كيف تحصل على التعويض عن الضرر في القانون العماني: دليل شامل

 

كيف تحصل على التعويض عن الضرر في القانون العماني: دليل شامل

 

يُعد التعويض عن الضرر حقاً أساسياً لكل مواطن أو مقيم في سلطنة عمان، وهو مبني على مبدأ العدالة والإنصاف. فعندما يتعرض شخص لأي نوع من الأذى أو الخسارة نتيجة فعل أو امتناع غير مشروع من شخص آخر، يكفل له القانون العماني الحق في المطالبة بتعويض جبري عن هذا الضرر. يرتكز هذا الحق بشكل أساسي على أحكام المسؤولية التقصيرية، والتي تجد أساسها التشريعي في قانون المعاملات المدنية العماني، وبالتحديد في الفصل الثالث المتعلق بـ “الفعل الضار”.

 

التعويض عن الضرر في القانون العماني: الفعل الضار وأساس المسؤولية

 

تنص المادة (176) من قانون المعاملات المدنية على مبدأ جوهري مفاده: “١ – كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض.” هذه المادة تُعد بمثابة العمود الفقري للمسؤولية التقصيرية، حيث تُقرر أن مجرد وقوع الضرر بالغير يستوجب التعويض من قبل مرتكب الفعل، حتى لو كان هذا الفاعل قاصراً أو غير مدرك لطبيعة فعله (غير مميز).

وتُفصّل المادة في أنواع الأفعال التي قد تنتج عنها مسؤولية، حيث تذكر في فقرتها الثانية: “٢ – إذا كان الإضرار بالمباشرة لزم التعويض وإن لم يتعد، وإذا كان بالتسبب فيشترط التعدي.” هذا التفريق له أهمية بالغة في تحديد مدى مسؤولية الفاعل.

 

أولاً: الإضرار بالمباشرة (الخطأ المباشر)

 

يعني الإضرار بالمباشرة أن الفعل الضار قد أحدث الضرر بشكل مباشر وفوري، دون وجود وسيط أو فاصل زمني كبير. في هذه الحالة، يكفي مجرد وقوع الضرر لإلزام الفاعل بالتعويض، ولا يُشترط إثبات التعدي أو القصد الجنائي. فالتعدي هنا يعني مخالفة القانون أو العرف، لكن في حالة المباشرة، القانون يفترض وقوع الضرر نتيجة فعل الفاعل مباشرة.

أمثلة على الإضرار بالمباشرة:

• حادث سيارة: إذا قام سائق بدهس شخص بسيارته عن طريق الخطأ، فإن الضرر الذي لحق بالمجني عليه قد وقع بالمباشرة. يتحمل السائق مسؤولية التعويض عن الإصابات والخسائر المادية، حتى لو لم يكن يقصد إلحاق الأذى.

• إتلاف ممتلكات: شخص يرمي حجراً ويكسر زجاج سيارة متوقفة. الضرر الذي لحق بالسيارة قد وقع بالمباشرة، ويلزم الفاعل بالتعويض عن قيمة الإصلاح.

• أخطاء طبية بسيطة: في بعض الحالات، قد يؤدي إجراء طبي مباشر إلى مضاعفات غير مقصودة. إذا ثبت أن هذه المضاعفات هي نتيجة مباشرة للإجراء الطبي، دون تدخل عوامل أخرى، فقد يُلزم الطبيب بالتعويض.

 

ثانياً: الإضرار بالتسبب (الخطأ غير المباشر)

 

على النقيض من الإضرار بالمباشرة، فإن الإضرار بالتسبب يعني أن فعل الفاعل لم يُحدث الضرر بشكل مباشر، بل كان سبباً غير مباشر لوقوعه. في هذه الحالة، يشترط القانون وجود “التعدي” لكي تقوم المسؤولية. والتعدي هنا يعني إثبات أن فعل الفاعل قد تجاوز الحدود القانونية أو الأعراف المتبعة، وكان فيه إهمال أو تقصير واضح.

أمثلة على الإضرار بالتسبب:

• إهمال في الصيانة: صاحب عقار يهمل صيانة سقف مبناه، مما يؤدي إلى تساقط أجزاء منه وإلحاق الضرر بمركبة لشخص آخر مرّت بجوار المبنى. هنا، لم تتسبب الأجزاء المتساقطة مباشرة في الضرر، بل الإهمال في صيانة المبنى هو السبب.

• بناء مخالف: شخص يقوم ببناء سياج بطريقة مخالفة للقوانين، مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس عن منزل جاره لفترة طويلة، أو يسبب فيضاناً مائياً بسبب سوء التصريف.

• إلقاء مواد خطرة: إلقاء زيوت مستعملة في مجرى مائي، مما يتسبب في تلوث بيئي لاحقاً ويضر بالثروة السمكية.

 

أركان المسؤولية التقصيرية الأخرى

 

بالإضافة إلى ركن الخطأ (سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب مع التعدي)، لا بد من توافر ركنين آخرين لقيام المسؤولية المدنية عن الضرر:

1. الضرر: وهو الأذى أو الخسارة التي لحقت بالغير. يمكن أن يكون الضرر:

   • مادياً: ويشمل الخسائر المالية المباشرة (مثل تكاليف العلاج، إصلاح الممتلكات) والخسائر غير المباشرة (مثل فوات الكسب، نقص المنفعة).

   • معنوياً: ويشمل الأضرار التي تمس الجوانب النفسية أو الاجتماعية للشخص، مثل الأذى النفسي، تشويه السمعة، أو فقدان شخص عزيز.

2. علاقة السببية: وهي الرابط المباشر الذي يربط بين الخطأ (الفعل الضار) والضرر الذي وقع. يجب أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل، وليس نتيجة لعوامل خارجية مستقلة. فإذا كان الضرر قد حدث بفعل شخص آخر أو بقوة قاهرة، انتفت علاقة السببية.

 

إجراءات المطالبة بالتعويض

 

عند وقوع الضرر، يكون للمتضرر الحق في اتخاذ الخطوات التالية للمطالبة بتعويضه:

• جمع الأدلة: من الضروري توثيق الضرر وجمع كافة المستندات والأدلة التي تثبت وقوعه، وعلاقته بالفعل الضار (مثل التقارير الطبية، الشرطية، شهادات الشهود، فواتير الإصلاح).

• إخطار الطرف المتسبب: يمكن إرسال إخطار رسمي للطرف الذي يُعتقد أنه تسبب في الضرر، يوضح فيه تفاصيل الضرر والمطالبة بالتعويض.

• التفاوض والتسوية: غالباً ما يتم اللجوء إلى التفاوض لمحاولة التوصل إلى تسوية ودية، خاصة في الأضرار البسيطة.

• رفع دعوى قضائية: إذا تعذر التوصل إلى تسوية، أو كان الضرر جسيماً، فإن الخطوة التالية هي رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة في سلطنة عمان. ستقوم المحكمة بفحص الأدلة، والاستماع إلى الأطراف، وإصدار حكمها بتحديد ما إذا كانت المسؤولية قائمة، وتقدير قيمة التعويض المستحق.

• قانون المعاملات المدنية العماني

القانون المدني

كيفية التعويض عن الضرر وفق القانون العماني؟

كيفية الحصول على التعويض الكامل في عمان: دليل خطوة بخطوة

“التعويض عن الأضرار في القانون العماني: فهم الفعل الضار وإجراءات التعويض”