بقلم: المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري

لقد أحدثت الطفرة التقنية تغييراً جذرياً في نمط الحياة المعاصرة، ومع هذا التحول الرقمي برزت تحديات أمنية وأخلاقية مستحدثة استوجبت تدخل المشرع العُماني لحماية المجتمع. ويعد المرسوم السلطاني رقم 12 / 2011 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات السياج الأمني الذي يحفظ كرامة الأفراد ويصون الأخلاق العامة في السلطنة. في هذا المقال، نسلط الضوء على مادتين من أخطر وأهم مواد هذا القانون، وهما المادتان 15 و16.

أولاً: حماية الأخلاق العامة (تحليل المادة 15)

تصدى المشرع العُماني بكل حزم لظاهرة استغلال التقنية في إفساد الأخلاق، حيث نصت المادة 15 على عقوبات مغلظة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية في التحريض على الفجور أو الدعارة.

1. الركن المادي للجريمة

تتحقق هذه الجريمة باستخدام أي وسيلة تقنية، سواء كانت منصات التواصل الاجتماعي، تطبيقات الدردشة، أو المواقع الإلكترونية، للقيام بأفعال:

• التحريض: وهو دفع الطرف الآخر وتشجيعه على ارتكاب الفجور.

• الإغواء: استخدام أساليب الخداع أو الجذب لجر الضحية لمنزلق الرذيلة.

• المساعدة: تقديم أي تسهيلات تقنية تسهم في وقوع هذه الجرائم.

2. العقوبات الرادعة

أقر القانون عقوبة السجن المؤقت من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 5000 ريال عماني. وهنا نجد أن المشرع العُماني اعتبر هذه الأفعال جرائم جناية نظراً لخطورتها البالغة على النسيج الاجتماعي العماني المحافظ.

3. الظرف المشدد (حماية الأحداث)

لقد ضاعف المشرع العقوبة لتصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف ريال عماني إذا كان المجني عليه حدثاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره. وهذا يعكس حرص السلطنة البالغ على حماية الطفولة من الاستغلال الرقمي، حيث يعتبر الحدث في هذه السن أكثر عرضة للتأثر بالتحريض الرقمي.

ثانياً: حرمة الحياة الخاصة والتعدي بالسب والقذف (المادة 16)

تعد المادة 16 هي الأكثر ملامسة لحياة الناس اليومية، حيث تضع ضوابط صارمة لاستخدام الهواتف النقالة المزودة بآلات التصوير والوسائل التقنية الأخرى.

1. الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

يقع الكثيرون في فخ النشر ظناً منهم أن نشر الحقيقة لا يعاقب عليه القانون. ولكن الصدمة القانونية تكمن في نص المادة الذي يعاقب على نشر أخبار أو صور أو تسجيلات ولو كانت صحيحة طالما أنها مست حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد دون إذن مسبق.

• الالتقاط: مجرد تصوير الشخص في مكان خاص دون علمه يعد جريمة قائمة بذاتها.

• النشر: تداول الصور أو التسجيلات عبر مجموعات الواتساب أو منصات التواصل المختلفة.

2. السب والقذف الإلكتروني

السب هو توجيه عبارات تخدش الحياء، والقذف هو إسناد واقعة لو صحت لاستوجبت عقاب الشخص أو احتقاره. القانون العُماني لا يتهاون في صون سمعة الأفراد، وتصل العقوبة فيها إلى السجن 3 سنوات وغرامة 5000 ريال عماني.

ثالثاً: رؤية قانونية للمستشار يوسف الخضوري حول مخاطر سوء استخدام التقنية

بصفتي مستشاراً قانونياً، ألاحظ تزايد القضايا الناتجة عن سوء فهم للمادة 16. يعتقد البعض أن تصوير مخالفة مرورية لشخص آخر أو تصوير مشاجرة في مكان عام ونشرها هو عمل توعوي، بينما في ميزان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قد يضعك هذا الفعل تحت طائلة المساءلة بتهمة الاعتداء على الخصوصية.

نصائح عملية للمواطنين والمقيمين:

1. قاعدة لا تصور: تجنب تصوير أي فرد أو نشر تفاصيل عن حياته الخاصة حتى لو كان فعله خاطئاً؛ فاترك الأمر دائماً للجهات الأمنية والقضائية المختصة.

2. التوعية الأسرية: يجب مراقبة هواتف الأبناء القصر، فالمادة 15 تحميهم من الإغواء، ولكنهم أيضاً قد يقعون في محظور المادة 16 عن غير قصد عبر تصوير الآخرين.

3. التعامل مع الابتزاز: في حال تعرضت للتحريض أو التهديد، لا تستسلم أبداً للمبتز، بل توجه فوراً لتقديم شكوى رسمية؛ فالقانون يحمي الضحايا ويضرب بيد من حديد على الجناة.

رابعاً: دور المحامي في قضايا تقنية المعلومات

إن قضايا تقنية المعلومات تتسم بالتعقيد الفني؛ حيث يتطلب الدفاع فيها إثبات أو نفي القصد الجنائي وتحليل الأدلة الرقمية المستخرجة. نحن في مكتبنا نعمل على:

• تحليل المراسلات الإلكترونية والتأكد من سلامتها الفنية.

• الدفاع عن ضحايا الابتزاز الإلكتروني وضمان سرية البيانات وحماية السمعة.

• تمثيل المؤسسات والأفراد في قضايا السب والقذف الإلكتروني والمطالبة بالتعويضات العادلة.

الخاتمة والتوجيه

إن القانون العُماني لم يوضع لتقييد الحريات، بل لتنظيمها وضمان أن يظل الفضاء الرقمي مكاناً آمناً وراقياً للجميع. إن الوعي بنصوص المرسوم السلطاني رقم 12 / 2011 هو خط الدفاع الأول لكل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة.

المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري

خبير في قوانين تقنية المعلومات والمعاملات المدنية

---

إثراء معرفتكم القانونية حول أنظمة المسؤولية والتعويض:

للحصول على تحليل معمق وشامل لجوانب المسؤولية والتعويض في الأنظمة الحديثة، ندعوكم لقراءة مقالاتنا المتخصصة ذات الصلة عبر الروابط التالية:

• جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان: حماية قانونية لخصوصيتك وسلامة بياناتك