مقدمة
يُولي النظام السعودي أهمية كبيرة لحماية حقوق الأفراد، بما في ذلك ضمانات المتهم أثناء مراحل التحقيق والمحاكمة، وذلك تحقيقًا لمبادئ العدالة ومنع التعسف في استخدام السلطة. وقد نص نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 18/1/1444هـ، على مجموعة من الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق المتهمين وتعزيز سيادة القانون.
في هذا المقال، نستعرض أبرز الحقوق والضمانات القانونية التي يتمتع بها المتهم في النظام السعودي، وفقًا لما جاء في نظام الإجراءات الجزائية.
🔹 1. عدم القبض أو التوقيف إلا وفقًا للقانون
🔸 نصت المادة (36) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه:
📜 “لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا.”
🔹 تهدف هذه المادة إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد من خلال القبض العشوائي أو غير القانوني، حيث يُشترط وجود أمر قانوني رسمي من الجهة المختصة.
🔹 2. حق المتهم في الإبلاغ عن التهمة الموجهة إليه
🔸 نصت المادة (35) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه:
📜 “يجب عند القبض على المتهم أن يتم إبلاغه بأسباب القبض عليه، كما يحق له الاتصال بمن يرى إبلاغه.”
🔹 يعزز هذا النص مبدأ الشفافية القانونية، حيث لا يجوز احتجاز شخص دون إبلاغه بسبب القبض عليه، كما يحق له التواصل مع أهله أو محاميه.
🔹 3. الحق في الاستعانة بمحامٍ
🔸 وفقًا لـ المادة (4) من النظام:
📜 “لكل متهم الحق في الاستعانة بمحامٍ أو وكيل للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وإذا لم يكن لديه القدرة المالية لتوكيل محامٍ، فتُوفر له الدولة محاميًا للدفاع عنه.”
🔹 يؤكد هذا البند على أن العدالة لا تقتصر على من يملك المال، بل يجب أن يكون لكل متهم فرصة للدفاع عن نفسه قانونيًا.
🔹 4. عدم جواز التعذيب أو الإيذاء النفسي والجسدي
🔸 نصت المادة (36) على ضرورة معاملة المتهم بما يحفظ كرامته، بينما شددت المادة (102) على أنه:
📜 “لا يجوز أثناء التحقيق تعريض المتهم للتعذيب أو المعاملة المهينة أو الإيذاء النفسي أو البدني.”
🔹 يعكس هذا النص الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان ومنع أي أساليب تعسفية أو غير قانونية أثناء التحقيقات.
🔹 5. الحق في المحاكمة العادلة وعلانية الجلسات
🔸 نصت المادة (155) على أن:
📜 “تكون جلسات المحاكمة علنية إلا إذا رأى القاضي جعلها سرية مراعاةً للنظام العام أو الآداب العامة.”
🔹 يُعتبر هذا النص تعزيزًا لمبدأ العدالة والشفافية في القضاء، حيث يتمكن الجمهور من متابعة القضايا إلا في الحالات التي تتطلب السرية.
🔹 6. قرينة البراءة
🔸 وفقًا لـ المادة (3) من النظام:
📜 “الأصل في الإنسان البراءة، ولا يُدان شخص إلا بعد ثبوت التهمة عليه بالدليل القاطع أمام المحكمة المختصة.”
🔹 يُعد هذا المبدأ من الأسس الجوهرية في القانون الجنائي، حيث يُعامل المتهم كـ بريء حتى تثبت إدانته.
🔹 7. حق المتهم في تقديم الشكاوى
🔸 نصت المادة (38) على أنه:
📜 “يحق لكل موقوف أن يتقدم بشكوى إلى مدير التوقيف، والذي يقوم بإحالتها إلى النيابة العامة للنظر فيها.”
🔹 يتيح هذا الحق للمتهم فرصة الإبلاغ عن أي انتهاكات قانونية قد يتعرض لها أثناء احتجازه.
🔹 8. تحديد مدة التوقيف الاحتياطي
🔸 وفقًا لـ المادة (114):
📜 “التوقيف الاحتياطي لا يتجاوز خمسة أيام، ويجوز تمديده بأمر من المحقق لمدة لا تتجاوز أربعين يومًا، وإذا تطلب الأمر مدة أطول، فلا يتم ذلك إلا بأمر من المحكمة المختصة.”
🔹 هذه المادة تمنع الاحتجاز غير القانوني، حيث تُحدد مدد زمنية واضحة ومقيدة.
🔹 9. حق المتهم في الاعتراض والاستئناف
🔸 وفقًا لـ المادة (192):
📜 “يحق للمتهم الطعن في الأحكام الصادرة بحقه أمام محكمة الاستئناف خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم.”
🔹 يوفر هذا الحق فرصة إعادة النظر في القضية والتأكد من صحة الحكم الصادر.
📌 المراجع القانونية
- نظام الإجراءات الجزائية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 18/1/1444هـ.
- القوانين والتشريعات الصادرة عن وزارة العدل السعودية.
- دراسات قانونية حول حقوق المتهم في النظام السعودي.
- 🔹 خاتمة
- يؤكد النظام السعودي على ضمان حقوق المتهمين بما يحقق العدالة ويمنع التعسف في استخدام السلطة. وتُعد هذه الضمانات حجر الأساس في تحقيق التوازن بين حفظ الأمن وحماية الحقوق الفردية، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ القانونية الحديثة.
- ✍️ بقلم: المحامي يوسف الخضوري