مقدمة: يعتبر العقد شريعة المتعاقدين، وهو الركن الأساسي في تنظيم العلاقات القانونية والمالية بين الأفراد والمؤسسات في سلطنة عمان. يستمد القانون العماني في تنظيمه للعقود من مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الحديثة، حيث يولي أهمية قصوى لسلامة الرضا وتوافر الأهلية والمحل والسبب في تكوين العقد. ومع ذلك، قد يشوب العقد عند تكوينه أو تنفيذه بعض […]

عقود البيع التجاري في سلطنة عُمان: التنظيم القانوني والأحكام التفصيلية والجوانب العملية تُعد عقود البيع التجاري حجر الزاوية في النظام الاقتصادي لسلطنة عُمان، فهي الآلية القانونية الأساسية التي يتم من خلالها تداول السلع والمنتجات بين التجار والموردين والمستهلكين. وقد أولى المشرع العماني اهتمامًا خاصًا بتنظيم هذه العقود في قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90،

التظلم من قرار حفظ الشكوى في سلطنة عمان: إجراءات قانونية وحقوق المجني عليه يُعدّ قرار حفظ الشكوى من القرارات التي يتخذها الادعاء العام في سلطنة عمان، وقد يكون له آثار بالغة على حقوق المجني عليه. وفي هذا المقال، سنتناول الإجراءات القانونية المتاحة للتظلم من هذا القرار، مع التركيز على حقوق المجني عليه في إطار القانون

مقدمةيُعتبر الادعاء العام في سلطنة عمان أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة القضائية، حيث يقوم بدور حيوي في تحقيق العدالة. فهو الجهة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم ومباشرة الدعوى العمومية، مما يجعله حلقة الوصل بين المواطنين والعدالة. إن فهم إجراءات تقديم الشكوى إلى الادعاء العام يعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل الإطار الزمني المحدد قانونًا والمواد

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها السوق العماني، تزداد أهمية معرفة الحقوق القانونية للمستهلك وكيفية حمايتها. تُعتبر هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان الجهة القانونية الرسمية التي تضمن حقوق المستهلكين وتحميهم من الممارسات التجارية غير العادلة والمخالفة للقانون. في هذا الدليل القانوني الشامل، سنستعرض بالتفصيل كيفية تقديم شكوى إلى هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان،

محامي ومستشار قانوني/ يوسف الخضوري تقديم شكوى في حماية المستهلك تُعد حماية المستهلك من الأولويات القانونية في سلطنة عمان، حيث تضمن القوانين واللوائح حماية حقوق المستهلكين من أي ممارسات تجارية غير عادلة. إذا واجه المستهلك مشكلة تتعلق بالغش التجاري، أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات، أو سوء الخدمة، فيحق له تقديم شكوى إلى هيئة حماية المستهلك