مقدمة: هيئة حماية المستهلك كدرع تشريعي

 

تُعد سلطنة عُمان من الدول الرائدة إقليمياً في إرساء منظومة متكاملة لحماية حقوق المستهلك، حيث يمثل قانون حماية المستهلك الإطار التشريعي الذي ينظم العلاقة بين المزود والمستهلك. الهيئة العامة لحماية المستهلك (PCA) هي الذراع التنفيذي لهذا القانون، وهي لا تقتصر على تلقي الشكاوى بل تمارس دوراً رقابياً وتحكيمياً حاسماً. لتعزيز هذا الدور، منح القانون للهيئة أدوات قوية لضمان الفصل العادل والمستنير في النزاعات، تتجلى بوضوح في المادة (10) المتعلقة بالخبرة الفنية، والمادة (11) المتعلقة بالفحص المخبري. هاتان المادتان ترسخان مبدأ الاعتماد على الأدلة العلمية والفنية لحسم الخلافات، مما يرفع من جودة الحماية ويضمن العدالة للطرفين.

---

 

المحور الأول: المادة (10) – الخبرة الفنية: أساس الفصل في النزاعات المعقدة

 

تنص المادة (10) من القانون على ما يلي:

“للهيئة في حال نشوب خلاف بين المزود والمستهلك، أن تستعين بخبراء ومتخصصين في سبيل إبداء الخبرة الفنية اللازمة على النحو الذي تبينه اللائحة.”

 

1. أهمية الخبرة الفنية في النزاعات الاستهلاكية

 

في عالم التجارة الحديث، أصبحت السلع والخدمات ذات طبيعة معقدة وتخصصية. النزاعات لم تعد تقتصر على عدم تسليم السلعة، بل تشمل عيوباً تصنيعية، أو تقنية، أو مخالفات في معايير الجودة، أو حتى مشاكل تتعلق بالبرمجيات والخدمات الرقمية. القاضي أو الموظف القانوني في الهيئة قد لا يمتلك المعرفة التقنية الكافية لتقييم مدى صحة ادعاء المستهلك أو دفاع المزود.

• تجسير الفجوة المعرفية: تلعب الخبرة الفنية دور الجسر المعرفي، حيث يقوم الخبير بشرح الجوانب التقنية المعقدة وتحويلها إلى تقارير واضحة وموضوعية يمكن للهيئة الاعتماد عليها لاتخاذ قرارها.

• تحقيق الحيادية: يضمن الاستعانة بخبراء متخصصين ومحايدين أن يكون القرار النهائي مبنياً على أسس علمية ومهنية بعيداً عن التحيز أو التفسير القانوني المجرد.

 

2. نطاق تطبيق الخبرة ومجالاتها

 

لا يقتصر تطبيق المادة (10) على نوع محدد من السلع، بل يشمل أي نزاع يتطلب رأياً فنياً، ومن أبرز المجالات:

• المركبات والآليات: تقييم عيوب المحركات، أنظمة السلامة، أو مطابقة المواصفات.

• الأجهزة الإلكترونية والتقنية: تحديد ما إذا كان العطل ناتجاً عن سوء استخدام من المستهلك، أو عيب تصنيعي من المزود.

• البناء والمقاولات: تقييم جودة المواد المستخدمة أو مدى مطابقة العمل للمعايير المتفق عليها في عقود الخدمات.

• الخدمات الصحية: تقييم مدى التزام المؤسسات الصحية بالمعايير المهنية.

 

3. الإجراءات التنظيمية للخبرة

 

تؤكد المادة على أن آلية الاستعانة بالخبراء يحددها اللائحة التنفيذية للقانون. هذا يضمن:

• ضوابط الاختيار: وضع معايير صارمة لاختيار الخبراء (المؤهلات، الخبرة، الحيادية).

• تحديد الأتعاب: تنظيم مسألة تكاليف الخبرة وكيفية توزيعها بين الطرفين، أو تحملها من قبل الطرف الخاسر في النزاع.

• إلزامية التقرير: تحديد الشكل القانوني لتقرير الخبرة وكيفية عرضه ومناقشته من قبل الأطراف قبل اتخاذ القرار النهائي للهيئة.

---

 

المحور الثاني: المادة (11) – الفحص المخبري: معيار السلامة والجودة

 

تنص المادة (11) على ما يلي:

“للهيئة في سبيل ممارسة اختصاصاتها أن تطلب فحص السلعة في أحد المختبرات الحكومية أو غيرها من المختبرات المعتمدة كلما اقتضت المصلحة العامة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، ويتحمل المزود نفقة الفحص إذا تبين عدم صلاحيتها.”

 

1. دور الفحص المخبري في حماية المستهلك

 

تعتبر المادة (11) العمود الفقري لضمان سلامة وجودة المنتجات المتداولة في السوق العماني. فالفحص المخبري يتجاوز مجرد تقييم “العيوب الظاهرة” إلى التعمق في تحليل مكونات السلعة ومطابقتها للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة.

• الرقابة الاستباقية: الهيئة لا تنتظر نشوب نزاع فردي، بل يمكنها طلب الفحص “كلما اقتضت المصلحة العامة”. هذا يمنحها سلطة رقابية استباقية على السلع التي قد تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة (مثل المواد الغذائية، مستحضرات التجميل، الألعاب).

• حماية الصحة العامة: الفحص المخبري هو الأداة الوحيدة للتأكد من خلو المنتجات من المواد الضارة أو الممنوعة، أو تلوثها، أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

2. الإطار اللوجستي والمالي للفحص

 

أحد الجوانب الأكثر أهمية في المادة (11) هو تنظيم الجانب المالي لعملية الفحص:

• الاعتماد على جهات موثوقة: يتيح النص للهيئة الاستعانة بـ المختبرات الحكومية أو المختبرات الخاصة المعتمدة. وهذا يضمن أن نتائج الفحص موثوقة وغير قابلة للطعن إلا بأدلة فنية مضادة.

• من يتحمل التكلفة؟ (مبدأ العدالة المالية): النص يطبق مبدأ المسؤولية عن الضرر، حيث:

  • المزود يتحمل النفقة: إذا أظهر الفحص أن السلعة غير صالحة أو معيبة، فإن المزود هو من يتحمل تكاليف الفحص بالكامل.

  • الهيئة أو المستهلك يتحمل النفقة: ضمنياً، إذا ثبت أن السلعة صالحة ومطابقة، فإن الطرف الذي طلب الفحص (غالباً الهيئة أو المستهلك) يتحمل التكلفة (وفقاً لما تحدده اللائحة). هذا التوزيع العادل للتكاليف يمنع الاستغلال أو تقديم شكاوى كيدية غير مبررة، ويحفز المزودين على التأكد من جودة منتجاتهم قبل طرحها.

 

3. نطاق الفحص المخبري

 

يركز الفحص المخبري عادة على:

• سلامة الأغذية: فحص المكونات، صلاحية الاستهلاك، وجود ملوثات.

• المطابقة القياسية: التأكد من مطابقة السلع للمعايير العمانية والخليجية والدولية (مثل الأجهزة الكهربائية، كفاءة الطاقة).

• مواد البناء والتشييد: اختبار قوة المواد ومتانتها.

---

 

المحور الثالث: التفاعل بين المادتين (10) و (11) ودورهما في تعزيز الثقة

 

المادتان (10) و (11) لا تعملان بمعزل عن بعضهما البعض، بل تتكاملان لتقديم حماية شاملة:

1. الخبرة كتحليل، والفحص كدليل: المادة (11) توفر الدليل المادي القاطع (نتيجة الفحص المخبري)، بينما المادة (10) توفر التحليل الفني لهذا الدليل وتفسيره في سياق النزاع. قد يُطلب فحص مخبري لسلعة (م 11)، ثم يُستعان بخبير فني (م 10) ليقدم رأيه في سبب العيب الظاهر نتيجة الفحص.

2. رفع كفاءة القرار الإداري: بفضل هاتين المادتين، يصبح قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك ليس مجرد قرار إداري أو تسوية، بل قرار قائم على البينة الفنية والعلمية الموثوقة. هذا يقلل من فرص الطعن في قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية.

3. دعم الشفافية والردع: علم المزود بأن الهيئة لديها القدرة القانونية والمالية على فحص منتجاته فنياً ومخبرياً يمثل عنصر ردع قوياً يدفع الشركات لتبني أعلى معايير الجودة، مما يعزز الثقة العامة في السوق العماني.

 

خاتمة

 

تُعد المادتان (10) و (11) من قانون حماية المستهلك في سلطنة عُمان مثالاً على التطور التشريعي الذي يواكب تعقيدات السوق الحديثة. من خلال تمكين الهيئة من الاستعانة بالخبراء وإجراء الفحوص المخبرية، عزز القانون من قدرتها على حماية المستهلك ليس فقط من الغش، ولكن أيضاً من المخاطر التقنية والصحية غير الظاهرة. هذه الآليات لا تضمن إنصاف المستهلك فحسب، بل ترسخ أيضاً ثقافة الجودة والمساءلة بين المزودين، مما يساهم في بناء بيئة تجارية صحية وشفافة في مسقط وكافة محافظات السلطنة.