نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية

يُعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم جميع العقود والمناقصات الحكومية، بهدف تحقيق الشفافية، النزاهة، وتعزيز المنافسة العادلة. يهدف النظام إلى حماية المال العام، ترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

صدر النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13/11/1440هـ، بينما صدرت لائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 11/11/1441هـ، حيث جاء هذا النظام لتعزيز الحوكمة في التعاقدات وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

يسعى النظام إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:
✅ تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات المتنافسة.
✅ تحقيق أفضل قيمة للمال العام من خلال تقليل الهدر المالي وتحقيق الكفاءة في العقود.
✅ تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في المناقصات الحكومية.
✅ تعزيز الحوكمة المالية وضمان الامتثال لأفضل الممارسات الدولية.
✅ الحد من الفساد المالي والإداري في عمليات التعاقدات الحكومية.

المبادئ الأساسية للنظام

1. الشفافية في الطرح والتعاقد

🔹 نصت المادة (16) و (29) https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1 من النظام على ضرورة الإعلان عن جميع المنافسات العامة عبر منصة “اعتماد”، بحيث يتمكن جميع المتنافسين من الاطلاع على المواصفات والشروط الفنية.

2. المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص

🔹 أكدت المادة (2) https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1على منع تضارب المصالح، ووجوب توفير فرص متكافئة لجميع الشركات المؤهلة.

3. تحقيق الكفاءة المالية

🔹 بموجب المادة (12)، يتم تقييم العروض بناءً على أفضل قيمة مقابل المال وليس فقط السعر الأقل، مما يضمن جودة التنفيذ.

إجراءات التعاقد وفق النظام

تمر عملية المنافسات والمشتريات الحكومية بعدة مراحل وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية، وتشمل:

1. إعلان المنافسة عبر منصة “اعتماد”.
2. استلام العروض وتحليلها وفقًا للمعايير الفنية والمالية.
3. الترسية على العرض الأفضل قيمة وفقًا للمواد (29) و(30).
4. إبرام العقد وتقديم الضمانات اللازمة وفق المادة (53).
5. متابعة التنفيذ وضمان الجودة.

الجزاءات والعقوبات في نظام المنافسات والمشتريات

🔹 نصت المادة (78) من النظام على فرض عقوبات صارمة على الشركات التي تخالف شروط التعاقد، ومنها:

• فرض غرامات مالية تصل إلى 10% من قيمة العقد.
• إدراج الشركات المخالفة في القائمة السوداء لمنعها من التقدم للمناقصات المستقبلية.
• إلغاء العقود الحكومية وإعادة طرحها لمنافسين آخرين.

دور منصة “اعتماد” في تنظيم المناقصات

تُعد منصة اعتماد البوابة الإلكترونية الرسمية للمنافسات والمشتريات الحكومية، حيث توفر:
✅ إعلانات المنافسات العامة بشكل شفاف.
✅ استقبال العروض إلكترونيًا لضمان النزاهة.
✅ متابعة العقود الحكومية إلكترونيًا لمنع أي تلاعب.

لتجنب الغرامات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي أدخل الي الرابط /https://law-yuosif.com/لغرامات-في-العقود-الحكومية-دروس-وعبر-ل/

الخاتمة

يُعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية من الأدوات القانونية المهمة التي تسهم في تنظيم التعاقدات الحكومية وضمان تحقيق الكفاءة المالية والعدالة التنافسية. بفضل هذا النظام، أصبحت المناقصات الحكومية أكثر شفافية، كفاءة، ومواكبة لأفضل الممارسات الدولية، مما يعزز بيئة الأعمال في المملكة ويدعم الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030.

✍ بقلم: المحامي يوسف الخضوري

📌 المراجع القانونية:

• نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13/11/1440هـ.
• اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 11/11/1441هـ.