رسالة إلى الادعاء العام: التبصر في الأدلة وخطورة الحفظ

بقلم: المحامي يوسف الخضوري

تعد النيابة العامة أو الادعاء العام في النظام القانوني العماني “أميناً على الدعوى العمومية” و”سيفاً مسلطاً على الجريمة”. هذا الدور الجوهري يستلزم دقة متناهية في التعامل مع الشكاوى، وتفهماً عميقاً لأهمية الأدلة التي يقدمها المشتكي. إن الهدف الأسمى للعدالة هو استجلاء الحقيقة، وهو ما يفرض على المحقق أن يكون بصيراً بكل ركن من أركان الواقعة، لا سيما عندما تكون الأدلة قاطعة لا تقبل التأويل.

المرجعية القانونية والتصرف في التحقيق

لقد رسم المشرع العماني طريقاً واضحاً للادعاء العام في “الفصل الرابع” من قانون الإجراءات الجزائية تحت عنوان “التصرف في التحقيق”. فقد نصت المادة (121) على أنه للادعاء العام إصدار قرار بحفظ التحقيق مؤقتاً أو نهائياً، لكن هذه الصلاحية ليست مطلقة.

فالحفظ المؤقت -وفقاً لذات المادة- مشروط بكون “المتهم مجهولاً أو كانت الأدلة غير كافية”، والحفظ النهائي مشروط بأن تكون “الوقائع المنسوبة إلى المتهم غير صحيحة أو لا يعاقب عليها القانون”. وهنا يثور التساؤل الجوهري: ما هو حكم الشكوى التي تكتظ بالأدلة القاطعة؟ إن إغفال هذه الأدلة أو تجاهلها يعني انحرافاً عن مقاصد المشرع، فالمادة (123) أوجبت أن يشتمل قرار الحفظ على “الأسباب التي بني عليها”، مما يعني أن التسبيب هو الضمانة الوحيدة ضد تعسف السلطة في الحفظ.

حينما يتجاهل التحقيق “التقرير الطبي”

إن أخطر ما يواجه المتقاضي هو “الحفظ المتعجل”، وهو ما نلمسه بوضوح في الوقائع التي تتضمن اعتداءً جسدياً، كحالة الطفل الذي سقط نتيجة إهمال أو تقصير مهني، حيث يمتلك ولي الأمر تقريراً طبياً يوثق الإصابة، وهو دليل لا يقبل الجدل. إن القانون العماني في المادة (312) من قانون الجزاء وضع عقوبات رادعة لكل من تسبب خطأ في إيذاء شخص؛ حيث نصت على: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب خطأ في إيذاء شخص إذا لم ينتج عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على (30) ثلاثين يوماً”.

وتغلظ العقوبة إذا تجاوز التعطيل عن العمل أو المرض مدة الثلاثين يوماً. فكيف يمكن لقرار حفظ أن يصدر في قضية تتضمن تقريراً طبياً يثبت الإيذاء؟ إن إغفال هذا الدليل يعني ضياع الحق الجنائي وتبرئة المتسبب دون أدنى مراجعة.

إشكالية الحفظ وتعدد المسؤوليات

إن تجاهل الأدلة الدامغة لا يمس بحق المشتكي فحسب، بل يزعزع الثقة في المنظومة القانونية. وكثيراً ما يتم غض الطرف عن أطراف جوهرية في الشكوى، كأن يتم تجاهل دور الموظف العام أو التغاضي عن مخالفات إدارية جسيمة ترافقت مع الجريمة.

على سبيل المثال، في قضايا إساءة الأمانة في القانون العماني, قد يظن البعض أن المسألة مدنية بحتة بينما هي جريمة جزائية تستوجب البحث. وبالمثل، عند تقديم شكوى الادعاء العام, ينبغي على المحقق فحص الشكوى في كليتها، لا تجزئتها. كما أن التعامل مع المؤسسات الخدمية يتطلب فهماً للأنظمة؛ فإذا كانت الواقعة تمس حقوق المستهلك، فإن تقديم شكوى في حماية المستهلك مسقط قد يتكامل مع مسار الادعاء العام، لكن لا يجوز لأي جهة أن تحفظ الشكوى إذا توفرت الدلائل على وجود ضرر يستوجب العقاب.

حق المتقاضي في التصحيح

إذا وجد المشتكي أن قرارات الحفظ جاءت بعيدة عن الواقع أو أغفلت الأدلة القاطعة، فإن القانون يفتح له باب التظلم أمام محكمة الاستئناف (دائرة الاتهام). إن هذا المسار هو الميزان الذي يصحح به القضاء أخطاء المحققين. ويجب على المتضرر أن يتمسك بحقه في التعويض عن الضرر في القانون العماني إذا ثبت أن قرار الحفظ قد نتج عنه تفويت لحقوق مشروعة، خاصة في النزاعات المتعلقة بـ الحقوق المالية التي قد تضيع بسبب التقاعس في التحقيق.

نصائح عملية للمشتكين

• دقة التوصيف القانوني: تأكد عند تقديم شكوى إلكترونية للادعاء العام من إرفاق الأدلة (بما فيها التقارير الطبية) بشكل منظم، مع توضيح صلة كل دليل بالواقعة.

• التظلم في المواعيد: لا تتهاون في ممارسة حقك القانوني في التظلم، فالتسويف قد يسقط حقك في الطعن.

• فهم التحديات: قد يحيط ببعض الوقائع ظروف استثنائية، مثل القوة القاهرة في القانون العماني, وهي أمور قد تجعل الادعاء العام يميل للحفظ، لذا اجعل أدلتك قوية بما يكفي لدحض أي تبرير للحفظ.

• التكامل المؤسسي: لا تكتفِ بمسار واحد، فإذا كان هناك تداخل مع حماية المستهلك عمان أو غيرها من الجهات الرقابية، تأكد من توثيق المخالفات في كافة مساراتها.

مع الادعاء العام: صوتك مسموع، وحقك محمي. [اقرأ مقالنا المفصل حول هذا الموضوع هنا]