مذكرات قانونية للمحاكم العمانية: تخصص متعمق في الفعل الضار (المادة 176)

تعتبر قضايا التعويض والمسؤولية التقصيرية من أعقد الدعاوى المدنية التي تتطلب أعلى مستويات الدقة في صياغة المذكرات والردود القانونية. في سلطنة عُمان، حيث يتميز النظام القضائي بصرامة في تطبيق النصوص التشريعية، لا يوجد مجال للغموض أو الخطأ المنهجي. إن نجاح الدعوى المدنية القائمة على المسؤولية عن الفعل الضار يعتمد بشكل مباشر على كيفية تحليل الوقائع وتكييفها مع النص القانوني الصحيح .

نقدم خبرتنا المتخصصة لشركاء المحاماة والشركات في سلطنة عُمان لتوفير مذكرات قانونية جاهزة ومهنية تضمن تغطية جميع الأركان القانونية المطلوبة للحصول على التعويض العادل. يركز هذا التحليل بشكل خاص على الركن الجوهري للمسؤولية التقصيرية كما ورد في قانون المعاملات المدنية العماني.

قانون المعاملات المدنية العماني: تحليل الفعل الضار والمادة (176)

يشكّل قانون المعاملات المدنية العماني المرجع الأساسي الذي يُحدد أركان المسؤولية التقصيرية، أو ما يُعرف بـ الفعل الضار. إن المذكرة القانونية الفعالة لا تكتفي بذكر الضرر، بل يجب أن تُسلط الضوء على النص الذي يُلزم بالتعويض. وفي هذا السياق، تُمثّل المادة (176) حجر الزاوية في بناء أي مطالبة مدنية بالتعويض:

المادة (١٧٦):

1 – كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض.

2 – إذا كان الإضرار بالمباشرة لزم التعويض وإن لم يتعد، وإذا كان بالتسبب فيشترط التعدي.

التفصيل العملي للمادة (176) في صياغة المذكرة

لكل فقرة من هذه المادة دلالة قانونية وإجرائية يجب أن تنعكس بوضوح في المذكرة القانونية:

 البند (1) – اتساع نطاق الإلزام بالتعويض

تُقرر هذه الفقرة قاعدة عامة لا تحتمل الجدل: وقوع الإضرار يُلزم فاعله بالتعويض. أهم ما يميزها هو اشتراط الإلزام “ولو كان غير مميز”.

في سياق صياغة المذكرة، هذا يعني أن فريقنا يركز على:

• إثبات وقوع الضرر: تحديد دقيق للضرر المادي والمعنوي، مع إرفاق الوثائق الداعمة (تقارير طبية، فواتير خسائر، تقارير خبراء).

• تحديد الفاعل: تحديد دقيق لهوية المتسبب بالضرر، مع التأكيد على أن حالته العقلية أو مدى تمييزه لا تُعفيه من المسؤولية المالية للتعويض.

 البند (2) – التمييز بين المباشرة والتسبب (التعدي)

هذا هو الاختبار الأدق الذي يُحدد مدى نجاح المطالبة بالتعويض، حيث تُميّز المادة بين نوعين من العلاقة السببية:

1. الإضرار بالمباشرة: هنا، العمل الضار هو السبب المباشر لوقوع الضرر (كحادث دهس مباشر). المذكرة في هذه الحالة تكون أقوى، إذ يُلزم فيها الفاعل بالتعويض “وإن لم يتعد” (أي دون إثبات القصد أو التقصير الجسيم). الصياغة هنا تركز على إثبات العلاقة المباشرة فقط.

2. الإضرار بالتسبب: هذا النوع يتطلب إثبات ركن إضافي، وهو التعدي. التسبب هو أن يكون الفعل سبباً غير مباشر للضرر (كمن يضع عائقاً في طريق عام فيتسبب بضرر لاحق). المذكرة القانونية التي نُعدها تُركز على إثبات عنصر التعدي أو التقصير البالغ في الإجراءات، لإلزام الفاعل بالتعويض.

الخلاصة: إن فهم كيفية تطبيق نص المادة (176) على وقائع القضية هو ما يُحوّل المذكرة من مجرد سرد للحقائق إلى وثيقة قانونية قوية لا يمكن تجاهلها أمام المحاكم العمانية.