الإدارة القانونية للمخاطر وعقود الشركات

حصن الأمان القانوني: الإدارة الفعالة للمخاطر التعاقدية والمالية في ضوء المادتين (4) و (5) من قانون الشركات التجارية العماني   بقلم: المحامي يوسف الخضوري تُمثل الشركات التجارية قاطرة النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، إلا أن هذا النمو محفوف بالمخاطر القانونية والمالية إذا لم يُبنَ على أساس سليم. يضع المرسوم السلطاني رقم 18/2019 بإصدار قانون الشركات التجارية إطاراً صارماً للعمل التجاري، وتُعد المادتان (4) و (5) من هذا القانون حجر الزاوية الذي يُحدد الشكل القانوني للشركة ويُرسي مبدأ البطلان المطلق كأقسى عقوبة على مخالفة هذا الإطار. إن الإدارة القانونية السليمة للمخاطر (Legal Risk Management) ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي استثمار يحمي ذمم الشركاء والمساهمين. يهدف هذا المقال إلى تحليل الأبعاد القانونية والتطبيقية للمادتين (4) و (5)، وربطهما بمفهوم إدارة المخاطر وعقود الشركات، مع التركيز على الكيفية التي يجب بها على المستشار القانوني تحصين الكيان التجاري.   المحور الأول: الشكل القانوني – الأساس اللازم لتجنب البطلان (المادة 4)   تنص المادة (4) على حصرية الأشكال القانونية للشركات، وهي إشارة واضحة من المشرع العماني إلى أن الشكل هو ركن وجود وليس مجرد تفصيل إجرائي.   1. حصرية الأشكال وضرورة التصنيف:   حددت المادة (4) سبعة أشكال للشركات التجارية (التضامن، التوصية، المحاصة، المساهمة، القابضة، محدودة المسؤولية، والشخص الواحد). يُعد هذا التصنيف هو البوصلة التي يجب أن يتبعها المؤسس. الشكل القانوني المخاطر الرئيسية التي يجب إدارتها التضامن والتوصية مسؤولية الشريك الشخصية والمباشرة عن ديون الشركة (الأخطر). المساهمة ومحدودة المسؤولية مخاطر حوكمة الشركات (Corporate Governance) وفصل الذمة المالية. شركة الشخص الواحد مخاطر خلط الذمة المالية بين الشريك والشركة عند عدم وجود نظام محاسبي دقيق.   2. أهمية اختيار الشكل المناسب (Risk Mitigation):   يجب أن يكون اختيار شكل الشركة ناتجاً عن تحليل للمخاطر: حجم المخاطرة المالية: إذا كانت الشركة تعمل في قطاع عالي المخاطر (مثل الإنشاءات أو التمويل)، يجب اختيار شكل يحد من المسؤولية مثل الشركة محدودة المسؤولية (LLC) أو المساهمة لحماية الأموال الخاصة للشركاء. الشفافية والحوكمة: إذا كان الهدف طرح أسهم للاكتتاب أو جذب رؤوس أموال كبيرة، يصبح شكل شركة المساهمة العامة ضرورياً، رغم تعقيد إجراءات الحوكمة والمخاطر التنظيمية المرتفعة.   المحور الثاني: البطلان المطلق والمسؤولية الشخصية (المادة 5)   تُشكل المادة (5) السيف القاطع الذي يواجه الشركات غير المُشَكَّلة وفقاً للمادة (4). إنها قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.   1. عقوبة البطلان المطلق (Voidance):   تنص المادة (5) على أن كل شركة تمارس عملاً تجارياً دون اتخاذ أحد الأشكال المحددة تكون “باطلة”. الطبيعة القانونية للبطلان: هذا البطلان هو مطلق، بمعنى أن له أثراً رجعياً ينسف الوجود القانوني للشركة من أساسه. ويترتب على ذلك نتيجتان خطيرتان: الحق في التمسك بالبطلان: يُمنح هذا الحق “لكل ذي مصلحة” (الشركاء، الدائنون، وحتى الأطراف الثالثة المتعاملة مع الشركة)، بالإضافة إلى سلطة المحكمة في أن “تقضي بذلك من تلقاء نفسها”. تصفية الشركة: في حال الحكم بالبطلان، يتم تصفية الشركة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تأسيسها، مما يخلق فوضى مالية وتعاقدية.   2. المسؤولية الشخصية والتضامنية (The Fatal Risk):   الفقرة الثانية من المادة (5) هي المادة الأكثر إثارة للمخاطر على المؤسسين: “ويكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصيا، وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عما قاموا به من أعمال…” انعدام الحماية: تزيل هذه الفقرة الدرع الأهم الذي توفره الشركة (وهو الفصل بين الذمة المالية للشركة والشركاء). المسؤولية الشخصية والتضامنية: يصبح الأفراد الذين أجروا التصرفات (كالمديرين أو المؤسسين) مسؤولين بأموالهم الخاصة عن ديون الشركة الباطلة. كونها مسؤولية بالتضامن يعني أن الدائن له الحق في مطالبة أي من هؤلاء الأشخاص بكامل الدين. هنا تكمن المخاطرة الأكبر التي يجب أن تُدار قانونياً.   المحور الثالث: الإدارة القانونية للمخاطر في عقود الشركات (تطبيق المادتين)   يجب على الإدارة القانونية، عند صياغة العقود أو الدخول في تعاملات، أن تتخذ إجراءات وقائية مباشرة للتحصن ضد مخاطر المادة (5).   1. التدقيق القانوني الوقائي (Due Diligence):   قبل توقيع أي عقد هام، يجب على المستشار القانوني التأكد من: سلامة الشكل القانوني للشركة: مراجعة السجل التجاري والوثائق التأسيسية للتأكد من أن شكل الشركة المسجل يتوافق فعلياً مع نشاطها. سلطة التمثيل: التأكد من أن الشخص الموقع على العقد (المدير أو الممثل) يمتلك السلطة القانونية الممنوحة له بموجب النظام الأساسي للشركة، وأن هذه السلطة تتفق مع الشكل القانوني للشركة.   2. صياغة العقود وتضمين شروط الحماية:   في عقود التأسيس وعقود الأطراف الثالثة، يجب إدراج شروط تهدف إلى إدارة المخاطر الناتجة عن البطلان: شرط الضمان والتعويض: إدراج بند في العقود الموقعة مع أطراف ثالثة يلزم الطرف المتعاقد بتقديم ضمانات حول صحة تأسيس شركته وفقاً للقانون العماني، والتعويض في حال ثبت بطلانها بأثر رجعي (وهو إجراء يحول المخاطرة إلى مسؤولية تعاقدية). شرط قابلية الانفصال (Severability Clause): يجب أن تنص العقود على أن بطلان أو إلغاء أي جزء منها (مثل البنود المتعلقة بالتمثيل) لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان العقد كاملاً، للحفاظ على استمرارية الالتزامات قدر الإمكان.   3. دور القاضي الإداري في الرقابة:   عند الحديث عن التصرفات الإدارية المتعلقة بالشركات (كالترخيص أو التسجيل)، فإن القضاء الإداري يلعب دوراً رقابياً لضمان تطبيق صحيح للمادة (4) في الأصل. يجب أن تتأكد الجهة الإدارية من أن طلب تسجيل الشركة يتوافق مع الأشكال المحددة قبل منح الترخيص التجاري.   المحور الرابع: الفروقات الدقيقة في الأشكال القانونية لإدارة المسؤولية   يجب على الإدارة القانونية أن تدرك أن الشكل القانوني هو الذي يحدد سقف المسؤولية: المسؤولية المقيدة (Limited Liability): هي الملاذ الآمن. في الشركة محدودة المسؤولية، لا يسأل الشريك عن ديون الشركة إلا في حدود حصته من رأس المال. وهذا هو النموذج الأفضل لإدارة المخاطر المالية. المسؤولية المطلقة (Unlimited Liability): هي أعلى درجات المخاطرة. في شركة التضامن، يكون الشريك مسؤولاً مسؤولية شخصية ومطلقة وتضامنية عن جميع ديون الشركة، مما يهدد ثروته الخاصة. إدارة المخاطر تبدأ باختيار الشكل الذي يوفر الحد الأقصى من “حماية الذمة” (Asset Protection) للشركاء، ثم تتجه إلى حماية الشركة نفسها من البطلان.   خلاصة: القانون كأداة وقائية   المادتان (4) و (5) من قانون الشركات التجارية العماني ليستا مجرد نصوص تنظيمية، بل هما إجراءان وقائيان يهدفان إلى فلترة السوق التجاري وضمان عمل الشركات تحت إطار قانوني واضح. إن عقوبة البطلان المطلق والمسؤولية الشخصية والتضامنية التي تفرضها المادة (5) هي إنذار صريح للمؤسسين بضرورة التعاقد والاستمرار في العمل ضمن حدود الأشكال القانونية المحددة. يقع على عاتق المستشار القانوني مهمة تحويل هذه النصوص الآمرة إلى برامج حوكمة وتدقيق فعالة، تضمن سلامة تأسيس الشركة وسلامة جميع عقودها وتصرفاتها، وبذلك يتحول القانون من مصدر للعقوبات إلى حصن أمان يحمي

  مقدمة   يمثل المرسوم السلطاني رقم 18/2019 بإصدار قانون الشركات التجارية العماني (ق ش ت) نقطة تحول مفصلية في البيئة القانونية للأعمال في سلطنة عُمان. يضع هذا القانون إطاراً تشريعياً حديثاً لحوكمة وتنظيم جميع الكيانات التجارية. وفي صميم هذا التشريع يقف نص المادة (3)، وهي المادة التأسيسية التي تقدم تعريف الشركة القانوني العماني، وتحدد أركان وجودها، وطبيعة العلاقة بين الشركاء. إن استيعاب هذه المادة يعد أمراً ضرورياً للمستثمرين ورجال الأعمال والمستشارين القانونيين، فهي القاعدة التي تُبنى عليها كافة الأحكام اللاحقة المتعلقة بالمسؤولية، وتوزيع الأرباح والخسائر، وشروط التأسيس. يتناول هذا المقال تحليلاً متعمقاً للمادة (3)، مجزئاً إياها إلى أركانها التقليدية والمستجدات الحديثة التي أدخلتها.   النص الحرفي للمادة (3)   تنص المادة (3) من قانون الشركات التجارية العماني على الآتي: “الشركة التجارية كيان قانوني ينشأ بموجب عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة في رأس المال تكون إما حقوقا مادية، وإما معنوية، وإما خدمات أو عملا، لاقتسام أي ربح أو خسارة تنتج عن المشروع.1     واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز أن تتكون الشركة من شخص واحد وفقا لأحكام هذا القانون.”2       الجزء الأول: الأركان التقليدية للتأسيس   يحدد الجزء الأول من المادة الركائز الأساسية التي تقتضيها نظرية العقد في تكوين الشركات:   1. الكيان القانوني المستقل   يبدأ التعريف بتأكيد أن الشركة “كيان قانوني ينشأ بموجب عقد”. هذا الإقرار يرسخ مبدأ الشخصية الاعتبارية المستقلة؛ أي أن الشركة تُصبح كياناً قانونياً منفصلاً عن ذمم مؤسسيها. هذا الاستقلال يمنح الشركة: القدرة على امتلاك الأصول وتحمل الالتزامات باسمها الخاص. ذمة مالية منفصلة تسمح بمبدأ المسؤولية المحدودة للشركاء. أهلية التقاضي (أن تقاضي وأن تُقاضى).   2. الأساس العقدي وتعدد الشركاء   يشير النص إلى أن الشركة تنشأ “بموجب عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر”. هذا يعكس المفهوم التقليدي للشراكة كعقد يبرم بين طرفين أو أكثر، حيث يتفق المؤسسون على المشاركة في تحقيق هدف مشترك وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد التأسيس.   3. الهدف الأساسي: استهداف الربح   الغاية المحورية التي تميز الشركة التجارية عن الجمعيات والمؤسسات غير الربحية هي أن المشروع يجب أن “يستهدف الربح”. هذا القصد الربحي هو الدافع الأساسي للمشاركة، ويؤثر في طبيعة الأنشطة المسموح بها للشركة والتزاماتها الضريبية والمالية.   4. تنوع الحصص المقدمة في رأس المال   قدمت المادة (3) توسعاً عصرياً في مفهوم رأس المال، حيث يمكن أن تكون الحصص: أ. حقوقاً مادية: وهي الحصص النقدية أو العينية الملموسة (كالعقارات والمعدات). ب. حقوقاً معنوية: وهي الأصول غير الملموسة (كحقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، والشهرة التجارية). ج. خدمات أو عملاً: وهي الحصص المقدمة في شكل مجهود أو خبرة، وهذا النوع غالباً ما يقتصر قبوله على شركات الأشخاص (كشركات التضامن) ولا يُستخدم لتكوين رأس مال شركات الأموال (كشركة ذات المسؤولية المحدودة).   5. اقتسام الأرباح والخسائر   ينتهي الجزء الأول بتأكيد الغاية النهائية من الإسهام، وهي “لاقتسام أي ربح أو خسارة تنتج عن المشروع”. هذا المبدأ يحكم توزيع النتائج المالية للشركة بين الشركاء، وعادةً ما يكون التوزيع متناسباً مع الحصص المقدمة، ما لم ينص عقد الشركة صراحةً على خلاف ذلك، شريطة عدم مخالفة القواعد الآمرة في القانون.   الجزء الثاني: الاستثناء الحديث – شركة الشخص الواحد   أدخلت المادة (3) تحديثاً جوهرياً يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لدعم ريادة الأعمال، حيث نصت على: “واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز أن تتكون الشركة من شخص واحد وفقا لأحكام هذا القانون.” هذا الاستثناء يُشرعن شركة الشخص الواحد، وهي خطوة هامة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتخفيف الأعباء الإدارية على رواد الأعمال المنفردين في عُمان.   1. دعم ريادة الأعمال والمرونة   إلغاء شرط الحد الأدنى من الشركاء (شخصان) يتيح لمالك العمل الوحيد تأسيس كيان قانوني دون الحاجة إلى شريك صوري. هذا يضفي مرونة كبيرة على بيئة الأعمال.   2. ميزة المسؤولية المحدودة   عادةً ما تتخذ شركة الشخص الواحد شكل شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة (م ش م). هذه الميزة هي الأكثر أهمية؛ حيث تتيح للمؤسس الوحيد الاستفادة من مبدأ المسؤولية المحدودة، مما يحمي ذمته المالية الشخصية من ديون والتزامات الشركة (ما لم يكن هناك خرق لقواعد الإفلاس أو المسؤولية الشخصية).   3. الالتزام بالضوابط القانونية   يظل هذا الاستثناء مقيداً بضرورة الالتزام بباقي “أحكام هذا القانون”. أي أن شركة الشخص الواحد يجب أن تستوفي كافة المتطلبات الأخرى المفروضة على الشركات بشكل عام فيما يخص رأس المال، والتسجيل، والالتزامات المالية والرقابية.   الخلاصة   تُشكل المادة (3) الأساس التشريعي الراسخ والحديث لـ تعريف الشركة القانوني العماني. لقد نجح قانون الشركات التجارية الجديد في المزج بين متطلبات النظرية التعاقدية التقليدية التي تضمن قوة الكيان القانوني، وبين المرونة العصرية التي تتطلبها بيئة الأعمال، لا سيما من خلال إدراج شركة الشخص الواحد وتوسيع أنواع الحصص المقبولة في رأس المال. إن فهم هذه المادة ليس مجرد أمر نظري، بل هو الخطوة الأولى والضرورية لضمان الامتثال القانوني السليم واتخاذ القرارات التأسيسية الصحيحة التي تضمن نجاح واستدامة الكيان التجاري في سلطنة عُمان. مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الشركات التجارية الإدارة القانونية للمخاطر وعقود الشركات الإدارة القانونية للمخاطر وعقود الشركات: الدرع الاستراتيجي لنمو الأعمال في سلطنة عمان