التحكيم: وسيلة فعالة لحل النزاعات بعيدًا عن القضاء

✍ بقلم: المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري مقدمة في ظل التطور السريع لمجالات التجارة والاستثمار، أصبحت الحاجة إلى آلية مرنة وعملية لحل النزاعات أمرًا بالغ الأهمية. التحكيم هو إحدى هذه الآليات التي توفر حلاً بديلاً للقضاء التقليدي، حيث يتمتع بعدة مزايا تجعله الخيار الأمثل للكثير من الأفراد والشركات. ما هو التحكيم؟ التحكيم هو وسيلة قانونية […]

التحكيم: وسيلة فعالة لحل النزاعات بعيدًا عن القضاء قراءة المزيد »

التحكيم: وسيلة فعالة لحل النزاعات بعيدًا عن القضاء

✍ بقلم: المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري مقدمة في ظل التطور السريع لمجالات التجارة والاستثمار، أصبحت الحاجة إلى آلية مرنة وعملية لحل النزاعات أمرًا بالغ الأهمية. التحكيم هو إحدى هذه الآليات التي توفر حلاً بديلاً للقضاء التقليدي، حيث يتمتع بعدة مزايا تجعله الخيار الأمثل للكثير من الأفراد والشركات. ما هو التحكيم؟ التحكيم هو وسيلة قانونية

التحكيم: وسيلة فعالة لحل النزاعات بعيدًا عن القضاء قراءة المزيد »

ضمانات المتهم في النظام السعودي

مقدمة يُولي النظام السعودي أهمية كبيرة لحماية حقوق الأفراد، بما في ذلك ضمانات المتهم أثناء مراحل التحقيق والمحاكمة، وذلك تحقيقًا لمبادئ العدالة ومنع التعسف في استخدام السلطة. وقد نص نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 18/1/1444هـ، على مجموعة من الضمانات القانونية التي تهدف إلى

ضمانات المتهم في النظام السعودي قراءة المزيد »

ضمانات المتهم في قانون الجزاء العماني: حماية العدالة وحقوق الإنسان

اترك تعليقاً / القانون السعودي / بواسطة alkyoussef23  بقلم: المحامي يوسف الخضوري يحرص قانون الجزاء العماني (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018) على تحقيق العدالة الجنائية وضمان حقوق المتهم من خلال مجموعة من الضمانات القانونية التي تكفل له محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية. فيما يلي أبرز هذه الضمانات كما نص عليها القانون العماني: 1. افتراض البراءة (المادة 4) يؤكد القانون

ضمانات المتهم في قانون الجزاء العماني: حماية العدالة وحقوق الإنسان قراءة المزيد »

جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان | القانون والعقوبات وفق المرسوم السلطاني 12/2011

مقدمة مع التطور السريع في عالم التكنولوجيا والإنترنت، زادت جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عُمان، مما دفع الحكومة إلى سن القانون العماني لجرائم تقنية المعلومات وفق المرسوم السلطاني رقم 12/2011 لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن السيبراني. يتناول هذا المقال العقوبات القانونية وفقًا لهذا المرسوم، بالإضافة إلى أهم المواد القانونية التي تنظم الأمن الرقمي وحماية البيانات.

جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان | القانون والعقوبات وفق المرسوم السلطاني 12/2011 قراءة المزيد »

كل ما تحتاج معرفته عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية – شرح مبسط

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية يُعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم جميع العقود والمناقصات الحكومية، بهدف تحقيق الشفافية، النزاهة، وتعزيز المنافسة العادلة. يهدف النظام إلى حماية المال العام، ترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. صدر النظام بموجب

كل ما تحتاج معرفته عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية – شرح مبسط قراءة المزيد »

نظام الاستثمار في السعودية: الفرص والتشريعات المنظمة

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك من خلال نظام الاستثمار السعودي الذي يحدد الإطار القانوني واللوائح المنظمة للاستثمار في المملكة. يهدف هذا النظام إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنويع مصادر الدخل، وجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في المشاريع التنموية. الإطار القانوني لنظام الاستثمار في السعودية ينظم نظام الاستثمار الأجنبي

نظام الاستثمار في السعودية: الفرص والتشريعات المنظمة قراءة المزيد »

القانون التجاري في سلطنة عمان: التشريعات المنظمة وأهم الأحكام

مقدمة يعد القانون التجاري العماني أحد الأسس الرئيسية لتنظيم النشاطات التجارية في السلطنة، حيث يضع إطارًا قانونيًا يحكم العلاقات التجارية، المعاملات المالية، الشركات، والعقود التجارية. يستند هذا القانون إلى عدة تشريعات رئيسية، من بينها القانون التجاري العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وقانون الشركات التجارية العماني رقم 18/2019، بالإضافة إلى القوانين المكملة مثل قانون الأوراق

القانون التجاري في سلطنة عمان: التشريعات المنظمة وأهم الأحكام قراءة المزيد »