التظلم من قرار حفظ الدعوى في الادعاء العام العماني | خطوات وإجراءات قانونية

  دليلك القانوني الشامل لتقديم شكوى في الادعاء العام العماني: حقك في العدالة والإجراءات المتبعة   الكلمات المفتاحية القوية: تقديم شكوى الادعاء العام، الإجراءات القانونية عمان، خطوات البلاغ الجزائي، شروط الشكوى العماني. يُعد جهاز الادعاء العام في سلطنة عمان الركن الأساسي في تحقيق العدالة، فهو الممثل للدعوى العمومية باسم المجتمع، والضامن لسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. بالنسبة للمواطن أو المقيم الذي تعرض لجريمة أو ضرر، فإن الخطوة الأولى لطلب الإنصاف هي تقديم شكوى للادعاء العام. هذه العملية، رغم أهميتها، قد تبدو معقدة للكثيرين. هدف هذا المقال هو تقديم دليل شامل ومفصل يوضح الإجراءات القانونية الدقيقة لتقديم شكوى في الادعاء العام العماني، بدءاً من المهل الزمنية، مروراً بمتطلبات الشكوى الإلكترونية أو اليدوية، وصولاً إلى مرحلة المتابعة والتحقيق.   أولاً: فهم دور الادعاء العام كممثل للمجتمع   قبل الخوض في إجراءات تقديم شكوى الادعاء العام، يجب أن ندرك دوره المحوري. وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون الادعاء العام، يتولى الادعاء العام الاختصاصات التالية: تحريك الدعوى العمومية ورفعها: يتولى الادعاء العام سلطة تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم، باستثناء بعض الجنح التي تتولاها شرطة عمان السلطانية. الإشراف على الضبط القضائي: يشرف الادعاء العام على عمل مأموري الضبط القضائي (الشرطة) لضمان سلامة الإجراءات والتحقيقات. تنفيذ الأحكام: يتابع الادعاء العام تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم. هذا الدور يجعل الادعاء العام هو الجهة المعنية بتلقي أي بلاغ أو شكوى تفيد بوقوع جريمة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية عمان اللازمة للتحقيق والملاحقة.   ثانياً: الشروط الجوهرية للشكوى (المواعيد القانونية)   تعتبر المهل الزمنية من أهم شروط الشكوى العماني التي يغفل عنها كثيرون، وقد يؤدي تجاوزها إلى سقوط الحق في تحريك الدعوى العمومية.   المهلة القانونية (المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية):   تنص المادة (5/1) على أن الحق في الشكوى يسقط بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. لماذا هذا الشرط مهم؟ هذه المهلة القانونية تهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني ومنع المتقاضين من التراخي في المطالبة بحقوقهم. إذا انقضت الأشهر الثلاثة، يصبح قرار الادعاء العام هو الحفظ لـ “فوات الأجل القانوني”، ويضطر المجني عليه حينها للجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض (إن أمكن).   الفرق بين الشكوى والبلاغ:   البلاغ: يمكن لأي شخص أن يُبلغ عن وقوع جريمة (جريمة عامة) دون أن يكون طرفاً فيها، ومأمورو الضبط ملزمون بتلقي هذه البلاغات. الشكوى: تتعلق بالجرائم التي لا يجوز للادعاء العام تحريك الدعوى فيها إلا بناءً على طلب أو شكوى من المجني عليه (مثل جرائم القذف أو السب أو خيانة الأمانة في بعض الحالات). إذا لم تُقدم الشكوى، لا تتحرك الدعوى.   ثالثاً: خطوات تقديم شكوى الادعاء العام (دليل الإجراءات)   يمكن تقديم الشكوى في سلطنة عمان بإحدى طريقتين رئيسيتين: يدوياً (عبر مراكز الشرطة أو فروع الادعاء العام) أو إلكترونياً (عبر البوابة الرقمية).   الطريقة الأولى: تقديم الشكوى إلكترونياً (التحول الرقمي):   الادعاء العام العماني خطى خطوات واسعة في التحول الرقمي، مما جعل عملية تقديم الشكوى أسهل وأسرع: الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية: يتم الدخول عبر الموقع الرسمي للادعاء العام (eservices.opp.gov.om). اختيار خدمة “تسجيل شكوى جزائية”: يتطلب ذلك تسجيل الدخول بالرقم المدني والتحقق من البيانات. إدخال بيانات الشكوى: يجب تحديد جميع بيانات الشكوى بدقة: بيانات المشتكي والمشكو في حقه (إن وجد). وصف تفصيلي للواقعة: يجب أن يكون الوصف واضحاً، ومحدداً، ومؤرخاً، يشمل تاريخ ووقت ومكان وقوع الجريمة بدقة. المطالبة المدنية: يجب تحديد ما إذا كانت هناك مطالبة مدنية بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة. إرفاق المستندات المطلوبة: من أهم خطوات البلاغ الجزائي إرفاق الأدلة، وتشمل: البطاقة الشخصية للمشتكي (أو جواز السفر). صحيفة الدعوى/الشكوى المكتوبة. مرفقات الشكوى والأدلة (عقود، رسائل، صور، تقارير طبية، شيكات، إثباتات شهود). وكالة قانونية (إذا كان التقديم عن طريق محامٍ). دفع الرسوم: بعد تسجيل الشكوى إلكترونياً، يتوجب دفع الرسم المدني لتسجيل الشكوى. إرسال ومتابعة الطلب: يتم إرسال الطلب، ويتم إشعار المشتكي برقم البلاغ، ويمكن متابعة حالة الشكوى من خلال البوابة الإلكترونية.   الطريقة الثانية: التقديم عبر مركز الشرطة:   يمكن تقديم الشكوى أولاً عبر مركز شرطة عمان السلطانية في المنطقة التي وقعت فيها الجريمة: إبراز البطاقة الشخصية: يتم التحقق من هوية المشتكي. تسجيل الواقعة: يقوم مأمورو الضبط القضائي (الشرطة) بتسجيل الواقعة في نظام الشرطة وأخذ أقوال المشتكي والمرفقات. تحويلها إلى بلاغ جرمي: تُحوّل الواقعة إلى بلاغ جرمي برقم وتُرسل رسالة نصية للمشتكي بهذا الرقم. الإحالة إلى الادعاء العام: تقوم الشرطة بإحالة البلاغ إلى الادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق والمتابعة.   رابعاً: مرحلة التحقيق والمتابعة (المثول أمام الادعاء العام)   بعد تقديم الشكوى، تبدأ مرحلة التحقيق، وهي لب العملية القضائية. استدعاء الأطراف: يقوم عضو الادعاء العام باستدعاء المشتكي والمشكو في حقه لسماع الأقوال والرد على التهم. جمع الأدلة: يمارس الادعاء العام سلطته في البحث عن الأدلة، وسماع الشهود، وإجراء المعاينات اللازمة، والمضاهاة، للتأكد من صحة الواقعة. التصرف في التحقيق: بناءً على نتائج التحقيق، يتخذ الادعاء العام أحد القرارات التالية: الإحالة للمحكمة: إذا ثبتت الجريمة ووجدت أدلة كافية لإدانة المشكو في حقه. الحفظ: إذا لم تتوفر أدلة كافية، أو ثبت عدم صحة الشكوى، أو لـ “فوات الأجل القانوني”. حق الاعتراض على قرار الحفظ: إذا قرر الادعاء العام حفظ الشكوى، يحق للمشتكي الاعتراض على القرار أمام رئيس الادعاء العام خلال فترة محددة، مع تقديم مبررات وأدلة تدعم الاعتراض.   خامساً: أهمية الاستعانة بمحامٍ في تقديم الشكوى   رغم سهولة عملية تقديم شكوى الادعاء العام إلكترونياً، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص أمر بالغ الأهمية، خاصة في المراحل المبكرة: تحديد التكييف القانوني الصحيح: المحامي يحدد بدقة التكييف القانوني للجريمة (سرقة، احتيال، قذف، إلخ) مما يوجه التحقيق بشكل صحيح. صياغة صحيفة الشكوى: يضمن المحامي أن تكون الصحيفة شاملة لجميع العناصر القانونية التي تخدم القضية. توفير الأدلة الصحيحة: يساعد المحامي في تحديد وترتيب الأدلة التي يجب إرفاقها لتعزيز موقف المشتكي. احترام المهل القانونية: يضمن المحامي تقديم الشكوى ضمن الأجل القانوني (ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها).   كلمة أخيرة: نحو إتقان الإجراءات القانونية   إن الإلمام بـ الإجراءات القانونية عمان الخاصة بتقديم الشكاوى ليس مجرد معلومة، بل هو أداة ضرورية لحماية الذات والمال في إطار القانون. إن تحقيق العدالة يبدأ بخطوة صحيحة مدعومة بالمعرفة. هل تريد معرفة المزيد من الأسرار القانونية حول كيفية بناء شكوى قوية لا تُحفظ، وكيفية تتبع مسار الدعوى حتى صدور الحكم؟ ادخل الآن إلى عالم إتقان الإجراءات الجزائية! نقدم لك دورة تدريبية متخصصة وشاملة حول جميع تفاصيل شروط الشكوى العماني وإجراءات الدعوى العمومية، من مرحلة الإبلاغ وحتى الطعن في الأحكام. هذه الدورة صُممت خصيصاً لتمنحك الثقة والمعرفة القانونية اللازمة. لا تكتفِ بالقراءة، بل امتلك الأدوات!

“المشتكي الواعي”: دليلك العملي لإتقان تقديم الشكوى أمام الادعاء العام العماني (دورة أون لاين)   هل سبق أن واجهت موقفًا يتطلب منك اللجوء إلى القانون لرفع ظلم أو استرداد حق، وشعرت بالحيرة أمام الإجراءات القانونية المعقدة؟ إنَّ المعرفة القانونية ليست حكرًا على المحامين، بل هي سلاح كل مواطن يسعى لحماية حقوقه. الشكوى المقدمة بطريقة صحيحة ومستوفاة للأركان هي الخطوة الأولى والأكثر أهمية لضمان وصول صوتك وتحقيق العدالة. قد يؤدي خطأ إجرائي بسيط أو نقص في المستندات إلى حفظ الشكوى، أو ضياع حقك بسبب فوات الميعاد القانوني. لهذا، نقدم لك دورة “المشتكي الواعي: الدليل العملي لتقديم شكوى الادعاء العام العماني”، وهي دورة تدريبية شاملة مصممة خصيصًا لتمكينك من:   ماذا ستتعلم في هذه الدورة؟   فهم دور الادعاء العام: التعرف على اختصاصات الادعاء العام وسلطاته والفرق بين الشكوى والبلاغ. الإطار الزمني القانوني: معرفة المواعيد القانونية الحاسمة لتقديم الشكوى (كأجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه قانوناً)، وتجنب السقوط في فخ فوات الأجل. صياغة الشكوى بمهنية: تعلم كيفية كتابة شكوى واضحة، دقيقة، ومحكمة قانونيًا، تشتمل على جميع البيانات المطلوبة وتُحدد فيها الجريمة وأركانها بدقة. جمع وإرفاق الأدلة: الإرشادات العملية حول المستندات والأدلة اللازمة لدعم شكواك لضمان قوتها أمام جهات التحقيق. آليات التقديم الإلكتروني واليدوي: شرح تفصيلي لخطوات تقديم الشكوى عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للادعاء العام، أو تقديمها يدويًا في الفروع المختصة. متابعة الشكوى: كيفية متابعة سير الشكوى إلكترونيًا والتعامل مع قرار الحفظ (إن وُجد) وسبل الطعن عليه.   لمن هذه الدورة؟   هذه الدورة مُصممة لكل مواطن أو مقيم في سلطنة عمان يريد أن يصبح شريكًا فاعلاً وواعيًا في العملية القانونية، ويستطيع إدارة شكواه بكفاءة وثقة، بعيدًا عن الارتباك والجهل بالإجراءات.   توجيه عاجل للتسجيل (لأنها دورة “أون لاين” ومقاعدها محدودة!)   تنبيه هام: هذه الدورة تُقدم عبر الإنترنت (أون لاين) بالكامل لتناسب جدولك وتوفر عليك عناء التنقل. ومع ذلك، حرصًا منا على تقديم أعلى مستويات الجودة والتفاعل المباشر مع المدرب والتركيز على الإجابة على استفسارات المشاركين وتوفير الدعم الشخصي اللازم لكل منهم، فقد قررنا تحديد عدد المشاركين في هذه الدفعة بحد أقصى. المقاعد محدودة للغاية! لا تدع الفرصة تفوتك لتكون “المشتكي الواعي” الذي يعرف حقوقه وكيفية صونها قانونًا. سارع بالتسجيل الآن قبل اكتمال العدد وضمان مقعدك في هذه الدورة التخصصية الفريدة. لا تؤجل حماية حقك أو تعلم كيفية استرداده. [أدخل الي رابط  الصفحة و التسجيل التواصل هنا] كن واعيًا… كن قويًا… كن “المشتكي الواعي”. للتوسع في المعرفة والاطلاع على مقالات ذات صلة نادرة، تفضل بالدخول عبر الرابط التالي: التظلم من قرار حفظ الدعوى في الادعاء العام العماني: خطوات وإجراءات قانونية “ولمزيد من التعمق والتفصيل في الإجراءات والأحكام القانونية التي تحكم تقديم الشكاوى، ندعوك للاطلاع مباشرة على نصوص قانون الإجراءات الجزائية العماني عبر الرابط التالي:” [ قانون الإجراءات الجزائية العماني]  

   لا تضيع حقك! 5 أخطاء قاتلة تجعل الادعاء العام يرفض شكواك في عمان (وكيف تتجنبها)   هل سبق لك أن شعرت بالإحباط بعد تقديم شكوى للادعاء العام، لتكتشف لاحقًا أنها “حُفظت” أو رُفضت لأسباب تبدو بسيطة؟ العدالة حق، ولكن الطريق إليها ليس دائمًا مستقيمًا. في سلطنة عُمان، يلعب الادعاء العام دورًا محوريًا في حماية المجتمع وتطبيق القانون. وكثير من الناس يفترضون أن مجرد سرد الواقعة كافٍ، وهذا هو أول وأخطر خطأ. تقديم شكوى ناجحة ليس مجرد حكاية؛ إنه إجراء قانوني دقيق يتطلب وعيًا ومهارة. الهدف ليس فقط تقديم الشكوى، بل ضمان أن يتم التعامل معها بجدية وتحريك الدعوى بناءً عليها. إن الفشل في فهم المتطلبات الأساسية للادعاء العام قد يحوّل قضيتك العادلة إلى مجرد ملف يُغلق لقصور في الإجراءات. إليك 5 أخطاء “قاتلة” يرتكبها المشتكون، وكيف يمكنك أن تصبح المشتكي الواعي الذي لا يُرفض طلبه:  لماذا تفشل شكاوى الادعاء العام؟ إليك 5 أخطاء جوهرية   الخطأ الأول: التراخي في المواعيد القانونية (مهلة الـ 3 أشهر وفق قانون الاجراءات الجزائية)    الخطأ القاتل: الاعتقاد بأن الحق لا يسقط بالتقادم طالما أن الجريمة ثابتة. الواقع القانوني في عُمان: حددت المادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية مدة ثلاثة أشهر كمهلة لتقديم الشكوى من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها في بعض الجرائم التي لا تحرك فيها الدعوى الجزائية إلا بشكوى (مثل جرائم الشيكات التي لا يقابلها رصيد، والقذف، والسب). تجاوز هذه المهلة يؤدي إلى عدم قبول الشكوى شكلاً، ويسقط حقك نهائيًا في تحريك الدعوى الجزائية. كيف تتجنبه؟ بمجرد علمك بالجريمة ومرتكبها، لا تتردد. ابدأ عملية الإعداد الفوري للشكوى. المشتكي الواعي يدرك أن الوقت هو جوهر قضيته، ولا يمنح الفرصة لسقوط حقه بسبب التأخير.   الخطأ الثاني: الخلط بين الشكوى الجزائية والدعوى المدنية    الخطأ القاتل: تقديم شكوى جزائية للادعاء العام حول نزاع مدني أو تجاري بحت. الواقع القانوني في عُمان: الادعاء العام جهة تحقيق وملاحقة جزائية. دوره ينحصر في الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجزائي (كالاحتيال، السرقة، التهديد). إذا كانت شكواك تدور حول خلاف على إيجار، أو مطالبة مالية بسيطة دون وجود نية إجرامية، فإنها لن تقبل كشكوى جزائية، بل يجب التوجه بها إلى المحكمة المدنية. كيف تتجنبه؟ حدد التكييف القانوني الصحيح لواقعتك. المشتكي الواعي يعرف الفرق بين الشكوى (الجزائية) والدعوى (المدنية/التجارية)، ويتأكد من وجود نص في قانون الجزاء ينطبق على واقعته.    الخطأ الثالث: الغموض وسوء صياغة “الواقعة” (سرعة الرفض)    الخطأ القاتل: استخدام لغة عاطفية أو ملخصات غامضة تفتقر إلى التفاصيل الجوهرية. الواقع القانوني في عُمان: رجل الادعاء العام يحتاج إلى وقائع محددة (من، متى، أين، كيف، لماذا) لكي يبدأ التحقيق ويُحرك الدعوى. إذا كانت شكواك تقتصر على “تعرضت لظلم كبير” دون ذكر أفعال محددة، تواريخ دقيقة، وموقع الجريمة، فإن الشكوى تكون واهية وتُحفظ لعدم وجود أدلة كافية على وقوع الجريمة. كيف تتجنبه؟ اعتمد على المنهجية الجنائية. اكتب شكواك على شكل تسلسل زمني دقيق للوقائع، مع تحديد الأفعال الجرمية تحديدًا واضحًا. المشتكي الواعي يركز على الحقائق والأدلة، لا المشاعر.    الخطأ الرابع: نقص أو عدم شرعية المستندات المرفقة    الخطأ القاتل: الاعتماد على الذاكرة أو تقديم صور غير واضحة أو مستندات لا تثبت الواقعة بشكل مباشر. الواقع القانوني في عُمان: المستندات هي عمود الشكوى الفقري. يجب أن تُرفق بالشكوى جميع الأدلة المتاحة التي تثبت ارتكاب الجريمة. نقص أي دليل جوهري (مثل عقد، أو رسائل تهديد، أو تقرير طبي) يجعل الادعاء العام عاجزًا عن بناء قضية قوية، مما يؤدي إلى قرار الحفظ غالبًا. كيف تتجنبه؟ قم بإعداد “ملف شكوى” متكامل. تأكد من أن جميع المستندات واضحة، ومصنفة، وتربط بشكل مباشر بين المتهم والواقعة. المشتكي الواعي يراجع قائمة المستندات الإلزامية قبل التقديم بـ 24 ساعة.    الخطأ الخامس: عدم تحديد هوية المتهم بشكل دقيق الخطأ القاتل: تقديم شكوى ضد شخص “مجهول” أو باسم ناقص أو صفة غير واضحة (مثل “صاحب الشركة”). الواقع القانوني في عُمان: الإجراءات الجزائية تقوم على مبدأ محدد هو تحديد المسئولية الجزائية. يجب أن تكون قادرًا على تزويد الادعاء العام ببيانات المتهم الأساسية: الاسم الكامل، ورقم البطاقة الشخصية (إن أمكن)، أو على الأقل بيانات تحدد هويته بشكل قاطع يمكن لرجال الضبط القضائي الوصول إليه ومواجهته. كيف تتجنبه؟ بذل الجهد اللازم للتحقق من هوية المتهمين قبل تقديم الشكوى. المشتكي الواعي يحرص على أن تكون بيانات المتهم صحيحة وواضحة، لأن دقة هذه المعلومة هي مفتاح بدء التحقيق. هل أنت جاهز لتكون “المشتكي الواعي”؟ (الخطوة التالية)  قد يبدو عالم الإجراءات القانونية معقدًا، لكنه يصبح سهلًا وواضحًا عندما تمتلك الأدوات والمعرفة الصحيحة. لتحويل قلقك إلى قوة، ولتتحول من شخص يخاف رفض شكواه، إلى “المشتكي الواعي” الذي يعرف كيف يعد ملفه، يحدد التكييف القانوني، ويضمن تحريك الدعوى الجنائية، أنت بحاجة إلى دليل عملي منهجي يركز على البيئة القانونية العمانية تحديدًا. هذا الدليل هو ما نقدمه لك بالتفصيل في: دورة “المشتكي الواعي”: الدليل العملي لتقديم شكوى الادعاء العام العماني. الدورة ستنقلك خطوة بخطوة عبر جميع مراحل الإعداد، بدءًا من تحديد نوع الجريمة وجمع الأدلة، مروراً بكتابة صحيفة الشكوى المثالية بلغة قانونية سليمة، وصولاً إلى متابعة الملف بعد تقديمه. إنها خارطة الطريق التي تضمن لك أعلى فرص النجاح في قضاياك. لا تدع الأخطاء الشائعة تكلفك حقك. استثمر في وعيك القانوني اليوم. للتسجيل والاطلاع على تفاصيل الدورة والبدء في رحلة التمكين القانوني، يرجى الدخول عبر الرابط التالي: [ رابط الدورة هنا ] نتطلع لرؤيتك ضمن المشتكين الواعين! التظلم من قرار حفظ الدعوى في الادعاء العام العماني: خطوات وإجراءات قانونية تقديم شكوى الادعاء العام في سلطنة عمان: دليلك القانوني الشامل

مقدمة: يمثل النظام القانوني في سلطنة عمان حصنًا للحقوق والحريات الفردية، ويسعى جاهدًا لتحقيق العدالة وتوفير الحماية اللازمة للأفراد من أي تجاوزات أو إساءة استعمال للسلطة. ومن بين الصور الخطيرة لإساءة استعمال الحق، يبرز فعل “البلاغ الكيدي” كونه يشكل اعتداءً سافرًا على سمعة وحرية الأفراد، وينطوي على تبعات قانونية جسيمة. يتناول هذا المقال بعمق مفهوم البلاغ الكيدي في قانون الجزاء العماني، ونسلط الضوء على حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الفعل المشين. كما يستعرض المقال الإطار القانوني المنظم لهذه المسألة، وشروط تحقق البلاغ الكيدي، وأنواع الأضرار التي يمكن التعويض عنها، والإجراءات القانونية اللازمة لتقديم المطالبة بالتعويض في سلطنة عمان. المادة (223) من قانون الجزاء العماني: حجر الزاوية في مكافحة البلاغات الكيدية: تعتبر المادة (223) من قانون الجزاء العماني https://qanoon.om/p/2018/rd2018007/ الركيزة الأساسية التي تجرم فعل البلاغ الكيدي وتحمي الأفراد من تبعاته الوخيمة. ينص هذا القانون بوضوح على تجريم تقديم بلاغ كاذب أو اتهام باطل ضد شخص ما لدى السلطات القضائية أو الإدارية مع العلم بعدم صحة هذا البلاغ أو الاتهام، وبقصد الإضرار بالطرف الآخر. وتفرض هذه المادة عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الأفعال، تتراوح بين الغرامات والسجن، وذلك بحسب جسامة البلاغ والأضرار الناجمة عنه. إن تجريم البلاغ الكيدي يعكس حرص المشرع العماني على صيانة نزاهة الإجراءات القانونية والقضائية، وضمان عدم استغلالها كوسيلة للانتقام أو التشهير أو الإضرار بالخصوم. كما يهدف إلى تعزيز الثقة في النظام القضائي وتشجيع الأفراد على التعاون مع الجهات المختصة دون خشية من التعرض لبلاغات كاذبة أو اتهامات باطلة. مفهوم البلاغ الكيدي وأركانه القانونية: لتكييف الفعل بأنه “بلاغ كيدي” في القانون العماني، لا بد من توافر مجموعة من الأركان الأساسية التي تثبت سوء نية المبلغ وقصده الإضرار بالطرف الآخر. يمكن تلخيص هذه الأركان فيما يلي: حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن البلاغ الكيدي: إلى جانب المسؤولية الجزائية التي تقع على عاتق مرتكب البلاغ الكيدي بموجب المادة (223) من قانون الجزاء العماني، يقر القانون العماني بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الفعل غير المشروع. يستند هذا الحق إلى مبادئ المسؤولية المدنية العامة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية العماني، والتي تقضي بأن كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررًا بالغير يلتزم بتعويضه. يعتبر البلاغ الكيدي فعلًا خاطئًا يلحق بالمتضرر أضرارًا متنوعة تستوجب التعويض. يمكن أن تشمل هذه الأضرار ما يلي: الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض عن البلاغ الكيدي في سلطنة عمان: يمكن للمتضرر من البلاغ الكيدي في سلطنة عمان اتخاذ عدة إجراءات قانونية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به: دور القضاء العماني في حماية المتضرر من البلاغات الكيدية: يولي القضاء العماني اهتمامًا بالغًا بقضايا البلاغات الكيدية، ويسعى جاهدًا لتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين. يقوم القضاء بالتحقيق الدقيق في الوقائع والأدلة المقدمة، والتأكد من توافر أركان البلاغ الكيدي قبل إصدار حكم بالإدانة أو التعويض. كما يحرص على تقدير التعويض بشكل عادل ومنصف، بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمتضرر والظروف المحيطة بالواقعة. أهمية التوعية القانونية في مكافحة البلاغات الكيدية: تلعب التوعية القانونية دورًا حيويًا في مكافحة ظاهرة البلاغات الكيدية وحماية الأفراد من تبعاتها. من الضروري نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول تجريم هذا الفعل والعقوبات المترتبة عليه، وكذلك حول حقوق المتضررين في المطالبة بالتعويض. كما يجب توعية الأفراد بأهمية التحلي بالمسؤولية عند تقديم أي بلاغات أو اتهامات للجهات المختصة، والتأكد من صحة المعلومات المقدمة قبل الإدلاء بها. الخلاصة: يمثل البلاغ الكيدي فعلًا مجرمًا في القانون العماني بموجب المادة (223) من قانون الجزاء العماني، وينطوي على تبعات قانونية جسيمة على مرتكبه. كما يقر القانون بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة هذا الفعل غير المشروع. يسعى النظام القانوني في سلطنة عمان من خلال تجريم البلاغات الكيدية وإقرار حق التعويض للمتضررين إلى حماية الأفراد من الاتهامات الباطلة، وصيانة نزاهة الإجراءات القانونية والقضائية، وتعزيز الثقة في نظام العدالة. إن الوعي القانوني واللجوء إلى القضاء هما السبيل الأمثل لضمان حصول المتضرر على حقه وجبر الضرر الذي لحق به. رابط مهم يخص التعويض/https://law-yuosif.com/التعويض-عن-الأضرار-في-القانون-العماني/   بقلم المحامي والمحكم / يوسف سالم الخضوري