التنفيذ الإلكتروني في عُمان: من “الحكم” إلى “التحصيل” عبر بوابة قضاء.

بقلم: المحامي [يوسف الخضوري] –

مقدمة: من عهد المراجعات الورقية إلى العدالة الرقمية

 

يمثل تنفيذ الأحكام القضائية المرحلة الحاسمة والأكثر أهمية في مسار أي نزاع قانوني. فالحكم القضائي، مهما كانت قوته وعدالته، يظل مجرد “حق على الورق” ما لم يتم تحويله إلى “واقع ملموس” يعيد الحقوق إلى أصحابها. وإدراكاً لهذه الحقيقة، وفي ظل الرؤية الطموحة لـ “عُمان 2040” نحو بناء نظام قضائي ذكي وفعّال، شهدت سلطنة عُمان نقلة نوعية عبر إطلاق خدمات تقديم طلبات التنفيذ الإلكتروني من خلال البوابة القضائية الموحدة (“قضاء”) التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.

إن هذه الثورة الرقمية ليست مجرد تحديث إجرائي، بل هي ترسيخ لمبدأ العدالة الناجزة، حيث بات بإمكان المتقاضين، أو من يمثلهم قانوناً، الشروع في إجراءات التنفيذ المدني، التجاري، أو الأحوال الشخصية، بلمسة زر. هذا التحول يمثل جوهر الكفاءة والشفافية التي تسعى إليها المؤسسات العدلية في السلطنة.

 

دور التحول الرقمي في تسريع العدالة (رأي المحامي يوسف الخروري)

 

في سياق هذا التحول، يرى المحامي يوسف الخروري أن الخدمات الإلكترونية قد أزالت ثلاثة عوائق رئيسية كانت تؤثر سلباً على عملية التنفيذ: الزمان، والمكان، والكفاءة. فبدلاً من التنقل بين المحاكم لتقديم السند التنفيذي ومتابعة الإجراءات، أصبح المحامي قادراً على إدارة ملف التنفيذ بالكامل من مكتبه. ويشير الخروري إلى أن: “الإنجاز الأكبر ليس في توفير منصة إلكترونية فحسب، بل في خلق بيئة قانونية تُجبر المنفذ ضده على الوفاء بالتزاماته بسرعة أكبر، بفضل التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية لسرعة الحجز التحفظي والتنفيذي”.

 

أولاً: أركان خدمة تقديم طلب التنفيذ الإلكتروني

 

تعتمد خدمة التنفيذ الإلكتروني على دقة وجودة البيانات والمستندات المقدمة. ولكي يكون الطلب سليماً ومقبولاً من قاضي التنفيذ، يجب مراعاة الاشتراطات التالية:

 

1. السندات التنفيذية المقبولة إلكترونياً

 

تُمكِّن الخدمة من تنفيذ كافة أنواع السندات التنفيذية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وتشمل:

• الأحكام القضائية النهائية والابتدائية المشمولة بالنفاذ المعجل.

• محاضر الصلح المصدقة من المحاكم.

• الأوامر القضائية (كأوامر الأداء والأوامر على العرائض).

• الأحكام الأجنبية التي صدر قرار بتذييلها بالصيغة التنفيذية في عُمان.

• المحررات الرسمية والأوراق الأخرى التي يخولها القانون صفة السند التنفيذي.

 

2. المستندات الرقمية الإلزامية لنجاح الطلب

 

يتطلب النظام الإلكتروني تحميل نسخ واضحة (PDF أو صور) للمستندات التالية:

• السند التنفيذي الأصلي (أو صورته الرسمية): مذيلاً بالصيغة التنفيذية إذا لزم الأمر.

• البطاقة الشخصية أو جواز السفر: لطالب التنفيذ (أو المستفيد).

• الوكالة القانونية (في حالة المحامي): يجب أن تكون سارية المفعول ومسجلة في النظام.

• رقم الحساب المصرفي (الآيبان): لطالب التنفيذ (لتحويل المبالغ المحصلة).

• بيانات المنفذ ضده: يجب إدخالها بدقة متناهية (الاسم، الرقم المدني/التجاري، العنوان).

 

ثانياً: مسار تقديم الطلب الإلكتروني (الخطوات الإجرائية)

 

تتمثل عملية قيد طلب التنفيذ الإلكتروني عبر بوابة “قضاء” في مسار واضح يهدف إلى تقليل التدخل البشري وتسريع القرار القضائي:

1. تسجيل الدخول: عبر النظام الإلكتروني الموحد للمحامين أو المتقاضين.

2. اختيار نوع الطلب: تحديد ما إذا كان “طلب تنفيذ حكم” أو “طلب تنفيذ سند آخر”.

3. إدخال بيانات الأطراف: تعبئة حقول بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده بدقة.

4. تحديد مضمون التنفيذ والمبلغ: كتابة موجز واضح للحق المراد تحصيله وتحديد المبلغ الإجمالي المطلوب.

5. رفع المرفقات: تحميل السند التنفيذي والمستندات الإلزامية الأخرى.

6. الدفع الإلكتروني للرسوم: يتم احتساب رسوم قيد الطلب ودفعها عبر البوابة.

7. إحالة الطلب لقاضي التنفيذ: بعد القيد، يُعرض الطلب إلكترونياً على قاضي التنفيذ لإصداره أمر التنفيذ.

 

ثالثاً: رؤيتي الشخصية كقانوني: متطلبات الدقة لضمان النفاذ السريع

 

من واقع خبرتي في التعامل مع ملفات التنفيذ، أرى أن البوابة الإلكترونية، رغم ما توفره من سرعة، تتطلب من المحامي مستوى عالٍ من الدقة والاحترافية. إن أي خطأ في إدخال بيانات المنفذ ضده، أو أي نقص في المرفقات، سيؤدي حتماً إلى رفض طلب التنفيذ أو تأخيره لحين تصحيح النقص. وهذا يضيع على الموكل الوقت الثمين.

لذا، فإن دورنا كمحامين تحول من مجرد مراجع للدوائر إلى مدقق ومُجهز رقمي للملفات. يجب علينا التأكد من:

• سلامة الصيغة التنفيذية: التأكد من تذييل الحكم بها متى كان ذلك واجباً.

• مطابقة البيانات: التأكد من مطابقة أسماء الأطراف وأرقامهم المدنية لما ورد في السند التنفيذي.

• وضوح المرفقات: ضمان أن جميع المرفقات المُحمّلة واضحة ومقروءة بشكل كامل للقاضي.

خاتمة:

إن التحول الرقمي لخدمات التنفيذ في عُمان خطوة عملاقة نحو المستقبل، تؤكد التزام السلطنة بتوفير نظام قضائي يُعلي من شأن الحقوق ويضمن نفاذها بأسرع السبل وأكثرها كفاءة. هذه الخدمات ترفع من مستوى ثقة المستثمرين والمواطنين في المنظومة القانونية، وتجعل من عملية تحصيل الديون واسترداد الحقوق إجراءً آلياً وموثوقاً، مما يرسخ مبدأ أن “الحق” في عُمان ليس مجرد نص قانوني، بل هو سلطة تنفيذية إلكترونية فورية.

“ختاماً، تجدر الإشارة إلى أن الغاية القصوى من إصدار الأحكام، سواء كانت أحكاماً تلزم بسداد ديون أو تعويضات مالية، هي ضمان نفاذها. وللتعمق في فهم أنواع الحقوق التي قد تصل إلى مرحلة التنفيذ، مثل كيفية المطالبة بـالتعويض في القانون العماني عن الأضرار المختلفة (كالأضرار الناتجة عن بلاغ كيدي)، يُمكنكم زيارة التصنيف

المفصل هنا: [رابط تصنيف التعويض].”

“تنفيذ الأحكام في سلطنة عمان | خدمة تقديم طلبات التنفيذ عبر البوابة القضائية الموحدة”

تسريع تحصيل الحقوق: دليلك لإجراءات التنفيذ الإلكتروني عبر النظام القضائي العُماني

المجلس الاعلى للقضاء