العدالة الناجزة.. ركيزة التوجيهات السامية لتطوير المنظومة القانونية
بقلم/ المحامي يوسف الخضوري في ظل النهضة المتجددة التي تشهدها سلطنة عمان، تحظى المنظومة القانونية والقضائية باهتمام بالغ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-. وتبرز “العدالة الناجزة” كهدف استراتيجي ضمن رؤية عمان 2040، فهي ليست مجرد شعار، بل هي تطبيق عملي لمبدأ سيادة القانون وضمان الحقوق في أسرع وقت. بصفتي المحامي يوسف الخضوري، أستعرض في هذا المقال كيف تعزز التوجيهات السامية دور الادعاء العام، ليس فقط كجهة تحكم، بل كحارس للحق العام ووكيل عن المجتمع في استجلاء الحقيقة. أولاً: جوهر العدالة الناجزة ومسؤولية الادعاء العام إن مفهوم العدالة الناجزة يستند إلى أن “العدالة المتأخرة هي عدالة منقوصة”. ومن هذا المنطلق، حدد المشرع العماني دوراً محورياً للادعاء العام، وهو الدور الذي يجعله “المحرك الأول” للعدالة الجنائية. تنص المادة (1) من قانون الادعاء العام على أن: “يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام…”. هذا النص يرسخ قاعدة ذهبية: الادعاء العام هو من يبحث عن الجناة. الكثير من المتقاضين يعتقدون خطأً أن عليهم القيام بدور المحقق أو البحث عن أدلة الإدانة أو تعقب أسماء المشتبه بهم. الحقيقة القانونية، التي تنسجم مع التوجيهات السامية، هي أن الادعاء العام يمتلك سلطة واسعة في البحث والتحري. هو الذي يستجلي أسماء الجناة، ويحدد صفاتهم القانونية، ويبحث عن الأدلة التي تدينهم، وذلك من خلال إشرافه المباشر على مأموري الضبط القضائي. ثانياً: لماذا لا يُكلف المجني عليه بالبحث؟ من مبادئ العدالة الناجزة أن العبء الأساسي للبحث عن الحقيقة يقع على عاتق الدولة ممثلة في الادعاء العام. إن تكليف المجني عليه بالبحث عن الجاني أو جمع صفاته وتفاصيله الدقيقة يفرغ العدالة من مضمونها ويفتح الباب أمام “البلاغات الكيدية” أو ضياع الحقوق بسبب ضعف قدرة المجني عليه على البحث. عندما تتوجه بشكواك، فإن الادعاء العام -بما يمتلكه من سلطات وصلاحيات استقصائية وتقنية- يقوم بـ: التحري عن الجاني: تحديد هوية الفاعل وصفاته القانونية ومحل إقامته. الاستقصاء: جمع الأدلة التي قد لا تصل إليها يد المجني عليه. التكييف القانوني: تحديد الجريمة بدقة، سواء كانت في نطاق إساءة الأمانة في القانون العماني أو غيرها من الجرائم، مما يضمن سير الدعوى في مسارها الصحيح. هذا الدور هو ما يجعلنا نؤكد أن الادعاء العام هو “صمام الأمان”. فبدلاً من أن يهدر المواطن وقته في البحث، يضع شكواه أمام جهة تملك الصلاحية الدستورية والقانونية لإنجاز العمل بأكمله الوجه، وهو ما يجسد فعلياً توجيهات جلالة السلطان نحو عدالة لا تُرهق المواطن، بل تحميه. ثالثاً: مسارات الحقوق في ظل المنظومة القانونية لضمان استرداد حقوقك، يجب أن تعي تماماً المسار القانوني الذي تسلكه. إذا كانت قضيتك تتطلب بحثاً دقيقاً عن المسؤولين، فإن تقديم شكوى الادعاء العام هو المسار الأول والأساسي. ومع التطور التقني، أصبحت الخدمة متاحة عبر تقديم شكوى إلكترونية للادعاء العام، والتي تضمن تسجيل بلاغك فوراً ومنحك رقم مرجع لمتابعة إجراءات البحث التي يقوم بها الادعاء العام بنفسه. لكن، يجب التنويه أن هناك تداخلاً بين الحق العام والخاص. فبينما يبحث الادعاء العام عن الجاني لمعاقبته، يظل للمجني عليه دور في المطالبة بـ التعويض عن الضرر في القانون العماني و الحقوق المالية المترتبة على ذلك. هذا لا يعني أنك تبحث عن الجاني، بل يعني أنك تُقيم الضرر الذي أصابك وتطالب بجبره. رابعاً: تكامل الأدوار لتحقيق التوجيهات السامية إن التوجيهات السامية نحو “العدالة الناجزة” تعني أيضاً توجيه المؤسسات للعمل بروح المسؤولية. فعلى سبيل المثال، في قضايا حماية المستهلك عمان، تتكامل الأدوار بين الهيئة والادعاء العام لضمان حماية حقوق المستهلك، سواء عبر تقديم شكوى في حماية المستهلك مسقط أو غيرها من المحافظات. وعندما نتحدث عن القوة القانونية، يجب أن ندرك أن حتى العقود المدنية تخضع للعدالة، حيث أن القوة القاهرة في القانون العماني قد تنهي التزامات قانونية، مما يتطلب من جهات البحث (الادعاء العام) التأكد من وجود جريمة قبل تحويل الأمر للقضاء الجنائي. خامساً: نصائح المحامي للمتقاضي الثقة في المؤسسات: كن على يقين أن الادعاء العام هو أقدر جهة على البحث عن الجناة وتحديد صفاتهم. قدم معلوماتك، واترك لجهة التحقيق ممارسة سلطاتها الاستقصائية. عدم المبادرة الفردية: لا تحاول القيام بدور المحقق، فقد تعرض نفسك للمساءلة القانونية أو إتلاف أدلة قد تكون حاسمة في القضية. المتابعة القانونية: متابعة القضية في الادعاء العام تكون عبر الاستفسار عن مجريات التحقيق، لا عبر القيام بالتحقيق نفسه. الخاتمة: نحو رؤية قانونية شاملة إن التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق -أعزه الله- بتطوير المنظومة القانونية تعيد للأذهان أن العدالة هي عماد الملك. إن تكليف الادعاء العام بالبحث عن الجناة وجمع الأدلة، هو تجسيد لسيادة القانون. إننا كمحامين، نرى أن هذا الدور الذي يقوم به الادعاء العام، وهو يسهر على تطبيق القوانين الجزائية، هو الضمانة الأكبر لاستقرار المجتمع. نحن نثق في مؤسساتنا القانونية، وندعو الجميع للالتزام بالقانون، مع المطالبة بحقوقهم عبر المسارات الصحيحة التي رسمها المشرع العماني لضمان عدالة ناجزة وحق مصون.
العدالة الناجزة.. ركيزة التوجيهات السامية لتطوير المنظومة القانونية قراءة المزيد »
