alkyoussef23

إعداد: المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري مقدمة تعد العلامة التجارية من أهم عناصر الملكية الفكرية التي تحظى بحماية قانونية واسعة في دول الخليج العربي، نظرًا لدورها المحوري في تمييز المنتجات والخدمات وتعزيز ثقة المستهلكين. ولذلك، حرصت التشريعات الخليجية على تنظيم آليات تسجيل العلامات التجارية وحمايتها، وفرض العقوبات على من يعتدي عليها. في هذا المقال، سنستعرض الإطار القانوني لحماية العلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع ذكر أهم المواد القانونية المنظمة لها. أولًا: الحماية القانونية للعلامة التجارية في دول الخليج تحظى العلامات التجارية بحماية قانونية في جميع دول الخليج، حيث تستند القوانين الوطنية إلى النظام الموحد للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يهدف إلى توحيد الأحكام والإجراءات المتعلقة بحماية العلامات التجارية بين الدول الأعضاء. 1- تسجيل العلامة التجارية 🔹 تشترط القوانين الخليجية تسجيل العلامة التجارية لدى الجهات المختصة في كل دولة للحصول على الحماية القانونية.🔹 بمجرد تسجيل العلامة، يتمتع مالكها بحقوق حصرية تمنع الآخرين من استخدامها دون إذن. 2- مدة الحماية والتجديد 🔹 وفقًا للنظام الموحد، تستمر حماية العلامة التجارية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة. 3- حقوق مالك العلامة التجارية 🔹 يحق لمالك العلامة استخدامها حصريًا على المنتجات أو الخدمات المسجلة عليها.🔹 يمكنه اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي انتهاك أو تقليد قد يؤدي إلى تضليل المستهلكين أو الإضرار بسمعة العلامة. ثانيًا: المواد القانونية المنظمة لحماية العلامات التجارية في الخليج 1- النظام الخليجي الموحد للعلامات التجارية 🔹 ينظم نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي (الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربي) أحكام تسجيل وحماية العلامات التجارية. 🔹 المادة 2: تُعرّف العلامة التجارية بأنها أي إشارة مميزة تُستخدم لتمييز سلع أو خدمات شخص عن غيره. 🔹 المادة 3: تحظر تسجيل أي علامة تجارية تتعارض مع النظام العام أو تخالف الأخلاق العامة. 🔹 المادة 21: تمنح العلامة المسجلة حماية قانونية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد. 🔹 المادة 33: تعطي الحق لمالك العلامة في رفع دعوى مدنية أو جنائية ضد أي شخص يستخدم علامته التجارية دون إذن. 2- قوانين العلامات التجارية في بعض الدول الخليجية ✅ السعودية: ينظم نظام العلامات التجارية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) لعام 1423هـ تسجيل العلامات وحمايتها.✅ الإمارات: ينظم القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2021 حماية العلامات التجارية، ويوفر إجراءات صارمة ضد التعدي عليها.✅ الكويت: يحكم القانون رقم (13) لسنة 2015 بشأن تنظيم العلامات التجارية آليات التسجيل والحماية. ثالثًا: العقوبات على التعدي على العلامات التجارية في دول الخليج حرصت التشريعات الخليجية على فرض عقوبات صارمة ضد أي شخص يقوم بتقليد أو تزوير علامة تجارية مسجلة، وتشمل العقوبات: ✅ الغرامات المالية التي قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي في بعض الحالات بالسعودية.✅ السجن لفترات تصل إلى 3 سنوات في حالات التقليد المتعمد.✅ إغلاق المحل التجاري المخالف ومصادرة المنتجات المقلدة. خاتمة تتمتع العلامة التجارية بحماية قانونية قوية في دول الخليج، وفقًا للنظام الخليجي الموحد للعلامات التجارية والتشريعات الوطنية لكل دولة. لذلك، من الضروري لأصحاب العلامات التجارية اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتسجيل وحماية علاماتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تعدٍ للحفاظ على حقوقهم. 📌 نصيحة قانونية: إذا كنت تمتلك علامة تجارية في إحدى دول الخليج، تأكد من تسجيلها رسميًا لحمايتها من أي استغلال غير مشروع! 🚀

✍ بقلم: المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري مقدمة في ظل التطور السريع لمجالات التجارة والاستثمار، أصبحت الحاجة إلى آلية مرنة وعملية لحل النزاعات أمرًا بالغ الأهمية. التحكيم هو إحدى هذه الآليات التي توفر حلاً بديلاً للقضاء التقليدي، حيث يتمتع بعدة مزايا تجعله الخيار الأمثل للكثير من الأفراد والشركات. ما هو التحكيم؟ التحكيم هو وسيلة قانونية لحل النزاعات خارج المحاكم، حيث يتفق الأطراف المتنازعون على عيين طرف محايد (أو هيئة تحكيم) للفصل في النزاع. ويصدر المحكم قرارًا ملزمًا للطرفين وفقًا للقوانين والاتفاقيات المبرمة بينهم. مزايا التحكيم 1- السرية التامة يعد الحفاظ على السرية أحد أبرز مزايا التحكيم، حيث تُجرى جلساته بعيدًا عن العلن، مما يحفظ خصوصية المعلومات التجارية أو الشخصية. وهذا أمر بالغ الأهمية في النزاعات التجارية التي قد تتضمن أسرارًا تجارية أو بيانات حساسة. 2- السرعة في الفصل بالنزاعات بالمقارنة مع المحاكم التقليدية التي قد تستغرق شهورًا أو حتى سنوات، يتميز التحكيم بسرعة البت في القضايا. ويرجع ذلك إلى إمكانية تحديد المواعيد المناسبة للأطراف بعيدًا عن جداول المحاكم المزدحمة، مما يختصر الوقت ويوفر الجهد. 3- المرونة في الإجراءات يتمتع التحكيم بمرونة كبيرة من حيث اختيار المحكمين، مكان التحكيم، القوانين المطبقة، واللغة المستخدمة، مما يتيح للأطراف اختيار ما يناسب مصالحهم وأوضاعهم القانونية. 4- تقليل التكاليف على الرغم من أن التحكيم قد يكون مكلفًا في بعض الحالات، إلا أنه في المجمل يوفر على الأطراف المصاريف القضائية الطويلة الأمد، خاصة عندما يكون النزاع معقدًا ويستلزم وقتًا طويلاً في المحاكم. 5- تنفيذ الأحكام بسهولة تتميز أحكام التحكيم بقابلية التنفيذ دوليًا بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958، مما يجعلها أكثر فاعلية عند التعامل مع النزاعات الدولية، على عكس الأحكام القضائية التي قد تواجه صعوبة في الاعتراف بها خارج الدولة الصادرة فيها. متى يكون التحكيم الخيار الأفضل؟ يعتبر التحكيم مناسبًا في العديد من الحالات، خاصة في النزاعات التجارية، العقود الدولية، مشاريع البنية التحتية، والخلافات بين الشركات. كما أنه مثالي في الحالات التي تتطلب الحفاظ على علاقات تجارية جيدة بين الأطراف. خاتمة التحكيم ليس مجرد بديل للقضاء، بل هو وسيلة فعالة تضمن تحقيق العدالة بسرعة وسرية وبتكاليف معقولة. ومن المهم لأي طرف يتعامل في بيئة قانونية أو تجارية أن يكون على دراية بفوائد التحكيم، ويضمن تضمينه في العقود لتجنب التعقيدات المستقبلية.

✍ بقلم: المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري مقدمة في ظل التطور السريع لمجالات التجارة والاستثمار، أصبحت الحاجة إلى آلية مرنة وعملية لحل النزاعات أمرًا بالغ الأهمية. التحكيم هو إحدى هذه الآليات التي توفر حلاً بديلاً للقضاء التقليدي، حيث يتمتع بعدة مزايا تجعله الخيار الأمثل للكثير من الأفراد والشركات. ما هو التحكيم؟ التحكيم هو وسيلة قانونية لحل النزاعات خارج المحاكم، حيث يتفق الأطراف المتنازعون على عيين طرف محايد (أو هيئة تحكيم) للفصل في النزاع. ويصدر المحكم قرارًا ملزمًا للطرفين وفقًا للقوانين والاتفاقيات المبرمة بينهم. مزايا التحكيم 1- السرية التامة يعد الحفاظ على السرية أحد أبرز مزايا التحكيم، حيث تُجرى جلساته بعيدًا عن العلن، مما يحفظ خصوصية المعلومات التجارية أو الشخصية. وهذا أمر بالغ الأهمية في النزاعات التجارية التي قد تتضمن أسرارًا تجارية أو بيانات حساسة. 2- السرعة في الفصل بالنزاعات بالمقارنة مع المحاكم التقليدية التي قد تستغرق شهورًا أو حتى سنوات، يتميز التحكيم بسرعة البت في القضايا. ويرجع ذلك إلى إمكانية تحديد المواعيد المناسبة للأطراف بعيدًا عن جداول المحاكم المزدحمة، مما يختصر الوقت ويوفر الجهد. 3- المرونة في الإجراءات يتمتع التحكيم بمرونة كبيرة من حيث اختيار المحكمين، مكان التحكيم، القوانين المطبقة، واللغة المستخدمة، مما يتيح للأطراف اختيار ما يناسب مصالحهم وأوضاعهم القانونية. 4- تقليل التكاليف على الرغم من أن التحكيم قد يكون مكلفًا في بعض الحالات، إلا أنه في المجمل يوفر على الأطراف المصاريف القضائية الطويلة الأمد، خاصة عندما يكون النزاع معقدًا ويستلزم وقتًا طويلاً في المحاكم. 5- تنفيذ الأحكام بسهولة تتميز أحكام التحكيم بقابلية التنفيذ دوليًا بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958، مما يجعلها أكثر فاعلية عند التعامل مع النزاعات الدولية، على عكس الأحكام القضائية التي قد تواجه صعوبة في الاعتراف بها خارج الدولة الصادرة فيها. متى يكون التحكيم الخيار الأفضل؟ يعتبر التحكيم مناسبًا في العديد من الحالات، خاصة في النزاعات التجارية، العقود الدولية، مشاريع البنية التحتية، والخلافات بين الشركات. كما أنه مثالي في الحالات التي تتطلب الحفاظ على علاقات تجارية جيدة بين الأطراف. خاتمة التحكيم ليس مجرد بديل للقضاء، بل هو وسيلة فعالة تضمن تحقيق العدالة بسرعة وسرية وبتكاليف معقولة. ومن المهم لأي طرف يتعامل في بيئة قانونية أو تجارية أن يكون على دراية بفوائد التحكيم، ويضمن تضمينه في العقود لتجنب التعقيدات المستقبلية.

مقدمة يُولي النظام السعودي أهمية كبيرة لحماية حقوق الأفراد، بما في ذلك ضمانات المتهم أثناء مراحل التحقيق والمحاكمة، وذلك تحقيقًا لمبادئ العدالة ومنع التعسف في استخدام السلطة. وقد نص نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 18/1/1444هـ، على مجموعة من الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق المتهمين وتعزيز سيادة القانون. في هذا المقال، نستعرض أبرز الحقوق والضمانات القانونية التي يتمتع بها المتهم في النظام السعودي، وفقًا لما جاء في نظام الإجراءات الجزائية. 🔹 1. عدم القبض أو التوقيف إلا وفقًا للقانون 🔸 نصت المادة (36) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه:📜 “لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا.” 🔹 تهدف هذه المادة إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد من خلال القبض العشوائي أو غير القانوني، حيث يُشترط وجود أمر قانوني رسمي من الجهة المختصة. 🔹 2. حق المتهم في الإبلاغ عن التهمة الموجهة إليه 🔸 نصت المادة (35) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه:📜 “يجب عند القبض على المتهم أن يتم إبلاغه بأسباب القبض عليه، كما يحق له الاتصال بمن يرى إبلاغه.” 🔹 يعزز هذا النص مبدأ الشفافية القانونية، حيث لا يجوز احتجاز شخص دون إبلاغه بسبب القبض عليه، كما يحق له التواصل مع أهله أو محاميه. 🔹 3. الحق في الاستعانة بمحامٍ 🔸 وفقًا لـ المادة (4) من النظام:📜 “لكل متهم الحق في الاستعانة بمحامٍ أو وكيل للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وإذا لم يكن لديه القدرة المالية لتوكيل محامٍ، فتُوفر له الدولة محاميًا للدفاع عنه.” 🔹 يؤكد هذا البند على أن العدالة لا تقتصر على من يملك المال، بل يجب أن يكون لكل متهم فرصة للدفاع عن نفسه قانونيًا. 🔹 4. عدم جواز التعذيب أو الإيذاء النفسي والجسدي 🔸 نصت المادة (36) على ضرورة معاملة المتهم بما يحفظ كرامته، بينما شددت المادة (102) على أنه:📜 “لا يجوز أثناء التحقيق تعريض المتهم للتعذيب أو المعاملة المهينة أو الإيذاء النفسي أو البدني.” 🔹 يعكس هذا النص الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان ومنع أي أساليب تعسفية أو غير قانونية أثناء التحقيقات. 🔹 5. الحق في المحاكمة العادلة وعلانية الجلسات 🔸 نصت المادة (155) على أن:📜 “تكون جلسات المحاكمة علنية إلا إذا رأى القاضي جعلها سرية مراعاةً للنظام العام أو الآداب العامة.” 🔹 يُعتبر هذا النص تعزيزًا لمبدأ العدالة والشفافية في القضاء، حيث يتمكن الجمهور من متابعة القضايا إلا في الحالات التي تتطلب السرية. 🔹 6. قرينة البراءة 🔸 وفقًا لـ المادة (3) من النظام:📜 “الأصل في الإنسان البراءة، ولا يُدان شخص إلا بعد ثبوت التهمة عليه بالدليل القاطع أمام المحكمة المختصة.” 🔹 يُعد هذا المبدأ من الأسس الجوهرية في القانون الجنائي، حيث يُعامل المتهم كـ بريء حتى تثبت إدانته. 🔹 7. حق المتهم في تقديم الشكاوى 🔸 نصت المادة (38) على أنه:📜 “يحق لكل موقوف أن يتقدم بشكوى إلى مدير التوقيف، والذي يقوم بإحالتها إلى النيابة العامة للنظر فيها.” 🔹 يتيح هذا الحق للمتهم فرصة الإبلاغ عن أي انتهاكات قانونية قد يتعرض لها أثناء احتجازه. 🔹 8. تحديد مدة التوقيف الاحتياطي 🔸 وفقًا لـ المادة (114):📜 “التوقيف الاحتياطي لا يتجاوز خمسة أيام، ويجوز تمديده بأمر من المحقق لمدة لا تتجاوز أربعين يومًا، وإذا تطلب الأمر مدة أطول، فلا يتم ذلك إلا بأمر من المحكمة المختصة.” 🔹 هذه المادة تمنع الاحتجاز غير القانوني، حيث تُحدد مدد زمنية واضحة ومقيدة. 🔹 9. حق المتهم في الاعتراض والاستئناف 🔸 وفقًا لـ المادة (192):📜 “يحق للمتهم الطعن في الأحكام الصادرة بحقه أمام محكمة الاستئناف خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم.” 🔹 يوفر هذا الحق فرصة إعادة النظر في القضية والتأكد من صحة الحكم الصادر. 📌 المراجع القانونية

اترك تعليقاً / القانون السعودي / بواسطة alkyoussef23  بقلم: المحامي يوسف الخضوري يحرص قانون الجزاء العماني (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018) على تحقيق العدالة الجنائية وضمان حقوق المتهم من خلال مجموعة من الضمانات القانونية التي تكفل له محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية. فيما يلي أبرز هذه الضمانات كما نص عليها القانون العماني: 1. افتراض البراءة (المادة 4) https://qanoon.om/p/2018/rd2018007/ يؤكد القانون على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، حيث تنص المادة 4 على أن “كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات صادر من محكمة مختصة”. وهذه الضمانة تُعد من المبادئ الأساسية في العدالة الجنائية. 2. حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ يُمنح المتهم حق الدفاع عن نفسه أو الاستعانة بمحامٍ، على أن “لكل متهم الحق في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محاميًا للدفاع عنه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة”. وفي حال عدم قدرته المالية، توفر له المحكمة محاميًا للدفاع عنه. 3. عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي (المادة 41) تنص المادة 41على أنه “لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه إلا بأمر من الجهة المختصة قانونًا”، مما يمنع التعسف في استخدام السلطة. كما لايجوز “تفتيش المنازل لا يجوز إلا بأمر قضائي مسبب”. 4. حق المتهم في الصمت (المادة 30) يكفل قانون الجزاء العماني حق المتهم في الصمت أثناء التحقيق والاستجواب، حيث تنص المادة 30 على أنه لا يجوز إجبار المتهم على الاعتراف، ويجب إبلاغه بحقه في عدم الإجابة عن الأسئلة التي قد تدينه. يهدف هذا الحق إلى حماية المتهم من الإكراه وضمان عدالة المحاكمة، مما يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية. 5. عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية (المادة 37) تحظر المادة 37 تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية، حيث تنص على أن “كل متهم يُعامل معاملة تحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو نفسيًا”. 6. عدم جواز الحبس الاحتياطي إلا في حالات محددة (المادة 51 و52)https://qanoon.om/p/1999/rd1999097/ تحدد المادة 51 شروط الحبس الاحتياطي، مؤكدة أنه لا يجوز إلا في الجرائم الجسيمة وبأمر من الجهات المختصة، كما توضح المادة 52 أن مدته لا تتجاوز الحد القانوني المقرر. 7. الحق في الاستئناف والطعن (المادة 212 وما بعدها) يحق للمتهم الطعن في الأحكام الصادرة ضده، حيث تتيح المادة 212 وما بعدها إمكانية الاستئناف أو النقض وفقًا للإجراءات القانونية. خاتمة: يضمن قانون الجزاء العماني للمتهم مجموعة واسعة من الحقوق التي توازن بين حماية المجتمع وضمان العدالة الفردية. وتأتي هذه الضمانات في إطار احترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون، مما يعكس التزام السلطنة بتطبيق معايير العدالة الجنائية الحديثة. ✍️ بقلم: المحامي يوسف الخضوري

مقدمة مع التطور السريع في عالم التكنولوجيا والإنترنت، زادت جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عُمان، مما دفع الحكومة إلى سن القانون العماني لجرائم تقنية المعلومات وفق المرسوم السلطاني رقم 12/2011 لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن السيبراني. يتناول هذا المقال العقوبات القانونية وفقًا لهذا المرسوم، بالإضافة إلى أهم المواد القانونية التي تنظم الأمن الرقمي وحماية البيانات. ما هي جرائم تقنية المعلومات؟ تشمل الجرائم الإلكترونية أي استخدام غير قانوني للتكنولوجيا يهدف إلى الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز الإلكتروني، سرقة البيانات الشخصية، أو اختراق الأنظمة الإلكترونية بطرق غير مشروعة. تُصنف هذه الجرائم ضمن مخالفات الأمن السيبراني التي يعاقب عليها القانون العماني. المواد القانونية وعقوبات الجرائم الإلكترونية في سلطنة عمان 🔷 المادة (2):✅ ينطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أي جريمة تُرتكب داخل السلطنة أو تؤثر على الأمن الوطني حتى لو تم تنفيذها خارج الدولة. 🔷 المادة (3):✅ اختراق المواقع الإلكترونية بدون إذن يعاقب عليه بالسجن من شهر إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 500 ريال عماني. 🔷 المادة (5):✅ إتلاف أو تعديل بيانات إلكترونية دون إذن يعرض الفاعل للسجن من شهر إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 10,000 ريال عماني. 🔷 المادة (9):✅ من يقوم بــتعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي سيواجه عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن وغرامة تصل إلى 10,000 ريال عماني. 🔷 المادة (11):✅ إنتاج أو بيع أو نشر برامج خبيثة تستخدم في جرائم الإنترنت يُعاقب عليه بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 15,000 ريال عماني. 🔷 المادة (12):✅ الاحتيال الإلكتروني أو التزوير الرقمي يُعاقب عليه بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 3,000 ريال عماني. 🔷 المادة (16):✅ الابتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان يعاقب عليه بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 3,000 ريال عماني. كيفية حماية نفسك من جرائم الإنترنت؟ 🔹 استخدم برامج الحماية من الفيروسات وتحديثات الأمان.🔹 لا تشارك البيانات الشخصية على مواقع غير موثوقة.🔹 احذر من رسائل التصيد الاحتيالي التي تطلب منك معلوماتك المصرفية.🔹 تأكد من قانونية المواقع والتطبيقات قبل التعامل معها.🔹 إذا كنت ضحية لأي جريمة إلكترونية، يمكنك الإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة في سلطنة عمان. خاتمة يعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني أحد القوانين المهمة لحماية المستخدمين والبيانات الإلكترونية، ويهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الرقمية. الالتزام بهذا القانون لا يحميك فقط من العقوبات القانونية، بل يساعد في بناء مجتمع إلكتروني أكثر أمانًا في سلطنة عمان.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية يُعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم جميع العقود والمناقصات الحكومية، بهدف تحقيق الشفافية، النزاهة، وتعزيز المنافسة العادلة. يهدف النظام إلى حماية المال العام، ترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. صدر النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13/11/1440هـ، بينما صدرت لائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 11/11/1441هـ، حيث جاء هذا النظام لتعزيز الحوكمة في التعاقدات وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يسعى النظام إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:✅ تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات المتنافسة.✅ تحقيق أفضل قيمة للمال العام من خلال تقليل الهدر المالي وتحقيق الكفاءة في العقود.✅ تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في المناقصات الحكومية.✅ تعزيز الحوكمة المالية وضمان الامتثال لأفضل الممارسات الدولية.✅ الحد من الفساد المالي والإداري في عمليات التعاقدات الحكومية. المبادئ الأساسية للنظام 1. الشفافية في الطرح والتعاقد 🔹 نصت المادة (16) و (29) https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1 من النظام على ضرورة الإعلان عن جميع المنافسات العامة عبر منصة “اعتماد”، بحيث يتمكن جميع المتنافسين من الاطلاع على المواصفات والشروط الفنية. 2. المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص 🔹 أكدت المادة (2) https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1على منع تضارب المصالح، ووجوب توفير فرص متكافئة لجميع الشركات المؤهلة. 3. تحقيق الكفاءة المالية 🔹 بموجب المادة (12)، يتم تقييم العروض بناءً على أفضل قيمة مقابل المال وليس فقط السعر الأقل، مما يضمن جودة التنفيذ. إجراءات التعاقد وفق النظام تمر عملية المنافسات والمشتريات الحكومية بعدة مراحل وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية، وتشمل: الجزاءات والعقوبات في نظام المنافسات والمشتريات 🔹 نصت المادة (78) من النظام على فرض عقوبات صارمة على الشركات التي تخالف شروط التعاقد، ومنها: دور منصة “اعتماد” في تنظيم المناقصات تُعد منصة اعتماد البوابة الإلكترونية الرسمية للمنافسات والمشتريات الحكومية، حيث توفر:✅ إعلانات المنافسات العامة بشكل شفاف.✅ استقبال العروض إلكترونيًا لضمان النزاهة.✅ متابعة العقود الحكومية إلكترونيًا لمنع أي تلاعب. لتجنب الغرامات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي أدخل الي الرابط /https://law-yuosif.com/لغرامات-في-العقود-الحكومية-دروس-وعبر-ل/ الخاتمة يُعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية من الأدوات القانونية المهمة التي تسهم في تنظيم التعاقدات الحكومية وضمان تحقيق الكفاءة المالية والعدالة التنافسية. بفضل هذا النظام، أصبحت المناقصات الحكومية أكثر شفافية، كفاءة، ومواكبة لأفضل الممارسات الدولية، مما يعزز بيئة الأعمال في المملكة ويدعم الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030. ✍ بقلم: المحامي يوسف الخضوري 📌 المراجع القانونية:

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك من خلال نظام الاستثمار السعودي الذي يحدد الإطار القانوني واللوائح المنظمة للاستثمار في المملكة. يهدف هذا النظام إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنويع مصادر الدخل، وجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في المشاريع التنموية. الإطار القانوني لنظام الاستثمار في السعودية ينظم نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ الاستثمار في المملكة، ويخضع للرقابة من قبل وزارة الاستثمار السعودية. كما أن هناك عدة أنظمة مكملة، منها: ✅ نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) لعام 1443هـ، الذي ينظم إجراءات تأسيس الشركات وإدارتها. ✅ نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) لعام 1425هـ، الذي يضمن بيئة تنافسية عادلة. ✅ نظام العمل الذي يحكم العلاقة بين المستثمرين والعاملين في الشركات. ✅ اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، التي تحدد الإجراءات التفصيلية للحصول على التراخيص. المزايا التي يقدمها نظام الاستثمار في السعودية ✔ الملكية الكاملة: يسمح النظام للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بنسبة 100٪ في العديد من القطاعات. ✔ الإعفاءات الضريبية: تشمل تخفيضات في الضرائب والحوافز الاستثمارية للمشاريع الكبرى. ✔ سهولة الحصول على التراخيص: يمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر منصة “استثمر في السعودية”. ✔ حرية تحويل الأرباح: يسمح للمستثمرين بإعادة تحويل رأس المال والأرباح للخارج دون قيود صارمة. ✔ أسواق واعدة: تتيح المملكة فرصًا كبيرة في قطاعات الصناعة، الطاقة، السياحة، والتكنولوجيا. الخطوات الأساسية لتأسيس شركة استثمارية في السعودية 1️⃣ تقديم طلب الترخيص من خلال وزارة الاستثمار. 2️⃣ تحديد نوع الكيان القانوني (شركة ذات مسؤولية محدودة، مساهمة، فرع أجنبي، إلخ). 3️⃣ تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والحصول على السجل التجاري. 4️⃣ الحصول على التراخيص القطاعية إذا لزم الأمر (مثل ترخيص وزارة الصحة للأنشطة الطبية). 5️⃣ فتح حساب بنكي وإيداع رأس المال المطلوب. 6️⃣ الامتثال للأنظمة الضريبية والعمالية لضمان التشغيل القانوني. القطاعات الاستثمارية الجاذبة في المملكة 📌 القطاع الصناعي: فرص ضخمة في التصنيع والتعدين وفق رؤية 2030. 📌 القطاع السياحي: المملكة تتوسع في السياحة من خلال مشاريع مثل نيوم والبحر الأحمر. 📌 القطاع التقني: نمو سريع في مجالات التقنية المالية والذكاء الاصطناعي. 📌 قطاع الطاقة المتجددة: مبادرات ضخمة للطاقة الشمسية والرياح. تحديات الاستثمار في السعودية وكيفية التغلب عليها رغم الفرص الكبيرة، قد يواجه المستثمر بعض التحديات مثل: ⚠ الإجراءات البيروقراطية: يمكن التغلب عليها من خلال التعامل مع مستشارين قانونيين متخصصين. ⚠ متطلبات التوطين: يمكن الامتثال لها عبر توظيف السعوديين وفق نسب محددة. ⚠ التغييرات في الأنظمة: متابعة تحديثات الأنظمة عبر موقع وزارة الاستثمار يساعد في تجنب أي عقبات قانونية. خاتمة نظام الاستثمار السعودي يوفر بيئة مثالية للمستثمرين من داخل وخارج المملكة، بفضل القوانين الداعمة والفرص المتنامية. من خلال التخطيط السليم والالتزام بالأنظمة، يمكن للشركات تحقيق نجاح كبير والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق السعودي.

مقدمة يعد القانون التجاري العماني أحد الأسس الرئيسية لتنظيم النشاطات التجارية في السلطنة، حيث يضع إطارًا قانونيًا يحكم العلاقات التجارية، المعاملات المالية، الشركات، والعقود التجارية. يستند هذا القانون إلى عدة تشريعات رئيسية، من بينها القانون التجاري العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وقانون الشركات التجارية العماني رقم 18/2019، بالإضافة إلى القوانين المكملة مثل قانون الأوراق التجارية وقانون الإفلاس. التشريعات المنظمة للقانون التجاري العماني يُعَدُّ قانون التجارة العُماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/1990، والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 53/2019، الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم الأعمال التجارية في سلطنة عُمان. يتناول هذا القانون مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالتجارة والتجار، بما في ذلك العقود التجارية، الالتزامات، الحقوق والواجبات المترتبة على التجار، والمعاملات المصرفية.​ أبرز المواد القانونية في قانون التجارة العُماني: قانون الشركات التجارية العماني (المرسوم السلطاني رقم 18/2019) يُعَدُّ قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019 الإطار القانوني الرئيسي الذي ينظّم تأسيس وعمل الشركات التجارية في سلطنة عُمان. يهدف هذا القانون إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال، مما يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي.​ أبرز ملامح قانون الشركات التجارية: اللوائح التنفيذية: لتنفيذ أحكام هذا القانون، صدر قرار وزاري رقم 146/2021 بإصدار لائحة الشركات التجارية، والتي توضح التفاصيل والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق القانون. https://qanoon.om/p/2021/mociip20210146/\ العقود التجارية رابط مهم / https://law-yuosif.com/عقود-البيع-التجاري-في-سلطنة-عُمان-التن/ اسباب بطلان العقد لمعرفة التفاصيل ادخل على الرابط https://law-yuosif.com/اسباب-بطلان-العقود-في-سلطنة-عمان-وفق-قا/ يُنصح دائمًا بالرجوع إلى النصوص القانونية الرسمية أو استشارة مختصين قانونيين للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.​