الطعن رقم ٥٩١ / ٢٠١٩م: تحليل قانوني معمق في أركان الاشتراك الجنائي   بصفتي المحامي والمحكم يوسف الخضوري، أرى أن مبدأ الاشتراك الجنائي يُعد من أعقد وأدق المسائل في القانون الجنائي العُماني. إن فهم أركانه وشروطه الأساسية هو مفتاح تطبيق العدالة، لضمان معاقبة الجناة الفعليين وحماية الأبرياء. يُسلط الطعن رقم ٥٩١ / ٢٠١٩م الضوء على هذه الأركان بشكل جلي، مؤكدًا أن مجرد العلم بوقوع الجريمة لا يكفي وحده لاعتبار الشخص مشتركًا فيها جنائيًا. فالقانون يتطلب إسهامًا فعالًا ومساهمة جنائية تبعية، تُترجم إلى تحريض، أو مساعدة، أو اتفاق مع الجناة. هذه الأشكال من الاشتراك ليست مجرد أفعال عارضة، بل تتطلب توافقًا صريحًا وواضحًا للإرادات على ارتكاب الجريمة.   أركان الاشتراك الجنائي: تفصيل ودلالات   تُعد أركان الاشتراك الجنائي بمثابة العناصر الجوهرية التي يجب توافرها حتى يمكن إسناد المسؤولية الجنائية للشريك. هذه الأركان لا تقتصر على النية، بل تتجاوزها لتشمل فعلًا ماديًا ملموسًا يُساهم في إتمام الجريمة: التحريض: يُعرف التحريض بأنه دفع أو تشجيع شخص آخر على ارتكاب الجريمة. هو ليس مجرد إبداء رأي أو تقديم نصيحة عامة، بل يتضمن فعلًا إيجابيًا يهدف إلى غرس فكرة الجريمة في ذهن الفاعل الأصلي، أو تقوية عزيمته إذا كانت الفكرة قائمة لديه بالفعل. يجب أن يكون هذا التحريض فعالًا ومؤثرًا، بمعنى أن يكون هو الدافع وراء ارتكاب الجريمة. في التحكيم الجنائي، يُواجه المحكم تحديًا في التمييز بين مجرد “الحديث عن الجريمة” و”التحريض الفعلي” عليها، مما يتطلب تحليلًا دقيقًا للأدلة وظروف الواقعة. المساعدة: تتضمن المساعدة تقديم العون أو الوسائل اللازمة لارتكاب الجريمة. يمكن أن تكون هذه المساعدة مادية، مثل توفير سلاح أو وسيلة نقل، أو معنوية، مثل تقديم معلومات حيوية أو وضع خطة تنفيذ. الأهم في المساعدة هو أنها تُقدم “قبل” أو “أثناء” ارتكاب الجريمة، وتكون ذات تأثير مباشر في تسهيل ارتكابها. يجب أن تكون المساعدة مقصودة، أي أن الشريك يعلم أن مساعدته ستُستخدم في ارتكاب الجريمة. هنا تبرز أهمية التمييز بين المساعدة الإيجابية والسلبية، فالمساعدة السلبية (الامتناع عن فعل شيء كان من شأنه منع الجريمة) لا تُعد اشتراكًا إلا في حالات استثنائية يفرضها القانون. الاتفاق: يشمل الاتفاق التفاهم المسبق بين الأطراف على تنفيذ الجريمة. هذا العنصر يُشير إلى “التآمر” أو “الاجتماع الجنائي” بين الجناة. لا يُشترط أن يكون الاتفاق مكتوبًا أو رسميًا، بل يكفي أن يكون هناك توافق في الإرادات على ارتكاب الجريمة. يُمكن أن يكون الاتفاق صريحًا أو ضمنيًا، ويُستدل عليه من خلال تصرفات الأطراف قبل وأثناء وبعد الجريمة. يُمثل الاتفاق عنصرًا جوهريًا في الجرائم التي تتطلب تعدد الجناة، مثل التشكيلات الإجرامية، ويُعزز من المسؤولية الجنائية لجميع المشاركين فيه.   الشرط الأساسي للاشتراك الجنائي: العلاقة السببية المحورية   يُعد الشرط الأساسي لإسناد المسؤولية عن الاشتراك الجنائي هو وجود علاقة سببية واضحة بين نشاط الشريك ووقوع الجريمة. بعبارة أخرى، يجب أن تكون الجريمة نتيجة مباشرة لهذا الاشتراك. هذا الشرط ليس مجرد تفصيل قانوني، بل هو مبدأ جوهري يُجسد العدالة الجنائية. يُشدد القانون الجزائي العُماني على ضرورة وجود هذه العلاقة السببية من خلال النص عليها صراحة في المادة (۳۸) من قانون الجزاء العُماني.   المادة (۳۸) من قانون الجزاء العُماني: تأصيل العلاقة السببية   حرص المشرع العُماني في المادة (۳۸) من قانون الجزاء العُماني على التأكيد على أهمية العلاقة السببية بين مساهمة الشريك ووقوع الجريمة. هذه المادة تُشكل صمام أمان قانوني يُساهم في تطبيق العدالة بشكل دقيق. تنص المادة (۳۸) من قانون الجزاء العُماني على ما يلي: “يُعد فاعلًا أصليًا كل من ارتكب الجريمة وحده أو بالاشتراك مع غيره، وكل من حرض على ارتكاب الجريمة إذا ترتب على تحريضه ارتكابها، وكل من تدخل في ارتكاب الجريمة بتقديم مساعدة مباشرة أو غير مباشرة لتسهيل ارتكابها أو إتمامها”. من هذا النص، يتضح أن المشرع ربط المسؤولية الجنائية للشريك بشكل قاطع بترتب الجريمة على فعله، سواء كان تحريضًا أو مساعدة. وهذا يجعل من الضروري وجود دليل لا يقبل الشك على أن النشاط الذي قام به الشريك كان له تأثير مباشر وحاسم في ارتكاب الجريمة. على سبيل المثال، إذا قام شخص بتحريض آخر على السرقة، ولكن الشخص الآخر لم يرتكب السرقة بسبب هذا التحريض، فلا يمكن إسناد جريمة السرقة إلى المحرض. يجب أن تكون الجريمة قد وقعت فعليًا نتيجة لذلك التحريض أو المساعدة.   دور المحامي والمحكم في قضايا الاشتراك الجنائي: دقة وصرامة   بصفتي محاميًا ومحكمًا، أؤكد أن تطبيق مبدأ المادة (۳۸) من قانون الجزاء العُماني يتطلب دقة شديدة في التحقيق والتقييم. لا يكفي مجرد الاشتباه أو التخمين، بل يجب أن تُبنى الإدانة على أدلة قوية ومباشرة تُثبت العلاقة السببية. في قضايا التحكيم الجنائي، غالبًا ما أجد نفسي أمام تحدي التمييز بين المساهمة الفاعلة والمجردة من التأثير، أو بين العلم بالجريمة والاشتراك فيها. هذا يتطلب: تحليل الأدلة بعمق: يجب فحص كل دليل بعناية لبيان ما إذا كان يُشير إلى مساهمة فعلية أدت إلى وقوع الجريمة. التفريق بين النية والفعل: النية الإجرامية (القصد الجنائي) وحدها لا تكفي. يجب أن تقترن بفعل مادي يُساهم في الجريمة. تحديد مدى التأثير: يجب تقدير مدى تأثير فعل الشريك على وقوع الجريمة. فهل كان فعله ضروريًا لارتكاب الجريمة، أم كان مجرد إضافة هامشية؟ التمييز بين الشريك والفاعل الأصلي: على الرغم من أن القانون يُعامل الشريك في بعض الحالات معاملة الفاعل الأصلي من حيث العقوبة، إلا أن التمييز بينهما من حيث طبيعة الدور الفعلية يُعد ضروريًا لتطبيق النص القانوني بشكل صحيح. بذلك، يضمن القانون معاقبة كل من ساهم بفعالية في الجريمة، من خلال أفعاله التي أحدثت تأثيرًا مباشرًا على وقوعها، مع حماية الأفراد الذين لم يكن لهم دور مباشر أو تأثير على وقوعها، وهو ما يُجسد مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” و “المسؤولية شخصية”. هذا النهج يُعزز من ثقة الأفراد في النظام القضائي ويُساهم في تحقيق العدالة الجنائية بمفهومها الشامل.   الخلاصة: عدالة تقوم على اليقين لا الشك   إن الطعن رقم ٥٩١ / ٢٠١٩م وما تضمنه من تأكيد على أركان الاشتراك الجنائي وشرط العلاقة السببية، يُعزز فهمنا لمدى دقة القانون الجزائي العُماني وحرصه على حماية مبدأ المسؤولية الشخصية. بصفتي محاميًا ومحكمًا، أرى أن هذا المبدأ يُعد حجر الزاوية في تحقيق العدالة. فالقانون لا يُعاقب على مجرد المعرفة أو النية التي لم تترجم إلى فعل مؤثر، بل يُركز على المساهمة الفعلية والمباشرة التي تُؤدي إلى وقوع الجريمة. هذا النهج يُسهم في بناء نظام قانوني عادل وشفاف، يضمن معاقبة المذنبين بإنصاف ويحمي الأبرياء من الاتهامات غير المبررة. في النهاية، تظل العدالة الجنائية رهنًا بالتطبيق الدقيق والصارم لهذه المبادئ، لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق أفراده.   قانون الجزء     All Posts التحكيم القانوني

  قانون التجارة العُماني: نظرة شاملة وتأملات قانونية من منظور محكم ومحامٍ   بصفتي محاميًا ومحكمًا، يوسف الخضوري، أجد أن قانون التجارة العُماني هو محور أساسي في فهم ديناميكية الأعمال التجارية في سلطنة عُمان. هذا القانون، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 والمعدل لاحقًا بالمرسوم السلطاني رقم 53/2019، لا يمثل مجرد مجموعة من النصوص القانونية، بل هو الإطار الشامل الذي يضمن العدالة والاستقرار في المعاملات التجارية. يهدف القانون إلى تنظيم الأنشطة التجارية بشتى صورها، وتحديد الحقوق والالتزامات لكل من التجار والمستهلكين، مما يسهم في خلق بيئة تجارية جاذبة وموثوقة.   تعريف الأعمال التجارية: توسع في الفهم القانوني   تُشكل المادة 10 من قانون التجارة العُماني حجر الزاوية في تحديد ما يُعد عملًا تجاريًا. إنها لا تقتصر على سرد الأنشطة فحسب، بل تمتد لتشمل جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية. هذا التحديد الواسع يعكس فهمًا عميقًا للطبيعة الديناميكية للتجارة الحديثة. عندما نتحدث عن إنشاء السفن والطائرات، وبيعها وشرائها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها، فإننا نتناول قطاعًا حيويًا تتطلب معاملاته تنظيمًا دقيقًا لحماية جميع الأطراف المعنية. الإقراض والاستقراض: هذه العمليات تُعتبر شريان الحياة للتمويل التجاري. إنها ليست مجرد اتفاقيات مالية بسيطة، بل هي أدوات أساسية لضمان تدفق السيولة اللازمة لدعم الأنشطة التجارية المختلفة، سواء كانت استثمارات رأسمالية كبيرة أو تمويلًا لعمليات يومية. يشمل هذا التعريف أيضًا عقود الرهن التجاري والقروض المضمونة بضمانات تجارية، والتي تُعد ضرورية لتشجيع الاستثمار وتأمين المعاملات. النقليات البحرية والجوية: يتسع مفهوم الأعمال التجارية ليشمل كل ما يتعلق بعمليات الشراء والبيع للوازم الضرورية لتشغيل هذه النقليات. من مهمات وأدوات وذخائر ووقود، إلى حبال وأشرعة ومؤن ومواد تموين الطائرات، كل هذه الأنشطة تُعد جزءًا لا يتجزأ من العملية التجارية الكبرى. هذا التفصيل الدقيق يضمن أن جميع الجوانب اللوجستية والتشغيلية في هذا القطاع تقع ضمن الإطار القانوني التجاري، مما يوفر حماية قانونية للموردين والمشغلين على حد سواء. التأمين البحري والجوي: لا يمكن الحديث عن الملاحة دون ذكر التأمين. يُعد هذا النوع من التأمين ضروريًا لحماية الاستثمارات الضخمة المرتبطة بالملاحة البحرية والجوية. فهو يوفر شبكة أمان ضد المخاطر المحتملة، من حوادث وأضرار، ويشجع على استمرارية النشاط التجاري دون مخاوف مبالغ فيها. من منظور التحكيم، تُعتبر نزاعات التأمين التجاري من القضايا المعقدة التي تتطلب فهمًا عميقًا للقانون والعرف التجاري.   الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية: مفهوم التبعية   توضح المادة 11 من قانون التجارة العُماني مبدأ “التبعية التجارية”، وهو مفهوم بالغ الأهمية. فبموجب هذه المادة، تُعتبر جميع الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو التي تسهل هذه المعاملات، أعمالًا تجارية. هذا يعني أن الأنشطة المساندة أو المكملة للأعمال التجارية الأساسية تُكتسب الصفة التجارية بالتبعية. على سبيل المثال، إذا كانت شركة نقل بحري هي شركة تجارية، فإن عقد صيانة أسطولها يُعد عملًا تجاريًا، حتى لو كانت الشركة التي تقوم بالصيانة لا تُعد في الأساس شركة تجارية مستقلة. الأكثر أهمية هو أن جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تُعتبر تجارية أيضًا. هذا النص يوسع نطاق تطبيق القانون ليشمل كل ما يقوم به التاجر لدعم نشاطه التجاري الرئيسي، مما يعزز الحماية القانونية للتجار ويُحدد إطارًا واضحًا لالتزاماتهم وحقوقهم.   عقود التاجر والتزاماته: افتراض الطابع التجاري   تشير المادة 12 إلى مبدأ أساسي في قانون التجارة العُماني: الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. هذا الافتراض القانوني يقلب عبء الإثبات على من يدعي غير ذلك، مما يسهل المعاملات التجارية ويوفر وضوحًا في التطبيق. ففي حالة النزاع، يُفترض أن العقد تجاري، وبالتالي تخضع أحكامه للقانون التجاري ما لم يثبت أحد الأطراف أنه عقد مدني. العقود التجارية بين الأطراف المختلفة: المادة 13 تعالج سيناريو شائع في الحياة التجارية: ما إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة لأحد المتعاقدين دون الآخر. هنا، ينص القانون بوضوح على أن أحكام قانون التجارة تسري على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. هذا يُظهر حرص القانون على توفير الحماية القانونية للطرفين والمحافظة على التوازن في العلاقات التجارية، حتى لو كانت طبيعة العلاقة مختلفة بين الطرفين. هذا المبدأ ضروري في التحكيم التجاري لضمان تطبيق العدالة بغض النظر عن طبيعة الأطراف.   الأعمال غير التجارية: حدود النشاط التجاري   على الرغم من أن القانون يُحدد العديد من الأنشطة كأعمال تجارية، فإنه يستثني بعض الأنشطة بشكل صريح، مؤكدًا على التمييز بين الأنشطة التجارية والأنشطة المدنية أو الفنية. وفقًا للمادة 14، لا يُعتبر عملًا تجاريًا إنتاج الفنان لعمل فني بنفسه أو باستخدامه عمالًا وبيعه، وكذلك طبع المؤلف لمؤلفه وبيعه. هذا التمييز يحمي الإبداع الفني والأدبي من الوقوع تحت طائلة الأحكام التجارية الصارمة التي قد لا تتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة. الأنشطة الزراعية: المادة 15 تُوضح أن بيع المزارع للحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعها، حتى بعد تحويلها بالوسائل المتاحة له في استغلاله الزراعي، لا يُعتبر عملًا تجاريًا. يُظهر هذا النص اهتمام القانون بفصل النشاط الزراعي عن النشاط التجاري التقليدي، مما يعزز من حماية المزارعين ويدعم الاقتصاد الزراعي المحلي. الهدف هو تشجيع الزراعة دون إخضاع المزارعين لنفس الالتزامات القانونية التي تنطبق على التجار، مع التركيز على طبيعة النشاط الزراعي كإنتاج أساسي وليس مجرد تداول للسلع.   تأثير التعديلات على قانون التجارة: مواكبة التطورات العالمية   شهد قانون التجارة العُماني عدة تعديلات حيوية، أبرزها تلك التي صدرت بموجب المرسوم السلطاني رقم 53/2019. هذه التعديلات لا تمثل مجرد تحديثات شكلية، بل هي خطوة استراتيجية نحو تعزيز البيئة التجارية في السلطنة ومواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية. بصفتي محكمًا، أرى أن هذه التعديلات تُعد ضرورية لخلق بيئة قانونية تدعم الابتكار وتُسهل من عملية ممارسة الأعمال التجارية، مما يجعل عُمان مركزًا جاذبًا للاستثمار. التحديثات والتغييرات الرئيسية: تسهيل الإجراءات: ركزت التعديلات على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسجيلها. هذا التبسيط يقلل من البيروقراطية ويحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعزز من تنافسية السوق العُماني. دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة (SMEs): يُعتبر دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة جزءًا أساسيًا من رؤية السلطنة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. لقد شملت التعديلات إجراءات تدعم هذه الفئة من الأعمال التجارية، مثل تسهيل الحصول على التمويل والحوافز الضريبية، مما يضمن نموها وازدهارها. التحول الرقمي: في ظل التوجه العالمي نحو الرقمنة، تُعتبر التعديلات جزءًا من استراتيجية السلطنة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع التجاري. هذا يشمل الاعتراف بالمعاملات الإلكترونية والتوقيعات الرقمية، مما يُسهل من عمليات التجارة الإلكترونية ويدعم الابتكار في هذا المجال.   الخلاصة: دور قانون التجارة العُماني في تعزيز بيئة الأعمال     إن قانون التجارة العُماني بمثابة الإطار القانوني الذي يُنظم العلاقات التجارية في السلطنة ويضمن استقرارها. من خلال تحديد الأعمال التجارية بدقة،

صحيفة الدعوى والصياغة القانونية الدقيقة: مفتاح النصر في ساحات القضاء تُعد صحيفة الدعوى بمثابة حجر الزاوية الذي تبنى عليه أي قضية قانونية؛ فهي الوثيقة الأولى التي تضع النزاع أمام المحكمة، وتحدد الأطر التي سيسير عليها التقاضي. إن أهمية هذه الوثيقة تتجاوز مجرد كونها إجراءً شكليًا، لتصبح في حقيقة الأمر أداة استراتيجية حاسمة يمكن أن ترجح كفة الميزان لصالح أحد الأطراف. وبصفتي محامياً أتعامل يومياً مع تعقيدات العمل القضائي في سلطنة عمان، أؤكد أن الصياغة القانونية الدقيقة لصحيفة الدعوى ليست رفاهية، بل هي ضرورة قصوى لضمان سير العدالة وتحقيق النتائج المرجوة.   صحيفة الدعوى: البداية الحاسمة لكل قضية   صحيفة الدعوى هي الوثيقة التي يتقدم بها المدعي إلى المحكمة لرفع دعواه ضد المدعى عليه. تتضمن هذه الصحيفة بيانات أساسية عن أطراف النزاع، وموضوع الدعوى، وأسانيدها القانونية والواقعية، والطلبات التي يلتمسها المدعي من المحكمة. تكمن أهميتها في النقاط التالية: التأسيس القانوني للقضية: صحيفة الدعوى هي التي تمنح المحكمة الولاية القضائية للنظر في النزاع. بدونها، لا يمكن للمحكمة أن تتدخل للفصل في الحقوق والالتزامات بين الأطراف. تحديد إطار النزاع: تحدد صحيفة الدعوى بوضوح موضوع النزاع والطلبات التي يسعى المدعي للحصول عليها. هذا التحديد الدقيق يمنع التشتت ويضمن أن المحكمة تركز على النقاط الأساسية المطروحة. أي طلبات أو وقائع غير مذكورة في صحيفة الدعوى الأصلية قد تواجه صعوبة في القبول لاحقًا، مما يؤكد أهمية الشمولية والدقة منذ البداية. إخطار المدعى عليه: تُعتبر صحيفة الدعوى بمثابة الإخطار الرسمي للمدعى عليه بوجود دعوى قضائية مرفوعة ضده. هذا يمنحه الفرصة للرد والدفاع عن نفسه، مما يضمن مبدأ المواجهة وحق الدفاع. الوثيقة المرجعية للمحكمة والأطراف: طوال مدة التقاضي، تبقى صحيفة الدعوى هي المرجع الأساسي للمحكمة والأطراف لفهم أساس النزاع، وأهدافه، والنقاط الجوهرية التي تدور حولها القضية.   الصياغة القانونية الدقيقة: فن الإقناع والوضوح   إذا كانت صحيفة الدعوى هي الأساس، فإن الصياغة القانونية الدقيقة هي الأعمدة التي تحمل هذا البناء وتجعله متينًا وقادرًا على الصمود أمام التحديات. الصياغة الدقيقة تعني أكثر من مجرد استخدام المصطلحات القانونية؛ إنها فن ترتيب الأفكار، وتقديم الحقائق، وعرض الحجج بطريقة منطقية، مقنعة، وواضحة لا لبس فيها.   عناصر الصياغة الدقيقة وأثرها:   الوضوح والإيجاز: يجب أن تكون صحيفة الدعوى واضحة ومباشرة، خالية من التعقيد اللغوي أو الإطناب الذي لا داعي له. الإيجاز يساعد المحكمة على استيعاب الوقائع والحجج بسرعة دون تشتت، بينما يضمن الوضوح عدم وجود أي تفسيرات خاطئة. فالقضاة يتلقون عددًا كبيرًا من القضايا، والمذكرة الواضحة تسهل عليهم فهم لب النزاع. التسلسل المنطقي للوقائع: عرض الوقائع المتعلقة بالنزاع يجب أن يتم بتسلسل زمني ومنطقي يسهل متابعته. هذا التسلسل يساعد القاضي على بناء صورة ذهنية كاملة للحدث، وكيف تطور النزاع حتى وصل إلى المحكمة. أي خلل في هذا التسلسل قد يثير الشكوك أو يؤدي إلى سوء فهم. التكييف القانوني الصحيح: هذه هي النقطة الأكثر أهمية. يجب أن تقوم الصياغة القانونية الدقيقة بتحويل الوقائع المادية إلى إطار قانوني صحيح، أي تكييف الوقائع المذكورة لتنطبق عليها نصوص مواد قانونية محددة. مثلاً، إذا كانت الوقائع تدل على إخلال بعقد، يجب الإشارة إلى المواد القانونية التي تتناول الإخلال العقدي والتعويضات المترتبة عليه. التكييف القانوني الخاطئ قد يؤدي إلى رفض الدعوى حتى لو كانت الوقائع صحيحة. تضمين الأدلة والأسانيد: صحيفة الدعوى القوية هي التي لا تكتفي بسرد الوقائع والطلبات، بل تدعمها بذكر الأدلة والبراهين الأولية التي تثبت صحة ادعاءات المدعي. سواء كانت وثائق رسمية، شهادات، أو أي مستندات أخرى، يجب الإشارة إليها بشكل واضح ضمن الصياغة. تحديد الطلبات بشكل واضح ومحدد: يجب أن تكون الطلبات الختامية في صحيفة الدعوى محددة، واضحة، وقابلة للتنفيذ. الغموض في الطلبات قد يؤدي إلى رفضها أو إلى الحاجة لتوضيحات لاحقة تضيع وقت المحكمة وجهد الأطراف. يجب أن تتوافق الطلبات مع الوقائع والأسانيد القانونية المقدمة. الاستناد إلى النصوص القانونية والسوابق القضائية: الصياغة الدقيقة تبرز قدرة المحامي على البحث القانوني العميق. الإشارة إلى المواد القانونية ذات الصلة من التشريعات العمانية (كقانون المعاملات المدنية، قانون التجارة، قانون العمل، وغيرها) يمنح صحيفة الدعوى قوة وإقناعًا. وفي بعض الأحيان، يمكن الاستشهاد بسوابق قضائية مماثلة صادرة عن المحكمة العليا لتعزيز الموقف القانوني.   دور الصياغة الدقيقة في كسب القضايا   الارتباط بين الصياغة القانونية الدقيقة وكسب القضايا ارتباط وثيق لا يمكن فصله: تسهيل عمل المحكمة: المحكمة، وبخاصة القاضي، تحتاج إلى فهم سريع وواضح لجوهر النزاع. صحيفة الدعوى المصاغة بدقة توفر هذا الفهم، مما يقلل من الوقت المستغرق في تحليل القضية ويسرع من عملية الفصل فيها. وهذا ينعكس إيجابًا على قرار القاضي الذي يكون مستندًا على فهم شامل وواضح. بناء الثقة والمصداقية: المحامي الذي يقدم صحيفة دعوى مصاغة بدقة يظهر احترافية عالية ومعرفة عميقة بالقانون. هذا يبني ثقة المحكمة في المحامي وفي الموقف القانوني الذي يمثله، مما قد يؤثر إيجابًا على تصور القاضي للقضية. سد الثغرات وتجنب الدفوع الشكلية: الصياغة الدقيقة تقلل من احتمالية وجود ثغرات قانونية أو أخطاء إجرائية يمكن أن يستغلها الطرف الخصم لتقديم دفوع شكلية تؤخر القضية أو حتى تؤدي إلى رفضها. المحامي المتمكن يراجع كل كلمة ليتأكد من عدم وجود أي مآخذ. التأثير على الطرف الخصم: عندما يتلقى المدعى عليه صحيفة دعوى قوية، محكمة الصياغة، وواضحة الأسانيد، فإنه قد يدرك قوة الموقف القانوني للمدعي. هذا قد يدفعه نحو التسوية أو التفاوض، بدلاً من خوض نزاع قضائي طويل قد يكون مصيره الخسارة. التمهيد لمراحل التقاضي اللاحقة: صحيفة الدعوى هي الأساس الذي تبنى عليه المذكرات اللاحقة والردود والطلبات. الصياغة القوية في البداية تضمن أن جميع المذكرات التالية ستكون متماسكة ومنطقية، مما يعزز من قوة القضية ككل.   تحديات الصياغة القانونية ودور المحامي المتخصص   تتطلب الصياغة القانونية الدقيقة مهارات عالية لا تتوفر إلا للمحامي المتخصص وذو الخبرة. تشمل هذه المهارات: المعرفة القانونية الواسعة: الإلمام بجميع فروع القانون ذات الصلة بالنزاع، والقدرة على تطبيقها بشكل صحيح. مهارة التحليل والربط: القدرة على تحليل الوقائع المعقدة، وربطها بالمواد القانونية المناسبة. القدرة على الكتابة الفعالة: صياغة الأفكار بوضوح، إيجاز، وقوة إقناع، مع استخدام اللغة القانونية الصحيحة. الوعي بالإجراءات القضائية: فهم الدفوع المحتملة، وكيفية التعامل معها ضمن الصياغة الأولية للدعوى.   الخلاصة: استثمر في صحيفة دعوى رابحة   إن الاستثمار في إعداد صحيفة دعوى مصاغة بدقة هو استثمار في نجاح القضية نفسها. المحامون الذين يتقنون هذا الفن هم من يملكون القدرة على توجيه مسار العدالة لصالح موكليهم. إنها ليست مجرد وثيقة لرفع دعوى، بل هي البيان الأول، والحجة الأقوى، والخطوة الحاسمة نحو النصر في ساحات القضاء. ✍️ كاتب المقال: المحامي والمحكّم يوسف الخضوري https://www.mjla.gov.om/ وزارة العدل الشؤون القانونية       All Posts التحكيم القانوني في كندا عن بُعد التحكيم للجالية العربية

مقدمة   يُعد قانون التجارة العماني بحق حجر الزاوية الذي يرسخ أسس التعاملات التجارية ويضمن سيرها بسلاسة وعدالة في سلطنة عمان. هذا القانون الحيوي لا يحدد فقط إطارًا قانونيًا للأعمال التجارية، بل يوضح أيضًا حقوق وواجبات كل من ينخرط في هذه الأنشطة، سواء كانوا تجارًا محترفين أو أفرادًا يقومون بمعاملات تجارية. هدفه الأساسي هو خلق بيئة أعمال شفافة وموثوقة، تعزز من النمو الاقتصادي وتجذب الاستثمارات. الباب الأول: الأعمال التجارية – تعريف وتحديد النطاق   يفتتح قانون التجارة العماني أبوابه بتحديد دقيق لما يُعرف بـالأعمال التجارية، موسعًا بذلك نطاقها ليشمل مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية. هذا التعريف الشامل يضمن أن جميع المعاملات التي تهدف إلى تحقيق الربح تقع تحت مظلة القانون التجاري، مما يوفر حماية قانونية أكبر ويخلق بيئة تنافسية عادلة.   مادة (8): مفهوم الأعمال التجارية – المضاربة كجوهر   تنص المادة 8 من قانون التجارة العماني على أن “تُعرف الأعمال التجارية بأنها الأنشطة التي يقوم بها الشخص بهدف المضاربة، حتى وإن لم يكن تاجرًا”. هذا النص جوهري لعدة أسباب: توسيع المفهوم: يوضح أن الأنشطة التجارية لا تقتصر على فئة معينة من الأفراد (التجار المسجلين). يمكن لأي شخص، سواء كان فردًا أو كيانًا، أن ينخرط في عمل تجاري إذا كان الغرض الأساسي منه هو تحقيق الربح أو المضاربة. هذا يشجع على المبادرة الفردية والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة. عنصر النية (المضاربة): يركز القانون على “نية المضاربة” أو “قصد الربح” كمعيار أساسي لتصنيف النشاط كعمل تجاري. هذا يعني أن طبيعة النشاط بحد ذاتها ليست كافية؛ يجب أن يكون هناك دافع ربحي واضح لتصنيفه تجاريًا. التمييز عن الأعمال المدنية: يساعد هذا التعريف في التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية، حيث تخضع كل منها لأحكام قانونية مختلفة. على سبيل المثال، شراء سلعة للاستخدام الشخصي يُعد عملًا مدنيًا، بينما شراء نفس السلعة بهدف إعادة بيعها بربح يُعد عملًا تجاريًا. هذه المادة تضع الأساس لفهم أعمق لما يليها من مواد تحدد أنواع الأنشطة التجارية بشكل أكثر تفصيلًا.   مادة (9): قائمة الأنشطة التجارية – التحديد الشامل   تُعتبر المادة 9 من أهم المواد في قانون التجارة العماني، إذ تقدم قائمة مفصلة وشاملة للأنشطة التي تُعد تجارية بحكم طبيعتها. هذه القائمة توفر وضوحًا قانونيًا للمتعاملين في السوق وتجنب اللبس حول تصنيف الأنشطة المختلفة. لنستعرض أبرز هذه الأنشطة وأهميتها: شراء وبيع السلع: يشمل هذا البند جوهر التجارة. لا يقتصر على السلع المادية فحسب، بل يمتد ليشمل السلع غير المادية مثل الحقوق الفكرية أو البرمجيات. الهدف هو البيع بربح، سواء كانت السلعة في حالتها الأصلية أو خضعت لتعديل أو تصنيع. هذا يغطي تجارة الجملة والتجزئة وجميع أشكال المتاجرة بالبضائع. التأجير وإعادة التأجير: يتعلق بشراء أو استئجار الأصول (سواء كانت عقارات، معدات، أو مركبات) بهدف تأجيرها للغير أو إعادة تأجيرها لتحقيق ربح. هذا يشمل شركات تأجير السيارات والمعدات الثقيلة والعقارات التجارية. عقود التوريد والعمالة: تشمل العقود التي تلتزم بموجبها جهة بتوفير سلع أو خدمات بشكل مستمر أو دوري لجهة أخرى. على سبيل المثال، عقود توريد المواد الخام للمصانع، أو عقود توفير العمالة المتخصصة للمشاريع. المعاملات المصرفية: جميع الأنشطة التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية، مثل الإقراض، الإيداع، تحويل الأموال، وإصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية. هذه الأنشطة تُعد تجارية بحكم طبيعتها لدورها الحيوي في تسهيل حركة الأموال في الاقتصاد. أعمال السمسرة والوكالات التجارية: تتضمن الوساطة بين طرفين لإتمام صفقة تجارية مقابل عمولة (السمسرة)، أو تمثيل شركة أو جهة أخرى في السوق (الوكالات التجارية). يلعب السماسرة والوكلاء دورًا مهمًا في ربط البائعين بالمشترين وتسهيل المعاملات. الأوراق التجارية: مثل الكمبيالات، السندات لأمر، والشيكات. هذه المستندات تعتبر تجارية بطبيعتها وتخضع لأحكام قانون التجارة، لما لها من دور في تيسير المعاملات المالية بين التجار. تأسيس الشركات وبيع أسهمها وسنداتها: يشمل هذا النشاط إنشاء الكيانات التجارية (الشركات) وجميع التعاملات المتعلقة بأسهمها وسنداتها في الأسواق المالية، بما في ذلك الاكتتابات العامة وعمليات البيع والشراء في البورصة. المخازن العامة: تتعلق بخدمات تخزين السلع والبضائع للغير، وكذلك الرهون التي قد تترتب على هذه السلع في المخازن. هذه الخدمة أساسية لسلاسل الإمداد والتوريد. استخراج الموارد الطبيعية: يشمل الأنشطة المتعلقة بالبحث عن واستخراج الموارد الطبيعية مثل المعادن والنفط والغاز. هذه الصناعات تُعد تجارية بطبيعتها نظرًا لكونها صناعات استثمارية ضخمة تهدف إلى تحقيق الربح. التأمين بكافة أنواعه: سواء كان تأمينًا على الحياة، الممتلكات، أو المسؤولية المدنية. تُعد شركات التأمين كيانات تجارية تهدف إلى إدارة المخاطر وتحقيق الأرباح من خلال أقساط التأمين. المرافق العامة: تشمل الأنشطة المتعلقة بتوزيع وتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء، الكهرباء، الغاز، والاتصالات. حتى لو كانت هذه الخدمات تقدم من قبل جهات حكومية، فإن طبيعتها الاقتصادية والتجارية واضحة. النقل: يتضمن جميع أشكال النقل: البري (بما في ذلك نقل الركاب والبضائع بالشاحنات والحافلات)، البحري (النقل البحري للبضائع والركاب والسفن)، والجوي (شركات الطيران). هذه الأنشطة تجارية بطبيعتها وتسهم في تسهيل حركة التجارة والأفراد. وكالات الأعمال: تتعلق بخدمات السياحة (وكالات السفر)، التصدير، والاستيراد. هذه الوكالات تلعب دورًا حيويًا في ربط الاقتصاد العماني بالأسواق العالمية. الطباعة والنشر: تشمل الأعمال المتعلقة بإنتاج المطبوعات بأنواعها (كتب، صحف، مجلات)، وخدمات النشر، وكذلك أنشطة الصحافة، والإذاعة، والتلفزيون. هذه الأنشطة لها جانب تجاري يتمثل في الإعلانات وبيع المحتوى. الإنشاءات: تتعلق بمقاولات التشييد والبناء، سواء كانت للمباني السكنية أو التجارية أو البنية التحتية، بالإضافة إلى أعمال الترميم والهدم. هذه الصناعة تُعد من أكبر القطاعات التجارية في أي اقتصاد. أهمية قانون التجارة العماني: الركيزة الأساسية لبيئة الأعمال   لا يمكن المبالغة في أهمية قانون التجارة العماني. إنه ليس مجرد مجموعة من المواد القانونية، بل هو الإطار الذي يضمن سير العمليات التجارية بسلاسة وشفافية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمجتمع ككل. حماية الحقوق: يوفر القانون إطارًا متينًا لـحماية حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء. فهو يحدد التزامات الأطراف، وينظم العقود التجارية، ويوفر آليات لفض المنازعات، مما يقلل من المخاطر ويشجع على الثقة في التعاملات التجارية. هذه الحماية تشمل ضمان حقوق الملكية الفكرية، وحقوق الدائنين، وحقوق العملاء في الحصول على سلع وخدمات ذات جودة. تعزيز مناخ الأعمال: بوجود قانون تجاري واضح ومنظم، يصبح مناخ الأعمال في السلطنة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب. الوضوح القانوني يقلل من الغموض ويوفر بيئة مستقرة يمكن للشركات أن تخطط وتنمو فيها بثقة. هذا يعزز من تصنيف عمان في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية. تنمية الاقتصاد الوطني: يسهم القانون بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم الأنشطة التجارية المتنوعة. فهو يشجع على إنشاء الشركات الجديدة، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة، ويزيد من حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات. عندما تكون القواعد واضحة والعدالة مضمونة، فإن الابتكار والمبادرة تزدهر، مما يدفع بعجلة التنمية المستدامة. الشفافية والمساءلة: من

  مقدمة يُعد قانون العمل العماني منارة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في سلطنة عُمان، ومفتاحًا لتحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والواجبات. ومع إصدار المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣، شهدت الساحة التشريعية العمانية نقلة نوعية تهدف إلى ترسيخ بيئة عمل أكثر عدلاً، كرامة، واستقرارًا. لم يعد القانون مجرد إطار ينظم العلاقات التعاقدية، بل أصبح أداة حقيقية لحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل ملائمة ومُنصفة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم في الوقت ذاته تنافسية سوق العمل المحلي وجاذبيته للاستثمارات.   تحديث تشريعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعي جاء إصدار المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣ ليحل محل قانون العمل السابق، في خطوة تعكس التزام القيادة الرشيدة في سلطنة عُمان بتطوير الأطر القانونية لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة على المستويين المحلي والعالمي. يهدف القانون الجديد إلى تعزيز الشفافية والعدالة في سوق العمل، ووضع معايير واضحة لحقوق وواجبات كل من العمال وأصحاب العمل، مما يسهم في بناء علاقات عمل مستقرة ومنتجة. يعالج القانون العديد من النقاط التي كانت محل نقاش أو تحتاج إلى تحديث، لضمان حماية أوسع للعمال وتوفير مرونة أكبر لأصحاب العمل ضمن إطار من العدالة والإنصاف. إنه يمثل استثمارًا في رأس المال البشري، ويعزز من جاذبية السلطنة كوجهة عمل واستثمار.   المادة (٣): ترسيخ الحقوق الأساسية وضمان عدم التخفيض   تعد المادة (٣) من قانون العمل العماني الجديدة جوهرية في تأكيد التزام القانون بحماية العمال. تنص هذه المادة بوضوح على أن كل صاحب عمل ملزم بتوفير الحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل بموجب أحكام هذا القانون. هذا النص يرسخ مبدأ أساسيًا وهو أن هناك أرضية صلبة من الحقوق لا يمكن النزول عنها بأي حال من الأحوال. ولمزيد من الحماية، نصت المادة على جزء بالغ الأهمية: “لا يجوز لصاحب العمل إجراء أي تخفيض في المستويات والشروط التي تم تشغيل العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون.” هذا يعني أن القانون لا يحمي فقط الحقوق الجديدة التي نص عليها، بل يمتد ليشمل الحقوق المكتسبة سابقًا. فإذا كان العامل يعمل بموجب عقد أو شروط توفر له امتيازات أو ظروف عمل أفضل مما نص عليه القانون الجديد، فلا يحق لصاحب العمل أن يخفض من هذه المستويات أو الشروط بعد تطبيق القانون. هذا البند يضمن عدم تضرر العمال الذين كانت أوضاعهم أفضل من الحد الأدنى المقرر قانونًا، ويعكس التزامًا قويًا بعدم الانتقاص من المكتسبات العمالية. إنه يوفر شعورًا بالأمان والاستقرار للعمال الموجودين بالفعل في سوق العمل.   المادة (٤): إبطال الشروط المخالفة وحماية الحقوق المكتسبة   تأتي المادة (٤) لتكون بمثابة صمام أمان آخر لحقوق العمال، حيث تؤكد على مبدأ بطلان الشروط المخالفة. تنص المادة على أن أي شرط أو اتفاق يخالف أحكام قانون العمل يكون باطلاً، وهذا البطلان لا يقتصر على الاتفاقيات المستقبلية فحسب، بل يمتد ليشمل ما كان “سابقًا لبدء العمل بالقانون، ما لم يكن في صالح العامل”. هذا يعني أن القانون الجديد يتمتع بقوة رجعية في هذا الجانب، ولكن فقط إذا كان ذلك في صالح العامل. فإذا كان هناك شرط قديم يتعارض مع القانون الجديد ولكنه يوفر فائدة أكبر للعامل، فإنه يبقى ساري المفعول. أما إذا كان الشرط القديم يتعارض مع القانون الجديد ويُقلل من حقوق العامل، فإنه يُصبح باطلاً بحكم القانون. ولمزيد من الحماية، تُبطل المادة أيضًا أي إبراءات أو مصالحات تتنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كانت مخالفة لأحكامه. هذا النص بالغ الأهمية لمنع أي ممارسات قد تضغط على العمال للتنازل عن حقوقهم تحت أي ظرف. سواء كان ذلك عبر توقيع مستندات إبراء ذمة أو التوصل إلى مصالحات لا تلتزم بالحد الأدنى للحقوق التي يكفلها القانون. يُعتبر هذا النص ضمانة قوية للعامل للحفاظ على حقوقه وتجنب أي استغلال أو تحايل من قبل صاحب العمل. إنه يرسخ مبدأ أن حقوق العمل الأساسية ليست قابلة للتفاوض أو التنازل عنها بطرق تضر بالطرف الأضعف في المعادلة.   المادة (٥): حظر العمل الجبري والقسري: كرامة الإنسان أولاً   تُكرس المادة (٥) أحد أهم المبادئ الإنسانية والحقوقية في سوق العمل، وهو حظر فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. هذا الحظر ليس مجرد بند قانوني، بل هو إعلان واضح لالتزام سلطنة عُمان بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات العمل الدولية، التي تحارب كافة أشكال العبودية والاستغلال. إن هذا النص يضمن أن كل عامل في السلطنة يتمتع بحقه في الحرية والكرامة، وأن عمله يجب أن يكون نابعًا عن إرادة حرة واختيار طوعي. يُعد هذا الحظر جزءًا لا يتجزأ من رؤية السلطنة لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، تحترم الكرامة الإنسانية وتضمن حرية العمل، وتمنع أي ممارسات قد تؤدي إلى استغلال العمال أو تقييد حرياتهم تحت أي ذريعة. إنه يعزز صورة عُمان كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالعدالة الاجتماعية.   الأهداف والمنافع بعيدة المدى لقانون العمل الجديد   يُعتبر المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣ خطوة استراتيجية متعددة الأبعاد نحو تحسين بيئة العمل في سلطنة عُمان، وله أبعاد تتجاوز مجرد تنظيم العلاقات العمالية.   تعزيز الاستقرار في سوق العمل:   من خلال تحديد واضح للحقوق والواجبات، يقلل القانون من النزاعات العمالية ويوفر أساسًا صلبًا للتعاون بين العمال وأصحاب العمل. هذا الاستقرار يصب في مصلحة النمو الاقتصادي المستدام.   جذب الاستثمارات الأجنبية:   يُسهم القانون في تحسين ظروف العمل وتوفير إطار قانوني قوي وواضح يحمي حقوق جميع الأطراف. هذا الوضوح القانوني والموثوقية يُعدان عاملين رئيسيين في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يبحث المستثمرون عن بيئات عمل مستقرة وعادلة تضمن حقوقهم ومصالح عمالهم.   التوافق مع المعايير الدولية:   يعكس القانون الجديد التزام السلطنة بتطوير وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية والممارسات العالمية الفضلى. هذا التوافق يعزز من مكانة عُمان على الخريطة الاقتصادية العالمية ويدعم مشاركتها في الاقتصاد العالمي.   حماية العامل كمورد بشري:   ينظر القانون إلى العامل ليس فقط كطرف في عقد عمل، بل كـ “رأس مال بشري” يجب حمايته وتوفير بيئة مناسبة له ليزدهر. هذا يشمل الصحة والسلامة المهنية، وضمان أجور عادلة، وظروف عمل لائقة.   تعزيز التنافسية الاقتصادية:   من خلال توفير قوى عاملة محمية ومتحفزة، وتسهيل الإجراءات القانونية، يدعم القانون الشركات العمانية لتكون أكثر تنافسية في السوق المحلي والدولي.   نظرة مستقبلية: قانون لمستقبل العمل في عُمان   في الختام، يُعد قانون العمل العماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣ إنجازاً تشريعياً هاماً يعكس التزام سلطنة عُمان بالعدالة، التنمية، والتقدم. إنه مثال ساطع على السعي المتواصل لتطوير وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. هذا القانون ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو خارطة طريق نحو مستقبل عمل أكثر

  مقدمة شهدت سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بحماية المستهلك، إيمانًا من القيادة بأهمية صون حقوق الأفراد وضمان عدالة التعاملات التجارية. وتعتبر هيئة حماية المستهلك في السلطنة الجهة المعنية بتلقي شكاوى المستهلكين والبت فيها، ساعية لتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمات والسلع. ومن أبرز الآليات التي تتبعها الهيئة لضمان تحقيق العدالة وتقديم رأي فني متخصص، الاستعانة بالخبراء في القضايا التي تتطلب معرفة متعمقة، وذلك قبل إحالة الشكوى إلى الادعاء العام. هذا الإجراء يعكس قوة قانون حماية المستهلك العُماني وقدرته على التكيف مع تعقيدات السوق.     الإطار القانوني لحماية المستهلك في عُمان   تستند حماية المستهلك في سلطنة عُمان إلى المرسوم السلطاني رقم (66/2014) بإصدار قانون حماية المستهلك العُماني، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستهلكين والموردين، وتحديد حقوق المستهلكين وواجبات الموردين، وتوفير آليات فعالة لمعالجة الشكاوى. هذا القانون، إلى جانب اللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة عن هيئة حماية المستهلك، يشكل مظلة قانونية شاملة تضمن للمستهلكين الحصول على منتجات وخدمات آمنة وذات جودة عالية، وتوفير المعلومات اللازمة لهم، وحمايتهم من الممارسات التجارية غير العادلة أو الخادعة. إنه تجسيد حقيقي لروح قانون حماية المستهلك العُماني. تتلقى هيئة حماية المستهلك يوميًا عددًا كبيرًا من الشكاوى التي تتنوع بين عيوب السلع، تدني جودة الخدمات، المغالاة في الأسعار، وعدم الالتزام بضمانات ما بعد البيع. وتقوم الهيئة بجهود حثيثة للتحقيق في هذه الشكاوى ومحاولة التوصل إلى حلول ودية بين الأطراف المتنازعة، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويخفف العبء على الجهاز القضائي. كل هذا يتم في إطار صلاحيات قانون حماية المستهلك العُماني.   دور الخبير المتخصص في الفصل في الشكاوى الفنية   في بعض الأحيان، تكون شكوى المستهلك ذات طابع فني أو تقني يتطلب معرفة متخصصة لا تتوفر بالضرورة لدى محققي هيئة حماية المستهلك. هنا يبرز الدور المحوري للخبير المتخصص. فمثلاً، إذا كانت الشكوى تتعلق بعيوب ميكانيكية في سيارة جديدة أو مستعملة، أو مشاكل فنية معقدة في الأجهزة الإلكترونية، أو حتى عيوب إنشائية في مبنى حديث الإنشاء، فإن الهيئة تقوم بندب خبير فني متخصص في المجال ذي الصلة. هذا الدعم الفني هو ميزة إضافية يوفرها قانون حماية المستهلك العُماني. الخبير في هذه الحالات ليس مجرد مستشار، بل هو بمثابة “المرجعية الفنية” التي تقدم رأيًا محايدًا ومبنيًا على أسس علمية ومهنية. يقوم الخبير بفحص السلعة أو الخدمة محل الشكوى بدقة، ويجري الاختبارات اللازمة، ويجمع الأدلة الفنية، ثم يقدم تقريرًا مفصلاً يتضمن نتائج فحصه ورأيه الفني حول وجود العيب من عدمه، وسببه، ومدى تأثيره. إنها خطوة أساسية لضمان العدالة بموجب قانون حماية المستهلك العُماني. على سبيل المثال، في شكوى تتعلق بعطل متكرر في محرك سيارة، قد يقوم الخبير الميكانيكي بفحص السيارة، مراجعة سجلات الصيانة، إجراء اختبارات تشخيصية، ومن ثم تحديد ما إذا كان العطل ناتجًا عن عيب مصنعي، سوء استخدام، أو عدم كفاية الصيانة. وبناءً على تقرير الخبير، تتخذ هيئة حماية المستهلك قرارها بشأن أحقية المستهلك في التعويض أو الإصلاح أو الاستبدال، بما يتماشى مع أحكام قانون حماية المستهلك العُماني.   أهمية تقرير الخبير في مسار الشكوى   يُعد تقرير الخبير حجر الزاوية في الفصل في الشكاوى الفنية المعقدة، وذلك لعدة أسباب: الموثوقية والموضوعية: يضفي تقرير الخبير الفني الموضوعية والموثوقية على قرار الهيئة. فهو يعتمد على أسس علمية ومهنية، بعيدًا عن التحيزات الشخصية أو الادعاءات غير المدعومة بأدلة. هذا يعزز من تطبيق قانون حماية المستهلك العُماني. الفهم المتعمق للقضية: يساعد الخبير محققي الهيئة على فهم الجوانب الفنية المعقدة للشكوى، مما يمكنهم من اتخاذ قرار مستنير وعادل. تسريع عملية الفصل: بوجود رأي فني واضح من الخبير، يمكن لهيئة حماية المستهلك اتخاذ قرارها بسرعة أكبر، مما يقلل من زمن انتظار المستهلك لحل شكواه. هذا يخدم الأهداف الكبرى لـ قانون حماية المستهلك العُماني. تجنب الإحالة المبكرة للادعاء العام: في كثير من الحالات، يمكن لتقرير الخبير أن يقدم حلاً وديًا أو أن يوضح حقيقة الموقف، مما يجنب إحالة الشكوى إلى الادعاء العام، وبالتالي تخفيف العبء على الجهاز القضائي وتقديم حلول أسرع وأكثر مرونة. تحديد المسؤولية بدقة: يساعد تقرير الخبير في تحديد المسؤولية بشكل دقيق، سواء كانت تقع على عاتق المورد بسبب عيب في المنتج أو الخدمة، أو على المستهلك بسبب سوء الاستخدام. هذه الدقة هي ركيزة أساسية في قانون حماية المستهلك العُماني.   التحديات والاعتبارات في عملية الاستعانة بالخبراء   رغم الأهمية الكبيرة لدور الخبير، إلا أن هناك بعض التحديات والاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان: توافر الخبراء المؤهلين: قد يكون التحدي في بعض الأحيان هو توافر خبراء متخصصين ومؤهلين في كافة المجالات المطلوبة، لا سيما في التخصصات النادرة أو الجديدة. تكلفة الخبرة: قد تكون أتعاب الخبراء باهظة في بعض الأحيان، مما يطرح تساؤلاً حول الجهة التي يجب أن تتحمل هذه التكاليف، خاصة في الحالات التي يتبين فيها عدم صحة شكوى المستهلك. عادةً ما تتحمل الهيئة هذه التكاليف كجزء من إجراءات التحقيق، لكن هذا الجانب قد يتطلب مراجعة ضمن إطار قانون حماية المستهلك العُماني. حيادية الخبير: يجب أن يضمن نظام اختيار الخبراء حياديتهم وعدم وجود أي تضارب في المصالح قد يؤثر على تقاريرهم. الثقة في نزاهة الخبير أمر بالغ الأهمية لضمان قبول تقريره من قبل جميع الأطراف. زمن إعداد التقرير: قد تستغرق عملية الفحص وإعداد تقرير الخبير وقتًا، مما قد يؤخر البت في الشكوى. يجب العمل على تقليل هذا الزمن قدر الإمكان لضمان سرعة الإجراءات بما يتوافق مع سرعة تطبيق قانون حماية المستهلك العُماني.   أهمية الوعي الاستهلاكي ودور المستهلك   بقدر أهمية دور هيئة حماية المستهلك والخبراء، فإن وعي المستهلك بحقوقه وواجباته يلعب دورًا محوريًا في تعزيز منظومة الحماية. يجب على المستهلك أن يكون على دراية بالقوانين واللوائح، وأن يحتفظ بجميع الوثائق المتعلقة بالشراء (فواتير، ضمانات، عقود)، وأن يقوم بفحص السلعة أو الخدمة عند الاستلام. هذه ممارسات يدعمها ويشجع عليها قانون حماية المستهلك العُماني. إن تقديم شكوى مدعومة بالوثائق والأدلة الواضحة يسهل كثيرًا من مهمة هيئة حماية المستهلك والخبراء في التحقيق والفصل فيها. كما أن الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية غير عادلة أو مخادعة يساهم في حماية المجتمع ككل، وهو هدف رئيسي لـ قانون حماية المستهلك العُماني.   التطلع نحو مستقبل أفضل لحماية المستهلك   تواصل سلطنة عُمان جهودها لتطوير وتعزيز منظومة حماية المستهلك. ومع تزايد التعقيدات في السلع والخدمات الحديثة، سيظل دور الخبراء الفنيين محوريًا في ضمان تقديم قرارات عادلة ومنصفة، وفقًا لـ قانون حماية المستهلك العُماني. يمكن للهيئة أن تستكشف آليات لإنشاء قاعدة بيانات للخبراء المعتمدين في مختلف التخصصات، وتطوير برامج تدريبية لمحققيها لتعزيز فهمهم للجوانب الفنية، وتشجيع المستهلكين على الإبلاغ عن الشكاوى بثقة ويقين بأن هناك جهات متخصصة ستقوم ببحثها

مقدمة يُعدّ الفصل التعسفي من أبرز التحديات التي قد يواجهها العامل في مسيرته المهنية، ويمثل انتهاكاً لحقوقه التي كفلها له القانون. في قانون العمل العماني الجديد، أولى المشرّع اهتماماً خاصاً لهذه المسألة، سعياً منه لضمان حماية العامل من القرارات غير المبررة لإنهاء الخدمة، وتعزيز مبدأ الاستقرار الوظيفي في سوق العمل. فهم مفهوم الفصل التعسفي وأسبابه وتداعياته أمر بالغ الأهمية لكل من العامل وصاحب العمل على حد سواء في سلطنة عُمان. إن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تحكمها مجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين. وعندما تُنهى هذه العلاقة من جانب صاحب العمل دون مسوّغ قانوني صحيح، فإننا نكون أمام حالة من الفصل التعسفي. هذا يعني أن قرار الفصل لم يستند إلى أي من الأسباب المشروعة التي يحددها القانون، بل كان قراراً أحادياً مبنياً على تقدير غير سليم أو دوافع غير قانونية.   مفهوم الفصل التعسفي في القانون العماني   لتحديد ما إذا كان الفصل تعسفياً أم لا، يجب علينا العودة إلى النصوص القانونية التي تحدد الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد العمل بصورة مشروعة. المادة (٦٥) من الفصل الخامس عشر “انتهاء الخدمة” في قانون العمل العماني الجديد هي المادة المحورية في هذا الصدد. هذه المادة تحدد حصراً الحالات التي تنتهي فيها خدمة العامل بطريقة قانونية، وهي: انتهاء مدة العقد المحدد المدة: ما لم يستمر الطرفان في تنفيذه، ففي هذه الحالة يُعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة. أو إنجاز العمل المتفق عليه. إنهاء العقد من قبل العامل أو المنشأة: ولكن بشرط أن يكون ذلك طبقاً لأحكام القانون (مثل الالتزام بفترة الإخطار القانونية في العقود غير محددة المدة). وفاة العامل: حالة واضحة تنهي العلاقة العمالية. عجز العامل عن تأدية عمله: يجب أن يكون العجز ثابتاً ومُقّراً به طبياً. إنهاء العقد لأحد الأسباب الواردة في المادتين (٤٠ ، ٤٣) من القانون: هاتان المادتان تتناولان الأسباب التأديبية التي تبرر الفصل، مثل ارتكاب العامل لمخالفات جسيمة أو إخلاله بواجباته الأساسية. ترك العامل العمل في الحالات الواردة في المادة (٤١) من القانون: هذه المادة تمنح العامل الحق في ترك العمل دون إنذار مع حقه في المكافأة وتعويض الضرر إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية. مرض العامل: إذا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر خلال العام الواحد، شريطة استنفاد مدة الإجازة المرضية المنصوص عليها في المادة (٨٢) من القانون ورصيده من الإجازات الاعتيادية. إلغاء أو عدم تجديد ترخيص مزاولة العمل أو إقامة العامل غير العماني: أو قرار إبعاده عن البلاد من قبل الجهات الحكومية المختصة. إذاً، يكمن جوهر الفصل التعسفي في أن إنهاء عقد العمل قد تم دون أن يندرج تحت أي من هذه الحالات الثماني المذكورة صراحةً. بعبارة أخرى، أي فصل لا يستند إلى سبب مشروع ومحدد في هذه المادة، أو لا يلتزم بالإجراءات القانونية اللازمة، يعتبر فصلاً تعسفياً.   أمثلة على الفصل التعسفي   لفهم أعمق، دعونا نستعرض بعض السيناريوهات التي قد تشكل فصلاً تعسفياً: الفصل دون سبب مشروع: قيام صاحب العمل بإنهاء خدمة العامل لأنه لم يعجبه شكله، أو لسبب شخصي لا يتعلق بالأداء أو السلوك المهني، أو دون إبداء أي سبب على الإطلاق. الفصل بسبب الإبلاغ عن مخالفات: إذا قام العامل بالإبلاغ عن مخالفات مالية أو إدارية داخل المنشأة، وتم فصله نتيجة لذلك. الفصل بسبب المطالبة بالحقوق: فصل العامل لأنه طالب بحقوقه المشروعة مثل الأجور المتأخرة، أو الإجازات، أو ساعات العمل الإضافية. الفصل بسبب المرض دون استيفاء الشروط: فصل العامل بسبب مرضه قبل انقضاء المدة القانونية (ثلاثة أشهر) وقبل استنفاد جميع إجازاته المرضية والاعتيادية، كما هو منصوص عليه في المادة (٦٥) بند (٧). الفصل أثناء الإجازة: فصل العامل أثناء تمتعه بإجازة مرضية أو إجازة أمومة أو إجازة اعتيادية بشكل يخالف أحكام القانون. الفصل التمييزي: فصل العامل بسبب جنسه، عرقه، دينه، لونه، أو انتماءاته السياسية أو النقابية، أو حمله. الفصل دون إخطار أو تعويض في العقد غير محدد المدة: إذا كان العقد غير محدد المدة، وقام صاحب العمل بالفصل دون منح فترة الإخطار القانونية أو دفع التعويض المناسب بدلاً منها، فهذا قد يُعد فصلاً تعسفياً حتى لو كان هناك سبب آخر، حيث لم تُتبع الإجراءات القانونية.   حقوق العامل المتضرر من الفصل التعسفي   يمنح قانون العمل العماني العامل المتضرر من الفصل التعسفي الحق في اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقه. تشمل هذه الحقوق عادةً: التعويض المالي: يُمنح العامل تعويضاً عن الضرر الذي لحق به جراء الفصل غير المبرر. يختلف مبلغ التعويض بناءً على مدة خدمة العامل وحجم الضرر الذي لحق به، وعادة ما يُحتسب بعدد معين من الأشهر من الأجر الشامل. المستحقات العمالية: بالإضافة إلى التعويض، يحق للعامل الحصول على جميع مستحقاته العمالية كاملة، مثل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور غير المدفوعة، وبدل رصيد الإجازات غير المستنفذة. إعادة العامل للعمل: في بعض الحالات، وخاصة إذا كان الفصل جائراً بشكل كبير، قد تقضي المحكمة بإعادة العامل إلى عمله، وهو أمر نادر الحدوث ولكنه وارد. تتولى وزارة العمل في سلطنة عُمان دوراً رئيسياً في تسوية المنازعات العمالية، حيث يمكن للعامل المتضرر تقديم شكوى لديها. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية، يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه قضائياً.   أهمية مكافحة الفصل التعسفي   إن حماية العمال من الفصل التعسفي ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. فعندما يشعر العامل بالأمان الوظيفي، فإنه يصبح أكثر إنتاجية وولاءً لمنشأته، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للاقتصاد. كما أن مكافحة الفصل التعسفي تعزز من جاذبية سوق العمل العماني للمواهب المحلية والأجنبية، وتسهم في بناء بيئة عمل عادلة ومنصفة. أما بالنسبة لأصحاب العمل، فإن فهم أحكام الفصل التعسفي وتجنب الوقوع فيه يحميهم من الدعاوى القضائية التي قد تكبّدهم تعويضات مالية كبيرة، وتضر بسمعتهم في السوق. الالتزام بالقانون يعزز من بيئة العمل الإيجابية ويقلل من دوران الموظفين، مما يساهم في بناء قوة عاملة مستقرة وذات خبرة. في الختام، فإن قانون العمل العماني الجديد يضع معايير واضحة لإنهاء عقد العمل، ويسعى جاهداً لحماية حقوق العمال من أي تعسف. الوعي بهذه الأحكام القانونية ضروري لجميع الأطراف لضمان علاقات عمل صحية ومستقرة، تسهم في تحقيق التنمية والازدهار في سلطنة عُمان.       الفصل التعسفي قانون العمل العماني سلطنة عُمان الاستقرار الوظيفي حماية حقوق العامل وزارة العمل تعويض الفصل التعسفي أسباب الفصل المشروع إنهاء عقد العمل حقوق العامل المادة ٦٥ قانون العمل العماني العقد المحدد المدة العقد غير المحدد المدة المادة ٤٠ قانون العمل العماني المادة ٤٣ قانون العمل العماني المادة ٤١ قانون العمل العماني المادة ٨٢ قانون العمل العماني مكافأة

 قانون المعاملات المدنية العماني والقوة القاهرة يتناول قانون المعاملات المدنية العماني العديد من الجوانب المتعلقة بالعلاقات المدنية بين الأفراد والكيانات المختلفة. من بين المواد التي تثير اهتمامًا خاصًا هي المواد المتعلقة بالقوة القاهرة، والتي تعتبر عنصرًا مهمًا في تحديد المسؤوليات والالتزامات في حالة وقوع أحداث غير متوقعة تؤدي إلى عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية.                                                                                                                                                                                                                                                          “القوة القاهرة ترفع المسؤولية عن التعويض.”  مفهوم القوة القاهرة في القانون العماني تُعرَّف القوة القاهرة بأنها أي حدث خارج عن إرادة الأطراف المتعاقدة، لا يمكن توقعه أو تجنبه، ويجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلاً أو صعبًا بشكل غير معقول. في القانون العماني، تعتبر القوة القاهرة مبررًا للإعفاء من المسؤولية التعويضية في حالة عدم القدرة على تنفيذ الالتزامات.  المادة (١٧٧) من قانون المعاملات المدنية تنص المادة (١٧٧) من قانون المعاملات المدنية العماني على أن الشخص ليس ملزمًا بالتعويض إذا أثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، مثل كارثة طبيعية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المضرور. ومع ذلك، يمكن أن يشترط القانون أو الاتفاق غير ذلك.  تحليل المادة (١٧٧) – **الإعفاء من المسؤولية**: توضح المادة (١٧٧) أن الشخص يمكن أن يُعفى من المسؤولية التعويضية إذا كان الضرر ناتجًا عن عوامل خارجية لا يمكن السيطرة عليها. يشمل ذلك الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، والحوادث الفجائية مثل الحرائق غير المتوقعة، وأفعال الطرف الآخر. – **الاستثناءات**: بالرغم من أن المادة تمنح إعفاءً عامًا من المسؤولية، إلا أنها تفتح المجال لاحتمالية وجود شروط قانونية أو تعاقدية مخالفة. هذا يعني أنه يمكن للطرفين الاتفاق على تحمل المسؤولية حتى في حالات القوة القاهرة إذا نص العقد على ذلك. المادة (١٧٦) وأهمية التمييز بين الفاعل والمتسبب تتعلق المادة (١٧٦) بالأضرار التي يسببها الشخص للغير وتلزم الفاعل بالتعويض حتى لو كان غير مميز. تميز المادة بين الإضرار بالمباشرة والإضرار بالتسبب، حيث تقتضي التعويض في كلا الحالتين إذا توفر التعدي.  تحليل المادة (١٧٦) الإضرار بالمباشرة: يلزم الفاعل بالتعويض بمجرد وقوع الإضرار حتى وإن لم يكن هناك تعدٍ مباشر. هذا يعكس التزام القانون بتعويض الضرر بصرف النظر عن طبيعة الفعل. الإضرار بالتسبب: هنا، يتطلب الأمر إثبات التعدي ليكون هناك إلزام بالتعويض. هذا يشير إلى أن القانون يميز بين الأفعال المباشرة وغير المباشرة في سياق الضرر.  تطبيقات القوة القاهرة في القانون العماني تعتبر القوة القاهرة ذات أهمية كبيرة في العديد من العقود، مثل عقود الإنشاءات والعقود التجارية. في حال وقوع حدث يعتبر قوة قاهرة، يمكن للأطراف طلب تمديد المهل الزمنية أو حتى إعفاء من بعض الالتزامات التعاقدية.  الإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع حدث يعتقد أنه قوة قاهرة، يجب على الطرف المتأثر إعلام الطرف الآخر فورًا، وتقديم الأدلة اللازمة التي تثبت أن الحدث خارج عن إرادته. يجب أيضًا محاولة تقليل الأضرار ما أمكن.  التحديات والاعتبارات في النهاية، يمثل تحديد ما إذا كان الحدث يشكل قوة قاهرة تحديًا قانونيًا يتطلب تحليلًا دقيقًا. قد تختلف التفسيرات بناءً على الظروف المحددة لكل حالة، والاتفاقيات التعاقدية، والسوابق القضائية. الخلاصة يلعب مفهوم القوة القاهرة دورًا حيويًا في قانون المعاملات المدنية العماني، حيث يوفر لأطراف العقود حلاً لتجنب المسؤولية في حالات الأحداث غير المتوقعة التي تعيق تنفيذ الالتزامات. يتطلب الأمر من الأطراف تفهمًا دقيقًا للمادة (١٧٧) وتطبيقاتها العملية لضمان حماية حقوقهم ومصالحهم التعاقدية.  أهمية القوة القاهرة في السياق العماني تعتبر القوة القاهرة ذات أهمية خاصة في عمان نظرًا لطبيعة البلاد الجغرافية والمناخية. فالعمانيون يواجهون تحديات طبيعية مثل الأعاصير والفيضانات التي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية. لذا، فإن الإلمام بتطبيقات القوة القاهرة يساهم في توفير إطار قانوني واضح لحماية الأطراف المتعاقدة.  الأمثلة العملية على تطبيق القوة القاهرة قطاع الإنشاءات: في حالات تأخر المشاريع بسبب أحداث غير متوقعة كالأعاصير، يمكن للمقاولين الحصول على تمديد للمواعيد النهائية دون تحمل غرامات. العقود التجارية: عند تعطيل سلاسل التوريد بسبب الكوارث الطبيعية، يمكن للأطراف التفاوض على شروط جديدة لاستئناف العقود.  الاستنتاجات والتوصيات من المهم للأطراف المتعاقدة في عمان أن تضع في اعتبارها شروط القوة القاهرة عند صياغة العقود. ينبغي عليهم أيضًا الاطلاع على التطورات القانونية والممارسات الفضلى في التعامل مع حالات القوة القاهرة لضمان حماية مصالحهم. علاوة على ذلك، يجب على الجهات القانونية العمانية توفير توجيهات واضحة ومتجددة بشأن تفسير وتطبيق نصوص القوة القاهرة في القانون لضمان عدالة وشفافية العمليات القانونية. روابط المقالات القانونية/   قانون المعاملات المدنية العماني والقوة القاهرة linktr.ee/LawyerYusuf قانون المعاملات المدنية العمانيhttps://qanoon.om/p/2013/rd2013029/

يُعدّ التعويض أحد الركائز الأساسية التي تضمن حماية الحقوق وصون العدالة في أي نظام قانوني. فهو الآلية التي يلجأ إليها المتضررون لجبر الأضرار التي لحقت بهم، سواء كانت مادية أو معنوية، نتيجة لفعل ضار ارتكبه الغير. في القانون العُماني، يولي المشرّع أهمية قصوى لمبدأ التعويض، وقد نصت العديد من مواده على الأحكام التفصيلية المتعلقة به، وخاصة في قانون المعاملات المدنية العُماني. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل شامل حول شروط التعويض في القانون العُماني، مع التركيز على مفهوم الفعل الضار والأحكام العامة المتعلقة به، مستندين إلى المادة (176) من قانون المعاملات المدنية العُماني، والتي تُعدّ نقطة انطلاق لفهم هذا الجانب الحيوي من القانون. مفهوم التعويض في القانون العُماني التعويض في جوهره هو إلزام قانوني يقع على عاتق من أحدث ضررًا للغير بتعويض المتضرر عن هذا الضرر. لا يقتصر التعويض على الجانب المادي البحت، بل قد يشمل أيضًا الأضرار المعنوية كالألم النفسي أو فقدان السمعة. يهدف التعويض إلى إعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الضرر قدر الإمكان، أو على الأقل تقديم ما يعادل الخسارة التي تكبدها. يرتكز هذا المفهوم على مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، وهو مبدأ إسلامي أصيل تم تضمينه في صلب التشريعات العُمانية. الفعل الضار: أساس المطالبة بالتعويض يُعدّ الفعل الضار هو الشرط الجوهري والأول للمطالبة بالتعويض. فبدونه، لا يمكن الحديث عن أي التزام بالتعويض. يعرف الفقهاء القانونيون الفعل الضار بأنه كل عمل أو امتناع يترتب عليه إحداث ضرر للغير. وقد نصت المادة (176) من قانون المعاملات المدنية العُماني صراحة على هذا المبدأ في الفرع الأول – أحكام عامة*، حيث جاء فيها: المادة (176)1 – كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض.2 – إذا كان الإضرار بالمباشرة لزم التعويض وإن لم يتعد، وإذا كان بالتسبب فيشترط التعدي.” تُبرز هذه المادة عدة نقاط محورية حول الفعل الضار وأساس التعويض: أ. إلزامية التعويض بغض النظر عن الأهلية (ولو كان غير مميز) النقطة الأولى في المادة (176) تؤكد أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض ولو كان غير مميز. هذا يعني أن مسؤولية التعويض عن الضرر لا ترتبط بوعي الفاعل أو قدرته على التمييز. فإذا أحدث شخص غير مميز (كالصغير أو المجنون) ضررًا للغير، فإن مسؤوليته عن تعويض هذا الضرر قائمة. هذا المبدأ يهدف إلى حماية حقوق المتضررين، ويضمن أن لا يبقى الضرر دون جبر لمجرد أن الفاعل يفتقر إلى الأهلية القانونية الكاملة. في هذه الحالات، غالبًا ما يتحمل المسؤولية القانونية من يقع تحت ولايته أو وصايته، أو يتحمل التعويض من أمواله إن وجدت.  ب. التمييز بين الإضرار بالمباشرة والإضرار بالتسبب النقطة الثانية من المادة (176) تُفرّق بوضوح بين نوعين من الفعل الضار: *الإضرار بالمباشرة* و*الإضرار بالتسبب*. هذا التمييز بالغ الأهمية في تحديد شروط التعويض: الإضرار بالمباشرة: “إذا كان الإضرار بالمباشرة لزم التعويض وإن لم يتعد”. يقصد بالإضرار بالمباشرة أن يكون الفعل الضار قد أحدث الضرر بشكل مباشر ومباشر، دون وسيط أو تدخل عوامل أخرى. مثال على ذلك: قيام شخص بصدم سيارة أخرى عمدًا أو إهمالاً. في هذه الحالة، يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل. الشرط هنا هو حدوث الضرر بشكل مباشر، ولا يُشترط أن يكون الفاعل قد “تعدى” (أي ارتكب خطأ أو تقصيرًا) بالمعنى الدقيق، فمجرد الفعل المباشر الذي أحدث الضرر يُلزم بالتعويض. هذا يُبرز مبدأ المسؤولية الموضوعية في بعض الحالات، حيث يكفي إثبات الضرر والعلاقة السببية المباشرة بين الفعل والضرر.   الإضرار بالتسبب: “وإذا كان بالتسبب فيشترط التعدي”. يقصد بالإضرار بالتسبب أن يكون الفعل الضار قد أحدث الضرر بطريقة غير مباشرة، أي كان سببًا لوقوع الضرر من خلال سلسلة من الأحداث أو العوامل. مثال على ذلك: قيام شخص بإلقاء زيت على الأرض، مما أدى إلى انزلاق شخص آخر وسقوطه وإصابته. هنا، الفعل (إلقاء الزيت) ليس هو السبب المباشر للإصابة، بل هو سبب غير مباشر أدى إلى الانزلاق ثم الإصابة. في هذه الحالة، يُشترط لوجوب التعويض أن يكون الفاعل قد “تعدى”، أي ارتكب خطأ أو إهمالًا أو تقصيرًا يمكن إسناده إليه. هذا يعني أن مجرد التسبب في الضرر لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك خطأ من جانب الفاعل.   أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض بالإضافة إلى الفعل الضار، تتطلب المسؤولية التقصيرية في القانون العُماني، والتي ينشأ عنها الحق في التعويض، توافر ثلاثة أركان أساسية: 1. الضرر: هو الأثر السلبي الذي يصيب المتضرر نتيجة للفعل الضار. قد يكون الضرر ماديًا (مثل الخسائر المالية، الأضرار بالممتلكات، تكاليف العلاج) أو معنويًا (مثل الألم النفسي، فقدان السمعة، التشويه). يجب أن يكون الضرر محققًا، أي وقع فعلاً أو من المؤكد وقوعه في المستقبل، وأن يكون مباشرًا، أي ناتجًا بشكل مباشر عن الفعل الضار. 2. العلاقة السببية: وهي الرابط بين الفعل الضار والضرر الحاصل. بمعنى آخر، يجب أن يكون الضرر قد نتج فعلاً عن الفعل الضار، وأن لا يكون هناك سبب آخر مستقل تمامًا عن هذا الفعل قد أدى إلى الضرر. تُعدّ العلاقة السببية ركنًا أساسيًا، فإذا انقطعت هذه العلاقة (بفعل قوة قاهرة، أو خطأ المتضرر، أو خطأ الغير)، انتفت المسؤولية عن الفاعل الأصلي. 3. الخطأ (في حالة التسبب): كما ذكرت المادة (176) بوضوح، يُشترط وجود الخطأ (التعدي) في حالة الإضرار بالتسبب. الخطأ هنا يعني الإخلال بواجب قانوني أو واجب الحيطة والحذر الذي يفرضه القانون أو العرف، بحيث لو أن الفاعل قد التزم بهذا الواجب لما وقع الضرر. يمكن أن يكون الخطأ عمدًا (بقصد إحداث الضرر) أو إهمالًا (تقصير في بذل العناية المطلوبة). أنواع التعويض في القانون العُماني يمكن أن يتخذ التعويض أشكالًا مختلفة في القانون العُماني، ويهدف كل شكل إلى جبر نوع معين من الأضرار: التعويض المادي: يهدف إلى تغطية الخسائر المالية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالمتضرر. يشمل ذلك تكاليف العلاج، خسارة الدخل، إصلاح الممتلكات التالفة، وأي نفقات أخرى مرتبطة بالضرر. يتم تقدير التعويض المادي بناءً على حجم الخسارة الفعلية التي تكبدها المتضرر. التعويض المعنوي (الأدبي): يُمنح لجبر الأضرار غير المادية التي تصيب الجانب النفسي أو المعنوي للمتضرر، مثل الألم، الحزن، الخوف، فقدان السمعة، أو الإهانة. تقدير التعويض المعنوي غالبًا ما يكون أكثر صعوبة من التعويض المادي، ويعتمد على سلطة تقديرية للقاضي مع مراعاة ظروف الواقعة وحجم الضرر المعنوي الذي لحق بالمتضرر. التعويض العيني: في بعض الحالات، قد يتم التعويض بإعادة الشيء إلى حالته الأصلية قبل وقوع الضرر، بدلاً من التعويض المالي. على سبيل المثال، إذا تسببت في إتلاف ممتلكات شخص ما، قد يُطلب منك إصلاحها أو استبدالها بنفس النوع والجودة. إجراءات المطالبة بالتعويض للمطالبة بالتعويض في القانون العُماني، يجب على المتضرر اتباع الإجراءات القانونية المعتادة. تبدأ هذه الإجراءات غالبًا بتوجيه إنذار رسمي للفاعل، ثم رفع دعوى قضائية