المسؤولية الشخصية وأحكام التعويض في النظام السعودي الجديد

بقلم: المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري

التعريف بنظام المعاملات المدنية السعودي

يعد نظام المعاملات المدنية الركيزة الأساسية للبيئة الحقوقية في المملكة العربية السعودية، حيث جاء لتقنين الأحكام الشرعية وصياغتها في مواد نظامية واضحة تضمن استقرار التعاملات المالية والاجتماعية. يهدف النظام بشكل رئيسي إلى تعزيز مبدأ حماية الحقوق وجبر الضرر، مما يوفر بيئة آمنة تضمن لكل ذي حق حقه من خلال نصوص قانونية قاطعة لا تقبل التأويل.

للاطلاع على تفاصيل أحكام التعويض وآليات جبر الضرر في النظام، ندعوكم لزيارة صفحتنا المتخصصة عبر الرابط التالي:

🔗 التعويض في النظام السعودي حمايه الحقوق وجبر الضرر.

إن صدور نظام المعاملات المدنية السعودي يُمثل نقلة نوعية في تاريخ القضاء والتشريع بالمملكة العربية السعودية، حيث جاء ليقنن القواعد الحقوقية ويمنح الأفراد والشركات بيئة قانونية تتسم بالوضوح والقدرة على توقع الأحكام. ومن أهم ما نظمه هذا النظام هو “المسؤولية التقصيرية” أو ما يعرف بـ “مسؤولية الشخص عن فعله”، وهي القواعد التي تضمن لكل متضرر حقه في التعويض. في هذا المقال، سنقوم بتحليل دقيق وشامل للمواد من (120) إلى (123)، والتي ترسم ملامح العدالة في جبر الضرر وحماية الحقوق.

أولاً: القاعدة الذهبية للتعويض (المادة 120)

تنص المادة العشرون بعد المائة على أن: “كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض”.

هذه المادة هي الدعامة الكبرى التي يقوم عليها النظام الحقوقي، وهي تجسيد للقاعدة الفقهية “لا ضرر ولا ضرار”. ويحلل المكتب القانوني للمحامي يوسف الخضوري هذه المادة من خلال ثلاثة أركان لا بد من توافرها مجتمعة لقيام المسؤولية:

1. ركن الخطأ

الخطأ هو انحراف الشخص عن السلوك المعتاد الذي يتسم بالحيطة والحذر. وسواء كان هذا الخطأ متعمداً أو نتيجة إهمال وتقصير، فإن المسؤولية تظل قائمة بمجرد وقوعه.

2. ركن الضرر

الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص في ماله أو جسده أو حتى في شعوره وسمعته (الضرر المعنوي). وبدون ضرر حقيقي وثابت، لا يوجد مبرر للمطالبة بالتعويض.

3. العلاقة السببية

يجب أن يكون الخطأ هو السبب المباشر لوقوع الضرر. فإذا انقطعت هذه السببية بسبب قوة قاهرة، انتفت المسؤولية.

ثانياً: قرينة المباشرة وتسهيل إثبات المسؤولية (المادة 121)

وضعت المادة الحادية والعشرون بعد المائة قاعدة إجرائية بالغة الأهمية لصالح المتضرر، حيث نصت على: “إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك”.

ويوضح المستشار يوسف الخضوري أن هذا النص يضع “قرينة قانونية”؛ فبمجرد أن يثبت المتضرر أن الشخص “أ” هو من باشر الفعل الضار، يُفترض قانوناً أنه هو المسؤول، وينقل عبء إثبات العكس إلى الطرف المخطئ. هذا التوجه يقلل من تعقيدات إثبات العلاقة السببية أمام القضاء ويضمن سرعة حصول المتضرر على حقه.

ثالثاً: مسؤولية المميز وغير المميز (المادة 122)

جاءت المادة الثانية والعشرون بعد المائة لتفصل في أهلية الشخص للمساءلة عن أفعاله، حيث نصت في فقرتها الأولى على أن: “يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز”.

أما الفقرة الثانية، فقد حملت بُعداً إنسانياً وحقوقياً فريداً؛ إذ قررت أنه “إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة”.

وهذا يعني أن النظام السعودي يقدم “حماية الحقوق” على أي اعتبار آخر؛ فإذا تسبب طفل أو فاقد للأهلية في ضرر لآخر ولم نجد ولياً مسؤولاً عنه، فإن أموال غير المميز تضمن تعويض المتضرر بالقدر الذي تراه المحكمة محققاً للعدالة.

رابعاً: الدفاع المشروع وحدود استخدامه (المادة 123)

نظم النظام حالة الاضطرار للدفاع عن النفس، فنصت المادة الثالثة والعشرون بعد المائة على أن: “من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول”.

ولكن، وضع النظام قيداً جوهرياً لمنع التعسف، وهو: “على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا”.

هذا التوازن يضمن حق الفرد في حماية نفسه، وفي الوقت ذاته يمنعه من تجاوز الحدود المشروعة واستخدام القوة المفرطة التي تسبب أضراراً تفوق حجم الاعتداء الأصلي.

خامساً: حماية الحقوق وجبر الضرر في ميزان العدالة

إن الهدف من هذه المواد هو إرساء بيئة يسودها الاحترام المتبادل للحقوق والممتلكات. ونحن في مكتب المحامي يوسف الخضوري نؤكد أن تقدير التعويض في النظام السعودي الجديد أصبح أكثر دقة، حيث يشمل:

جبر الخسارة المادية: مثل تكاليف إصلاح الممتلكات أو العلاج الطبي.
التعويض عن فوات الكسب: إذا تسبب الضرر في تعطيل الشخص عن عمله.
التعويض عن الضرر المعنوي: لضمان حماية كرامة الإنسان ومشاعره.

نصيحة قانونية ختامية

بصفتنا متخصصين، ننصح دائماً بضرورة توثيق الوقائع فور وقوعها لضمان إعمال المادة (121) المتعلقة بالمباشرة، كما نؤكد على أهمية استشارة محامٍ مختص لتقدير حجم “القدر الضروري” في حالات الدفاع المشروع لتجنب المسؤولية القانونية.

لتعزيز معرفتكم القانونية حول نظام المعاملات المدنية الجديد، ندعوكم للقراءة والاطلاع على مقالاتنا المتخصصة عبر الدخول على الروابط التالية: