المسؤولية المدنية والتعويض عن البلاغ الكيدي في جرائم التشهير والابتزاز

قراءة في المادة (120) من نظام المعاملات المدنية السعودي – بقلم: المحامي يوسف الخضوري

تعتبر حماية كرامة الإنسان وسمعته من الركائز التي قامت عليها الأنظمة العدلية الحديثة. وفي المملكة العربية السعودية، يمثل صدور نظام المعاملات المدنية نقلة نوعية في ضبط الحقوق والالتزامات. فالحق في الإبلاغ عن الجرائم ليس حقاً مطلقاً يُستغل للنكاية، بل هو مقيد بعدم الإضرار بالآخرين بغير حق. ومن هنا تبرز أهمية المادة (120) كدرع قانوني يحمي الأبرياء.

أولاً: تأصيل المسؤولية التقصيرية في النظام السعودي

تنص المادة (120) من نظام المعاملات المدنية السعودي على القاعدة الذهبية: “كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض”.

يوضح المحامي يوسف الخضوري أن هذا النص يرسخ مبدأ “الفعل الضار”، حيث لم يشترط المشرع وجود عقد بين الطرفين، بل يكفي ثبوت “الخطأ” و”الضرر” و”العلاقة السببية”. في البلاغ الكيدي، يكون الخطأ هو انحراف الشخص عن جادة الصواب بتقديم ادعاء كاذب يمس شرف الآخرين في قضايا الابتزاز أو التشهير.

ثانياً: أركان دعوى التعويض عن البلاغ الكيدي

1. ركن الخطأ (الركن المفصلي)

الخطأ في البلاغ الكيدي ليس مجرد خطأ مهني، بل هو خطأ عمدي مشوب بسوء النية. ويتحقق الخطأ في صور:

• تعمد الكذب: أن يعلم المبلغ يقيناً براءة الشخص ومع ذلك يصر على اتهامه بالابتزاز أو التشهير.

• الرعونة وعدم التثبت: تقديم بلاغ بناءً على إشاعات واهية دون أدنى حد من التثبت، مما يؤدي لإقحام بريء في تحقيقات جنائية.

• استعمال البلاغ كوسيلة للضغط: وهذا يظهر بجلاء في “الابتزاز المضاد”، حيث يبلغ الجاني عن الضحية كذباً لإجبارها على التنازل عن حق معين.

2. ركن الضرر (المادي والمعنوي)

هنا يبرز تفوق النظام السعودي الجديد في الاعتراف الصريح بالضرر المعنوي:

• الضرر المادي: ويشمل الخسائر المالية المباشرة، مثل أتعاب المحاماة التي دُفعت للدفاع في القضية الكيدية، والمصاريف القضائية، وتوقف الدخل نتيجة الإيقاف عن العمل أثناء التحقيق.

• الضرر المعنوي: وهو الأثر النفسي والاجتماعي. فجريمة مثل “التشهير” تدمر سمعة الشخص في محيطه، وتسبب له ولأسرته (خاصة الأسر المحافظة) آلاماً معنوية لا تقدر بثمن. المادة (120) تفتح الباب لجبر هذا الكسر النفسي.

3. العلاقة السببية

يجب أن يكون البلاغ الكاذب هو السبب المباشر لكل ما أصاب المتضرر من آلام وخسائر.

ثالثاً: البلاغ الكيدي في جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني

مع تطور التقنية، أصبح البلاغ الكيدي يُستخدم كأداة انتقام رقمية. يوضح المحامي يوسف الخضوري أن الشخص الذي يتعرض للابتزاز قد يُفاجأ بمبتزه يقدم ضده بلاغاً كيدياً بالتشهير لإسكاته.

في هذه الحالة، يعمل القانون السعودي على مسارين:

1. المسار الجنائي: معاقبة المبلغ بتهمة “البلاغ الكاذب”.

2. المسار المدني (موضوع مقالنا): إلزامه بالتعويض المادي والمعنوي استناداً للمادة (120).

رابعاً: ضمانات المحاكمة العادلة وحق الرد

انطلاقاً من مبدأك الراسخ: “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقاً للمحاكمة العادلة”.

يؤكد المحامي يوسف الخضوري أن التعويض هو مكمل للمحاكمة العادلة. فإذا ثبتت البراءة، فإن العدالة لا تكتمل إلا برد اعتبار المتضرر مادياً ومعنوياً، ليكون الحكم بالتعويض “وثيقة براءة اجتماعية” تُغسل بها السمعة التي لوثها البلاغ الكاذب.

خامساً: إثبات “الكيدية” وصعوباته العملية

إثبات الكيدية هو التحدي الأكبر أمام المحامي. ويرى الخضوري أن الدلائل على الكيدية تستنبط من:

• صدور حكم نهائي بصرف النظر عن الدعوى لعدم صحة الواقعة.

• ثبوت وجود “عداوة سابقة” أو رسائل تهديد تُثبت نية الانتقام.

• تناقض أقوال المبلغ وتهافت أدلته أمام جهات التحقيق.

سادساً: تقدير التعويض في القضاء السعودي

لا يقتصر التعويض على “خسارة المال” فقط، بل يمتد ليشمل:

• فوات المنفعة: إذا أدى البلاغ لتعطيل ترقية وظيفية أو إلغاء صفقة تجارية.

• تكلفة استعادة السمعة: مثل تكاليف نشر نفي للاتهامات في الوسائل التي شُهّر فيها بالشخص.

سابعاً: نصائح المحامي يوسف الخضوري للمتضررين

إذا كنت ضحية لبلاغ كيدي في قضية تشهير أو ابتزاز، فعليك بالآتي:

1. لا تتنازل عن حقك بمجرد صدور حكم البراءة؛ فالبراءة تنهي الشق الجنائي، ودعوى التعويض تحفظ حقك المدني.

2. وثق كافة الخسائر النفسية والمادية من لحظة تقديم البلاغ ضيدك.

3. استعن بخبير قانوني متخصص لربط الأضرار بالمادة (120) بشكل فني دقيق أمام المحكمة المدنية.

خاتمة

إن نظام المعاملات المدنية السعودي، عبر المادة (120)، لم يترك مجالاً للعبث بحقوق الناس. فالفعل الضار المتمثل في البلاغ الكيدي هو “خطأ” يستوجب “التعويض”. وبقوة القانون وعزيمة العدالة، يظل حق الفرد في سمعة طيبة وحياة آمنة مصوناً ضد كل من تسول له نفسه استغلال منصات القضاء للظلم والكيد.