بقلم المستشار القانوني: يوسف الخضوري
منذ بزوغ فجر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 08/03/1428هـ، وُضعت الأسس القانونية المتينة لحماية الاقتصاد الرقمي وسلامة البيانات الوطنية. إن الانتقال من المادة الثالثة (التي تحمي الخصوصية) إلى المادتين الرابعة والخامسة يمثل صعوداً في سلم العقوبات، نظراً لأن هذه الجرائم لا تمس الأفراد فحسب، بل تمس أمن الأموال واستقرار الشبكات المعلوماتية للدولة والمؤسسات.
أولاً: المادة الرابعة.. درع الحماية ضد الاحتيال المالي الرقمي
نظراً لخطورة المساس بالأموال، شدد المشرع العقوبة لتصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليوني ريال. وتستهدف هذه المادة صورتين رئيسيتين من جرائم “الاستيلاء والوصول”:
1. الاحتيال المعلوماتي وانتحال الشخصية
تُجرم المادة كل من يستولي على مال منقول أو سندات عبر “الاحتيال” أو “اتخاذ اسم كاذب” أو “انتحال صفة غير صحيحة”. في الفضاء الرقمي، يظهر هذا من خلال المواقع الوهمية أو الرسائل التي تدعي صفة رسمية (كالبنوك أو الجهات الحكومية) لخداع الضحية وتسليمه أمواله. إن “الاستيلاء” هنا ليس مجرد سرقة، بل هو سلب للإرادة عبر التضليل الرقمي.
2. اختراق البيانات الائتمانية والمصرفية
وضعت المادة سياجاً حول الخصوصية المالية، فجرمت الوصول غير المشروع إلى البيانات البنكية أو الائتمانية أو ملكية الأوراق المالية. الهدف ليس الوصول فحسب، بل الحصول على بيانات أو أموال أو خدمات. هذا النص يحمي عصب الاقتصاد الفردي والمؤسسي من عمليات “الهكر” التي تستهدف الحسابات البنكية.
ثانياً: المادة الخامسة.. حماية البنية التحتية والبيانات من التخريب
هنا ننتقل إلى حماية أكثر شمولية، حيث تصل العقوبة إلى السجن أربع سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال. هذه المادة تحمي “سلامة البيانات” و”استمرارية الخدمة” ضد أفعال التخريب:
1. العبث بالبيانات الخاصة وتسريبها
يعد الدخول غير المشروع “لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها” جريمة كبرى. إن “التسريب” هنا يعد من أخطر الجرائم في عصرنا الحالي، لما يسببه من أضرار استراتيجية للمنظمات والأفراد، وقد حرص المشرع على شمول “إعادة النشر” كجزء من الجرم.
2. شل حركة الشبكات المعلوماتية
جرم النظام إيقاف الشبكة عن العمل أو تعطيلها أو مسح برامجها. هذا النص يحمي المؤسسات من هجمات “تعطيل الخدمة” التي تهدف إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالبنية التحتية المعلوماتية، وضمان أن تظل الخدمات الرقمية متاحة للمستفيدين دون انقطاع.
3. إعاقة الوصول والتشويش
لم يكتفِ النظام بتجريم التدمير، بل شمل “إعاقة الوصول” أو “التشويش” بأي وسيلة كانت. هذا يعني أن أي فعل تقني يؤدي إلى بطء الخدمة أو منع المستخدمين من الوصول إليها عمداً هو فعل معاقب عليه قانوناً بصرامة بالغة.
ثالثاً: الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المواد
بصفتي المستشار يوسف الخضوري، أرى أن المادتين (4) و (5) تمثلان حجر الزاوية في “الأمن السيبراني” بالمملكة. إن وجود عقوبات تصل لملايين الريالات وسنوات من السجن يبعث برسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن المالي أو المعلوماتي:
-
تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية: لولا هذه الحماية، لما اطمأن الناس لوضع أموالهم وبياناتهم في تطبيقات البنوك والمنصات الحكومية.
-
جذب الاستثمارات التقنية: الشركات الكبرى تبحث عن بيئات تشريعية تحمي بياناتها من الاختراق والتخريب، وهو ما وفره النظام السعودي منذ عام 1428هـ.
رابعاً: نصائح وقائية وتوصيات قانونية
لضمان عدم الوقوع ضحية لهذه الجرائم، أو الوقوع تحت طائلتها عن غير قصد، نوصي بالآتي:
-
للمستخدمين: الحذر من الروابط المجهولة التي تطلب بيانات بنكية، فالمادة الرابعة تحميك ولكن الوقاية خير من العلاج.
-
للمنشآت: تعزيز أنظمة الحماية لمنع “الدخول غير المشروع” المنصوص عليه في المادة الخامسة، وسرعة التبليغ عند رصد أي محاولة تسريب أو تخريب.
-
للجميع: إن انتحال صفة الغير في الفضاء الرقمي ليس “مزاحاً”، بل هو جريمة قد تكلفك السجن ثلاث سنوات وفق المادة الرابعة.
خاتمة
إن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هو نظام متطور وشامل، والمادتان الرابعة والخامسة هما الصمام الذي يحفظ ثرواتنا وبياناتنا الوطنية. وإننا في مكتب المستشار يوسف الخضوري نؤمن بأن الثقافة القانونية هي خير حصن للمجتمع ضد مخاطر التقنية الحديثة.
عزيزي الزائر، نظراً للتطور التقني المتسارع، أصبح الوعي بالأنظمة حمايةً لا غنى عنها. ندعوك للاطلاع على سلسلة مقالاتنا القانونية التي تشرح نصوص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بأسلوب مبسط وعميق:
1️⃣ [الحماية النظامية من الجرائم الرقمية: قراءة تحليلية في المادتين الثالثة والرابعة]
2️⃣ [شرح المادة الثالثة من نظام جرائم المعلوماتية]
3️⃣ [الحماية القانونية لخصوصية الأفراد في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي]
المستشار القانوني
يوسف الخضوري