بقلم: المحامي يوسف الخضوري
تعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الأنظمة المالية العالمية، وقد أولى المشرع العماني اهتماماً بالغاً بمكافحتها من خلال إصدار تشريعات صارمة تضمن حماية الاقتصاد الوطني من العائدات الإجرامية. وفي هذا المقال، سنقوم بتحليل عميق لأركان الجريمة وكيفية صياغة دفوع قانونية ترتكز على نصوص المواد (6) و(7) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أولاً: تحليل المادة (6) – أركان الجريمة والقصد الجنائي
تنص المادة (6) على أن جريمة غسل الأموال تقع من كل شخص يقوم عمداً بأفعال الاستبدال، التحويل، التمويه، أو الحيازة لأموال يعلم أو يشتبه بأنها عائدات جريمة.
1. الركن المادي (الأفعال المجرمة)
المشرع العماني حدد ثلاثة أنماط رئيسية للسلوك الإجرامي في هذه المادة:
-
عمليات التبديل والتحويل: ويهدف الجاني من خلالها إلى “تفكيك” الرابط بين المال والجريمة الأصلية (مثل تجارة المخدرات أو الرشوة).
-
التمويه والإخفاء: وهو أخطر الأفعال، حيث يتم تغيير “هوية” المال ومصدره الحقيقي لإضفاء صبغة شرعية زائفة عليه.
-
التملك والحيازة: مجرد تسلم الأموال واستخدامها مع العلم بمصدرها يُعد جريمة كاملة، حتى لو لم يقم الشخص بعمليات تحويل معقدة.
2. الركن المعنوي (القصد الجنائي والعلم المفترض)
من أهم النقاط التي تثار في مذكرة الدفاع هي عبارة “يعلم، أو كان عليه أن يعلم أو يشتبه”. هنا وسع المشرع نطاق المسؤولية لتشمل “الإهمال الجسيم” أو “الشك المعقول”.
نصيحة المحامي يوسف الخضوري: عند صياغة الدفاع، يجب التركيز على نفي “العلم اليقيني” وإثبات أن المتهم اتخذ إجراءات “العناية الواجبة” ولم يكن بمقدوره الاشتباه في مصدر الأموال.
ثانياً: استقلالية الجريمة وفق المادة (7)
تعتبر المادة (7) حجر الزاوية في الملاحقة القضائية، حيث قررت مبدأين في غاية الأهمية:
-
الاستقلالية التامة: غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية. يمكن معاقبة الشخص على الفعلين معاً (تعدد العقوبات).
-
عدم اشتراط الإدانة المسبقة: وهذه نقطة فنية دقيقة؛ إذ يمكن للقضاء العماني إدانة شخص بغسل الأموال حتى لو لم يصدر حكم في الجريمة التي ولدت هذه الأموال، طالما ثبت للقاضي أن الأموال “عائدات جرمية” بطبيعتها.
ثالثاً: استراتيجيات إعداد مذكرة دفاع ناجحة
بناءً على خبرتي القانونية، يجب أن ترتكز مذكرة الدفاع في هذه الجرائم على المحاور التالية:
1. الدفع بانتفاء الركن المعنوي (نفي العلم والاشتباه)
يجب إثبات أن الموكل تعامل مع الأموال بحسن نية كاملة، وضمن سياق تجاري أو شخصي معتاد، وأنه لم يظهر عليه ما يثير الريبة وفقاً للشخص المعتاد في ظروفه.
2. الدفع بقصور التحريات حول “مصدر المال”
بما أن المادة (7) لا تشترط الإدانة في الجريمة الأصلية، فإن عبء الإثبات يقع على الادعاء العام لتقديم أدلة يقينية على أن المال ناتج عن فعل مجرم، وليس مجرد “أموال مجهولة المصدر”.
3. الدفع بانتفاء القصد الخاص (قصد التمويه)
في حالة “التحويل”، يجب إثبات أن التحويل كان لغرض تجاري مشروع (مثل دفع رواتب أو شراء بضاعة) وليس بقصد “إخفاء طبيعة المال” كما تشترط الفقرة (أ) من المادة (6).
رابعاً: نصيحة للمستثمرين وأصحاب الحسابات البنكية
لتجنب الوقوع تحت طائلة المادة (6)، ينصح المحامي يوسف الخضوري دائماً بـ:
-
الاحتفاظ بجميع المستندات الورقية لأي عملية تحويل مالي كبيرة.
-
التأكد من هوية الأطراف المتعامل معهم (KYC – اعرف عميلك).
-
الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عند ملاحظة أي حركة مشبوهة في الرصيد البنكي.
إليك مقالات قانونية ذات صلة قد تهمك:
فك شفرات المادة (6): أركان جريمة غسل الأموال في ضوء القانون العماني
الدفاع عن المتهمين بغسيل الأموال: دور المحامي في حماية حقوق الموكلين
جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:الإطار القانوني في سلطنة عمان
خاتمة
إن جريمة غسل الأموال في القانون العماني ليست مجرد جريمة مالية، بل هي جريمة تمس أمن الدولة. لذا، فإن التعامل معها يتطلب دقة متناهية في صياغة الدفوع القانونية وفهماً عميقاً للمادتين (6) و(7). نحن في مكتبنا نحرص على تقديم أقوى مذكرات الدفاع التي تضمن حماية حقوق الموكلين وضمان العدالة.