جرائم جنائية

بقلم: المحامي يوسف الخضوري تعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الأنظمة المالية العالمية، وقد أولى المشرع العماني اهتماماً بالغاً بمكافحتها من خلال إصدار تشريعات صارمة تضمن حماية الاقتصاد الوطني من العائدات الإجرامية. وفي هذا المقال، سنقوم بتحليل عميق لأركان الجريمة وكيفية صياغة دفوع قانونية ترتكز على نصوص المواد (6) و(7) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أولاً: تحليل المادة (6) – أركان الجريمة والقصد الجنائي تنص المادة (6) على أن جريمة غسل الأموال تقع من كل شخص يقوم عمداً بأفعال الاستبدال، التحويل، التمويه، أو الحيازة لأموال يعلم أو يشتبه بأنها عائدات جريمة. 1. الركن المادي (الأفعال المجرمة) المشرع العماني حدد ثلاثة أنماط رئيسية للسلوك الإجرامي في هذه المادة: عمليات التبديل والتحويل: ويهدف الجاني من خلالها إلى “تفكيك” الرابط بين المال والجريمة الأصلية (مثل تجارة المخدرات أو الرشوة). التمويه والإخفاء: وهو أخطر الأفعال، حيث يتم تغيير “هوية” المال ومصدره الحقيقي لإضفاء صبغة شرعية زائفة عليه. التملك والحيازة: مجرد تسلم الأموال واستخدامها مع العلم بمصدرها يُعد جريمة كاملة، حتى لو لم يقم الشخص بعمليات تحويل معقدة. 2. الركن المعنوي (القصد الجنائي والعلم المفترض) من أهم النقاط التي تثار في مذكرة الدفاع هي عبارة “يعلم، أو كان عليه أن يعلم أو يشتبه”. هنا وسع المشرع نطاق المسؤولية لتشمل “الإهمال الجسيم” أو “الشك المعقول”. نصيحة المحامي يوسف الخضوري: عند صياغة الدفاع، يجب التركيز على نفي “العلم اليقيني” وإثبات أن المتهم اتخذ إجراءات “العناية الواجبة” ولم يكن بمقدوره الاشتباه في مصدر الأموال. ثانياً: استقلالية الجريمة وفق المادة (7) تعتبر المادة (7) حجر الزاوية في الملاحقة القضائية، حيث قررت مبدأين في غاية الأهمية: الاستقلالية التامة: غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية. يمكن معاقبة الشخص على الفعلين معاً (تعدد العقوبات). عدم اشتراط الإدانة المسبقة: وهذه نقطة فنية دقيقة؛ إذ يمكن للقضاء العماني إدانة شخص بغسل الأموال حتى لو لم يصدر حكم في الجريمة التي ولدت هذه الأموال، طالما ثبت للقاضي أن الأموال “عائدات جرمية” بطبيعتها. ثالثاً: استراتيجيات إعداد مذكرة دفاع ناجحة بناءً على خبرتي القانونية، يجب أن ترتكز مذكرة الدفاع في هذه الجرائم على المحاور التالية: 1. الدفع بانتفاء الركن المعنوي (نفي العلم والاشتباه) يجب إثبات أن الموكل تعامل مع الأموال بحسن نية كاملة، وضمن سياق تجاري أو شخصي معتاد، وأنه لم يظهر عليه ما يثير الريبة وفقاً للشخص المعتاد في ظروفه. 2. الدفع بقصور التحريات حول “مصدر المال” بما أن المادة (7) لا تشترط الإدانة في الجريمة الأصلية، فإن عبء الإثبات يقع على الادعاء العام لتقديم أدلة يقينية على أن المال ناتج عن فعل مجرم، وليس مجرد “أموال مجهولة المصدر”. 3. الدفع بانتفاء القصد الخاص (قصد التمويه) في حالة “التحويل”، يجب إثبات أن التحويل كان لغرض تجاري مشروع (مثل دفع رواتب أو شراء بضاعة) وليس بقصد “إخفاء طبيعة المال” كما تشترط الفقرة (أ) من المادة (6). رابعاً: نصيحة للمستثمرين وأصحاب الحسابات البنكية لتجنب الوقوع تحت طائلة المادة (6)، ينصح المحامي يوسف الخضوري دائماً بـ: الاحتفاظ بجميع المستندات الورقية لأي عملية تحويل مالي كبيرة. التأكد من هوية الأطراف المتعامل معهم (KYC – اعرف عميلك). الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عند ملاحظة أي حركة مشبوهة في الرصيد البنكي. إليك مقالات قانونية ذات صلة قد تهمك: فك شفرات المادة (6): أركان جريمة غسل الأموال في ضوء القانون العماني الدفاع عن المتهمين بغسيل الأموال: دور المحامي في حماية حقوق الموكلين جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:الإطار القانوني في سلطنة عمان خاتمة إن جريمة غسل الأموال في القانون العماني ليست مجرد جريمة مالية، بل هي جريمة تمس أمن الدولة. لذا، فإن التعامل معها يتطلب دقة متناهية في صياغة الدفوع القانونية وفهماً عميقاً للمادتين (6) و(7). نحن في مكتبنا نحرص على تقديم أقوى مذكرات الدفاع التي تضمن حماية حقوق الموكلين وضمان العدالة.  

المحامي يوسف الخضوري 💡 مقدمة: متى يتوقف النزاع المدني ويبدأ التحقيق الجزائي؟   يخطئ الكثيرون في سلطنة عمان باعتبار الادعاء العام مجرد “محطة شكاوى”. في الواقع، الإدعاء العام هو سلطة الاتهام والتحقيق في الجرائم الجنائية التي تهدد المجتمع. إن تقديم شكوى للادعاء العام ليس خطوة بسيطة أو ودية؛ بل هو إطلاق للتحقيق الجنائي الرسمي. إن هدف هذا المقال هو تحويلك إلى “المشتكي الواعي” الذي يعرف متى تكون شكواه ذات أساس جزائي قوي، وكيف يجهز ملفه ليضمن أن التحقيق يسير في مصلحته. قوتك تبدأ من استعدادك!   1. الخطوة الأولى: تحديد نوع الجريمة (هل هي جزائية فعلاً؟)   قبل التوجه إلى مبنى الادعاء العام، يجب أن تتأكد أن شكواك تندرج ضمن اختصاصه.   أ. الجرائم التي يختص بها الادعاء العام:   يتعامل الادعاء العام مع الجرائم التي يحددها قانون الجزاء العماني والقوانين الجزائية الخاصة، ومن أبرزها: جرائم الأموال والفساد: مثل إساءة الأمانة، النصب والاحتيال، غسل الأموال، والرشوة. جرائم تقنية المعلومات: كالتهديد أو الابتزاز عبر وسائل التواصل، والجرائم المتعلقة باختراق الأنظمة. الاعتداء على الأشخاص والحقوق العامة: كالاعتداء بالضرب، والتهديد، والقذف والسب.   ب. الفارق بين الدعوى الجزائية والمدنية:   نوع الدعوى الهدف الجهة المسؤولة الدعوى الجزائية إثبات ارتكاب الجريمة وتوقيع العقوبة (السجن، الغرامة) على المتهم. الادعاء العام والمحاكم الجزائية. الدعوى المدنية المطالبة بالتعويض المالي عن الضرر الذي لحق بك شخصياً. المحاكم المدنية. نصيحة المحامي يوسف الخضوري: لا تخلط بين الاثنين. إذا كان هدفك الأساسي هو استرداد دين مالي بحت دون أي جريمة (كإصدار شيك بدون رصيد سابقاً، والذي أصبح مدنياً الآن)، فالنظام المدني هو مسارك. أما إذا كان هناك احتيال أو إساءة أمانة، فالادعاء العام هو البداية الصحيحة.   2. متى تبدأ رحلة “المشتكي الواعي”؟ (التوقيت الحاسم)   التوقيت في تقديم الشكوى قد يكون حاسماً في قوة قضيتك.   أ. مبدأ التقادم:   يجب أن تقدم شكواك قبل انقضاء فترة التقادم القانونية. بعد انقضاء هذه المدة، تسقط الدعوى العمومية ولا يمكن للادعاء العام تحريكها. تختلف مدة التقادم بحسب نوع الجريمة ودرجة عقوبتها. لا تؤجل شكواك، فكل يوم يمر يضعف موقفك.   ب. الأولوية للتحقيق:   ابدأ الشكوى فور تجميع الأدلة الأساسية. لا تنتظر حتى يضيع الدليل أو تُطمس معالمه. تذكر أن الادعاء العام لديه صلاحيات التحري والبحث التي قد لا تملكها أنت.   3. كيف تجهز ملف شكواك ليصبح “قنبلة الأدلة”؟   هذا هو جوهر دورة “المشتكي الواعي”. المحقق يبحث عن حقائق وأدلة قاطعة، وليس قصصًا.   الورقة الرابحة الأولى: التسلسل الزمني والدقة   الخطأ الشائع: سرد الأحداث بعشوائية أو تقريب التواريخ. الإجراء الصحيح: جهز ورقة (سرد مكتوب) توضح التسلسل الزمني الدقيق لكل واقعة، وتاريخها (يوم، شهر، سنة)، والطرف الذي قام بالفعل. الدقة المتناهية تمنحك مصداقية فورية أمام المحقق.   الورقة الرابحة الثانية: الأصول لا الصور   الخطأ الشائع: الاكتفاء بصور من العقود أو الشيكات أو الرسائل. الإجراء الصحيح: يجب أن تكون مستعدًا لتقديم أصول المستندات (العقود، الشيكات، الإيصالات). إذا كان دليلك تسجيلًا صوتيًا أو مرئيًا، يجب أن تكون لديك نسخة موثقة ومفرغة جاهزة للتحقيق. بدون الأصل أو التوثيق القاطع، قد تنهار شكواك.   الورقة الرابحة الثالثة: التركيز على الجرم لا العواطف   الخطأ الشائع: إطالة الشرح في الجوانب العاطفية أو المادية للضرر الذي لحق بك. الإجراء الصحيح: ركز في شكواك على إثبات الفعل الجرمي والقصد الجنائي للمتهم. مهمتك هي إثبات وقوع الجريمة (كـ إساءة الأمانة)، وليس فقط إثبات تضرر مالك. رسالة للمشتكي الواعي: كلما كان ملفك مرتباً ومنظماً وموثقاً بالأصول والتسلسل الزمني، زادت سرعة وجدية الادعاء العام في التعامل مع شكواك.   4. الخطوات الإجرائية لتقديم الشكوى للادعاء العام العماني     أ. موقع التقديم:   الحضور الشخصي: التوجه إلى مبنى الادعاء العام أو فروع الادعاء العام في المحافظات، حيث يتم استقبال الشكاوى رسمياً. البلاغات الإلكترونية (في حالات محددة): في بعض الجرائم، يمكن تقديم البلاغات الأولية عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة.   ب. مرحلة التحقيق:   بعد تقديم الشكوى وتحديد رقم لها، ستبدأ مرحلة التحقيق، والتي تشمل: سماع أقوالك (كمشتكي): سيتم استدعاؤك لتقديم إفادتك بشكل تفصيلي ورسمي. يجب أن تكون أقوالك متطابقة مع الأدلة المرفقة. سماع الشهود (إن وجدوا): إذا كان لديك شهود على الواقعة، سيتم استدعاؤهم للاستماع إلى إفاداتهم. الاستدلال: يقوم الادعاء العام بجمع المزيد من الأدلة والتحريات اللازمة لإثبات أو نفي الجريمة.   ج. قرار الادعاء العام:   بعد انتهاء التحقيق، يتخذ الادعاء العام أحد القرارات التالية: قرار الحفظ: إذا تبين عدم كفاية الأدلة أو أن الفعل لا يشكل جريمة (يمكن التظلم من هذا القرار). الإحالة إلى المحكمة الجزائية: إذا تبين أن الأدلة كافية لإثبات التهمة، يتم إحالة ملف القضية إلى المحكمة.   🛑 خاتمة: استثمر في وعيك القانوني   إن التعامل مع الادعاء العام يمثل نقطة مفصلية في استرداد حقك. لا يكفي أن تكون محقاً، بل يجب أن تعرف كيف تثبت هذا الحق باللغة التي يفهمها القانون. لتجنب الأخطاء الإجرائية القاتلة، ولإتقان كل خطوة من خطوات التحقيق، فإن دورة “المشتكي الواعي” صُممت لتمنحك الوعي الكامل بالقوانين والإجراءات العمانية لتصبح مستعداً تماماً. لا تدع خطأ في الإجراء يضيع حقك! للاشتراك في دورة “المشتكي الواعي” والسيطرة على مجريات التحقيق، اضغط على الرابط في الأسفل. دورة “المشتكي الواعي”: الدليل العملي لتقديم شكوى الادعاء العام العماني. لتعميق فهمك واستكمال رحلة الوعي القانوني، يمكنك قراءة مقالاتنا الأخرى ذات الصلة بمواضيع: التعويض عن الضرر وإساءة الأمانة بالدخول على الروابط التالية: “المشتكي الواعي”: دليلك العملي لإتقان تقديم الشكوى أمام الادعاء العام العماني -أون لاين تقديم شكوى للادعاء العام العماني: دليلك للإجراءات القانونية. كيف أقدم شكوى حماية المستهلك في سلطنة عمان؟ (دليل الخطوات والأدلة) “وللاطلاع على الإطار القانوني الكامل لعمل الادعاء العام والتحقيقات، يرجى مراجعة قانون الإجراءات الجزائية العماني عبر الدخول على الرابط التالي: قانون الإجراءات الجزائية (معدل)  

  دليلك القانوني الشامل لتقديم شكوى في الادعاء العام العماني: حقك في العدالة والإجراءات المتبعة   الكلمات المفتاحية القوية: تقديم شكوى الادعاء العام، الإجراءات القانونية عمان، خطوات البلاغ الجزائي، شروط الشكوى العماني. يُعد جهاز الادعاء العام في سلطنة عمان الركن الأساسي في تحقيق العدالة، فهو الممثل للدعوى العمومية باسم المجتمع، والضامن لسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. بالنسبة للمواطن أو المقيم الذي تعرض لجريمة أو ضرر، فإن الخطوة الأولى لطلب الإنصاف هي تقديم شكوى للادعاء العام. هذه العملية، رغم أهميتها، قد تبدو معقدة للكثيرين. هدف هذا المقال هو تقديم دليل شامل ومفصل يوضح الإجراءات القانونية الدقيقة لتقديم شكوى في الادعاء العام العماني، بدءاً من المهل الزمنية، مروراً بمتطلبات الشكوى الإلكترونية أو اليدوية، وصولاً إلى مرحلة المتابعة والتحقيق.   أولاً: فهم دور الادعاء العام كممثل للمجتمع   قبل الخوض في إجراءات تقديم شكوى الادعاء العام، يجب أن ندرك دوره المحوري. وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون الادعاء العام، يتولى الادعاء العام الاختصاصات التالية: تحريك الدعوى العمومية ورفعها: يتولى الادعاء العام سلطة تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم، باستثناء بعض الجنح التي تتولاها شرطة عمان السلطانية. الإشراف على الضبط القضائي: يشرف الادعاء العام على عمل مأموري الضبط القضائي (الشرطة) لضمان سلامة الإجراءات والتحقيقات. تنفيذ الأحكام: يتابع الادعاء العام تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم. هذا الدور يجعل الادعاء العام هو الجهة المعنية بتلقي أي بلاغ أو شكوى تفيد بوقوع جريمة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية عمان اللازمة للتحقيق والملاحقة.   ثانياً: الشروط الجوهرية للشكوى (المواعيد القانونية)   تعتبر المهل الزمنية من أهم شروط الشكوى العماني التي يغفل عنها كثيرون، وقد يؤدي تجاوزها إلى سقوط الحق في تحريك الدعوى العمومية.   المهلة القانونية (المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية):   تنص المادة (5/1) على أن الحق في الشكوى يسقط بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. لماذا هذا الشرط مهم؟ هذه المهلة القانونية تهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني ومنع المتقاضين من التراخي في المطالبة بحقوقهم. إذا انقضت الأشهر الثلاثة، يصبح قرار الادعاء العام هو الحفظ لـ “فوات الأجل القانوني”، ويضطر المجني عليه حينها للجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض (إن أمكن).   الفرق بين الشكوى والبلاغ:   البلاغ: يمكن لأي شخص أن يُبلغ عن وقوع جريمة (جريمة عامة) دون أن يكون طرفاً فيها، ومأمورو الضبط ملزمون بتلقي هذه البلاغات. الشكوى: تتعلق بالجرائم التي لا يجوز للادعاء العام تحريك الدعوى فيها إلا بناءً على طلب أو شكوى من المجني عليه (مثل جرائم القذف أو السب أو خيانة الأمانة في بعض الحالات). إذا لم تُقدم الشكوى، لا تتحرك الدعوى.   ثالثاً: خطوات تقديم شكوى الادعاء العام (دليل الإجراءات)   يمكن تقديم الشكوى في سلطنة عمان بإحدى طريقتين رئيسيتين: يدوياً (عبر مراكز الشرطة أو فروع الادعاء العام) أو إلكترونياً (عبر البوابة الرقمية).   الطريقة الأولى: تقديم الشكوى إلكترونياً (التحول الرقمي):   الادعاء العام العماني خطى خطوات واسعة في التحول الرقمي، مما جعل عملية تقديم الشكوى أسهل وأسرع: الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية: يتم الدخول عبر الموقع الرسمي للادعاء العام (eservices.opp.gov.om). اختيار خدمة “تسجيل شكوى جزائية”: يتطلب ذلك تسجيل الدخول بالرقم المدني والتحقق من البيانات. إدخال بيانات الشكوى: يجب تحديد جميع بيانات الشكوى بدقة: بيانات المشتكي والمشكو في حقه (إن وجد). وصف تفصيلي للواقعة: يجب أن يكون الوصف واضحاً، ومحدداً، ومؤرخاً، يشمل تاريخ ووقت ومكان وقوع الجريمة بدقة. المطالبة المدنية: يجب تحديد ما إذا كانت هناك مطالبة مدنية بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة. إرفاق المستندات المطلوبة: من أهم خطوات البلاغ الجزائي إرفاق الأدلة، وتشمل: البطاقة الشخصية للمشتكي (أو جواز السفر). صحيفة الدعوى/الشكوى المكتوبة. مرفقات الشكوى والأدلة (عقود، رسائل، صور، تقارير طبية، شيكات، إثباتات شهود). وكالة قانونية (إذا كان التقديم عن طريق محامٍ). دفع الرسوم: بعد تسجيل الشكوى إلكترونياً، يتوجب دفع الرسم المدني لتسجيل الشكوى. إرسال ومتابعة الطلب: يتم إرسال الطلب، ويتم إشعار المشتكي برقم البلاغ، ويمكن متابعة حالة الشكوى من خلال البوابة الإلكترونية.   الطريقة الثانية: التقديم عبر مركز الشرطة:   يمكن تقديم الشكوى أولاً عبر مركز شرطة عمان السلطانية في المنطقة التي وقعت فيها الجريمة: إبراز البطاقة الشخصية: يتم التحقق من هوية المشتكي. تسجيل الواقعة: يقوم مأمورو الضبط القضائي (الشرطة) بتسجيل الواقعة في نظام الشرطة وأخذ أقوال المشتكي والمرفقات. تحويلها إلى بلاغ جرمي: تُحوّل الواقعة إلى بلاغ جرمي برقم وتُرسل رسالة نصية للمشتكي بهذا الرقم. الإحالة إلى الادعاء العام: تقوم الشرطة بإحالة البلاغ إلى الادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق والمتابعة.   رابعاً: مرحلة التحقيق والمتابعة (المثول أمام الادعاء العام)   بعد تقديم الشكوى، تبدأ مرحلة التحقيق، وهي لب العملية القضائية. استدعاء الأطراف: يقوم عضو الادعاء العام باستدعاء المشتكي والمشكو في حقه لسماع الأقوال والرد على التهم. جمع الأدلة: يمارس الادعاء العام سلطته في البحث عن الأدلة، وسماع الشهود، وإجراء المعاينات اللازمة، والمضاهاة، للتأكد من صحة الواقعة. التصرف في التحقيق: بناءً على نتائج التحقيق، يتخذ الادعاء العام أحد القرارات التالية: الإحالة للمحكمة: إذا ثبتت الجريمة ووجدت أدلة كافية لإدانة المشكو في حقه. الحفظ: إذا لم تتوفر أدلة كافية، أو ثبت عدم صحة الشكوى، أو لـ “فوات الأجل القانوني”. حق الاعتراض على قرار الحفظ: إذا قرر الادعاء العام حفظ الشكوى، يحق للمشتكي الاعتراض على القرار أمام رئيس الادعاء العام خلال فترة محددة، مع تقديم مبررات وأدلة تدعم الاعتراض.   خامساً: أهمية الاستعانة بمحامٍ في تقديم الشكوى   رغم سهولة عملية تقديم شكوى الادعاء العام إلكترونياً، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص أمر بالغ الأهمية، خاصة في المراحل المبكرة: تحديد التكييف القانوني الصحيح: المحامي يحدد بدقة التكييف القانوني للجريمة (سرقة، احتيال، قذف، إلخ) مما يوجه التحقيق بشكل صحيح. صياغة صحيفة الشكوى: يضمن المحامي أن تكون الصحيفة شاملة لجميع العناصر القانونية التي تخدم القضية. توفير الأدلة الصحيحة: يساعد المحامي في تحديد وترتيب الأدلة التي يجب إرفاقها لتعزيز موقف المشتكي. احترام المهل القانونية: يضمن المحامي تقديم الشكوى ضمن الأجل القانوني (ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها).   كلمة أخيرة: نحو إتقان الإجراءات القانونية   إن الإلمام بـ الإجراءات القانونية عمان الخاصة بتقديم الشكاوى ليس مجرد معلومة، بل هو أداة ضرورية لحماية الذات والمال في إطار القانون. إن تحقيق العدالة يبدأ بخطوة صحيحة مدعومة بالمعرفة. هل تريد معرفة المزيد من الأسرار القانونية حول كيفية بناء شكوى قوية لا تُحفظ، وكيفية تتبع مسار الدعوى حتى صدور الحكم؟ ادخل الآن إلى عالم إتقان الإجراءات الجزائية! نقدم لك دورة تدريبية متخصصة وشاملة حول جميع تفاصيل شروط الشكوى العماني وإجراءات الدعوى العمومية، من مرحلة الإبلاغ وحتى الطعن في الأحكام. هذه الدورة صُممت خصيصاً لتمنحك الثقة والمعرفة القانونية اللازمة. لا تكتفِ بالقراءة، بل امتلك الأدوات!

مقدمة: الادعاء العام الركيزة الأساسية للعدالة الجزائية   يُعدّ الادعاء العام في سلطنة عُمان ركيزة أساسية ضمن منظومتها القضائية المستقلة، وشريكاً فاعلاً في تحقيق العدالة وصون الحريات. فهو ليس مجرد جهاز إداري يتلقى البلاغات، بل هو الممثل الشرعي للمجتمع في الدعوى العمومية، والمكلف بتحريكها ومباشرتها أمام المحاكم المختصة. إن فهم المواطن والمقيم لدور هذه الهيئة واختصاصاتها هو الخطوة الأولى نحو ضمان تطبيق القانون وتحصيل الحقوق، والتحول من مجرد “متضرر” إلى “مشتكي واعٍ”. لقد حسم النظام الأساسي للدولة والتشريعات العمانية الأخرى الطبيعة القانونية للادعاء العام، بوصفه هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة التحقيق والاتهام، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، إيماناً بأن قوة المجتمع تكمن في قوة مؤسساته العدلية.   الفصل الأول: الاختصاصات الجوهرية للادعاء العام   يتجاوز دور الادعاء العام مسألة تقديم الشكاوى والتحقيق فيها ليشمل مهام محورية متعددة، أبرزها:   1. تولي الدعوى العمومية (الاختصاص الأصيل):   الادعاء العام هو الجهة الوحيدة المخولة بتحريك الدعوى الجزائية باسم المجتمع. هذا الاختصاص يشمل ثلاث مراحل رئيسية: التحريك: وهو بدء اتخاذ إجراءات التحقيق فور علمه بوقوع جريمة. الرفع: وهو إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بقرار اتهام أو قرار إحالة. المباشرة: وهي تمثيل الادعاء العام (المجتمع) أمام المحكمة والترافع في الدعوى والمطالبة بتوقيع العقوبة المقررة قانوناً.   2. الإشراف على الضبط القضائي:   يمارس الادعاء العام سلطة الإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي (غالباً ضباط شرطة عمان السلطانية). هذا الإشراف يضمن أن تكون إجراءات الاستدلال (القبض، التفتيش، جمع الأدلة الأولية) مطابقة للقانون ولا تنتهك حريات الأفراد.   3. الرقابة على المنشآت العقابية:   من أهم مظاهر حماية الحريات أن أعضاء الادعاء العام يشرفون على السجون ومراكز التوقيف. هدف هذه الزيارات الدورية هو التأكد من عدم وجود مسجونين بصفة غير قانونية، والاطلاع على سجلات الحبس الاحتياطي، والاستماع لشكاوى المحتجزين للتأكد من معاملتهم وفقاً للقانون.   4. التدخل في قضايا الأحوال الشخصية والمدنية:   لا يقتصر دور الادعاء العام على الجانب الجزائي، بل يمتد ليشمل التدخل في بعض الدعاوى المدنية وقضايا الأحوال الشخصية (خاصة تلك المتعلقة بالقصر وفاقدي الأهلية) لتمثيل مصلحة المجتمع والضعفاء، ويقدم رأيه القانوني في الدعاوى التي يحددها القانون.   الفصل الثاني: الدليل العملي لتقديم الشكوى الناجحة   تُعد الشكوى البوابة التي يدخل منها المواطن إلى دائرة العدالة الجزائية. لضمان فاعلية هذه الشكوى وعدم تعرضها للحفظ أو الإهمال، يجب أن يتبع المشتكي خطوات دقيقة وأن يلتزم بالاشتراطات القانونية.   1. التفرقة بين الشكوى والبلاغ (الوعي القانوني):   البلاغ: هو إخبار أي شخص بوقوع جريمة، ويمكن تقديمه حتى لو لم يكن المبلغ طرفاً فيها. الادعاء العام ملزم بالتحقيق في الجرائم التي تقع على النظام العام. الشكوى: هي تعبير صريح عن إرادة المجني عليه أو وكيله القانوني بتحريك الدعوى الجزائية، وهي شرط قانوني لتحريك الدعوى في جرائم محددة (تُعرف بجرائم الشكوى)، مثل بعض جرائم السب والقذف، أو الإيذاء البسيط. إذا لم تُقدم الشكوى في هذه الجرائم، لا يجوز للادعاء العام تحريك الدعوى.   2. الالتزام بالإطار الزمني الحاسم:   تنص المادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية على أن حق تقديم الشكوى يسقط بمضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. هذا الأجل هو من أهم الشروط الشكلية لقبول الشكوى. إن التقديم بعد فوات هذه المدة يؤدي حتماً إلى حفظ الشكوى وعدم قبولها، ويبقى للمتضرر اللجوء إلى القضاء المدني.   3. آليات تقديم الشكوى في عُمان:   بفضل التحول الرقمي، أصبحت عملية تقديم الشكوى أكثر سهولة وتوافقاً مع رؤية عُمان 2040: الطريق الإلكتروني: يُمكن للمجني عليه أو وكيله تقديم الشكوى الجزائية عبر البوابة الإلكترونية للادعاء العام. هذه الطريقة تتطلب دقة في إدخال البيانات وتحميل المستندات الرقمية. الطريق اليدوي/التقليدي: عن طريق التوجه شخصياً إلى مقر الادعاء العام المختص (أو أحد فروعه في الولاية التي وقعت فيها الجريمة)، أو عبر مراكز شرطة عمان السلطانية التي تقوم بدور الضبط القضائي.   4. مقومات الشكوى الفعالة (الصياغة والأدلة):   الشكوى الناجحة هي الشكوى المتقنة التي يوليها المحقق أهمية قصوى. يجب أن تشتمل على: بيانات الطرفين: تحديد دقيق لبيانات المشتكي والمشتكى ضده (الاسم الكامل، الرقم المدني، العنوان، وغيرها). وصف دقيق للواقعة: سرد متسلسل وموضوعي ومختصر لكيفية وقوع الجريمة، مع تحديد الزمان والمكان. التكييف القانوني: تحديد نوع الجريمة المرتكبة ومطابقتها لنصوص قانون الجزاء العماني (وإن كان هذا الدور يقع بشكل أساسي على المحقق، إلا أن وعي المشتكي به يعزز موقفه). قائمة الأدلة والمرفقات: يجب أن تكون الشكوى مدعومة بأكبر قدر من الأدلة والإثباتات (وثائق، صور، تسجيلات، أسماء شهود، تقارير طبية، إلخ). فالدليل هو جوهر الدعوى الجزائية.   الفصل الثالث: ما بعد تقديم الشكوى (المتابعة والإجراءات اللاحقة)   بمجرد تقديم الشكوى وقيدها، تبدأ مراحل التحقيق التي يديرها عضو الادعاء العام، ويجب على المشتكي أن يكون على دراية بها: التحقيق: يستمع الادعاء العام إلى أقوال المشتكي، ويستدعي المشتكى ضده، ويجري المعاينات اللازمة، ويندب الخبراء، ويطلب تحريات الشرطة لجمع الأدلة. التصرف في التحقيق: بعد الانتهاء من التحقيق، يتخذ الادعاء العام قراراً من اثنين: الإحالة للمحكمة: إذا رأى كفاية الأدلة على ارتكاب الجريمة، يقرر إحالة المتهم للمحكمة. قرار الحفظ: إذا رأى أن الواقعة لا تشكل جريمة، أو أن الأدلة غير كافية، أو لسقوط الحق بالتقادم (فوات الثلاثة أشهر)، يقرر حفظ الشكوى. 3. التظلم من قرار حفظ الشكوى: إذا قرر الادعاء العام حفظ الشكوى (الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى)، يحق للمجني عليه (المشتكي) التظلم من هذا القرار. يتم تقديم هذا التظلم إلى محكمة الاستئناف المختصة، والتي تنظر فيه في غرفة المشورة وتفصل في قبول أو رفض الشكوى، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. بعد أن اطلعت على أهمية الادعاء العام ودقة إجراءات تقديم الشكوى، نؤكد أن المعرفة النظرية وحدها لا تكفي. إن إتقان فن صياغة الشكوى، وجمع الأدلة، والتعامل مع الإجراءات القانونية المعقدة يتطلب تدريباً عملياً متقدماً. لهذا، ندعوك للانتقال إلى مستوى جديد من الوعي القانوني والمهنية من خلال الانضمام إلى دورة “المشتكي الواعي”: الدليل العملي لتقديم شكوى الادعاء العام العماني. لا تكتفِ بمعرفة حقك، بل تعلم كيف تستردّه باحترافية. سجّل الآن لتصبح “المشتكي الواعي” عبر زيارة صفحتنا: [ رابط صفحة الدورة] “للوقوف على الآجال والمواعيد والإجراءات التفصيلية التي تحكم تقديم الشكوى وسير التحقيق، ندعوك للاطلاع مباشرة على نصوص قانون الإجراءات الجزائية العماني من خلال الرابط التالي:”  رابط قانون الإجراءات الجزائية العماني “للتوسع في فهم آليات التعامل مع أنواع محددة من الشكاوى وتفاصيلها الإجرائية، ندعوك للاطلاع على سلسلة مقالاتنا المتخصصة حول شكاوى الادعاء العام عبر الروابط التالية:” لا تضيع حقك! 5 أخطاء قاتلة تجعل الادعاء العام يرفض شكواك في عمان (وكيف تتجنبها) التظلم من قرار حفظ الدعوى في الادعاء العام العماني: خطوات وإجراءات

“المشتكي الواعي”: دليلك العملي لإتقان تقديم الشكوى أمام الادعاء العام العماني (دورة أون لاين)   هل سبق أن واجهت موقفًا يتطلب منك اللجوء إلى القانون لرفع ظلم أو استرداد حق، وشعرت بالحيرة أمام الإجراءات القانونية المعقدة؟ إنَّ المعرفة القانونية ليست حكرًا على المحامين، بل هي سلاح كل مواطن يسعى لحماية حقوقه. الشكوى المقدمة بطريقة صحيحة ومستوفاة للأركان هي الخطوة الأولى والأكثر أهمية لضمان وصول صوتك وتحقيق العدالة. قد يؤدي خطأ إجرائي بسيط أو نقص في المستندات إلى حفظ الشكوى، أو ضياع حقك بسبب فوات الميعاد القانوني. لهذا، نقدم لك دورة “المشتكي الواعي: الدليل العملي لتقديم شكوى الادعاء العام العماني”، وهي دورة تدريبية شاملة مصممة خصيصًا لتمكينك من:   ماذا ستتعلم في هذه الدورة؟   فهم دور الادعاء العام: التعرف على اختصاصات الادعاء العام وسلطاته والفرق بين الشكوى والبلاغ. الإطار الزمني القانوني: معرفة المواعيد القانونية الحاسمة لتقديم الشكوى (كأجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه قانوناً)، وتجنب السقوط في فخ فوات الأجل. صياغة الشكوى بمهنية: تعلم كيفية كتابة شكوى واضحة، دقيقة، ومحكمة قانونيًا، تشتمل على جميع البيانات المطلوبة وتُحدد فيها الجريمة وأركانها بدقة. جمع وإرفاق الأدلة: الإرشادات العملية حول المستندات والأدلة اللازمة لدعم شكواك لضمان قوتها أمام جهات التحقيق. آليات التقديم الإلكتروني واليدوي: شرح تفصيلي لخطوات تقديم الشكوى عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للادعاء العام، أو تقديمها يدويًا في الفروع المختصة. متابعة الشكوى: كيفية متابعة سير الشكوى إلكترونيًا والتعامل مع قرار الحفظ (إن وُجد) وسبل الطعن عليه.   لمن هذه الدورة؟   هذه الدورة مُصممة لكل مواطن أو مقيم في سلطنة عمان يريد أن يصبح شريكًا فاعلاً وواعيًا في العملية القانونية، ويستطيع إدارة شكواه بكفاءة وثقة، بعيدًا عن الارتباك والجهل بالإجراءات.   توجيه عاجل للتسجيل (لأنها دورة “أون لاين” ومقاعدها محدودة!)   تنبيه هام: هذه الدورة تُقدم عبر الإنترنت (أون لاين) بالكامل لتناسب جدولك وتوفر عليك عناء التنقل. ومع ذلك، حرصًا منا على تقديم أعلى مستويات الجودة والتفاعل المباشر مع المدرب والتركيز على الإجابة على استفسارات المشاركين وتوفير الدعم الشخصي اللازم لكل منهم، فقد قررنا تحديد عدد المشاركين في هذه الدفعة بحد أقصى. المقاعد محدودة للغاية! لا تدع الفرصة تفوتك لتكون “المشتكي الواعي” الذي يعرف حقوقه وكيفية صونها قانونًا. سارع بالتسجيل الآن قبل اكتمال العدد وضمان مقعدك في هذه الدورة التخصصية الفريدة. لا تؤجل حماية حقك أو تعلم كيفية استرداده. [أدخل الي رابط  الصفحة و التسجيل التواصل هنا] كن واعيًا… كن قويًا… كن “المشتكي الواعي”. للتوسع في المعرفة والاطلاع على مقالات ذات صلة نادرة، تفضل بالدخول عبر الرابط التالي: التظلم من قرار حفظ الدعوى في الادعاء العام العماني: خطوات وإجراءات قانونية “ولمزيد من التعمق والتفصيل في الإجراءات والأحكام القانونية التي تحكم تقديم الشكاوى، ندعوك للاطلاع مباشرة على نصوص قانون الإجراءات الجزائية العماني عبر الرابط التالي:” [ قانون الإجراءات الجزائية العماني]  

   لا تضيع حقك! 5 أخطاء قاتلة تجعل الادعاء العام يرفض شكواك في عمان (وكيف تتجنبها)   هل سبق لك أن شعرت بالإحباط بعد تقديم شكوى للادعاء العام، لتكتشف لاحقًا أنها “حُفظت” أو رُفضت لأسباب تبدو بسيطة؟ العدالة حق، ولكن الطريق إليها ليس دائمًا مستقيمًا. في سلطنة عُمان، يلعب الادعاء العام دورًا محوريًا في حماية المجتمع وتطبيق القانون. وكثير من الناس يفترضون أن مجرد سرد الواقعة كافٍ، وهذا هو أول وأخطر خطأ. تقديم شكوى ناجحة ليس مجرد حكاية؛ إنه إجراء قانوني دقيق يتطلب وعيًا ومهارة. الهدف ليس فقط تقديم الشكوى، بل ضمان أن يتم التعامل معها بجدية وتحريك الدعوى بناءً عليها. إن الفشل في فهم المتطلبات الأساسية للادعاء العام قد يحوّل قضيتك العادلة إلى مجرد ملف يُغلق لقصور في الإجراءات. إليك 5 أخطاء “قاتلة” يرتكبها المشتكون، وكيف يمكنك أن تصبح المشتكي الواعي الذي لا يُرفض طلبه:  لماذا تفشل شكاوى الادعاء العام؟ إليك 5 أخطاء جوهرية   الخطأ الأول: التراخي في المواعيد القانونية (مهلة الـ 3 أشهر وفق قانون الاجراءات الجزائية)    الخطأ القاتل: الاعتقاد بأن الحق لا يسقط بالتقادم طالما أن الجريمة ثابتة. الواقع القانوني في عُمان: حددت المادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية مدة ثلاثة أشهر كمهلة لتقديم الشكوى من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها في بعض الجرائم التي لا تحرك فيها الدعوى الجزائية إلا بشكوى (مثل جرائم الشيكات التي لا يقابلها رصيد، والقذف، والسب). تجاوز هذه المهلة يؤدي إلى عدم قبول الشكوى شكلاً، ويسقط حقك نهائيًا في تحريك الدعوى الجزائية. كيف تتجنبه؟ بمجرد علمك بالجريمة ومرتكبها، لا تتردد. ابدأ عملية الإعداد الفوري للشكوى. المشتكي الواعي يدرك أن الوقت هو جوهر قضيته، ولا يمنح الفرصة لسقوط حقه بسبب التأخير.   الخطأ الثاني: الخلط بين الشكوى الجزائية والدعوى المدنية    الخطأ القاتل: تقديم شكوى جزائية للادعاء العام حول نزاع مدني أو تجاري بحت. الواقع القانوني في عُمان: الادعاء العام جهة تحقيق وملاحقة جزائية. دوره ينحصر في الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجزائي (كالاحتيال، السرقة، التهديد). إذا كانت شكواك تدور حول خلاف على إيجار، أو مطالبة مالية بسيطة دون وجود نية إجرامية، فإنها لن تقبل كشكوى جزائية، بل يجب التوجه بها إلى المحكمة المدنية. كيف تتجنبه؟ حدد التكييف القانوني الصحيح لواقعتك. المشتكي الواعي يعرف الفرق بين الشكوى (الجزائية) والدعوى (المدنية/التجارية)، ويتأكد من وجود نص في قانون الجزاء ينطبق على واقعته.    الخطأ الثالث: الغموض وسوء صياغة “الواقعة” (سرعة الرفض)    الخطأ القاتل: استخدام لغة عاطفية أو ملخصات غامضة تفتقر إلى التفاصيل الجوهرية. الواقع القانوني في عُمان: رجل الادعاء العام يحتاج إلى وقائع محددة (من، متى، أين، كيف، لماذا) لكي يبدأ التحقيق ويُحرك الدعوى. إذا كانت شكواك تقتصر على “تعرضت لظلم كبير” دون ذكر أفعال محددة، تواريخ دقيقة، وموقع الجريمة، فإن الشكوى تكون واهية وتُحفظ لعدم وجود أدلة كافية على وقوع الجريمة. كيف تتجنبه؟ اعتمد على المنهجية الجنائية. اكتب شكواك على شكل تسلسل زمني دقيق للوقائع، مع تحديد الأفعال الجرمية تحديدًا واضحًا. المشتكي الواعي يركز على الحقائق والأدلة، لا المشاعر.    الخطأ الرابع: نقص أو عدم شرعية المستندات المرفقة    الخطأ القاتل: الاعتماد على الذاكرة أو تقديم صور غير واضحة أو مستندات لا تثبت الواقعة بشكل مباشر. الواقع القانوني في عُمان: المستندات هي عمود الشكوى الفقري. يجب أن تُرفق بالشكوى جميع الأدلة المتاحة التي تثبت ارتكاب الجريمة. نقص أي دليل جوهري (مثل عقد، أو رسائل تهديد، أو تقرير طبي) يجعل الادعاء العام عاجزًا عن بناء قضية قوية، مما يؤدي إلى قرار الحفظ غالبًا. كيف تتجنبه؟ قم بإعداد “ملف شكوى” متكامل. تأكد من أن جميع المستندات واضحة، ومصنفة، وتربط بشكل مباشر بين المتهم والواقعة. المشتكي الواعي يراجع قائمة المستندات الإلزامية قبل التقديم بـ 24 ساعة.    الخطأ الخامس: عدم تحديد هوية المتهم بشكل دقيق الخطأ القاتل: تقديم شكوى ضد شخص “مجهول” أو باسم ناقص أو صفة غير واضحة (مثل “صاحب الشركة”). الواقع القانوني في عُمان: الإجراءات الجزائية تقوم على مبدأ محدد هو تحديد المسئولية الجزائية. يجب أن تكون قادرًا على تزويد الادعاء العام ببيانات المتهم الأساسية: الاسم الكامل، ورقم البطاقة الشخصية (إن أمكن)، أو على الأقل بيانات تحدد هويته بشكل قاطع يمكن لرجال الضبط القضائي الوصول إليه ومواجهته. كيف تتجنبه؟ بذل الجهد اللازم للتحقق من هوية المتهمين قبل تقديم الشكوى. المشتكي الواعي يحرص على أن تكون بيانات المتهم صحيحة وواضحة، لأن دقة هذه المعلومة هي مفتاح بدء التحقيق. هل أنت جاهز لتكون “المشتكي الواعي”؟ (الخطوة التالية)  قد يبدو عالم الإجراءات القانونية معقدًا، لكنه يصبح سهلًا وواضحًا عندما تمتلك الأدوات والمعرفة الصحيحة. لتحويل قلقك إلى قوة، ولتتحول من شخص يخاف رفض شكواه، إلى “المشتكي الواعي” الذي يعرف كيف يعد ملفه، يحدد التكييف القانوني، ويضمن تحريك الدعوى الجنائية، أنت بحاجة إلى دليل عملي منهجي يركز على البيئة القانونية العمانية تحديدًا. هذا الدليل هو ما نقدمه لك بالتفصيل في: دورة “المشتكي الواعي”: الدليل العملي لتقديم شكوى الادعاء العام العماني. الدورة ستنقلك خطوة بخطوة عبر جميع مراحل الإعداد، بدءًا من تحديد نوع الجريمة وجمع الأدلة، مروراً بكتابة صحيفة الشكوى المثالية بلغة قانونية سليمة، وصولاً إلى متابعة الملف بعد تقديمه. إنها خارطة الطريق التي تضمن لك أعلى فرص النجاح في قضاياك. لا تدع الأخطاء الشائعة تكلفك حقك. استثمر في وعيك القانوني اليوم. للتسجيل والاطلاع على تفاصيل الدورة والبدء في رحلة التمكين القانوني، يرجى الدخول عبر الرابط التالي: [ رابط الدورة هنا ] نتطلع لرؤيتك ضمن المشتكين الواعين! التظلم من قرار حفظ الدعوى في الادعاء العام العماني: خطوات وإجراءات قانونية تقديم شكوى الادعاء العام في سلطنة عمان: دليلك القانوني الشامل

  التظلم من قرار حفظ الدعوى في الادعاء العام العماني: خطوات وإجراءات قانونية   يُعدّ قرار حفظ الدعوى الصادر عن الادعاء العام العماني أحد القرارات الهامة التي قد تصدر في مرحلة التحقيق الابتدائي. يعني هذا القرار غلق ملف التحقيق مؤقتًا أو نهائيًا لعدم كفاية الأدلة، أو لعدم وجود جريمة من الأساس، أو لكون الواقعة لا تشكل جنحة أو جناية. وبالرغم من أن هذا القرار يعكس وجهة نظر الادعاء العام بناءً على ما توفر لديه من أدلة، إلا أنه قد يُعتبر مجحفًا أو غير دقيق في نظر المجني عليه أو المدعي بالحق المدني. لذلك، كفل القانون العماني حق التظلم من هذا القرار، وهو إجراء قانوني يسمح للمتضرر بإعادة النظر في قرار الحفظ وإلغائه والمضي قدمًا في الإجراءات الجنائية.   مفهوم وإطار التظلم القانوني   يستند حق التظلم من قرار حفظ الدعوى إلى قانون الإجراءات الجزائية العماني وتعديلاته. هذا التظلم ليس مجرد شكوى، بل هو طلب قانوني رسمي يقدم إلى جهة أعلى أو مختصة لمراجعة القرار.   من له الحق في التظلم؟   المجني عليه (المتضرر): وهو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة. المدعي بالحق المدني: وهو الشخص الذي يطالب بتعويض مدني نتيجة للضرر الناجم عن الجريمة، حتى وإن كان الادعاء العام قد قرر حفظ الدعوى الجزائية. النائب العام أو من يفوضه: حيث يمكن للنائب العام في سلطنة عمان أن يصدر قرارًا بإلغاء قرار الحفظ من تلقاء نفسه إذا رأى ما يبرر ذلك، حتى لو لم يقدم تظلم من الأطراف الأخرى، بناءً على سلطته الرقابية على أعمال الادعاء العام.   مدة التظلم   عادةً، يكون هناك أجل زمني محدد لتقديم التظلم، ويجب الالتزام بهذه المدة بشكل دقيق، وإلا سقط الحق في التظلم وأصبح قرار الحفظ نهائيًا (ما لم يتم فتح الدعوى مجددًا لظهور أدلة جديدة). يجب مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة لمعرفة المدة المحددة بدقة، والتي غالبًا ما تبدأ من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الحفظ.   خطوات وإجراءات التظلم من قرار حفظ الدعوى   عملية التظلم تتطلب الدقة في الإجراءات والاحترافية في صياغة الأسباب.   1. الإطلاع على ملف الدعوى وأسباب الحفظ   الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي الإطلاع الكامل على ملف التحقيق والحصول على نسخة رسمية من قرار حفظ الدعوى. يجب على المتظلم أو محاميه دراسة الأسباب التي استند إليها الادعاء العام في قراره. معرفة هذه الأسباب هي الأساس لصياغة مذكرة التظلم.   2. إعداد مذكرة التظلم (صحيفة التظلم)   مذكرة التظلم هي الوثيقة الأساسية التي تُقدم للجهة المختصة. يجب أن تتضمن ما يلي: بيانات المتظلم: الاسم، الصفة (مجني عليه/مدعي بالحق المدني)، العنوان، ورقم الدعوى. الجهة المقدم إليها التظلم: عادةً ما تكون النائب العام أو رئيس الادعاء العام المختص الذي يتبع له مصدر القرار، أو كما تحدده اللوائح الداخلية للادعاء العام. تاريخ الإبلاغ بالقرار وتاريخ التظلم. عرض موجز للوقائع: شرح مبسط للواقعة محل الجريمة. أسباب التظلم (الأهم): يجب أن تكون هذه الأسباب قانونية وواقعية، وتتمحور حول: الخطأ في تكييف الواقعة: إثبات أن الأفعال تشكل جريمة على عكس ما رآه الادعاء العام. عدم استيفاء التحقيق: الإشارة إلى أدلة أو شهود لم يتم سماعهم أو فحصها، والتي لو تم ذلك لكانت كافية لتوجيه الاتهام. الخطأ في تقدير الأدلة: إظهار أن الأدلة المتاحة كافية لإحالة الدعوى، وأن الادعاء العام أخطأ في تقدير قيمتها الثبوتية. الطلبات: الطلب الرئيسي هو إلغاء قرار حفظ الدعوى، وإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، أو إعادة فتح التحقيق لاستكمال الإجراءات الناقصة. المرفقات: إرفاق نسخة من قرار حفظ الدعوى وأي مستندات أو أدلة جديدة تدعم التظلم.   3. تقديم التظلم   يُقدم التظلم رسميًا إلى الجهة المختصة (مكتب النائب العام أو مكتب رئيس الادعاء العام حسب التنظيم الداخلي) في المواعيد القانونية. يجب التأكد من الحصول على إيصال رسمي يثبت تاريخ وساعة تقديم التظلم.   4. مرحلة البت في التظلم   دراسة التظلم: تتولى الجهة المختصة في الادعاء العام (عادةً ما تكون جهة أعلى من مصدر القرار) دراسة مذكرة التظلم ومراجعة ملف التحقيق من جديد. قرار النائب العام: بعد الدراسة، يصدر قرار النائب العام (أو من يفوضه) بأحد الأمرين: تأييد قرار الحفظ: وفي هذه الحالة، يصبح قرار حفظ الدعوى نهائيًا، ولا يجوز التظلم منه مرة أخرى أمام نفس الجهة، ولكن قد يكون هناك مسار استثنائي لرفع دعوى مباشرة أمام المحكمة الجنائية في بعض الحالات المحددة قانونًا. إلغاء قرار الحفظ: ويترتب على ذلك: إعادة فتح التحقيق: لاستكمال ما نقص من إجراءات أو أدلة. إحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة: إذا تبين أن الأدلة كافية لتوجيه الاتهام.   أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص   عملية التظلم هي عملية قانونية دقيقة تتطلب خبرة عالية. الاستعانة بـ محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أمر بالغ الأهمية للأسباب التالية: الدراسة المتعمقة للملف: المحامي قادر على تحديد الثغرات القانونية والإجرائية في قرار الحفظ. الصياغة القانونية الاحترافية: المحامي يضمن صياغة مذكرة التظلم بشكل منهجي وقانوني سليم، مع التركيز على النصوص والمواد القانونية ذات الصلة. الالتزام بالمواعيد: المحامي يضمن تقديم التظلم في المواعيد القانونية المحددة بدقة.   خلاصة   إن حق التظلم من قرار حفظ الدعوى في الادعاء العام العماني هو ضمانة دستورية وقانونية لحق الوصول إلى العدالة. يمثل هذا الإجراء فرصة أخيرة للمجني عليه لإثبات وقوع الجريمة والضرر، ومحاسبة المسؤولين. نجاح التظلم يعتمد بشكل مباشر على قوة الأسباب القانونية و مدى استنادها لأدلة جديدة أو إغفال جوهري في التحقيق الأولي. هذا الطريق القانوني يضمن أن يتم النظر في كل دعوى بالعمق اللازم، وأن لا يتم إغلاق ملف إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة. قانون الإجراءات الجزائية (معدل) الادعاء العام “للاطلاع على المزيد من المواضيع ذات الصلة، يُرجى زيارة الروابط التالية:” كيفية التظلم من قرار الحفظ خلال المدة القانونية في القانون العماني التظلم من قرار حفظ الشكوى في سلطنة عمان: إجراءات قانونية وحقوق المجني عليه تقديم شكوى الادعاء العام في سلطنة عمان: دليلك القانوني الشامل إجراءات التظلم من قرار حفظ القضية لدى الادعاء العام في القانون العماني    

حصن العدالة: إجراءات وضمانات حقوق المتهم في سلطنة عُمان   بقلم: المحامي يوسف الخضوري في ظل المنظومة التشريعية المتطورة لسلطنة عُمان، يمثل حق الدفاع والضمانات الإجرائية للمتهم حجر الزاوية الذي يقوم عليه صرح العدالة الجنائية. إن مبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” ليس مجرد قاعدة دستورية، بل هو خط سير إلزامي تتبعه جميع سلطات التحقيق والمحاكمة، بدءاً من جهاز الشرطة ومروراً بالادعاء العام ووصولاً إلى المحاكم المختصة. يستعرض هذا المقال رحلة الدعوى الجزائية في سلطنة عُمان، مسلطاً الضوء على أبرز الإجراءات الإلزامية والضمانات القانونية التي تحمي حقوق المتهم في كل مرحلة، وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية العماني.   المحور الأول: الحقوق الدستورية والضمانات الأساسية   تستمد حقوق المتهم في سلطنة عُمان قوتها من النظام الأساسي للدولة، الذي يرسخ مبدأ سيادة القانون ويكفل الحريات الشخصية:   1. البراءة هي الأصل (المادة 4 من قانون الجزاء):   ينص القانون العماني بوضوح على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون”. هذا المبدأ يحمل دلالتين: أولاهما، أن الأصل في الإنسان هو البراءة؛ وثانيتهما، أن الإدانة لا تكون إلا بحكم قضائي بات صدر بعد إجراءات عادلة.   2. لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون:   يُعد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أو مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون”، ضمانة أساسية تمنع محاكمة أي شخص عن فعل لم يُجَرَّم صراحة بنص تشريعي، وتمنع توقيع عقوبة غير منصوص عليها قانوناً.   3. حظر الإكراه الجسدي والنفسي:   يضمن القانون حرمة الجسد وحرية الإرادة. يُحظر قانوناً أي إكراه أو تعذيب مادي أو معنوي لحمل المتهم على الاعتراف. وفي حال ثبوت حصول اعتراف تحت الإكراه، يعتبر هذا الاعتراف باطلاً قانوناً ولا يجوز الاستناد إليه في الإدانة.   المحور الثاني: مرحلة الاستدلال والتحقيق (الادعاء العام)   تبدأ الدعوى الجزائية بمرحلة جمع الاستدلالات (الشرطة) تليها مرحلة التحقيق الابتدائي (الادعاء العام)، وفي هاتين المرحلتين تظهر الضمانات الإجرائية الآتية:   1. الحق في إبلاغ المتهم بالتهمة:   يجب على سلطة التحقيق أن تُعلِم المتهم فوراً وباللغة التي يفهمها بالتهم المنسوبة إليه، وبجميع الأدلة القائمة ضده. لا يجوز البدء في استجوابه قبل هذا الإجراء.   2. ضمانات القبض والحبس الاحتياطي:   القبض: لا يجوز القبض على شخص وحبسه إلا بأمر من السلطات المختصة (الادعاء العام أو القضاء)، ويكون القبض في أضيق الحدود، ما لم يكن المتهم في حالة تلبس بالجريمة. الإفراج والتكفيل: يحق للمتهم طلب الإفراج المؤقت عنه بكفالة مالية أو شخصية، متى كانت الجريمة لا تستوجب الإعدام أو السجن المطلق، ويكون القرار في هذا الشأن خاضعاً لرقابة القضاء. مدد الحبس: قانون الإجراءات الجزائية يحدد مدد قصوى للحبس الاحتياطي (عادة 7 أيام قابلة للتمديد لمدد محددة)، ولا يجوز التمديد لمدة أطول إلا بقرار من القضاء.   3. حق الاستعانة بالمحامي (الدرع القانوني):   يُعتبر حق الاستعانة بمحامٍ من أهم الضمانات في مرحلة التحقيق: حضور الاستجواب: للمتهم ومحاميه الحق في حضور إجراءات الاستجواب والمواجهة. الاطلاع المسبق: تنص المادة (115) من قانون الإجراءات الجزائية على وجوب السماح للمحامي بـ الاطلاع على ملف التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة، لتمكينه من بناء استراتيجية الدفاع المناسبة. التعيين الوجوبي: في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المطلق، يجب على المحكمة أو الادعاء العام تعيين محام للمتهم على نفقة الدولة إذا لم يوكل محامياً.   المحور الثالث: مرحلة المحاكمة والحكم   تنتقل الدعوى إلى القضاء لتتحول ضمانات المتهم من إجراءات تحقيقية إلى حقوق تتعلق بنزاهة المحاكمة:   1. مبدأ علنية المحاكمات:   الأصل في الجلسات القضائية أن تكون علنية، لضمان رقابة المجتمع على سير العدالة، ولا يجوز أن تكون سرية إلا إذا رأت المحكمة أن العلنية تتعارض مع الآداب العامة أو النظام العام.   2. حق المواجهة والمناقشة:   استدعاء الشهود: للمتهم ومحاميه الحق في طلب استدعاء شهود النفي لمناقشتهم وتقديم أدلة دفاعه. الاعتراض على الأدلة: يحق للمتهم الاعتراض على الأدلة المقدمة من الادعاء العام، وطلب بطلان أي دليل تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة (مثل التفتيش غير القانوني). الكلمة الأخيرة للمتهم: وإن لم يرد نص صريح في القانون العماني حالياً، فإن الممارسة القضائية والتوجهات الحديثة في الإصلاح التشريعي (كما أوصت بعض الدراسات الأكاديمية) تمنح المتهم الحق في أن يكون آخر من يتكلم قبل إصدار الحكم، ليقدم ما يراه مناسباً لدفع التهمة عنه.   3. تسبيب الأحكام:   يجب أن تصدر الأحكام القضائية معللة، أي أن تتضمن الأسباب المنطقية والقانونية التي بنت عليها المحكمة اقتناعها بالإدانة أو البراءة. عدم تسبيب الحكم يجعله قابلاً للإلغاء من محكمة أعلى درجة.   4. حق الطعن في الأحكام:   يُعتبر حق الطعن هو الضمانة الأسمى لتصحيح الأخطاء القضائية. يحق للمتهم الطعن في الأحكام الصادرة ضده أمام محاكم الاستئناف، ومن ثم أمام المحكمة العليا (الطعن بالنقض) في الحالات التي يحددها القانون.   المحور الرابع: الحماية من الأضرار الناجمة عن الإجراءات   النظام القانوني العماني لا يكتفي بضمانات الإجراءات، بل يمتد إلى حماية المتهم حتى بعد انتهاء الدعوى:   1. التعويض عن الاتهام الكيدي:   تنص المادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية على أن للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي أو كان بغير تبصر أو ترو.   2. التعويض عن الحبس غير المشروع:   في حال صدور أمر حبس احتياطي ثم ثبت عدم مشروعيته أو صدر حكم بالبراءة النهائية، يحق للمتهم التظلم والمطالبة بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الحبس.   خاتمة: عدالة مستدامة في عُمان   إن الضمانات والحقوق الممنوحة للمتهم في سلطنة عُمان، والمنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وفي قانون الإجراءات الجزائية (97/99)، تعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان. هذه المنظومة القانونية تعمل على إيجاد توازن دقيق بين حق المجتمع في الأمن وحق الفرد في الحرية والحماية، مؤكدة أن تحقيق العدالة الإجرائية هو الأساس الذي لا يكتمل بناء الدولة الحديثة إلا به. “يمكنكم قراءة المزيد من المقالات المرتبطة بهذا الشأن عبر الروابط التالية.” حقوق المتهم أمام الادعاء العام في سلطنة عمان: ضمانات قانونية وخبرة دفاعية المتهم بريء حتى تثبت إدانته: درع الدفاع في قضايا غسيل الأموال وفق القانون العماني براءة في غسل الأموال: شرح المادتين 6 و7 قانون عمان – المحامي يوسف الخضوري  

  مقدمة: تُعد جريمة غسيل الأموال من أخطر الجرائم العابرة للحدود التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للدول. وفي ظل الجهود المستمرة لسلطنة عمان لمكافحة هذه الظاهرة عبر المرسوم السلطاني رقم 30 / 2016 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتوجب على النظام العدلي الموازنة الدقيقة بين قسوة العقوبة وضمانة الحقوق الأساسية للمتهم. إن الركيزة التي يقوم عليها هذا التوازن هي البراءة الأصلية للمتهم، وهو مبدأ دستوري يحمي كل فرد يواجه اتهاماً، مهما كانت خطورته. في هذا المقال، نستعرض كيف يتجسد مبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” في مراحل التحقيق والمحاكمة في قضايا غسيل الأموال في القانون العماني، وما هي الأدوات القانونية التي يجب على الدفاع استخدامها لتفعيل هذه الضمانة.   الفصل الأول: البراءة الأصلية.. الركيزة الدستورية في التشريع العماني   إن مبدأ الأصل في الإنسان البراءة ليس مجرد قاعدة إجرائية، بل هو فلسفة أخلاقية وقانونية عميقة، تضمن أن سلطة الدولة في العقاب لا تتحول إلى تعسف.   الأساس القانوني في سلطنة عمان   نص قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018 على هذا المبدأ بشكل صريح وواضح في المادة 4 التي تنص على: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون، ولا يؤخذ شخص بجريمة غيره.” هذا النص الدستوري يُلزم جميع سلطات الدولة – بدءاً من الشرطة والادعاء العام وصولاً إلى المحكمة الجزائية – بالتعامل مع المتهم، حتى في أخطر القضايا كـ غسيل الأموال، كشخص بريء. وتتطلب هذه البراءة الأصلية تفعيل ضوابط صارمة تضمنها القانون في مراحل الإجراءات الجزائية.   البراءة في مواجهة خطورة الجريمة   تعتبر جريمة غسيل الأموال جريمة جسيمة، تصل عقوبتها في القانون العماني إلى السجن لمدة قد تزيد على عشر سنوات وغرامات مالية ضخمة لا تقل عن قيمة الأموال المغسولة. وعلى الرغم من هذه الخطورة والعقوبات الشديدة، يبقى المبدأ قائماً: لا يجوز التضحية بحقوق الفرد من أجل سرعة الوصول إلى الإدانة. هذا المبدأ يضع عبء الإثبات كاملاً على عاتق الادعاء العام.   الفصل الثاني: البراءة الأصلية كقاعدة للدفاع في غسيل الأموال   تتجسد البراءة الأصلية للمتهم في قضايا غسيل الأموال عبر ثلاثة محاور أساسية تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها:   1. الاستقلال عن الجريمة الأصلية وعبء الإثبات   تنص المادة 7 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العماني على أن: “تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا يمنع الحكم على المتهم في الجريمة الأصلية من الحكم عليه عن جريمة غسل الأموال التي نتجت عنها. ولا تشترط الإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات أن الأموال هي عائدات الجريمة.” هذه الاستقلالية لا تعني تهاوناً في ضمانة البراءة، بل تفرض تحدياً إضافياً على الادعاء العام. يجب على الادعاء إثبات أمرين أساسيين لإدانة المتهم في غسيل الأموال، وهما: وجود عائدات جريمة: يجب إثبات أن الأموال محل الجريمة هي في الأصل ناتجة عن “جريمة أصلية” (كالمخدرات، أو الفساد، أو الاحتيال)، ولا يكفي الاشتباه. العنصر القصد الجنائي (العلم): يجب إثبات أن المتهم قام بأفعال غسيل الأموال (تحويل، أو إخفاء، أو تملك) مع علمه أو اشتباهه بأن هذه الأموال هي عائدات جريمة. هنا يتدخل مبدأ البراءة الأصلية؛ ففي حال عجز الادعاء عن إثبات العنصر المعنوي (القصد) بشكل قاطع وجازم، يجب على المحكمة تفسير الشك لمصلحة المتهم والحكم بالبراءة، لأن الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.   2. حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ   يعتبر حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ جوهرياً لتفعيل مبدأ البراءة الأصلية. هذا الحق مكفول في القانون العماني ويسري على جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. ضمانة التحقيق: يجب تمكين المحامي من الحضور الفعال في جلسات التحقيق لدى الادعاء العام، وخاصة في جرائم الجنايات كغسيل الأموال. ويؤدي غياب المحامي في الحالات الوجوبية إلى بطلان الإجراءات. حق الدفاع الفعال: دور المحامي هو ضمان أن يتم التعامل مع المتهم كشخص بريء، ومواجهة الأدلة المقدمة ضده، والرد على حجج الادعاء، وإظهار أوجه الشك أو النقص في الأدلة التي تمس ركن العلم أو مصدر الأموال.   3. بطلان الإجراءات والاعترافات المنتزعة   من أهم مقتضيات مبدأ البراءة الأصلية هو حماية المتهم من الإكراه أو الإيذاء أثناء التحقيق. إذا تم انتزاع أقوال أو اعترافات تحت أي شكل من أشكال الإكراه (النفسي أو المادي) أو نتيجة لإجراءات تحقيق غير قانونية، فإن هذه الأقوال تعتبر باطلة ولا يجوز الاستناد إليها في الإدانة. في قضايا غسيل الأموال التي قد تتسم بضغط تحقيق مرتفع، يجب على الدفاع التركيز على سلامة الإجراءات والبحث عن أي مخالفة قانونية لتفعيل قاعدة “ما بني على باطل فهو باطل”.   الفصل الثالث: دور المحكمة في ترسيخ البراءة الأصلية   المحكمة الجزائية في سلطنة عمان هي الحصن الأخير لضمان تفعيل البراءة الأصلية للمتهم. يتطلب ذلك من القضاة تطبيق معايير صارمة في تقدير الأدلة:   1. القاعدة الذهبية: تفسير الشك لمصلحة المتهم   عندما يطرأ الشك على أي دليل في ملف قضية غسيل الأموال (مثل مصدر الأموال المشتبه بها، أو كيفية ارتباط المتهم بالجريمة الأصلية، أو مدى توفر القصد الجنائي)، يجب على القاضي أن يفسر هذا الشك لمصلحة المتهم. هذا المبدأ يعكس الاعتراف بأن إدانة بريء أشد خطراً على العدالة من تبرئة مذنب. في قضايا غسيل الأموال، قد ينشأ الشك حول: مشروعية مصدر الأموال: هل الأدلة المقدمة تثبت بشكل قاطع أن الأموال هي عائدات جريمة؟ علم المتهم: هل مجرد تحويل الأموال أو إدارتها يعني بالضرورة علم المتهم بأنها أموال غير مشروعة، أم كان يتصرف بحسن نية أو جهل؟   2. متطلبات الأدلة الجازمة   يجب أن تكون الأدلة التي يستند إليها الحكم بالإدانة في جريمة غسيل الأموال أدلة جازمة وقاطعة ومتساندة، ولا تقبل أي احتمال آخر. لا يمكن بناء الحكم على مجرد التخمينات أو التحليلات المالية التي لا تدعمها وقائع مادية أو شهادات مؤكدة. يجب أن تكون عناصر الجريمة (الفعل المادي، القصد الجنائي، الارتباط بالجريمة الأصلية) مُثبتة بما لا يدع مجالاً للريب.   الفصل الرابع: تحديات البراءة الأصلية في قضايا غسل الأموال   على الرغم من رسوخ مبدأ البراءة، فإن قضايا غسيل الأموال تواجه تحديات فريدة تضع هذا المبدأ تحت الاختبار:   1. التعقيد المالي والتحليل الرقمي   تعتمد هذه الجرائم على شبكات معقدة من التحويلات والمعاملات الرقمية. قد يواجه المتهم صعوبة في إثبات براءته أمام تقارير مالية معقدة، وهنا يبرز دور الدفاع في الاستعانة بالخبراء الماليين لتفنيد تحليلات الادعاء وتقديم تفسيرات بديلة ومشروعة للمعاملات المالية للمتهم.   2. الإجراءات الاحترازية (التجميد والمصادرة)   يسمح القانون باتخاذ إجراءات سريعة لتجميد ومصادرة الأموال المشتبه بها كعائدات غسيل أموال، وذلك قبل صدور حكم الإدانة. هذه الإجراءات، رغم ضرورتها لحماية الاقتصاد،

 مقدمة: العدالة تبدأ من التحقيق   في أي نظام قضائي حديث، يمثل حق الدفاع الضمانة الأسمى لتحقيق العدالة والموازنة بين سلطة الاتهام وحرية الفرد. في سلطنة عُمان، يضع قانون الإجراءات الجزائية إطاراً واضحاً لهذه الحقوق، وتأتي المادة (١١٥) منه كعمود أساسي يرسخ مبدأ المواجهة المتكافئة في أخطر مراحل الدعوى: مرحلة التحقيق الابتدائي. إن هذه المادة لا تضمن فقط حق المتهم في الاستعانة بوكيل قانوني، بل ترتقي به إلى مستوى الضمانة الإجرائية، مؤكدة على ضرورة مشاركة المحامي الفعّالة وعدم جواز عزله عن موكله أثناء سير الإجراءات. بصفتي المحامي يوسف الخضوري، أرى أن فهم هذه المادة وتطبيقها بحذافيرها هو مفتاح لضمان حقوق المتهم كاملة في كل قضية جزائية. هذا المقال سيسلط الضوء على تفاصيل المادة (١١٥) وكيف تشكل درع المتهم القانوني في النظام العماني.    المادة (١١٥): جوهر حق المتهم حضور محامي عُمان   تتضمن المادة (١١٥) شقين أساسيين لا ينفصلان، يشكلان معاً ضمانة إجرائية لا يجوز لسلطة التحقيق تجاوزها:   الشق الأول: حق الاطلاع المسبق على التحقيق   تنص المادة على: “يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة”. هذا الحق أساسي وغير قابل للتنازل، ويهدف إلى تحقيق عدالة إجرائية قبل البدء الفعلي في الإجراء. يسمح هذا الاطلاع للمحامي بـ: بناء استراتيجية الدفاع: يحدد المحامي طبيعة التهم الموجهة، الأدلة القائمة، وأقوال الشهود أو المدعين، مما يمكنه من تحضير دفوع موضوعية وشكلية قوية. حماية مصالح الموكل: يصبح المحامي على دراية مسبقة بما يجب تنبيه المتهم إليه بخصوص حقه في الصمت، أو عدم الإجابة على أسئلة معينة، أو كيفية تقديم الإفادات دون الإضرار بموقفه القانوني. منع المفاجأة: يضمن هذا الشق عدم مفاجأة المتهم أو محاميه بوقائع أو أدلة جديدة أثناء الاستجواب، مما يخل بمبدأ التوازن بين سلطة الاتهام والدفاع.   الشق الثاني: عدم جواز الفصل أثناء الإجراءات   تنص المادة على: “وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”. هذا النص هو الأكثر قوة، حيث يجعل حضور المحامي مرافقاً إلزامياً لإجراء التحقيق متى ما اختار المتهم الاستعانة به. هذا الفصل يحقق فوائد جمة: ضمان سلامة الإرادة: وجود المحامي يضمن أن أقوال المتهم قد صدرت بإرادة حرة واعية، بعيداً عن أي تأثير أو ضغط قد يمارس عليه. الإشراف القانوني الفوري: يسمح للمحامي بالتدخل في الحال لتسجيل أي ملاحظات إجرائية، أو الاعتراض على سؤال موجه بطريقة غير نظامية، أو طلب إثبات واقعة معينة في المحضر. توحيد الموقف: يُنظر إلى المتهم ومحاميه كشخص قانوني واحد يمارس حق الدفاع، وبالتالي فإن منع أحدهما من الحضور يعد إخلالاً جوهرياً بالضمانات المقررة قانوناً.    التطبيق العملي: أثر الإخلال بالمادة (١١٥)   إن الإخلال بأحكام المادة (١١٥) لا يمثل مجرد مخالفة إجرائية بسيطة، بل قد يرقى إلى بطلان الإجراء برمته في القانون الجزائي العماني. بطلان الاستجواب: إذا تم استجواب المتهم دون السماح لمحاميه الحاضر بالبقاء معه أو تم منعه من الاطلاع المسبق على التحقيق، فإن الإفادة المأخوذة قد تعتبر باطلة قانونياً. الدفع ببطلان الإجراء هو أحد أهم الدفوع الشكلية التي يرفعها المحامي المتخصص. الجنايات مقابل الجنح: رغم أن حق الاستعانة بالمحامي هو حق مكفول في جميع القضايا، إلا أنه يكتسب أهمية قصوى في قضايا الجنايات الخطيرة التي تكون عقوبتها مغلظة، حيث يكون حضور المحامي مطلباً أساسياً لضمان سلامة التحقيق. مواجهة سلطة الادعاء العام: المادة (١١٥) تضع حداً فاصلاً بين سلطة الادعاء العام في جمع الأدلة وبين حق الدفاع، وتلزم عضو الادعاء العام بالتعامل مع المحامي كشريك إجرائي لا يجوز تجاوزه أو عزله.    التحديات والمسؤولية المهنية للمحامي   لا يقتصر دور المحامي على الحضور الصامت؛ بل يمتد ليشمل مسؤوليات مهنية جسيمة: التحضير المسبق: الاستفادة من حق الاطلاع المسبق في اليوم السابق للاستجواب ليس خياراً، بل واجب مهني لتحضير المتهم نفسياً وقانونياً. التدخل الفعّال: يجب على المحامي التدخل بذكاء قانوني لمنع الأسئلة الإيحائية أو غير النظامية، مع الحفاظ على الاحترام الكامل لسلطة التحقيق. تسجيل الملاحظات: على المحامي أن يطلب إثبات أي إخلال إجرائي أو ملاحظة يراها ضرورية في محضر التحقيق، لتكون أساساً للطعن والدفاع لاحقاً.   الخلاصة: حق دستوري لا يسقط بالتقادم   تُعد المادة (١١٥) تجسيداً عملياً للضمانات الدستورية المتعلقة بـ “حق المتهم حضور محامي عُمان”. إنها تؤكد على التزام سلطنة عُمان بمبادئ المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان. أشدد على أن أي متهم يواجه إجراءات التحقيق يجب أن يصر على حقه في الاستعانة بمحامٍ متخصص. لا تترك مصير حريتك لإفادة غير مدروسة. إن الاستثمار في التمثيل القانوني منذ اللحظة الأولى للتحقيق هو الاستثمار الأمثل لضمان أن يكون مسار قضيتك سليماً ومبنياً على أصول نظامية صحيحة. تواصل معنا فوراً لضمان حضور محاميك معك في كل خطوة من خطوات التحقيق. بقلم المحامي يوسف الخضوري حق المتهم في توكيل محامٍ في سلطنة عمان: ضمانات العدالة في نظام الإجراءات الجزائية العماني قانون الإجراءات الجزائية  ضمانات المتهم في قانون الجزاء العماني: حماية العدالة وحقوق الإنسان