المحامي يوسف الخضوري | استشارات قانونية

دليل أحكام التعويض عن الضرر في القانون العماني | المادة 176

مقدمة عن المسؤولية التقصيرية

 

يعتبر حق الفرد في الحصول على تعويض عادل عن الضرر ركيزة أساسية في نظام القضاء العماني. يقوم مفهوم التعويض على مبدأ “الفعل الضار”، وهو ما نظمه المشرع العماني بدقة لضمان رد الحقوق إلى أصحابها.

 

القاعدة القانونية الذهبية (المادة 176)

يستند استحقاق التعويض في سلطنة عمان إلى نص صريح وواضح في قانون المعاملات المدنية، حيث تنص المادة (176) على:

1 – كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض. 2 – إذا كان الإضرار بالمباشرة لزم التعويض وإن لم يتعد، وإذا كان بالتسبب فيشترط التعدي.

تعني هذه المادة أن القانون لا يتهاون في حق المتضرر؛ فحتى لو كان المتسبب بالضرر “غير مميز” (كالقاصر)، فإنه ملزم بالتعويض. كما توضح الفرق الدقيق بين الضرر المباشر والضرر الناتج عن سبب، وهو ما يتطلب خبرة قانونية عميقة لتكييف القضية أمام المحكمة.

"محامي دفاع في جرائم تقنية المعلومات ومطالبات التعويض بسلطنة عمان"

التمثيل القضائي للتعويض

نحن متمكنون في التوكيل والتمثيل أمام المحاكم العمانية لاستعادة حقوقكم. نستند إلى المادة (176) من قانون المعاملات المدنية لضمان إثبات “الفعل الضار” والحصول على حكم تعويض عادل يجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بكم.

"محامي دفاع في جرائم تقنية المعلومات ومطالبات التعويض بسلطنة عمان"

الاستشارات القانونية المتخصصة

هل تستحق التعويض؟ نقدم لك دراسة وافية وتحليلاً قانونياً دقيقاً لموقفك. خبرتنا تمكننا من تقدير قيمة التعويض المتوقعة بناءً على أركان المسؤولية التقصيرية، لنضع بين يديك خارطة طريق قانونية واضحة قبل البدء في إجراءات التقاضي.

"محامي دفاع في جرائم تقنية المعلومات ومطالبات التعويض بسلطنة عمان"

خبرة واسعة في جبر الضرر

سواء كنت ترغب في توكيلنا أو طلب استشارة، فإن تمكننا في قضايا التعويض يضمن لك الدقة في صياغة لوائح الدعوى. نحن متخصصون في قضايا حوادث السير، الأخطاء المهنية، وتعويضات إصابات العمل وفقاً لأحدث المبادئ القضائية في سلطنة عمان.

لماذا نحن خيارك الأول في دعاوي التعويض؟

نحن  ندرك أن قضايا التعويض ليست مجرد مطالبة مالية، بل هي استرداد للحق وجبر للضرر. نتميز بتمكننا التام في هذا المجال عبر المسارات التالية:

  1. التوكيل والتمثيل القضائي: نتولى نيابة عنكم كافة إجراءات التقاضي أمام المحاكم العمانية بمختلف درجاتها، وصياغة لوائح الدعوى التي تبرز أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية لضمان أقصى مبلغ تعويض ممكن.

  2. إدارة المطالبات: سواء كانت القضية ضد أفراد، شركات، أو شركات تأمين، نحن نمتلك الخبرة في التفاوض والتقاضي لانتزاع حقوق موكلينا.

  3. الاستشارات القانونية المتخصصة: نقدم لك دراسة وافية لموقفك القانوني قبل البدء في الإجراءات، لنوضح لك حجم التعويض المتوقع بناءً على السوابق القضائية في سلطنة عمان ووفقاً لنصوص الفرع الأول من أحكام الفعل الضار.

مجالات تخصصنا في دعاوي التعويض:

  • التعويض عن حوادث السير: المطالبة بالحقوق المدنية وتصحيح تقديرات شركات التأمين.

  • الأخطاء الطبية والمهنية: ملاحقة المقصرين وضمان تعويض المتضررين جسدياً ومعنوياً.

  • التعويض عن الأضرار التجارية: ناتج عن الإخلال بالعقود أو المنافسة غير المشروعة.

  • الأضرار النفسية والمعنوية: صياغة مذكرات قوية لإثبات الأثر النفسي ومس الطموح أو السمعة.

(خاتمة) لا تتردد في المطالبة بحقك

إن إثبات “الفعل الضار” يتطلب دقة في التوصيف وقوة في الحجة القانونية. نحن هنا لنكون سندك القانوني الأقوى في تحويل الضرر إلى حق مسترد.

سواء كنت تبحث عن محامٍ لتوكيله في قضيتك، أو تحتاج إلى استشارة قانونية دقيقة حول مدى استحقاقك للتعويض، تواصل معنا الآن.

 


 

Exit mobile version