الحماية النظامية من الجرائم الرقمية: قراءة تحليلية في المادتين الثالثة والرابعة

بقلم المستشار القانوني: يوسف الخضوري

منذ صدور نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 08/03/1428هـ الموافق 27/03/2007م، رسم المشرع حدوداً صارمة لحماية الفضاء الرقمي. إن هذا النظام جاء ليتصدى للتحديات الأمنية التي فرضتها التقنية، حمايةً للمصلحة العامة والأخلاق والآداب، وصوناً للحقوق المالية والشخصية للأفراد والمؤسسات. وفي هذا المقال، نسلط الضوء على ركيزتين أساسيتين في هذا النظام: المادة الثالثة المعنية بالخصوصية والتعاملات الشخصية، والمادة الرابعة المعنية بالجرائم المالية والاحتيال الرقمي.

أولاً: المادة الثالثة.. حصن الخصوصية وصمام أمان السمعة

نصت المادة الثالثة على عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة 500 ألف ريال (أو إحداهما) لكل من يعتدي على خصوصية الآخرين أو كرامتهم. وتتجلى أهمية هذه المادة في خمس صور جرمية:

1. سرية المراسلات والتنصت الرقمي

يُجرم النظام التنصت على ما يُرسل عبر الشبكات المعلوماتية أو اعتراضه دون مسوغ نظامي. هذا النص يحمي “الحرمة الرقمية” للمراسلات، معتبراً أن التقاط البيانات أو اعتراضها خرقاً أمنياً يستوجب العقاب.

2. الابتزاز والتهديد الإلكتروني

يعتبر الابتزاز من أبشع صور الاستغلال الرقمي. وقد حارب النظام الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو امتناع، حتى لو كان المطلب مشروعاً في أصله. إن مجرد استخدام التهديد الرقمي كأداة ضغط هو جريمة مكتملة الأركان.

3. سلامة المواقع والمنصات الإلكترونية

حماية الملكية الرقمية تظهر في تجريم الدخول غير المشروع للمواقع لتغيير تصاميمها، أو إتلافها، أو شغل عناوينها. هذا النص يحمي أصحاب الأعمال والجهات الرسمية من القرصنة والتخريب الرقمي.

4. حماية الحياة الخاصة والهواتف الذكية

بسبب الطبيعة المحافظة للمجتمع، جرم النظام المساس بالحياة الخاصة عبر إساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا. تصوير الآخرين أو التلصص عليهم بأجهزة التقنية يعد انتهاكاً صارخاً للخصوصية يوجب العقوبة المغلظة.

5. التشهير وإلحاق الضرر بالغير

التشهير عبر تقنيات المعلومات المختلفة هو فعل يهدف للنيل من سمعة الأفراد وإلحاق الضرر بهم. وفي عصر “الترند”، يؤكد المستشار يوسف الخضوري أن نشر المعلومات المسيئة أو تداولها يضع الشخص تحت طائلة المادة الثالثة بشكل مباشر.

ثانياً: المادة الرابعة.. حماية الأموال والبيانات المصرفية

انتقل المشرع في المادة الرابعة إلى مستوى أعلى من العقوبات نظراً لارتباط الجرائم بالحقوق المالية والبيانات الحساسة، حيث تصل العقوبة إلى السجن 3 سنوات وغرامة 2 مليون ريال.

1. الاحتيال المعلوماتي والاستيلاء على الأموال

تتصدى هذه المادة لمن يستولي لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سندات عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عبر التقنية. الاحتيال الرقمي اليوم يتخذ أشكالاً معقدة، لكن النظام السعودي كان سباقاً في تكييف هذه الأفعال كجرائم معلوماتية كبرى.

2. اختراق البيانات البنكية والائتمانية

الوصول غير المشروع إلى البيانات البنكية أو الائتمانية، أو البيانات المتعلقة بملكية الأوراق المالية، هو جرم يستهدف عصب الاقتصاد الشخصي والوطني. يهدف النظام هنا لحماية الأموال والمعلومات التي تتيحها الخدمات المصرفية من أي وصول غير مصرح به.

ثالثاً: رؤية قانونية وتوعية اجتماعية

بصفتنا في مكتب المستشار يوسف الخضوري، نرى أن هذا النظام منذ صدوره في عام 2007م مثّل قفزة نوعية في التشريع السعودي. إن التفرقة بين عقوبات المادة الثالثة (الخصوصية) والمادة الرابعة (المال) تعكس وعي المشرع بجسامة الضرر المادي الناتج عن جرائم الاحتيال المصرفي.

نصائح وقائية من واقع النظام:

التوثيق: في حال التعرض للابتزاز أو التشهير، يجب توثيق الأدلة الرقمية فوراً.
الحذر المصرفي: لا تمنح بياناتك الائتمانية لأي جهة غير رسمية، فالوصول لهذه البيانات مجرم بنص المادة الرابعة.
الوعي بالخصوصية: استخدام الكاميرا في الأماكن الخاصة أو تصوير الآخرين دون إذن قد يكلفك سنة سجن ونصف مليون ريال غرامة.

خاتمة

إن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي هو سياج أمني يحفظ للأفراد حقوقهم في عالم رقمي مليء بالمخاطر. إن الالتزام بما ورد في المادتين الثالثة والرابعة ليس واجباً قانونياً فحسب، بل هو التزام أخلاقي يعكس رقي المجتمع وحرصه على كرامة أفراده وأموالهم.

المستشار القانوني

يوسف الخضوري