المسؤولية المدنية عن السب والشتم في النظام السعودي: قراءة في المادة (120) من نظام المعاملات المدنية
بقلم المستشار/ يوسف الخضوري مقدمة: عهد جديد للعدالة الناجزة في المملكة تشهد المملكة العربية السعودية نهضة تشريعية كبرى في ظل رؤية المملكة 2030، حيث جاء صدور “نظام المعاملات المدنية” بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، ليكون المرجع الأساسي في تنظيم الحقوق والالتزامات بين الأفراد. ومن أبرز ما تضمنه هذا النظام هو باب “المسؤولية عن الفعل الضار”، الذي وضع قواعد محكمة لحماية الحقوق الخاصة من أي تعدٍ، سواء كان هذا التعدي مادياً أو معنوياً كالسب والشتم. أولاً: تحليل نص المادة (120): الركن الأساسي للمسؤولية تنص المادة العشرون بعد المائة (120) من نظام المعاملات المدنية على قاعدة جوهرية: “كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.” هذه المادة تمثل “أم القواعد” في المسؤولية المدنية السعودية، وبتحليلها نجد الآتي: عمومية الخطأ: عبارة “كل خطأ” تشمل أي فعل غير مشروع، سواء كان إيجابياً (كالضرب أو السب) أو سلبياً (كالترك أو الإهمال). حتمية التعويض: النظام لا يترك المتضرر دون جبر، بل جعل “التعويض” التزاماً قانونياً يقع على عاتق المخطئ فور ثبوت الضرر. النطاق الشخصي: المسؤولية تقع على “من ارتكبه”، مما يعني أن الفاعل مسؤول بصفته الشخصية عن نتائج أفعاله اللفظية أو المادية. “العدالة الناجزة تبدأ بوعيك بحقوقك؛ قارن بين تعويضات الأضرار المادية والمعنوية واطلع على أحدث أحكام القضاء السعودي في قضايا التعويض عبر الدخول عبر الرابط من هنا.” ثانياً: تكييف السب والشتم كخطأ نظامي موجب للتعويض السب والشتم في النظام السعودي ليس مجرد سلوك اجتماعي منبوذ، بل هو “جريمة” في الشق الجزائي و”فعل ضار” في الشق المدني. الركن النظامي: يمثل السب والشتم اعتداءً على “الحق في الكرامة”، وهو حق مصان بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية. الخطأ في السب والشتم: يقع بمجرد تلفظ الشخص بعبارات تخدش حياء الطرف الآخر أو تحط من قدره، سواء كان ذلك وجهاً لوجه، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (وهنا ينطبق أيضاً نظام مكافحة جرائم المعلوماتية). ثالثاً: أركان المسؤولية في قضايا الإساءة اللفظية لكي يستحق المتضرر من السب التعويض بناءً على المادة (120)، يجب توافر الأركان الثلاثة: الخطأ: وهو عبارة السب أو الشتم التي ثبت صدورها من المدعى عليه. الضرر (المعنوي): في قضايا السب، يكون الضرر غالباً “معنوياً” (أدبياً)، وهو ما نص عليه النظام السعودي صراحة في المادة (138)، حيث أكد على أن التعويض يشمل الضرر المعنوي، وما يصيب الشخص في كرامته أو شعوره. علاقة السببية: أي أن يكون الألم النفسي أو تضرر السمعة ناتجاً مباشرة عن تلك العبارات المسيئة التي تفوه بها المعتدي. رابعاً: التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي لقد خطا المشرع السعودي خطوة جبارة في نظام المعاملات المدنية بتقنين “التعويض عن الضرر المعنوي”. ففي السابق، كانت هناك اجتهادات في تقدير هذا الضرر، أما الآن: المادة (138): أقرّت الحق في التعويض عن كل ما يمس الكرامة والسمعة. تقدير التعويض: تراعي المحكمة في تقدير مبلغ التعويض جسامة الإساءة، وظروف القول، ومدى انتشارها (مثلاً: السب في مجلس خاص يختلف عن السب في منصة “إكس” أمام الآلاف). “العدالة لا تكتمل إلا بجبر الضرر؛ اكتشف كيف تضمن لك الأنظمة القانونية استعادة حقك والتعويض عما أصابك من أذى مادي أو معنوي عبر قراءة مقالاتنا المتخصصة من هنا.” خامساً: إشكالية الإثبات في قضايا السب والشتم (رؤية مستشار) من واقع الخبرة القضائية والممارسات في المحاكم السعودية، فإن إثبات السببية والخطأ في قضايا السب يتطلب دقة عالية: الإثبات في الجرائم المعلوماتية: إذا تم السب عبر الواتساب أو تويتر، فإن التقارير الفنية الصادرة من الجهات المختصة (مثل الأمن العام/ مكافحة الجرائم المعلوماتية) تعد دليلاً قاطعاً على صدور الخطأ. شهادة الشهود: في السب المباشر، تعد شهادة الشهود وسيلة الإثبات الأساسية. وهنا يجب التأكيد على أن المشرع السعودي لم يقيد القاضي بوسائل محددة طالما تحققت القناعة بحدوث الضرر. الحكم الجزائي كدليل: غالباً ما يبدأ المسار بالشكوى الجزائية، وبمجرد صدور حكم نهائي بالإدانة، يصبح هذا الحكم “حجة” أمام المحكمة المدنية لإثبات ركن الخطأ، وينحصر دور القاضي المدني حينها في “تقدير قيمة التعويض”. سادساً: نحو ثقافة قانونية “لا ضرر ولا ضرار” إن المادة (120) تهدف في جوهرها إلى ضبط السلوك الاجتماعي. فالمستشار القانوني يرى أن الوعي بهذه المادة يقلل من النزاعات؛ لأن المعتدي سيعلم أن كلمته “المندفعة” قد تكلفه تعويضاً مالياً باهظاً يُلزم بدفعه للمتضرر. نصائح للمتضررين من السب والشتم: عدم الرد بالمثل: لأن الرد بالإساءة قد يجعل الخطأ “مشتركاً” ويقلل من قيمة التعويض أو يسقط الحق فيه وفق المادة (128) من النظام. التوثيق الفوري: تصوير الشاشة (Screenshot) في الإساءات الرقمية، أو الاستعانة بشهود في الإساءات الواقعية. المسار القضائي: البدء بالبلاغ الرسمي عبر تطبيق “كلنا أمن” أو مراكز الشرطة لترسيخ ركن الخطأ جزائياً قبل المطالبة بالتعويض مدنياً. “لا تدع جهلك بالأنظمة يضيع حقوقك؛ قارن بين أحكام التعويض في مختلف القضايا واطلع على أحدث التطبيقات القضائية لجبر الضرر عبر الدخول على هذا الرابط.” لا تكتمل قراءة المادة (120) من نظام المعاملات المدنية دون الإشارة إلى التطور الهائل في منظومة العدالة الرقمية بالمملكة، والتي جعلت من استعادة الحقوق أمراً ميسراً: منصة ناجز (Najiz): تُعد البوابة القانونية الأولى، حيث تتيح للمتضرر من السب والشتم رفع “دعوى تعويض” إلكترونياً بالكامل، بدءاً من قيد الدعوى وحتى صدور الحكم وتنفيذه، مما يجسد مفهوم العدالة الناجزة التي تضمن عدم ضياع الحقوق بسبب تعقيد الإجراءات. منصة “تراضي”: وقبل الوصول للمحكمة، تبرز منصة “تراضي” كخيار حضاري لحل النزاعات ودياً، حيث يمكن للأطراف الوصول لصلح يثبت في “سند تنفيذي” يجبر الضرر دون الحاجة لجلسات قضائية مطولة. تطبيق “كلنا أمن”: في الشق الجزائي الأولي للإساءات الرقمية، يمثل هذا التطبيق خط الدفاع الأول لتوثيق بلاغات السب والشتم الإلكتروني، ليكون منطلقاً لإثبات ركن “الخطأ” الذي نصت عليه المادة (120). خاتمة: إن نظام المعاملات المدنية السعودي، وتحديداً المادة (120)، قد أرست توازناً دقيقاً بين حرية التعبير وبين وجوب احترام كرامة الآخرين. إن عبارة “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم فاعله بالتعويض” هي رسالة واضحة بأن الحقوق في المملكة محمية بسياج نظامي قوي، وأن القضاء السعودي لا يتوانى عن جبر ضرر المكلوم وإعادة الاعتبار لمن أُسيء إليه. إن الوعي بهذه الأنظمة هو صمام الأمان لمجتمع متحضر يسوده الاحترام المتبادل. توقيع: المستشار/ يوسف الخضوري خبير الأنظمة والتشريعات