عند وقوع أي جريمة جزائية (مثل الاعتداء، أو الضرب، أو غيرها من الجرائم)، فإن الخطوة القانونية الأولى والأساسية هي التوجه الشخصي إلى مركز الشرطة الواقع في مكان وقوع الجريمة لتحرير محضر رسمي وبدء إجراءات جمع الاستدلالات.
وبعد اكتمال الإجراءات الأولية وإحالة الملف، أو في البلاغات التي تتيح المنصات الرقمية التعامل معها، يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للادعاء العام لمتابعة القضايا. وإليك التفاصيل والخطوات الإجرائية:
أولاً: التوجه إلى مركز الشرطة (الاختصاص المكاني)
يجب على المجني عليه أو من يمثله قانوناً التوجه إلى مركز الشرطة الذي تقع ضمن دائرته الجغرافية مكان وقوع الجريمة.
يتم تحرير محضر بلاغ رسمي وتسجيل تفاصيل الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية (في حالات الاعتداء والضرب) لضمان توثيق الأدلة الثبوتية بدقة.
ثانياً: خطوات متابعة وتقديم البلاغات والطلبات عبر النظام الإلكتروني للادعاء العام
في إطار التوجه نحو التحول الرقمي، تتيح البوابات الرقمية للادعاء العام متابعة الشكاوى والطلبات المرتبطة بالقضايا:
الدخول للنظام الإلكتروني: الانتقال إلى البوابة الرقمية الرسمية أو التطبيق الخدمي للادعاء العام.
التحقق والهوية: تسجيل الدخول باستخدام خدمة التصديق الإلكتروني (PKI) عبر البطاقة الشخصية أو الهاتف النقال.
تحديد نوع الطلب/البلاغ: اختيار الخدمة المطلوبة وتعبئة الحقول بدقة (مثل متابعة الشكاوى الجزائية أو تقديم الطلبات المرتبطة بالقضية).
إرفاق المستندات: رفع الأوراق الثبوتية، والمستندات، أو التقارير الداعمة لتعزيز الموقف القانوني.
تأكيد الإرسال: اعتماد الطلب والاحتفاظ برقم المرجع الآلي لمتابعة سير الإجراءات.
ثالثاً: نصائح قانونية مهمة عند تقديم البلاغ ومتابعته
دقة البيانات: التأكد من صحة البيانات الشخصية للمشتكى عليه لتفادي أي تأخير في إجراءات الاستدعاء أو التحقيق.
الاحتفاظ بالأدلة: الاحتفاظ بكافة الأدلة الرقمية، التقارير الطبية، والمستندات وإرفاقها منذ البداية لتمكين الجهات المختصة من تكوين الرؤية القانونية الصحيحة.
المتابعة الدورية: الاستمرار في متابعة حالة البلاغ عبر القنوات الرسمية لمعرفة توقيت الإحالة للمحكمة المختصة وتحديد الجلسات.
مقالات ذات صلة:
للاطلاع على المزيد من الإجراءات القانونية الهامة واسترداد الحقوق، يمكنك قراءة المقالات التالية: