أركان وشروط جريمة إساءة الأمانة

يُؤكد المبدأ القضائي المستقر في الطعن رقم ٧٩٥/ ٢٠١٩م على أن الإدانة بجريمة إساءة الأمانة لا يمكن أن تتم إلا إذا اقتنع القاضي بأن المال قد سُلم إلى المتهم بموجب عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة (360) من قانون الجزاء العماني. هذا الشرط الأساسي يضع حجر الأساس في فهم طبيعة الجريمة، ويُحدد النطاق الذي يمكن للقضاء أن يتدخل فيه. إن فكرة “الحصر” هنا ليست مجرد تفصيل شكلي، بل هي ضمانة قانونية تُحد من سلطة القاضي في التوسع في تعريف عقود الأمانة، وتحمي الأفراد من التجريم في حالات لا تندرج تحت مفهوم الأمانة القانوني.

تتطلب المادة (360) من قانون الجزاء، والتي تُعد الركيزة الأساسية لهذه الجريمة، أن يكون تسليم المال قد تم بناءً على عقد من عقود محددة مثل الوديعة، الإيجار، الرهن الحيازي، الوكالة، أو أي عقد آخر يُلزم برد الشيء أو استعماله في أمر معين لمصلحة المالك. هذا التحديد الدقيق للعقود يُبرز العلاقة التعاقدية كشرط مسبق لتكوين يد الأمانة. فالمتهم لا يُعد مرتكبًا لجريمة إساءة الأمانة إلا إذا كان المال في حيازته بموجب هذه العلاقة التعاقدية، والتي تُلقي على عاتقه واجب المحافظة على المال ورده أو استعماله على نحو معين.

الركن الثاني الأساسي، بعد تسليم المال بعقد من عقود الأمانة، هو قيام المتهم بخيانة هذه الأمانة عن طريق اختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه. لا يكفي مجرد عدم رد المال، بل يجب أن يثبت القاضي وجود نية الاختلاس، أي تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بقصد التملك، أو التصرف في المال تصرف المالك، مما يُخل بالثقة التي بُنيت عليها العلاقة. هذه النية الإجرامية هي ما تُميز جريمة إساءة الأمانة عن مجرد الإخلال بالالتزام المدني، وتُحول الفعل من دائرة القانون الخاص إلى دائرة القانون العام.

دور المحكمة العليا في الرقابة القضائية

يُشدد المبدأ القضائي في الطعن رقم ٧٩٥/ ٢٠١٩م على أهمية تحديد نوع العقد الذي تم بموجبه تسليم المال، وذلك “حتى يتسنى للمحكمة العليا مراقبة ما إذا كان ذلك يدخل في عقود الائتمان المبينة في تلك المادة (المادة 360)“. هذه الفقرة تُبرز الدور الرقابي للمحكمة العليا كجهة قانونية عُليا تضمن التطبيق الصحيح للقانون وتوحيد المبادئ القضائية. إن إلزام المحاكم الدنيا ببيان تفاصيل العقد يُمكّن المحكمة العليا من التحقق من استيفاء ركن “يد الأمانة” بشكل سليم، ويمنع أي تفسير قد يؤدي إلى تجريم أفعال لا تندرج ضمن النطاق المحدد لجريمة إساءة الأمانة.

حالة خاصة: إساءة الأمانة في تسليم المركبات (الوكالة كنموذج)

يُقدم المبدأ القضائي مثالًا عمليًا على تطبيق هذه الأركان، وذلك في سياق تسليم المركبات. ينص المبدأ على أنه “إذا تم تسليم المركبة بناء على عقد الوكالة أو أي عقد آخر من العقود الواردة في المادة (360) من قانون الجزاء، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء قاصر البيان في هذا الجانب، الأمر الذي يصمه بالقصور المبطل في التسبيب بما يتعين معه نقضه والإعادة”.

هذا الجزء من المبدأ يُسلط الضوء على جانبين في غاية الأهمية:

1. عقد الوكالة كعقد أمانة: يُوضح المبدأ أن عقد الوكالة، والذي يُخول الوكيل التصرف في شيء نيابة عن الموكل، يُعد من عقود الأمانة التي تندرج تحت المادة (360). وبالتالي، إذا قام الوكيل بخيانة الأمانة الموكلة إليه، كأن يختلس المركبة التي سُلمت له بموجب الوكالة، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة إساءة الأمانة. هذا يؤكد على أهمية فهم الطبيعة القانونية للعقود المختلفة وتأثيرها على التجريم.

2. لزوم تسبيب الحكم: الأهم من ذلك، يُشدد المبدأ على ضرورة أن يشتمل كل حكم بالإدانة على “بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة“. هذا يُعد من أهم الضمانات الدستورية والقانونية في المحاكمات الجنائية. فالقانون لا يكتفي بإصدار حكم بالإدانة، بل يوجب على المحكمة بيان الأسباب التي أدت إلى هذا الحكم، وكيف توافرت أركان الجريمة في الواقعة المعروضة. عندما يكون الحكم “قاصر البيان” في هذا الجانب، أي أنه لم يوضح بشكل كافٍ كيف توافرت أركان جريمة إساءة الأمانة (خاصة فيما يتعلق بنوع العقد وكيفية تسليم المركبة)، فإنه يُعد “مبطلًا في التسبيب”، ويستوجب النقض والإعادة إلى محكمة الموضوع لاستكمال النقص.

أهمية التسبيب في الأحكام القضائية

القصور في التسبيب، كما أكد عليه المبدأ، ليس مجرد عيب شكلي، بل هو عيب جوهري يُبطل الحكم. فالتسبيب السليم هو الذي يُمكن المحكمة العليا من أداء دورها الرقابي على سلامة تطبيق القانون، ويُمكن أطراف الدعوى من فهم الأساس القانوني الذي بُني عليه الحكم، وهو ما يُعزز مبدأ الشفافية والعدالة. إن التسبيب يجب أن يكون كافيًا وواضحًا، وأن يُبين بوضوح عناصر الجريمة وكيف انطبقت على الوقائع الثابتة في الدعوى.

الخلاصة والتوصيات

يُقدم المبدأ القضائي في الطعن رقم ٧٩٥/ ٢٠١٩م خلاصة وافية للمتطلبات الأساسية للإدانة في جريمة إساءة الأمانة. يُؤكد هذا المبدأ على:

• ضرورة أن يكون تسليم المال بموجب عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها حصرًا في المادة (360) من قانون الجزاء.

• وجوب ثبوت نية الاختلاس لدى المتهم كعنصر أساسي في الجريمة.

• الدور الرقابي للمحكمة العليا في التحقق من تطبيق صحيح للقانون.

• الأهمية البالغة للتسبيب الواضح والكافي في الأحكام الجنائية، والذي يُبين بوضوح كيف تحققت أركان الجريمة.

قانون الاجراءات الجزائية

قانون الجزاء العماني