مذكرة دفاع ورؤية تحليلية في جرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قراءة في ضمانات المتهم ومحددات الإدانة وفق المرسوم السلطاني 30/2016

بقلم: المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري

---

مقدمة: أمانة الدفاع في مواجهة الاتهام الجسيم

تعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم العابرة للحدود، والتي توليها سلطنة عمان اهتماماً بالغاً لحماية النظام المالي والمصرفي. ومع ذلك، فإن خطورة التهمة لا تعني إهدار ضمانات المتهم، بل توجب على الدفاع التدقيق في “الأركان المعنوية” و”القصد الجنائي”، فالمبدأ الدستوري الراسخ هو أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة”.

إن الدفاع في هذه القضايا ليس دفاعاً عن الجريمة، بل هو دفاع عن “صحة تطبيق القانون” وضمان عدم معاقبة شخص بناءً على شبهات واهية أو قرائن لا تصل إلى مرتبة اليقين القضائي.

---

المبحث الأول: تفكيك المادة (6) – معضلة “العلم والاشتباه” والقصد الجنائي

تحدد المادة (6) الأفعال المادية لغسل الأموال (الاستبدال، التحويل، التمويه، الإخفاء، والحيازة). ولكن، من وجهة نظر الدفاع، يكمن الجوهر في “الركن المعنوي”.

1. إشكالية “يعلم أو كان عليه أن يعلم”

تنص المادة على ضرورة العلم بأن الأموال عائدات جريمة. هنا، يجب على الدفاع التركيز على أن “الاشتباه” المذكور في النص لا يكفي وحده للإدانة الجنائية اليقينية ما لم يقترن بظروف موضوعية تثبت أن المتهم تعمد إغماض عينيه عن الحقيقة. إن مجرد حيازة الأموال أو استخدامها (الفقرة ج) لا يشكل جريمة إلا إذا اقترن بعلم حقيقي بمصدرها غير المشروع.

2. انتفاء القصد الخاص في “التمويه والإخفاء”

في الفقرتين (أ) و(ب)، يشترط القانون أن يكون الفعل بقصد “تمويه أو إخفاء طبيعة ومصدر العائدات”. دورنا كمحامين هو البحث في “الباعث”؛ فإذا أثبتنا أن التحويل المالي أو الاستبدال كان لغرض تجاري مشروع، أو نتيجة جهل باللوائح المعقدة، فإن ركن “القصد الجنائي الخاص” ينهار، مما يستوجب براءة المتهم لانتفاء الركن المعنوية للجريمة.

---

المبحث الثاني: استقلالية الجريمة وفق المادة (7) – سيف ذو حدين

تقرر المادة (7) أن غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية (مثل المخدرات أو الرشوة)، وأن الإدانة في الأصلية ليست شرطاً.

1. عبء الإثبات على جهة الاتهام

رغم أن القانون لا يشترط صدور حكم في الجريمة الأصلية، إلا أنه يفرض على الادعاء العام إثبات أن الأموال هي “عائدات جريمة” بيقين لا يخالطه شك. لا يكفي القول بأن الأموال ضخمة أو غير مبررة؛ بل يجب تحديد “المصدر الجرمي”. هنا، يتمسك الدفاع بأن استقلالية الجريمة لا تعني إعفاء السلطات من إثبات المصدر غير المشروع، فبدون “جريمة مصدرية” لا يوجد “غسل أموال”.

2. محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين

تنص المادة على إمكانية الحكم على المتهم في الجريمة الأصلية وجريمة الغسل معاً. وهنا يجب على الدفاع مراقبة عدم التداخل في العقوبات وضمان أن الأفعال المادية للجريمة الثانية مستقلة فعلياً عن الأولى، منعاً للازدواجية العقابية غير المبررة في بعض الحالات المعقدة.

---

المبحث الثالث: المادة (8) – تمويل الإرهاب ودقة “توجيه الإرادة”

تعد المادة (8) من أكثر المواد حساسية، حيث تتعلق بتمويل الإرهاب.

1. الركن المعنوي: “بإرادته ومع علمه”

يشدد القانون على ضرورة توفر “الإرادة” و”العلم” بأن الأموال ستستخدم في فعل إرهابي. في الواقع العملي، قد يقع أشخاص أو جمعيات ضحية لمحتالين أو منظمات تتخفى تحت ستار العمل الخيري. مهمة المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري هنا هي إثبات “حسن النية” وانعدام العلم بالغرض النهائي للأموال. فإذا غاب العلم بالغرض الإرهابي، انتفت الجريمة مهما كانت وسيلة تقديم المال.

2. التمويل غير المباشر وتوسع نطاق الاتهام

تشمل المادة تمويل السفر أو التدريب. هذا التوسع يتطلب من الدفاع تدقيقاً شديداً في “سلسلة التمويل”. هل كان المتهم يعلم وجهة السفر الحقيقية؟ هل كان يعلم أن التدريب مخصص لأفعال إرهابية؟ إن غياب الأدلة القاطعة على هذا الربط الذهني يجعل الاتهام قائماً على التخمين، والتخمين لا يبنى عليه حكم جنائي.

---

المبحث الرابع: استراتيجيات الدفاع والضمانات القانونية

عند الدفاع عن متهم في هذه الجرائم، نستند إلى حزمة من الدفوع القانونية:

1. الدفع بانتفاء العلم اليقيني: إثبات أن المتهم تعامل مع الأموال بحسن نية وفي إطار معاملات ظاهرة المشروعية.

2. الدفع بقصور التحقيقات: إذا فشلت جهات التحقيق في ربط الأموال بجريمة مصدرية محددة.

3. الدفع ببطلان الإجراءات: مثل بطلان إذن التفتيش أو بطلان إجراءات التحفظ على الأموال إذا لم تتبع السياق الذي رسمه القانون.

4. الاستناد لمبدأ “المحاكمة العادلة”: المطالبة بتمكين الدفاع من مناقشة تقارير “وحدة المعلومات المالية” وفحصها عبر خبراء ماليين مستقلين.

---

خاتمة: التوازن بين مكافحة الجريمة وصون الحقوق

إننا في مكتب المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري، نؤمن بأن قوة القانون تكمن في عدالته. إن المرسوم السلطاني 30/2016 أداة قوية لمكافحة الفساد والإرهاب، ولكن يجب أن تُستخدم في إطار من الاحترام الكامل للحريات الفردية. إن الدفاع عن المتهمين في هذه القضايا هو في حقيقته دفاع عن “قدسية النص القانوني” وضمان ألا يضار بريء بظلم لم يقترفه، أو بشبهة لم تثبت.

ستظل القاعدة الذهبية في القضاء العماني هي أن “الشك يفسر دائماً لصالح المتهم”، وبناءً عليه، فإن أي ثغرة في إثبات “العلم” بمصدر الأموال أو “القصد” من تمويلها، يجب أن تقود حتماً إلى البراءة.

“لا تكتفِ بالمعلومات العامة؛ اضغط على الروابط التالية لتكتشف كيف نقوم بتفكيك الأدلة وبناء استراتيجيات الدفاع في قضاياك المالية.”

براءة في غسل الأموال: شرح المادتين 6 و7 قانون عمان – المحامي يوسف الخضوري

 

استراتيجيات الدفاع في جرائم غسيل الأموال في القانون العماني.