إجراءات وحقوق المتهم في الادعاء العام

بقلم: المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري لقد أحدثت الطفرة التقنية تغييراً جذرياً في نمط الحياة المعاصرة، ومع هذا التحول الرقمي برزت تحديات أمنية وأخلاقية مستحدثة استوجبت تدخل المشرع العُماني لحماية المجتمع. ويعد المرسوم السلطاني رقم 12 / 2011 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات السياج الأمني الذي يحفظ كرامة الأفراد ويصون الأخلاق العامة في السلطنة. في هذا المقال، نسلط الضوء على مادتين من أخطر وأهم مواد هذا القانون، وهما المادتان 15 و16. أولاً: حماية الأخلاق العامة (تحليل المادة 15) تصدى المشرع العُماني بكل حزم لظاهرة استغلال التقنية في إفساد الأخلاق، حيث نصت المادة 15 على عقوبات مغلظة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية في التحريض على الفجور أو الدعارة. 1. الركن المادي للجريمة تتحقق هذه الجريمة باستخدام أي وسيلة تقنية، سواء كانت منصات التواصل الاجتماعي، تطبيقات الدردشة، أو المواقع الإلكترونية، للقيام بأفعال: التحريض: وهو دفع الطرف الآخر وتشجيعه على ارتكاب الفجور. الإغواء: استخدام أساليب الخداع أو الجذب لجر الضحية لمنزلق الرذيلة. المساعدة: تقديم أي تسهيلات تقنية تسهم في وقوع هذه الجرائم. 2. العقوبات الرادعة أقر القانون عقوبة السجن المؤقت من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 5000 ريال عماني. وهنا نجد أن المشرع العُماني اعتبر هذه الأفعال جرائم جناية نظراً لخطورتها البالغة على النسيج الاجتماعي العماني المحافظ. 3. الظرف المشدد (حماية الأحداث) لقد ضاعف المشرع العقوبة لتصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف ريال عماني إذا كان المجني عليه حدثاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره. وهذا يعكس حرص السلطنة البالغ على حماية الطفولة من الاستغلال الرقمي، حيث يعتبر الحدث في هذه السن أكثر عرضة للتأثر بالتحريض الرقمي. ثانياً: حرمة الحياة الخاصة والتعدي بالسب والقذف (المادة 16) تعد المادة 16 هي الأكثر ملامسة لحياة الناس اليومية، حيث تضع ضوابط صارمة لاستخدام الهواتف النقالة المزودة بآلات التصوير والوسائل التقنية الأخرى. 1. الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يقع الكثيرون في فخ النشر ظناً منهم أن نشر الحقيقة لا يعاقب عليه القانون. ولكن الصدمة القانونية تكمن في نص المادة الذي يعاقب على نشر أخبار أو صور أو تسجيلات ولو كانت صحيحة طالما أنها مست حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد دون إذن مسبق. الالتقاط: مجرد تصوير الشخص في مكان خاص دون علمه يعد جريمة قائمة بذاتها. النشر: تداول الصور أو التسجيلات عبر مجموعات الواتساب أو منصات التواصل المختلفة. 2. السب والقذف الإلكتروني السب هو توجيه عبارات تخدش الحياء، والقذف هو إسناد واقعة لو صحت لاستوجبت عقاب الشخص أو احتقاره. القانون العُماني لا يتهاون في صون سمعة الأفراد، وتصل العقوبة فيها إلى السجن 3 سنوات وغرامة 5000 ريال عماني. ثالثاً: رؤية قانونية للمستشار يوسف الخضوري حول مخاطر سوء استخدام التقنية بصفتي مستشاراً قانونياً، ألاحظ تزايد القضايا الناتجة عن سوء فهم للمادة 16. يعتقد البعض أن تصوير مخالفة مرورية لشخص آخر أو تصوير مشاجرة في مكان عام ونشرها هو عمل توعوي، بينما في ميزان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قد يضعك هذا الفعل تحت طائلة المساءلة بتهمة الاعتداء على الخصوصية. نصائح عملية للمواطنين والمقيمين: قاعدة لا تصور: تجنب تصوير أي فرد أو نشر تفاصيل عن حياته الخاصة حتى لو كان فعله خاطئاً؛ فاترك الأمر دائماً للجهات الأمنية والقضائية المختصة. التوعية الأسرية: يجب مراقبة هواتف الأبناء القصر، فالمادة 15 تحميهم من الإغواء، ولكنهم أيضاً قد يقعون في محظور المادة 16 عن غير قصد عبر تصوير الآخرين. التعامل مع الابتزاز: في حال تعرضت للتحريض أو التهديد، لا تستسلم أبداً للمبتز، بل توجه فوراً لتقديم شكوى رسمية؛ فالقانون يحمي الضحايا ويضرب بيد من حديد على الجناة. رابعاً: دور المحامي في قضايا تقنية المعلومات إن قضايا تقنية المعلومات تتسم بالتعقيد الفني؛ حيث يتطلب الدفاع فيها إثبات أو نفي القصد الجنائي وتحليل الأدلة الرقمية المستخرجة. نحن في مكتبنا نعمل على: تحليل المراسلات الإلكترونية والتأكد من سلامتها الفنية. الدفاع عن ضحايا الابتزاز الإلكتروني وضمان سرية البيانات وحماية السمعة. تمثيل المؤسسات والأفراد في قضايا السب والقذف الإلكتروني والمطالبة بالتعويضات العادلة. الخاتمة والتوجيه إن القانون العُماني لم يوضع لتقييد الحريات، بل لتنظيمها وضمان أن يظل الفضاء الرقمي مكاناً آمناً وراقياً للجميع. إن الوعي بنصوص المرسوم السلطاني رقم 12 / 2011 هو خط الدفاع الأول لكل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة. المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري خبير في قوانين تقنية المعلومات والمعاملات المدنية إثراء معرفتكم القانونية حول أنظمة المسؤولية والتعويض: للحصول على تحليل معمق وشامل لجوانب المسؤولية والتعويض في الأنظمة الحديثة، ندعوكم لقراءة مقالاتنا المتخصصة ذات الصلة عبر الروابط التالية: جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان: حماية قانونية لخصوصيتك وسلامة بياناتك  

مقدمة: لماذا تعد المادة (6) هي العمود الفقري للقانون؟ تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تواجه الدول حديثاً، لقدرتها على تقويض النظم المالية وتهديد الأمن الوطني. وفي سلطنة عمان، جاء قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016) ليضع إطاراً صارماً للمكافحة. ويرى المحامي يوسف الخضوري أن المادة (6) هي “النواة” التي تبلورت حولها كل إجراءات الملاحقة والتحقيق، حيث حددت بدقة الأفعال التي تُخرج الشخص من دائرة “المعاملة المالية العادية” وتدخله في دائرة “الجريمة الجنائية”. أولاً: استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية من أهم النقاط التي يشدد عليها المحامي يوسف الخضوري في قراءته للمادة (6)، هي أن المشرع العماني نص صراحة على أن الجريمة تقع “سواء أكان هو مرتكباً للجريمة الأصلية أم شخص آخر”. هذا يعني قانوناً أن غسل الأموال جريمة مستقلة بذاتها. فإذا قام شخص بالاتجار في مواد محظورة (الجريمة الأصلية) ثم قام بإيداع تلك المبالغ في حسابات بنكية بأسماء وهمية، فإنه يُحاكم على جريمتين منفصلتين. بل ويمتد الأمر ليشمل “الطرف الثالث” الذي يتسلم هذه الأموال ويقوم بتحويلها وهو يعلم بمصدرها المشبوه. ثانياً: الركن المعنوي (العلم والاشتباه) وضعت المادة (6) معياراً مرناً وخطراً في آن واحد للركن المعنوي، وهو أن الشخص يكون مداناً إذا قام بالفعل وهو: يعلم: (يقين تام بمصدر المال غير المشروع). كان عليه أن يعلم: (إهمال جسيم في التحقق من مصدر المال). يشتبه: (مجرد وجود ريبة كافية لامتناع الشخص عن التعامل). ويوضح المحامي يوسف الخضوري أن عبارة “أو كان عليه أن يعلم” تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الموظفين في المؤسسات المالية، والتجار، والأفراد العاديين عند التعامل بمبالغ ضخمة مجهولة المصدر، حيث لا يُقبل منهم الاعتذار بـ “الجهل” إذا كانت الظروف المحيطة بالواقعة تثير الشك لدى الشخص العادي. ثالثاً: الأفعال المادية المكونة للجريمة (الركن المادي) حددت الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (6) ثلاثة صور رئيسية للنشاط الإجرامي: 1. الاستبدال والتحويل (التغطية) نصت الفقرة (أ) على تحويل الأموال بقصد “التمويه” أو “مساعدة الجاني للإفلات من العقاب”. هنا، يتم التركيز على النية الجرمية. فالمجرم يسعى لتغيير شكل المال (من نقدي إلى عقارات، أو من ريالات إلى عملات رقمية) لقطع الصلة بين المال وبين الجريمة الأصلية. 2. التمويه والإخفاء (التضليل) الفقرة (ب) تتحدث عن إخفاء “الحقيقة” أو “المكان” أو “الملكية”. يرى المحامي يوسف الخضوري أن هذا البند يستهدف “العقول المدبرة” التي تصمم شبكات معقدة من الشركات الوهمية والحسابات العابرة للحدود لجعل تتبع المال أمراً مستحيلاً على السلطات الرقابية. 3. التملك والحيازة (الاستفادة) تعتبر الفقرة (ج) من أخطر الفقرات، لأنها تجرّم مجرد “استخدام” أو “حيازة” الأموال عند تسلمها مع العلم بمصدرها. وهذا يعني أن الشخص الذي يقبل “هدية” أو “عمولة” وهو يعلم أنها ناتجة عن نشاط غير مشروع، يقع تحت طائلة المادة (6) كغاسل للأموال. رابعاً: استراتيجيات الدفاع في قضايا غسل الأموال من واقع خبرة المحامي يوسف الخضوري في المحاكم العمانية، فإن الدفاع في هذه القضايا يرتكز غالباً على نفي “العلم والارادة”. إثبات حسن النية: تقديم الأدلة التي تؤكد أن المتهم قام بكافة إجراءات “العناية الواجبة” ولم يكن بوسعه الشك في مصدر الأموال. مشروعية المصدر: إثبات أن الأموال محل الاتهام لها جذور تجارية مشروعة ومنفصلة عن أي نشاط إجرامي. خامساً: نصائح قانونية لتجنب الوقوع في فخ المساءلة يقدم المحامي يوسف الخضوري نصائح ذهبية للأفراد والشركات في سلطنة عمان: الشفافية المالية: تجنب إجراء معاملات نقدية ضخمة خارج النظام المصرفي الرسمي. مبدأ “اعرف عميلك”: بالنسبة للشركات، يجب التحقق من هوية الأطراف التي يتم التعاقد معها ومصادر تمويلها. الإبلاغ الفوري: عند الشك في أي معاملة، يجب الرجوع للمستشار القانوني أو الجهات المختصة (وحدة التحريات المالية) بدلاً من المضي قدماً في المعاملة. خاتمة: القانون كدرع للمجتمع إن المادة (6) ليست أداة للعقاب فحسب، بل هي وسيلة لحماية نزاهة القطاع المالي العماني. ويؤكد المحامي يوسف الخضوري أن الوعي بتفاصيل هذه المادة هو الخط الدفاعي الأول لأي مستثمر أو مواطن يريد الحفاظ على سلامة مركزه القانوني. “لإحاطة شاملة بكافة جوانب هذا الملف، ندعوكم لقراءة مقالاتنا التخصصية حول مكافحة غسل الأموال في سلطنة عمان عبر الروابط التالية:” جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:الإطار القانوني في سلطنة عمان انضم إلينا: لا تفوت فرصة التسجيل في دورتنا المتخصصة “الحماية القانونية من المخاطر المالية” لتتعلم كيف تحمي نفسك ومؤسستك من الثغرات القانونية.  

  ⚖️ ضمانات وحقوق المتهم في سلطنة عمان: البراءة هي الأصل وحق الدفاع المقدس في القانون العماني   تُعد حماية الحرية الشخصية وصون كرامة الأفراد ركيزة أساسية للدولة الحديثة، وفي سلطنة عمان، تتجسد هذه الحماية في النظام القانوني بدءاً من النظام الأساسي للدولة. إن المتهم في أي قضية جزائية هو فرد يتمتع بكامل حقوقه وكرامته، ولا يجوز المساس بحريته إلا وفقاً للقانون وضمن ضمانات صارمة. تولي التشريعات العمانية، خاصة قانون الإجراءات الجزائية، اهتماماً بالغاً بضمانات وحقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية، بدءاً من لحظة القبض وصولاً إلى صدور الحكم النهائي. هذه الضمانات ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي صمام الأمان لضمان تحقيق العدالة ومنع التعسف. المبدأ الحاكم هو أن البراءة هي الأصل، وعلى الادعاء العام إثبات العكس.   البراءة هي الأصل: المبدأ الدستوري الحاكم   يُكرس النظام الأساسي للدولة هذا المبدأ كحق دستوري للمتهم، فهو بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات. هذا المبدأ له انعكاسات عملية هامة، حيث يقع عبء الإثبات على عاتق الادعاء العام، وليس على المتهم إثبات براءته. وفي حالة الشك، فإن القاعدة القانونية توجب أن يُفسَّر الشك لصالح المتهم.   الضمانات الحقوقية الأساسية قبل التحقيق (مرحلة الاستدلال)   تُعد هذه المرحلة هي الأكثر حساسية لحقوق المتهم، وتلزم التشريعات العمانية الجهات القائمة على الضبط بتوفير الحماية للمتهم فور القبض عليه:   الحق في العلم بالتهمة وأسباب القبض   يجب إخطار المتهم فوراً بالتهمة الموجهة إليه وأسباب القبض عليه أو توقيفه بلغة يفهمها. لا يجوز استجواب المتهم قبل إعلامه بهذه الحقوق. هذه الخطوة تضمن عدم القبض التعسفي أو استدراج المتهم للاعتراف دون علم واضح بمركزه القانوني.   الحق في الصمت وعدم الإكراه   المتهم غير ملزم بالإجابة على الأسئلة الموجهة إليه، وحقه في الصمت هو حق أساسي. لا يجوز استخدام أي شكل من أشكال الإكراه المادي أو المعنوي لانتزاع اعتراف، ويعتبر أي دليل يُحصل عليه بالإكراه، سواء كان اعترافاً أو إفادة، دليلاً باطلاً قانونياً لا يجوز للمحكمة أن تعتمد عليه في حكمها.   الحق في الاتصال والمساعدة القانونية الفورية   للمتهم الحق في الاتصال بشخص يختاره وإبلاغه بواقعة القبض عليه، وكذلك الحق في الاستعانة بمحامٍ يختاره لحضور التحقيق معه منذ اللحظات الأولى للقبض. هذه الضمانة ضرورية لضمان حصول المتهم على مشورة قانونية قبل الإدلاء بأي أقوال.   ضمانات المتهم خلال مرحلة التحقيق والادعاء العام   تُعد مرحلة التحقيق التي يشرف عليها الادعاء العام مرحلة حاسمة، وتفرض عليها القوانين قيوداً وضمانات صارمة:   ضمانات الحبس الاحتياطي   يجب أن يكون الحبس الاحتياطي استثناءً لا قاعدة، ولا يجوز اللجوء إليه إلا لضرورة التحقيق أو عند الخوف من هروب المتهم أو تأثيره على الأدلة أو الشهود. يخضع الحبس لضوابط وشروط محددة في القانون العماني، وتخضع مدد الحبس للمراجعة الدورية من جهات قضائية أعلى لضمان عدم التعسف والالتزام بالمدد القانونية القصوى. كما يحق للمتهم تقديم طلبات الإفراج بكفالة وفقاً للقانون.   قانونية إجراءات التفتيش والقبض   لا يجوز تفتيش المتهم أو منزله إلا بإذن كتابي مسبب من الادعاء العام أو المحكمة وفي الحدود التي يقررها القانون. أي إجراء مخالف لهذه النصوص يُعد إجراءً باطلاً قانونياً، ولا يعتد بنتائجه في الإثبات. هذا يضمن حماية حرمة المسكن والحرية الشخصية.   حق توكيل محامٍ في جميع مراحل التحقيق   في الجنايات (الجرائم الكبرى)، يكون حضور المحامي مع المتهم في جلسات التحقيق وجوبياً لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق المتهم من أي تجاوزات، وللتأكد من أن أسئلة المحقق موجهة بشكل قانوني سليم.   ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة   تستمر الضمانات حتى مرحلة المحاكمة، لضمان تطبيق مبدأ العدالة الإجرائية:   الحق في محاكمة علنية وسريعة   يجب أن تكون المحاكمات علنية لحماية المتهم من أي إجراءات سرية، وسريعة قدر الإمكان لرفع الضرر المعنوي عن المتهم وضمان البت في مصيره. لا يجوز أن تستغرق الدعوى وقتاً طويلاً غير مبرر.   مبدأ شفوية ومواجهة الأدلة   للمتهم الحق في مناقشة الشهود الذين يتقدمون ضده ومواجهة الأدلة المقدمة، وكذلك الحق في تقديم أدلة النفي وشهود الدفاع. وتتأسس المحكمة في حكمها على أدلة تُناقش شفوياً في جلسة المحاكمة العلنية.   الحق في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي   للمتهم الحق في أن يُحاكم أمام المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في الدعوى، ولا يجوز محاكمته أمام محاكم أو لجان استثنائية.   حق الاستئناف والطعن في الأحكام   لا يُعد الحكم نهائياً إلا بعد استنفاذ درجات التقاضي، وللمتهم الحق في استئناف الحكم الصادر ضده وتقديم الطعون القانونية أمام المحكمة العليا (النقض)، وهذا يضمن مراجعة دقيقة ومكررة للوقائع وتطبيق القانون.   الخلاصة: صون الحقوق أساس للعدالة الجنائية   إن هذه الضمانات والحقوق المكرسة في التشريع العماني هي العمود الفقري للعدالة الجنائية. فهي لا تهدف فقط لحماية المتهم، بل تهدف إلى تحقيق الحقيقة القضائية في إطار يحترم الكرامة الإنسانية وحكم القانون، وتؤكد على أن العدالة لا تتحقق إلا في ظل ضمانات كاملة وغير منقوصة. للمزيد من التفاصيل والتحليلات القانونية المعمقة، ندعوك للاطلاع على مقالاتنا ذات الصلة عبر الروابط المرفقة أدناه. ضمانات المتهم في قانون الجزاء العماني: حماية العدالة وحقوق الإنسان حصن العدالة: إجراءات وضمانات حقوق المتهم في سلطنة عُمان حقوق المتهم أمام الادعاء العام في سلطنة عمان: ضمانات قانونية وخبرة دفاعية براءة في غسل الأموال: شرح المادتين 6 و7 قانون عمان – المحامي يوسف الخضوري للاطلاع على النص الكامل والمحدث لقانون الإجراءات الجزائية العماني، ومراجعة المواد الأصلية المتعلقة بحقوق المتهم، يرجى الضغط على الرابط الخارجي التالي. قانون الإجراءات الجزائية (معدل)    

  حقوق المتهم أمام الادعاء العام في سلطنة عمان: ضمانات قانونية وخبرة دفاعية   تُعدّ مرحلة التحقيق أمام الادعاء العام (النيابة العامة في بعض الدول) هي المرحلة المحورية في أي دعوى جزائية في سلطنة عمان. إنها المرحلة التي تُجمع فيها الأدلة، ويُستمع فيها إلى أقوال المتهم والشهود، وتتحدد بناءً عليها مصير القضية إما بالإحالة إلى المحكمة أو الحفظ لعدم كفاية الأدلة. ولهذا، فإن معرفة المتهم بحقوقه الدستورية والقانونية، والاستعانة بخبرة محامٍ متمرس في القانون العماني، هي الضمانة الأولى لتحقيق العدالة. يقوم جوهر عملنا على إتاحة دفاع جنائي فعال وموثوق. هذه العبارة هي خلاصة رسالتنا في تمكين المتهم من الحصول على أعلى مستويات التمثيل القانوني خلال هذه المرحلة الحساسة.   I. الإطار القانوني لحقوق المتهم في سلطنة عمان   تضمن التشريعات العمانية حزمة من الحقوق للمتهم تبدأ فور اتخاذ أي إجراء ضده، وتُعد هذه الحقوق أساسية للدفاع في أي مذكرة تُقدم للادعاء العام أو المحكمة:   1. الحق في الصمت وعدم الإكراه   الأساس القانوني: يضمن قانون الإجراءات الجزائية العماني (م 107) للمتهم الحق في عدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه إلا بحضور محاميه. هذا الحق أساسي، حيث لا يجوز استخلاص اعتراف من المتهم بالإكراه أو التهديد. دور المحامي: يجب على المحامي التأكد من أن الإجراءات تمت دون أي ضغط، وأن المتهم يمارس حقه في الصمت إذا كان ذلك في مصلحة الدفاع.   2. الحق في الاستعانة بمحامٍ   الأساس القانوني: (م 104) تُقرّ حق المتهم في الاستعانة بمحام لحضور التحقيق معه أمام الادعاء العام. هذا الحق ليس مجرد حضور، بل هو حق في تقديم المشورة القانونية الفورية للمتهم. الإجراءات الفورية: يجب على الادعاء العام تمكين المحامي من الاطلاع على أوراق التحقيق، باستثناء القرارات الصادرة بطلب سرية التحقيق (م 105)، لكي يتمكن من إعداد مذكرة الدفاع على أساس سليم.   3. الحق في الحرية المؤقتة (الإفراج بالكفالة)   الأساس القانوني: تحدد مواد قانون الإجراءات الجزائية (من م 123 إلى م 129) الشروط التي يجوز فيها للادعاء العام أو المحكمة الإفراج عن المتهم بكفالة مالية أو شخصية، أو بدونهما. استراتيجية الدفاع: يجب على المحامي تقديم طلب إفراج مسبب للادعاء العام أو للقاضي المشرف على التحقيق، مبرزاً عدم وجود خطر على سير التحقيق أو خطر هروب المتهم، وهو إجراء حيوي لضمان حرية المتهم حتى الفصل في الدعوى.   II. إجراءات التحقيق أمام الادعاء العام   تتم هذه الإجراءات بترتيب دقيق، ويجب على المحامي مراقبة كل خطوة لضمان حماية حقوق موكله:   1. الاستدعاء والضبط   يجب أن يكون استدعاء المتهم صحيحاً من الناحية الإجرائية. في حال القبض والتوقيف (م 57)، يجب إخطار المتهم بسبب القبض فوراً، ويجب على الادعاء العام أن يبدأ التحقيق خلال المدة القانونية المحددة، أو يأمر بالإفراج عنه.   2. الاستجواب (التحقيق التفصيلي)   هذه هي المرحلة الأخطر والأهم. يجب أن يركز عمل المحامي على الآتي: التأكد من الوعي: التأكد من أن المتهم بكامل وعيه وإدراكه قبل الإدلاء بأي تصريح. مراجعة التهم: مراجعة التهم المنسوبة للمتهم والتأكد من توافر أركانها القانونية طبقاً لقانون الجزاء العماني. نقد الأدلة: تقديم مذكرات توضح أي تناقضات في أقوال الشهود أو ضعف في الأدلة الفنية، ومطالبة الادعاء العام بتحقيقات إضافية تدعم موقف المتهم.   3. التفتيش وتفتيش المنازل (م 87 و م 88)   لابد أن يتم التفتيش بناءً على إذن من الادعاء العام وفي حدود القانون. يجب على المحامي التحقق من قانونية الإجراءات، حيث أن أي دليل يتم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة قد يُعتبر باطلاً ولا يُعتد به أمام المحكمة.   III. أهمية خبرة المحامي في الدفاع الجنائي الفعّال   إن مجرد معرفة النصوص القانونية ليست كافية؛ بل يجب تطبيقها بمهارة وخبرة: صياغة المذكرات: القدرة على صياغة مذكرات قانونية قوية ومحكمة يتم تقديمها للادعاء العام (سواء طلبات الإفراج أو مذكرات الرد على الاتهام) لتوجيه مسار التحقيق. الخبرة في السوابق القضائية: الاستعانة بالسوابق والأحكام الصادرة عن المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في سلطنة عمان لتعزيز الحجج القانونية المرافعة. التمثيل الاحترافي: توفير دفاع جنائي فعال وموثوق يمثل المتهم بثقة واقتدار أمام الجهات القضائية، بدءاً من الادعاء العام وحتى المحكمة.       لا تترك مصير حريتك أو حقوقك للصدفة. إن مرحلة التحقيق أمام الادعاء العام حاسمة وتتطلب استجابة قانونية فورية ومحترفة. هل أنت متهم في قضية جنائية وتحتاج دفاعاً قانونياً مبكراً ومحكماً في سلطنة عمان؟ تواصل معنا الآن. خبرتنا في القانون العماني وإجراءات الادعاء العام تضمن لك أعلى مستويات التمثيل وحماية حقوقك الدستورية والقانونية.   درع المتهم القانوني: تحليل المادة (١١٥) وضمانات حضور المحامي في القانون العُماني حق المتهم في توكيل محامٍ في سلطنة عمان: ضمانات العدالة في نظام الإجراءات الجزائية العماني قانون الإجراءات الجزائية (معدل)