بقلم المحامي/يوسف الخضوري
الدفاع عن المتهمين بغسيل الأموال: دور المحامي في حماية حقوق الموكلين
في الأنظمة القانونية المعاصرة، تُعد جريمة غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تتطلب فهمًا عميقًا للقانون ودفاعًا متخصصًا. دور المحامي في هذه القضايا يتجاوز مجرد الحضور في المحكمة؛ فهو يرتكز على تحليل دقيق للوقائع والأدلة، ووضع استراتيجية دفاع شاملة تضمن حماية حقوق الموكل. هذا الدور الحيوي يبدأ بفهم جوهر الجريمة نفسها، والذي يتم تحديده بدقة في القانون.

جوهر الجريمة في القانون العُماني: المادة (6) أساس الاتهام
يُعد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عُمان من القوانين الرائدة التي تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية. تُشكل المادة (6) من هذا القانون الركيزة الأساسية التي يُبنى عليها الاتهام في قضايا غسيل الأموال. هذه المادة تُحدد بشكل واضح الأفعال التي تُعتبر جريمة، مع التأكيد على عنصر “العلم” أو “الاشتباه” بأن الأموال هي عائدات جريمة.
تُصنف المادة (6) الأفعال التي تُعد غسيل أموال على النحو التالي:
-
استبدال أو تحويل الأموال: يركز هذا البند على الأفعال التي تهدف إلى تمويه أو إخفاء الطبيعة غير المشروعة للأموال. يهدف الدفاع إلى إثبات أن الموكل لم يكن على علم بالمصدر غير القانوني للأموال، أو أن الغرض من المعاملات المالية كان مشروعًا.
-
تمويه أو إخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال: تُجرم هذه الفقرة الأفعال التي تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال أو مكانها أو كيفية التصرف فيها. هنا، يكمن دور المحامي في تحليل المعاملات المالية لإثبات شفافيتها أو إظهار أن موكله كان يتصرف بحسن نية.
-
تملك الأموال أو حيازتها أو استخدامها: تُجرم هذه الفقرة مجرد حيازة الأموال مع العلم بأنها عائدات جريمة. في هذه الحالات، ينصب تركيز الدفاع على إثبات عدم علم الموكل بالمصدر غير المشروع للأموال.

لحماية حقوق المتهمين وضمان العدالة
استراتيجية الدفاع: من التحقيق إلى المحاكمة
يبدأ دور المحامي في مرحلة التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة.
-
مرحلة التحقيق والمتابعة:
-
ضمان الحقوق: يُصاحب المحامي موكله أثناء الاستجواب، ويضمن عدم الإدلاء بأي أقوال قد تُستخدم ضده. يتم التأكيد على حقوق الموكل القانونية كاملة.
-
تحليل الأدلة: يُجري المحامي تحليلًا شاملًا للأدلة المقدمة، مثل التقارير المالية وكشوف الحسابات، بحثًا عن أي ثغرات أو تناقضات قد تُضعف موقف الاتهام.
-
-
مرحلة بناء خطة الدفاع:
-
دحض القصد الجنائي: يُعد إثبات القصد الجنائي أساس الاتهام في هذه الجرائم. مهمة المحامي هي تقديم الأدلة التي تُثبت حسن نية الموكل، أو عدم علمه بمصدر الأموال، أو أن المعاملات كانت لأغراض تجارية مشروعة.
-
الاستعانة بالخبراء: قد يتطلب الأمر الاستعانة بخبراء ماليين لتقديم تقارير تُوضح أن المعاملات المالية كانت طبيعية ولا تنطوي على أي شبهات.
-
تقديم الدفوع: يُقدم المحامي دفوعًا شكلية وموضوعية تهدف إلى إبطال الإجراءات أو دحض أدلة الاتهام.
-
-
مرحلة المرافعة:
-
عرض الحجج: في المحكمة، يُقدم المحامي حججه القانونية بشكل مُنظم ومُقنع، مع التركيز على ضعف أدلة الاتهام وقوة الأدلة التي تُبرئ الموكل.
-
استجواب الشهود: يتم استجواب الشهود بدقة بهدف كشف أي تناقضات في أقوالهم.
-
خاتمة: حماية الحقوق وصون العدالة
إن الدفاع عن المتهم في قضايا غسيل الأموال لا يعد مجرد إجراء قانوني فحسب، بل هو التزام إنساني وأخلاقي يعكس الدور المحوري للمحامي في المجتمع. فالمحامي لا يقتصر دوره على تمثيل موكله أمام المحكمة، بل يمتد ليكون حارسًا لمبادئ العدالة، وضامنًا لحقوق الأفراد، ومساهمًا في تعزيز الثقة بمنظومة العدالة الجنائية.
ومن خلال الاستناد إلى القوانين الوطنية مثل المادة (6) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عُمان، إضافةً إلى الاجتهادات القضائية والممارسات الدولية، يستطيع المحامي صياغة استراتيجية دفاع قوية تضمن محاكمة عادلة، وتكشف أوجه القصور في الأدلة إن وُجدت، وتؤكد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
إن الدور الذي يقوم به المحامي في هذا السياق لا يحمي فقط موكله، بل يعزز مكانة القانون نفسه، ويحافظ على سيادة العدالة باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه أي نظام قانوني عادل. لذلك، فإن المحامي يوسف الخضوري يؤكد من خلال خبرته القانونية أن الدفاع المتوازن والمبني على أسس علمية وقانونية راسخة هو الركيزة الحقيقية لتحقيق العدالة وصون الحقوق.
وبذلك، يظل المحامي يوسف الخضوري نموذجًا للالتزام برسالة المحاماة النبيلة، التي تهدف إلى حماية الحقوق، صون العدالة، وتعزيز الثقة بالقضاء العُماني والخليجي.
جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:الإطار القانوني في سلطنة عمان
الإطار القانوني العماني 🇴🇲 لمكافحة غسل الأموال
كل ما تحتاج إلى معرفته عن المادة (6) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب