المحامي يوسف الخضوري | استشارات قانونية

موانع المسؤولية وضوابط التعويض في نظام المعاملات المدنية السعودي

alkyoussef23

بقلم: المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري

إن فلسفة العقاب والتعويض في نظام المعاملات المدنية السعودي لا تقوم على مجرد وقوع الضرر، بل تستند إلى قواعد العدالة والمنطق القانوني السليم. ومن هذا المنطلق، قرر المنظم السعودي مجموعة من الاستثناءات والموانع التي تعفي الشخص من المسؤولية أو تخففها عنه في ظروف استثنائية. في هذا المقال، نسلط الضوء على المادتين 124 و125، اللتين تمثلان توازناً دقيقاً بين حق المتضرر في التعويض وحق المخطئ في الدفع بالظروف القهرية أو حالة الضرورة.

أولاً: حالة الضرورة وتخفيف المسؤولية (تحليل المادة 124)

تنص المادة الرابعة والعشرون بعد المائة على: “من أحدث ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره؛ لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا”.

1. المبدأ القانوني: الموازنة بين ضررين

هذه المادة هي تطبيق للقاعدة الفقهية الشهيرة “الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف”. يوضح المحامي يوسف الخضوري أن حالة الضرورة تختلف عن “الدفاع المشروع”؛ ففي الدفاع المشروع يكون الاعتداء من قبل المتضرر نفسه، أما في حالة الضرورة، فإن الشخص يضطر لإلحاق ضرر بشخص “بريء” لإنقاذ نفسه أو غيره من كارثة أكبر.

2. شروط إعمال حالة الضرورة

لكي يستفيد الشخص من تخفيف التعويض بموجب هذه المادة، يجب توافر شروط محددة:

  • وجود خطر حقيقي ومحدق: يجب أن يكون الخطر واقعاً أو وشيك الوقوع، وليس مجرد احتمال بعيد.

  • جسارة الخطر المراد تفاديه: يجب أن يكون الضرر الذي حاول الشخص تجنبه “أكبر” بكثير من الضرر الذي أحدثه.

  • عدم وجود وسيلة أخرى: أن تكون إطاحة الضرر بالغير هي الوسيلة الوحيدة والاضطرارية لتفادي الكارثة.

3. سلطة المحكمة في التقدير

نلاحظ أن النظام لم يعفِ المخطئ تماماً من التعويض، بل جعل التعويض “بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً”. وهنا تظهر أهمية الاستعانة بمستشار قانوني خبير لصياغة الدفوع التي تقنع المحكمة بأن الضرر كان اضطرارياً، مما يساهم في خفض مبلغ التعويض إلى حده الأدنى وفقاً لمبادئ العدالة.

ثانياً: انعدام المسؤولية للسبب الأجنبي (تحليل المادة 125)

تعد المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من أهم المواد الدفاعية في النظام، حيث تنص على: “لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سببٍ لا يد له فيه، كقوةٍ قاهرةٍ أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك”.

ويصنف المستشار يوسف الخضوري صور السبب الأجنبي في ثلاثة محاور رئيسية:

1. القوة القاهرة (Force Majeure)

هي كل حادث خارجي عن إرادة الشخص، غير متوقع، ويستحيل دفعه. أمثلة ذلك الكوارث الطبيعية كالفيزانات والزلازل، أو الأوبئة التي تؤدي إلى تعطل الالتزامات. إذا ثبت أن الضرر نتج حصراً عن القوة القاهرة، تنعدم المسؤولية تماماً.

2. خطأ الغير

إذا كان الضرر ناتجاً عن فعل شخص آخر تماماً، ولا علاقة للمدعى عليه به، فإن المسؤولية تقع على عاتق هذا “الغير”. وهنا يجب إثبات أن فعل الغير كان هو السبب الوحيد والمباشر للضرر.

3. خطأ المتضرر

في كثير من القضايا، يكون المتضرر هو من تسبب في الضرر لنفسه، أو ساهم بخطئه في وقوعه. في هذه الحالة، قد تُعفى الجهة المدعى عليها من المسؤولية كلياً أو جزئياً، حيث لا يجوز لشخص أن يستفيد من خطئه الشخصي للحصول على تعويض.

ثالثاً: حماية الحقوق وجبر الضرر في ميزان النظام السعودي

إن الهدف الأسمى لنظام المعاملات المدنية هو جبر الضرر دون إجحاف. ومن خلال المواد (120-125)، نجد أن النظام رسم خارطة طريق واضحة:

  • الأصل هو التعويض عن كل خطأ (المادة 120).

  • الاستثناء هو التخفيف في حالة الضرورة (المادة 124).

  • الإعفاء الكامل في حال انقطاع العلاقة السببية بفعل خارجي (المادة 125).

ويؤكد المكتب القانوني للمحامي يوسف الخضوري أن إثبات هذه الحالات يتطلب دقة متناهية في عرض الوقائع وتقديم الأدلة الفنية والقانونية أمام القضاء لضمان عدم تحميل الشخص مسؤولية أفعال لم يكن له خيار فيها.

نصيحة قانونية ختامية

إن قضايا المسؤولية المدنية والتعويض تتطلب فهماً عميقاً للتفاصيل الواقعية. لذا، ننصح دائماً بضرورة التحرك السريع لتوثيق الأدلة التي تثبت “حالة الضرورة” أو “القوة القاهرة” فور وقوع الحادث، لأن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي وجود هذه الموانع.

“للمزيد من الشروحات القانونية المفصلة، ندعوكم للاطلاع على قسم [التعويضات في نظام المعاملات المدنية السعودي: مقالات وأحكام نظامية- من هنا] لمتابعة أحدث ما يهم حقوقكم القانونية.”

إثراء معرفتكم القانونية حول نظام التعويض

للاطلاع على تحليل معمق وشامل لجوانب المسؤولية والتعويض في نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد، ندعوكم لقراءة مقالاتنا المتخصصة ذات الصلة عبر الروابط التالية:

المسؤولية والتعويض في النظام المدني السعودي – المستشار يوسف الخضوري

Exit mobile version