مقدمة:
تعتبر مرحلة التحقيق الابتدائي التي يتولاها الادعاء العام في سلطنة عمان من أخطر مراحل الدعوى العمومية، حيث يمتلك الادعاء العام سلطة تقديرية في تقرير مصير البلاغ؛ فإما الإحالة للمحكمة أو إصدار قرار بحفظ التحقيق. ومن أجل ضمان عدم ضياع حقوق المجني عليهم وضمان الرقابة القضائية على أعمال الادعاء العام، أوجد المشرع العماني في قانون الإجراءات الجزائية (مرسوم سلطاني رقم 97 / 99) نظاماً دقيقاً للتظلم من قرارات الحفظ، وهو ما سنتناوله بالتفصيل في هذا المقال.
أولاً: فلسفة قرار حفظ التحقيق
قرار حفظ التحقيق هو إجراء إداري وقضائي يصدره الادعاء العام بصرف النظر عن إقامة الدعوى، وقد يكون الحفظ لأسباب قانونية (مثل عدم الجريمة أو انقضاء الدعوى) أو لأسباب موضوعية (مثل عدم كفاية الأدلة أو عدم معرفة الفاعل). ولكن، ولأن هذا القرار قد يمس حقوق المجني عليه في الوصول إلى العدالة، فقد كفل القانون حق الطعن فيه.
ثانياً: الحق في التظلم (تحليل المادة 126)
نصت المادة (126) من قانون الإجراءات الجزائية على:
“للمجني عليه وللمدعي بالحق المدني أو ورثتهما التظلم من قرار حفظ التحقيق خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.”
من هذا النص نستنتج عدة نقاط جوهرية:
-
أصحاب الحق في التظلم: حصر القانون هذا الحق في المجني عليه (من وقعت عليه الجريمة مباشرة) والمدعي بالحق المدني (من يطالب بالتعويض عن الضرر)، وشمل أيضاً ورثتهما، مما يضمن استمرارية الحق في التقاضي.
-
ميعاد التظلم: حدد المشرع مدة قصيرة وحازمة وهي عشرة أيام فقط. تبدأ هذه المدة من تاريخ “الإعلان الرسمي” بالقرار وليس من تاريخ صدوره، وذلك لضمان علم المتظلم يقيناً بالقرار وأسبابه.
ثالثاً: الجهة المختصة وإجراءات الرفع (تحليل المادة 127)
حددت المادة (127) المسار القضائي للتظلم بقولها:
“يرفع التظلم إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال منعقدة في غرفة المشورة…”
1. تحديد المحكمة المختصة
-
إذا كان قرار الحفظ صادراً في “جناية”، يرفع التظلم إلى محكمة الجنايات.
-
إذا كان قرار الحفظ صادراً في “جنحة”، يرفع التظلم إلى محكمة الجنح المستأنفة.
2. غرفة المشورة
يتم النظر في التظلم في “غرفة المشورة”، وهي جلسة غير علنية تهدف إلى مراجعة أوراق التحقيق والوقوف على مدى صحة قرار الادعاء العام بالحفظ. ولهذه المحكمة سلطة كاملة في فحص الأدلة والشهادات والتقارير الفنية المرفقة بملف القضية.
رابعاً: قرارات المحكمة وأثرها القانوني
بعد دراسة التظلم، تخرج المحكمة بأحد قرارين:
-
تأييد قرار الحفظ: إذا رأت المحكمة أن أسباب الادعاء العام كانت صحيحة وقانونية.
-
إلغاء قرار الحفظ: وهنا تلتزم المحكمة (وفق المادة 127) بإعادة القضية إلى الادعاء العام مع تحديد:
-
الجريمة المسندة للمتهم.
-
الأفعال المكونة لها (عناصر الواقعة).
-
نص القانون الواجب التطبيق.
-
إلزام الادعاء العام بإحالتها إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم.
-
خامساً: أهمية التظلم في تحقيق العدالة الناجزة
إن نظام التظلم يعد صمام أمان ضد أي قصور قد يشوب التحقيقات الأولية. ففي حالات “الإيذاء الخطأ” أو “الإهمال الجسيم” (مثل إهمال المقاولين في تأمين المواقع)، قد يصدر قرار حفظ لعدم كفاية الأدلة، وهنا يأتي دور التظلم لتمكين المجني عليه من تقديم أدلة جديدة، أو الإشارة إلى إقرارات رسمية لم يتم الالتفات إليها، أو تقارير طبية تثبت جسامة الضرر.
سادساً: نصائح عملية عند تقديم التظلم
لضمان قبول التظلم موضوعاً، يجب اتباع الآتي:
-
الالتزام بالميعاد: تقديم التظلم في اليوم التاسع أو العاشر قد يكون مخاطرة، لذا يفضل التقديم فور العلم بالقرار.
-
تسبيب التظلم: يجب أن يشتمل طلب التظلم على أسباب قانونية وواقعية واضحة (مثل: خطأ في تطبيق القانون، أو وجود شهود لم يتم سماعهم، أو وجود تقارير بلدية تثبت الإهمال).
-
الاستعانة بمحامٍ: نظراً لتعقيد إجراءات غرفة المشورة، فإن الاستعانة بخبير قانوني تزيد من فرص إلغاء قرار الحفظ.
خاتمة:
إن قانون الإجراءات الجزائية العماني وازن بين سلطة الادعاء العام في حفظ القضايا وبين حق الأفراد في اللجوء للقضاء الطبيعي. إن المادتين (126) و(127) هما المفتاح لاسترداد الحقوق المهدرة بقرار الحفظ، وضمان أن كل فعل مجرّم ينال فاعله الجزاء العادل أمام المحاكم المختصة.
للاطلاع على صفحتنا ومتابعة المزيد من المقالات القانونية والإجرائية، يمكنك تصفح الروابط التالية.
التظلم من قرار حفظ الدعوى في الادعاء العام العماني: خطوات وإجراءات قانونية
كيفية التظلم من قرار الحفظ خلال المدة القانونية في القانون العماني
التظلم من قرار حفظ الشكوى في سلطنة عمان: إجراءات قانونية وحقوق المجني عليه