الحضانة والرعاية):   وهنا تكمن القوة التشريعية للنص. فاشتراط التعويض “ولو كان غير مميز” يهدف في المقام الأول إلى حماية المضرور وضمان جبر الضرر. “غير المميز” هو الطفل الصغير أو الشخص الذي يعاني من عارض عقلي يفقده الإدراك. القانون هنا لا يهدف إلى معاقبة غير المميز، وإنما يهدف إلى تحميل المسؤولية المالية على مَن تجب عليه رعايته أو وصايته (كالولي أو الوصي)، لضمان ألا يتحمل المضرور نتيجة فعل شخص لا يُسأل جنائياً. من منظور عملي: هذا النص يفتح الباب أمام دعاوى التعويض المدنية ضد أولياء الأمور أو المؤسسات المسؤولة عن رعاية “غير المميز”، مما يضمن عدم ضياع حق المضرور بدعوى أن الفاعل لا يُسأل. المحكمة تقدر التعويض في هذه الحالة على أساس قاعدة العدالة والإنصاف.   3. أركان المسؤولية التقصيرية الثلاثة:   تُلخص هذه الفقرة أركان المسؤولية التقصيرية التي لا غنى عنها في أي دعوى تعويض: الخطأ (الإضرار): وهو الفعل أو الترك الذي ينطوي على الإخلال بواجب قانوني أو فني أو مهني، كإهمال الطبيب أو القيادة المتهورة. الضرر: وهو ما أصاب المضرور من خسارة مالية (خسارة لحقت به وكسب فات عليه) أو ضرر معنوي (ألم نفسي أو تشويه سمعة). علاقة السببية: وهي الرابط المباشر بين الفعل الخاطئ والضرر الذي وقع. يجب أن يكون الخطأ هو السبب المباشر والحقيقي في حدوث الضرر.   الفعل الضار: التفريق الجوهري بين المباشرة والتسبب (الفقرة الثانية)   تنص الفقرة الثانية من المادة (176) على: “إذا كان الإضرار بالمباشرة لزم التعويض وإن لم يتعد، وإذا كان بالتسبب فيشترط التعدي.” هذه الفقرة هي المبدأ التوجيهي الأكثر أهمية في قضايا الضرر، وتُرسخ التفريق الفقهي والقانوني بين حالتين:   أولاً: الإضرار بالمباشرة (المسؤولية الموضوعية):   “إذا كان الإضرار بالمباشرة لزم التعويض وإن لم يتعد” المباشرة تعني أن يكون فعل الفاعل هو السبب الوحيد والمباشر الذي أدى إلى الضرر دون تدخل عوامل أخرى. مثال تطبيقي: قيام شخص بالاصطدام مباشرة بسيارة أخرى وإتلافها. الحكم القانوني: في هذه الحالة، يكون الفاعل ملزماً بالتعويض بمجرد وقوع الضرر وعلاقة السببية المباشرة، دون الحاجة لإثبات التعدي أو الخطأ. القانون يفترض الخطأ أو التعدي نتيجة لكون الفاعل قد باشر الضرر بنفسه. عبء الإثبات على المضرور يقتصر على إثبات الفعل والضرر. منظور المحامي: هذه القاعدة تسهل كثيراً على المضرور، حيث لا يحتاج إلى الخوض في إثبات نية المدعى عليه أو درجتها من الإهمال؛ فالمباشرة هي الإثبات.   ثانياً: الإضرار بالتسبب (المسؤولية المشروطة):   “وإذا كان بالتسبب فيشترط التعدي.” التسبب يعني أن يكون فعل الفاعل سبباً غير مباشر، أي يكون هناك عامل أو فعل آخر شارك في إحداث الضرر. مثال تطبيقي: قام شخص بحفر حفرة بجوار الطريق، فجاءت الرياح وأسقطت عمود إنارة في الحفرة، ثم اصطدمت سيارة أخرى بالعمود الساقط. (الفاعل تسبب بالحفر، والضرر وقع بفعل الرياح). الحكم القانوني: لكي يلزم الفاعل بالتعويض في حالة التسبب، يجب على المضرور إثبات التعدي. التعدي هنا يعني: عدم وجود حق مشروع في القيام بالفعل (كأن تكون الحفرة في مكان غير مسموح به). عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة (كعدم وضع إشارات تحذير حول الحفرة). الانحراف عن معايير العناية المطلوبة. منظور المحامي: قضايا التسبب تكون أكثر تعقيداً؛ فعبء الإثبات يقع على المضرور لإثبات أن الفاعل لم يتخذ الإجراءات المعقولة، وأن تعديه هو الذي أدى إلى الضرر النهائي. وهنا تظهر مهارة المحامي في إثبات الرابط غير المباشر بين الإهمال والتعدي من جهة، والضرر من جهة أخرى. الأثر الردعي للمادة (176) في المجتمع العماني   إن المادة (176) بفقرتيها تحقق هدفين أساسيين: جبر الضرر (الهدف التعويضي): وهو إعادة المضرور إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الفعل الضار قدر الإمكان. الردع والوقاية (الهدف المجتمعي): من خلال تحميل المسؤولية على الفاعل، حتى لو كان غير مميز (بتحميل المسؤولية على الولي)، فإن القانون يحفز الأفراد والشركات على توخي الحذر الشديد والالتزام بأقصى درجات العناية في التعاملات والأنشطة اليومية، سواء كانت مباشرة أو متسببة بضرر. في الختام، تبقى المادة (176) من قانون المعاملات المدنية العماني نصاً دستورياً مصغراً في مجال المسؤولية التقصيرية. إنها تضع قاعدة واضحة للتعامل مع الإضرار، مؤكدة أن حق الفرد في سلامة جسده وماله هو حق أصيل ومصون، وأن القانون لن يسمح لأي فعل ضار، سواء كان مباشراً أو متسبباً، أن يمر دون محاسبة وجبر للضرر. وهذا هو جوهر العدالة المدنية التي نسعى جميعاً لترسيخها. لأقصى استفادة قانونية: تعمّق أكثر في حقوقك المتعلقة بـ “التعويض والقانون”. اقرأ مقالاتنا ذات الصلة بالدخول عبر الروابط التالية: كيف تحصل على التعويض عن الضرر في القانون العماني: دليل شامل كيفية التعويض عن الضرر وفق القانون العماني؟ التعويض في القانون العُماني: الإطار القانوني لإصلاح الضرر وحماية الحقوق  

مقدمة: يشكل التعويض ركيزة أساسية من ركائز العدالة في النظام القانوني العماني، ويهدف إلى جبر الضرر الذي يلحق بشخص نتيجة فعل ضار يرتكبه الغير. وينظم قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013، الأحكام العامة للتعويض، مؤكدًا على مبدأ المسؤولية التقصيرية (مسؤولية الفعل الضار).   أساس التعويض في القانون العماني   ينص القانون المدني العماني على أن “كل من أتى فعلاً نشأ عنه ضرر للغير، يلزم مرتكبه بالتعويض عما أصاب المضرور من ضرر”. ويشترط لقيام حق المطالبة بالتعويض توفر ثلاثة أركان أساسية: الخطأ: وهو إخلال بواجب قانوني أو عرفي، سواء كان مقصوداً (عمداً) أو غير مقصود (إهمالاً أو تقصيراً). الضرر: وهو الأذى الذي يصيب الشخص، ويشمل الضرر المادي (خسارة مالية أو تفويت كسب) والضرر الأدبي (الأذى المعنوي والنفسي). علاقة السببية: وهي الارتباط المباشر بين الخطأ والضرر، بمعنى أن يكون الخطأ هو السبب المباشر لوقوع الضرر.   المادة 176 من قانون المعاملات المدنية العماني   تشير الفقرة 176 من قانون المعاملات المدنية العماني إلى القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، حيث تنص على ضرورة التزام من سبب الضرر بتعويضه. هذا النص هو المفتاح لتأسيس المطالبات بالتعويض، إذ يضع الأساس القانوني لالتزام المخطئ بجبر الضرر.   التعويض عن البلاغ الكيدي: حق المجني عليه في التهمة   من أكثر صور الخطأ التي تسبب ضرراً بالغاً للأفراد هي تقديم البلاغ الكيدي (أو الدعوى الكيدية). يقصد بالبلاغ الكيدي إقدام شخص على الإبلاغ عن جريمة أو توجيه تهمة ضد آخر، مع علمه بأن هذا البلاغ أو التهمة غير صحيحة أو مختلقة، بقصد الإضرار بالشخص المبلغ ضده.   الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض عن البلاغ الكيدي   عندما يقدم شخص بلاغاً ضد آخر، ويتم التحقيق فيه ثم يصدر قرار بـحفظ البلاغ أو حكم قضائي بـالبراءة للمتهم (المشتكى عليه)، وتتضح للقضاء أن البلاغ كان كيدياً محضاً وليس له أي سند من الصحة، فإن المتضرر (المشتكى عليه سابقاً) يكتسب حقاً كاملاً ومؤكداً في المطالبة بالتعويض بناءً على قواعد المسؤولية التقصيرية. الركائز القانونية هنا هي: الخطأ: يتمثل الخطأ في الفعل العمدي الذي قام به المبلغ، وهو الكذب والافتراء والتعمد في إلحاق الضرر بالغير من خلال استغلال سلطة القضاء أو جهات التحقيق. الضرر: يقع على المتضرر نوعان رئيسيان من الضرر: الضرر المادي: ويشمل تكاليف الدفاع والمحاماة، والوقت الضائع، والخسائر المهنية أو الوظيفية التي قد تترتب على التوقيف أو التحقيق. الضرر الأدبي (المعنوي): وهو الأشد وطأة، ويشمل المساس بالسمعة والشرف والاعتبار، والألم النفسي، والقلق، والتوتر الناجم عن اتهامه ظلماً، خاصة إذا كان يعمل في منصب عام أو له مكانة اجتماعية. علاقة السببية: العلاقة مباشرة، حيث أن الضرر بكل جوانبه ما كان ليحدث لولا البلاغ الكيدي.   دور المحامي في المطالبة بالتعويض   إن المطالبة بالتعويض عن البلاغ الكيدي تتطلب جهداً قانونياً متخصصاً. يقوم المحامي في هذه الحالة بـ: إثبات كيدية البلاغ: من الضروري إثبات أن البلاغ لم يكن مجرد شكوى خاسرة، بل كان محاولة متعمدة للضرر، وهنا يتم الاستناد إلى نتائج التحقيقات أو حكم البراءة القطعي. حصر الأضرار وتقديرها: يتولى المحامي تجميع الأدلة على كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكله لضمان الحصول على تعويض شامل وعادل. صياغة الدعوى المدنية: رفع دعوى مدنية مستقلة أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق، مع التركيز على مبدأ جبر الضرر بالكامل ليعود المتضرر إلى وضعه قبل وقوع الفعل الضار.   خلاصة واستنتاج   يعد التعويض في القانون العماني أداة حماية قوية لحقوق الأفراد في مواجهة أي فعل ضار، سواء كان ناتجاً عن إهمال أو عن عمل كيدي متعمد كالبلاغات الكاذبة. ويجد المتضرر من البلاغ الكيدي في نصوص قانون المعاملات المدنية، وخاصة المبادئ المستمدة من المادة 176، سنداً قوياً لطلب التعويض الذي يمثل حقاً له في جبر ما أصابه من أذى مادي ومعنوي، مؤكداً بذلك على مبدأ هام هو أن العدالة لا تقتصر على معاقبة المخطئ، بل تمتد لتشمل إعادة الحقوق إلى أصحابها. “للتعمق في فهم  قوانين التعويض في القانون العماني والاطلاع على التفاصيل القانونية ذات الصلة، يُمكنكم الدخول على الروابط التالية:”   قانون الإجراءات الجزائية (معدل) مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣ بإصدار قانون المعاملات المدنية   “للتعمق في فهم أحكام التعويض في القانون العماني والاطلاع على التفاصيل القانونية ذات الصلة، يُمكنكم الدخول على الروابط التالية:” كيف تحصل على التعويض عن الضرر في القانون العماني: دليل شامل كيفية التعويض عن الضرر وفق القانون العماني؟ التعويض في القانون العُماني: الإطار القانوني لإصلاح الضرر وحماية الحقوق كيفية الحصول على التعويض الكامل في عمان: دليل خطوة بخطوة التصنيف: التعويض في القانون العماني

  التعويض في القانون العُماني: الإطار القانوني لإصلاح الضرر وحماية الحقوق   المحامي يوسف الخضوري يُعدّ التعويض أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني في سلطنة عُمان، بوصفه الوسيلة الجوهرية لرد العدوان عن الحقوق وإصلاح الأضرار التي تلحق بالأفراد، سواء كانت أضراراً مادية أو معنوية. وقد أولى المشرع العماني اهتماماً بالغاً لأحكام التعويض، حيث وضع لها إطاراً متكاملاً، يأتي في مقدمته قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 / 2013). لا يقتصر التعويض على جبر الخسارة المالية فحسب، بل يمتد ليشمل كل أثر سلبي ينال من مصالح الفرد وحرياته وكرامته. إن فهم الأسس التي يقوم عليها التعويض، وأنواعه، وكيفية تقديره، هو مفتاح حماية الحقوق واستقرار المعاملات في المجتمع العماني.   أولاً: الأساس التشريعي للتعويض (المسؤولية التقصيرية)   المسؤولية التقصيرية، وهي الأساس الذي يقوم عليه أغلب التعويضات، تعني التزام الشخص الذي يرتكب فعلاً ضاراً بالغير بتعويض ذلك الغير عن الضرر الذي لحق به، حتى لو لم تكن هناك علاقة تعاقدية سابقة بين الطرفين.   المبدأ العام والإلزام بالتعويض:   ينص قانون المعاملات المدنية العماني بوضوح على المبدأ الأساسي للمسؤولية التقصيرية في: المادة (176): 1 – كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض. 2 – إذا كان الإضرار بالمباشرة لزم التعويض وإن لم يتعد، وإذا كان بالتسبب فيشترط التعدي. هذه المادة تؤسس قاعدة عامة؛ فبمجرد وقوع الضرر بفعل مباشر، يستحق المتضرر التعويض، بينما إذا كان الضرر ناجماً عن تسبب غير مباشر، فيشترط إثبات “التعدي” أو الخطأ في حق الفاعل. كما أن القانون لا يشترط التمييز (الوعي الكامل) لدى الفاعل لإلزامه بالتعويض، وهو ما يضمن حماية حقوق المتضررين حتى من أفعال القُصّر أو فاقدي الأهلية، مع إمكانية الرجوع على المسؤول عنهم.   أركان المسؤولية الموجبة للتعويض:   يجب أن تثبت الدعوى المدنية توافر ثلاثة أركان أساسية لتحقيق المسؤولية الموجبة للتعويض: الفعل الضار (الخطأ): وهو المخالفة للقانون أو الإخلال بواجب العناية الذي أوجبته القوانين واللوائح. الضرر: وهو الأثر السلبي الذي أصاب المتضرر (مادياً أو معنوياً). العلاقة السببية: وهي الرابط المباشر الذي يثبت أن الضرر لم يكن ليحدث لولا وقوع الفعل الضار من المدعى عليه.   ثانياً: أنواع الأضرار والتعويض المستحق   القانون العماني لم يقتصر في التعويض على الجانب المادي فقط، بل شمل جميع أنواع الخسائر، ويتم تصنيف التعويض إلى نوعين رئيسيين:   1. التعويض عن الضرر المادي:   يشمل كل خسارة مالية أو ضرر يلحق بالذمة المالية للمتضرر أو ممتلكاته. وينقسم إلى شقين رئيسيين: الخسارة التي لحقت به (الخسارة الفعلية): مثل تكاليف العلاج، فواتير إصلاح الممتلكات، أو المبالغ المدفوعة. الكسب الذي فاته (خسارة المنفعة): وهو ما فات المتضرر من كسب نتيجة لتعطله عن العمل أو تعطيل ممتلكاته (مثل خسارة الأجور أو الأرباح المتوقعة).   2. التعويض عن الضرر المعنوي (الأدبي):   وهو التعويض عن الأضرار غير المالية التي تصيب المتضرر في مشاعره أو سمعته أو كرامته أو جسمه. ومن أمثلة الضرر المعنوي: الألم النفسي والمعاناة الجسدية (المستحقة نتيجة للكسور أو الإصابات)، والضرر الذي يصيب السمعة والشرف. المادة (181) من قانون المعاملات المدنية: تبيح التعويض عن الضرر المعنوي، وتنص على أن: “يشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، كما يشمل الضرر الأدبي (المعنوي) أيضاً.” وتشدد المادة على أن التعويض لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي، أو كانت الدعوى قد رُفعت.   ثالثاً: طرق تقدير التعويض وآلية التنفيذ   يمنح القانون العماني للقضاء سلطة واسعة في تقدير التعويض، مع مراعاة مبدأ “التعويض يجب أن يكون مساوياً للضرر”.   أ. التعويض العيني والنقدي (الأصل والبديل):   التعويض العيني (الأصل): تنص المادة (182) من قانون المعاملات المدنية على أن التعويض العيني هو الأصل، حيث تقرر: “إذا كان التعويض عيناً ممكناً ومجدياً، جاز للمحكمة أن تحكم به.” ويهدف إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الفعل الضار (مثال: إلزام المعتدي بإصلاح الشيء التالف بدلاً من دفع قيمته). التعويض النقدي (البديل): يُلجأ إليه عندما يكون التعويض العيني مستحيلاً أو غير مجدٍ. تنص المادة (264) من ذات القانون على أن: “إذا لم يكن التعويض عيناً ممكناً أو مجدياً، حكمت المحكمة بالتعويض النقدي.”   ب. ضوابط تقدير التعويض:   المادة (181): توضح أن تقدير التعويض يشمل الخسارة الفعلية والكسب الفائت، ويكون تقدير المحكمة شاملاً لكافة الأضرار وقت صدور الحكم. المادة (183): تؤكد على أن التعويض يعتبر حقاً لا يجوز التنازل عنه مسبقاً، حيث “يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء عن المسؤولية المترتبة عن الفعل الضار.” وهذا يؤكد حماية المضرور من أي ضغوط للتنازل عن حقه قبل وقوع الضرر.   ج. الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي):   يُمكن للطرفين في العقود تحديد قيمة التعويض مقدماً في حال الإخلال بالالتزام. المادة (267) من قانون المعاملات المدنية: تجيز للطرفين الاتفاق على التعويض (الشرط الجزائي)، إلا أنها تمنح المحكمة سلطة الرقابة، فتنص على أن “للمحكمة أن تخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى حد كبير، أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ في جزء منه.” وهذا يضمن العدالة ويمنع الإثراء بلا سبب على حساب المدين.   رابعاً: مدة التقادم (سقوط الحق في التعويض)   لكل دعوى مدنية أجل محدد يجب رفعها خلاله، ودعوى التعويض لا تستثنى من ذلك. المادة (185) من قانون المعاملات المدنية: تحدد مدة تقادم دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بمدة زمنية واضحة: “تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر وبالشخص المسؤول عنه.” (هذا هو التقادم النسبي). “وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار.” (وهذا هو التقادم المطلق الذي لا يستثنى منه شيء).   خامساً: التعويض في القضايا الخاصة (العمل وحوادث السير)   بالإضافة إلى القانون المدني، هناك قوانين خاصة تنظم التعويض في حالات محددة: قانون العمل العماني: ينص على تعويض العامل عن الفصل التعسفي والإصابات الناتجة عن العمل والأمراض المهنية، مما يضمن حقوق العمال بشكل خاص ومُفصّل. قانون التأمين على المركبات: يحدد إجراءات وأنظمة التعويض في حوادث السير، حيث ينتقل الالتزام بالتعويض إلى شركات التأمين ضمن الحدود المنصوص عليها في وثيقة التأمين والقانون.   خاتمة:   يُمثل التعويض في القانون العماني درعاً لحماية الحقوق المدنية، حيث يضمن أن المتضرر لن يبقى وحيداً أمام آثار الأفعال الضارة. هذا الإطار القانوني المفصل، المستند أساساً إلى قانون المعاملات المدنية، يؤكد على مبدأ جبر الضرر، ويزوّد القضاء بالأدوات اللازمة لتقدير التعويض العادل الذي يتناسب مع جسامة الأضرار المادية والمعنوية، بما يحقق العدالة الشاملة في سلطنة عُمان. المجلس الاعلى للقضاء كيف تحصل على التعويض عن الضرر في القانون العماني:

  كيف تحصل على التعويض عن الضرر في القانون العماني: دليل شامل   يُعد التعويض عن الضرر حقاً أساسياً لكل مواطن أو مقيم في سلطنة عمان، وهو مبني على مبدأ العدالة والإنصاف. فعندما يتعرض شخص لأي نوع من الأذى أو الخسارة نتيجة فعل أو امتناع غير مشروع من شخص آخر، يكفل له القانون العماني الحق في المطالبة بتعويض جبري عن هذا الضرر. يرتكز هذا الحق بشكل أساسي على أحكام المسؤولية التقصيرية، والتي تجد أساسها التشريعي في قانون المعاملات المدنية العماني، وبالتحديد في الفصل الثالث المتعلق بـ “الفعل الضار”.   التعويض عن الضرر في القانون العماني: الفعل الضار وأساس المسؤولية   تنص المادة (176) من قانون المعاملات المدنية على مبدأ جوهري مفاده: “١ – كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض.” هذه المادة تُعد بمثابة العمود الفقري للمسؤولية التقصيرية، حيث تُقرر أن مجرد وقوع الضرر بالغير يستوجب التعويض من قبل مرتكب الفعل، حتى لو كان هذا الفاعل قاصراً أو غير مدرك لطبيعة فعله (غير مميز). وتُفصّل المادة في أنواع الأفعال التي قد تنتج عنها مسؤولية، حيث تذكر في فقرتها الثانية: “٢ – إذا كان الإضرار بالمباشرة لزم التعويض وإن لم يتعد، وإذا كان بالتسبب فيشترط التعدي.” هذا التفريق له أهمية بالغة في تحديد مدى مسؤولية الفاعل.   أولاً: الإضرار بالمباشرة (الخطأ المباشر)   يعني الإضرار بالمباشرة أن الفعل الضار قد أحدث الضرر بشكل مباشر وفوري، دون وجود وسيط أو فاصل زمني كبير. في هذه الحالة، يكفي مجرد وقوع الضرر لإلزام الفاعل بالتعويض، ولا يُشترط إثبات التعدي أو القصد الجنائي. فالتعدي هنا يعني مخالفة القانون أو العرف، لكن في حالة المباشرة، القانون يفترض وقوع الضرر نتيجة فعل الفاعل مباشرة. أمثلة على الإضرار بالمباشرة: حادث سيارة: إذا قام سائق بدهس شخص بسيارته عن طريق الخطأ، فإن الضرر الذي لحق بالمجني عليه قد وقع بالمباشرة. يتحمل السائق مسؤولية التعويض عن الإصابات والخسائر المادية، حتى لو لم يكن يقصد إلحاق الأذى. إتلاف ممتلكات: شخص يرمي حجراً ويكسر زجاج سيارة متوقفة. الضرر الذي لحق بالسيارة قد وقع بالمباشرة، ويلزم الفاعل بالتعويض عن قيمة الإصلاح. أخطاء طبية بسيطة: في بعض الحالات، قد يؤدي إجراء طبي مباشر إلى مضاعفات غير مقصودة. إذا ثبت أن هذه المضاعفات هي نتيجة مباشرة للإجراء الطبي، دون تدخل عوامل أخرى، فقد يُلزم الطبيب بالتعويض.   ثانياً: الإضرار بالتسبب (الخطأ غير المباشر)   على النقيض من الإضرار بالمباشرة، فإن الإضرار بالتسبب يعني أن فعل الفاعل لم يُحدث الضرر بشكل مباشر، بل كان سبباً غير مباشر لوقوعه. في هذه الحالة، يشترط القانون وجود “التعدي” لكي تقوم المسؤولية. والتعدي هنا يعني إثبات أن فعل الفاعل قد تجاوز الحدود القانونية أو الأعراف المتبعة، وكان فيه إهمال أو تقصير واضح. أمثلة على الإضرار بالتسبب: إهمال في الصيانة: صاحب عقار يهمل صيانة سقف مبناه، مما يؤدي إلى تساقط أجزاء منه وإلحاق الضرر بمركبة لشخص آخر مرّت بجوار المبنى. هنا، لم تتسبب الأجزاء المتساقطة مباشرة في الضرر، بل الإهمال في صيانة المبنى هو السبب. بناء مخالف: شخص يقوم ببناء سياج بطريقة مخالفة للقوانين، مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس عن منزل جاره لفترة طويلة، أو يسبب فيضاناً مائياً بسبب سوء التصريف. إلقاء مواد خطرة: إلقاء زيوت مستعملة في مجرى مائي، مما يتسبب في تلوث بيئي لاحقاً ويضر بالثروة السمكية.   أركان المسؤولية التقصيرية الأخرى   بالإضافة إلى ركن الخطأ (سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب مع التعدي)، لا بد من توافر ركنين آخرين لقيام المسؤولية المدنية عن الضرر: الضرر: وهو الأذى أو الخسارة التي لحقت بالغير. يمكن أن يكون الضرر: مادياً: ويشمل الخسائر المالية المباشرة (مثل تكاليف العلاج، إصلاح الممتلكات) والخسائر غير المباشرة (مثل فوات الكسب، نقص المنفعة). معنوياً: ويشمل الأضرار التي تمس الجوانب النفسية أو الاجتماعية للشخص، مثل الأذى النفسي، تشويه السمعة، أو فقدان شخص عزيز. علاقة السببية: وهي الرابط المباشر الذي يربط بين الخطأ (الفعل الضار) والضرر الذي وقع. يجب أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل، وليس نتيجة لعوامل خارجية مستقلة. فإذا كان الضرر قد حدث بفعل شخص آخر أو بقوة قاهرة، انتفت علاقة السببية.   إجراءات المطالبة بالتعويض   عند وقوع الضرر، يكون للمتضرر الحق في اتخاذ الخطوات التالية للمطالبة بتعويضه: جمع الأدلة: من الضروري توثيق الضرر وجمع كافة المستندات والأدلة التي تثبت وقوعه، وعلاقته بالفعل الضار (مثل التقارير الطبية، الشرطية، شهادات الشهود، فواتير الإصلاح). إخطار الطرف المتسبب: يمكن إرسال إخطار رسمي للطرف الذي يُعتقد أنه تسبب في الضرر، يوضح فيه تفاصيل الضرر والمطالبة بالتعويض. التفاوض والتسوية: غالباً ما يتم اللجوء إلى التفاوض لمحاولة التوصل إلى تسوية ودية، خاصة في الأضرار البسيطة. رفع دعوى قضائية: إذا تعذر التوصل إلى تسوية، أو كان الضرر جسيماً، فإن الخطوة التالية هي رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة في سلطنة عمان. ستقوم المحكمة بفحص الأدلة، والاستماع إلى الأطراف، وإصدار حكمها بتحديد ما إذا كانت المسؤولية قائمة، وتقدير قيمة التعويض المستحق. قانون المعاملات المدنية العماني القانون المدني كيفية التعويض عن الضرر وفق القانون العماني؟ كيفية الحصول على التعويض الكامل في عمان: دليل خطوة بخطوة “التعويض عن الأضرار في القانون العماني: فهم الفعل الضار وإجراءات التعويض”