نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية يُعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم جميع العقود والمناقصات الحكومية، بهدف تحقيق الشفافية، النزاهة، وتعزيز المنافسة العادلة. يهدف النظام إلى حماية المال العام، ترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. صدر النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13/11/1440هـ، بينما صدرت لائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 11/11/1441هـ، حيث جاء هذا النظام لتعزيز الحوكمة في التعاقدات وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يسعى النظام إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:✅ تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات المتنافسة.✅ تحقيق أفضل قيمة للمال العام من خلال تقليل الهدر المالي وتحقيق الكفاءة في العقود.✅ تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في المناقصات الحكومية.✅ تعزيز الحوكمة المالية وضمان الامتثال لأفضل الممارسات الدولية.✅ الحد من الفساد المالي والإداري في عمليات التعاقدات الحكومية. المبادئ الأساسية للنظام 1. الشفافية في الطرح والتعاقد 🔹 نصت المادة (16) و (29) https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1 من النظام على ضرورة الإعلان عن جميع المنافسات العامة عبر منصة “اعتماد”، بحيث يتمكن جميع المتنافسين من الاطلاع على المواصفات والشروط الفنية. 2. المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص 🔹 أكدت المادة (2) https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1على منع تضارب المصالح، ووجوب توفير فرص متكافئة لجميع الشركات المؤهلة. 3. تحقيق الكفاءة المالية 🔹 بموجب المادة (12)، يتم تقييم العروض بناءً على أفضل قيمة مقابل المال وليس فقط السعر الأقل، مما يضمن جودة التنفيذ. إجراءات التعاقد وفق النظام تمر عملية المنافسات والمشتريات الحكومية بعدة مراحل وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية، وتشمل: الجزاءات والعقوبات في نظام المنافسات والمشتريات 🔹 نصت المادة (78) من النظام على فرض عقوبات صارمة على الشركات التي تخالف شروط التعاقد، ومنها: دور منصة “اعتماد” في تنظيم المناقصات تُعد منصة اعتماد البوابة الإلكترونية الرسمية للمنافسات والمشتريات الحكومية، حيث توفر:✅ إعلانات المنافسات العامة بشكل شفاف.✅ استقبال العروض إلكترونيًا لضمان النزاهة.✅ متابعة العقود الحكومية إلكترونيًا لمنع أي تلاعب. لتجنب الغرامات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي أدخل الي الرابط /https://law-yuosif.com/لغرامات-في-العقود-الحكومية-دروس-وعبر-ل/ الخاتمة يُعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية من الأدوات القانونية المهمة التي تسهم في تنظيم التعاقدات الحكومية وضمان تحقيق الكفاءة المالية والعدالة التنافسية. بفضل هذا النظام، أصبحت المناقصات الحكومية أكثر شفافية، كفاءة، ومواكبة لأفضل الممارسات الدولية، مما يعزز بيئة الأعمال في المملكة ويدعم الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030. ✍ بقلم: المحامي يوسف الخضوري 📌 المراجع القانونية:

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك من خلال نظام الاستثمار السعودي الذي يحدد الإطار القانوني واللوائح المنظمة للاستثمار في المملكة. يهدف هذا النظام إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنويع مصادر الدخل، وجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في المشاريع التنموية. الإطار القانوني لنظام الاستثمار في السعودية ينظم نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ الاستثمار في المملكة، ويخضع للرقابة من قبل وزارة الاستثمار السعودية. كما أن هناك عدة أنظمة مكملة، منها: ✅ نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) لعام 1443هـ، الذي ينظم إجراءات تأسيس الشركات وإدارتها. ✅ نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) لعام 1425هـ، الذي يضمن بيئة تنافسية عادلة. ✅ نظام العمل الذي يحكم العلاقة بين المستثمرين والعاملين في الشركات. ✅ اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، التي تحدد الإجراءات التفصيلية للحصول على التراخيص. المزايا التي يقدمها نظام الاستثمار في السعودية ✔ الملكية الكاملة: يسمح النظام للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بنسبة 100٪ في العديد من القطاعات. ✔ الإعفاءات الضريبية: تشمل تخفيضات في الضرائب والحوافز الاستثمارية للمشاريع الكبرى. ✔ سهولة الحصول على التراخيص: يمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر منصة “استثمر في السعودية”. ✔ حرية تحويل الأرباح: يسمح للمستثمرين بإعادة تحويل رأس المال والأرباح للخارج دون قيود صارمة. ✔ أسواق واعدة: تتيح المملكة فرصًا كبيرة في قطاعات الصناعة، الطاقة، السياحة، والتكنولوجيا. الخطوات الأساسية لتأسيس شركة استثمارية في السعودية 1️⃣ تقديم طلب الترخيص من خلال وزارة الاستثمار. 2️⃣ تحديد نوع الكيان القانوني (شركة ذات مسؤولية محدودة، مساهمة، فرع أجنبي، إلخ). 3️⃣ تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والحصول على السجل التجاري. 4️⃣ الحصول على التراخيص القطاعية إذا لزم الأمر (مثل ترخيص وزارة الصحة للأنشطة الطبية). 5️⃣ فتح حساب بنكي وإيداع رأس المال المطلوب. 6️⃣ الامتثال للأنظمة الضريبية والعمالية لضمان التشغيل القانوني. القطاعات الاستثمارية الجاذبة في المملكة 📌 القطاع الصناعي: فرص ضخمة في التصنيع والتعدين وفق رؤية 2030. 📌 القطاع السياحي: المملكة تتوسع في السياحة من خلال مشاريع مثل نيوم والبحر الأحمر. 📌 القطاع التقني: نمو سريع في مجالات التقنية المالية والذكاء الاصطناعي. 📌 قطاع الطاقة المتجددة: مبادرات ضخمة للطاقة الشمسية والرياح. تحديات الاستثمار في السعودية وكيفية التغلب عليها رغم الفرص الكبيرة، قد يواجه المستثمر بعض التحديات مثل: ⚠ الإجراءات البيروقراطية: يمكن التغلب عليها من خلال التعامل مع مستشارين قانونيين متخصصين. ⚠ متطلبات التوطين: يمكن الامتثال لها عبر توظيف السعوديين وفق نسب محددة. ⚠ التغييرات في الأنظمة: متابعة تحديثات الأنظمة عبر موقع وزارة الاستثمار يساعد في تجنب أي عقبات قانونية. خاتمة نظام الاستثمار السعودي يوفر بيئة مثالية للمستثمرين من داخل وخارج المملكة، بفضل القوانين الداعمة والفرص المتنامية. من خلال التخطيط السليم والالتزام بالأنظمة، يمكن للشركات تحقيق نجاح كبير والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق السعودي.