الأنظمة السعودية الأرشيف - الصفحة 2 من 6 - المحامي يوسف الخضوري

“أركان المسؤولية التقصيرية والتعويض في النظام المدني السعودي”

اترك تعليقاً / الأنظمة السعودية, التعويضات في نظام المعاملات المدنية السعودي: مقالات وأحكام نظامية, خدمات إعداد وصياغة المذكرات القانونية والردود | للمحامين والشركات, خدمات المذكرات القانونية في السعودية, كتابة المذكرات القانونية في الخليج / alkyoussef23

مقدمة يُمثل صدور نظام المعاملات المدنية السعودي علامة فارقة في المنظومة التشريعية للمملكة العربية السعودية، حيث نقل القواعد الفقهية من حيز الاجتهاد الواسع إلى حيز النص المنضبط الذي يحقق العدالة الناجزة واليقين القانوني. ومن بين أدق وأخطر أبواب هذا النظام هو باب “الفعل الضار” أو المسؤولية التقصيرية. وفي هذا المقال، يقدم المستشار القانوني يوسف الخضوري تحليلاً موسعاً وشاملاً للمواد من (120) إلى (125)، موضحاً كيف عالج المنظم السعودي أركان التعويض وحالات الإعفاء منه. أولاً: فلسفة التعويض والخطأ (المادة 120) تنص المادة العشرون بعد المائة على أن: “كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض”. يرى المستشار القانوني يوسف الخضوري أن هذا النص هو “أصل الأصول” في قضايا التعويض. فالمبدأ الشرعي “لا ضرر ولا ضرار” تبلور هنا في نص نظامي حازم. والخطأ هنا ليس مجرد مخالفة نظامية، بل هو “انحراف عن السلوك المعتاد للشخص الحريص”. أركان المسؤولية الثلاثة التي يركز عليها المستشار يوسف الخضوري في مذكراته: ركن الخطأ: وهو التعدي أو التقصير، سواء كان مقصوداً أو ناتجاً عن إهمال. ركن الضرر: ويشمل الضرر المادي (خسارة مالية) والضرر المعنوي (أذى نفسي أو معنوي)، ويجب أن يكون الضرر محقق الوقوع. علاقة السببية: وهي الجسر الذي يربط بين الخطأ والضرر، بحيث يثبت أن هذا الضرر ما كان ليحدث لولا هذا الخطأ. ثانياً: مباشرة الفعل وافتراض السببية (المادة 121) جاءت المادة الحادية والعشرون بعد المائة لتقول: “إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك”. هنا يوضح المستشار القانوني يوسف الخضوري أن المنظم وضع “قرينة قانونية” لصالح المتضرر. فبمجرد إثبات أن الشخص هو من باشر الفعل، يُفترض نظاماً أنه هو المتسبب في الضرر. وهذا يخفف عبء الإثبات عن كاهل المتضرر، وينقل العبء إلى الطرف الآخر ليثبت “نفي السببية”. وهذه الجزئية تتطلب “حبكة قانونية” عالية عند صياغة مذكرات الدفاع لنقض هذه القرينة. ثالثاً: مسؤولية ناقص الأهلية وتوزيع العبء (المادة 122) تعتبر هذه المادة من أكثر المواد إنصافاً، حيث نصت على مسؤولية المميز عن أفعاله، كما عالجت ضرر غير المميز (كالمجنون أو الطفل الصغير). يؤكد المستشار القانوني يوسف الخضوري أن النظام السعودي أقر مبدأ “التعويض من مال غير المميز” في حال تعذر الحصول عليه من المسؤول عنه (الولي أو الوصي). وهذا يضمن عدم ضياع حق المتضرر بحجة أن المعتدي غير مكلف شرعاً أو نظاماً، فالمسؤولية المدنية هنا تتعلق بجبر الضرر المالي وليست عقوبة جنائية. رابعاً: موانع المسؤولية (الدفاع المشروع والضرورة) تناولت المادتان (123 و124) ظروفاً استثنائية يرتكب فيها الشخص فعلاً ضاراً لكنه يُعفى من المسؤولية أو يُخفف عنه: الدفاع المشروع (المادة 123): يرى المستشار القانوني يوسف الخضوري أن هذا الحق ليس مطلقاً، بل مقيد بـ “القدر الضروري”. فإذا تجاوز الشخص حدود الدفاع، تحول من مدافع إلى معتدٍ يستوجب التعويض بقدر ما يراه القاضي. حالة الضرورة (المادة 124): وهي نظرية “أهون الشرين”. فمن يكسر باباً لينقذ غريقاً، قد أحدث ضرراً (كسر الباب) لتفادي ضرر أكبر (الموت). وهنا يقرر النظام تعويضاً “مناسباً” تقدره المحكمة، وهو ما يستوجب من المستشار القانوني صياغة واقعة الضرورة بأسلوب مقنع للمحكمة لتقليل قيمة التعويض. خامساً: انقطاع علاقة السببية (المادة 125) تعد المادة الخامسة والعشرون بعد المائة الملاذ الآمن للدفاع في قضايا التعويض، حيث تنفي المسؤولية إذا ثبت أن الضرر ناتج عن: القوة القاهرة: كالكوارث الطبيعية التي لا يمكن دفعها. خطأ الغير: أن يكون هناك طرف ثالث هو السبب الحقيقي. خطأ المتضرر: أن يكون المتضرر هو من تسبب في الضرر لنفسه. ويشير المستشار القانوني يوسف الخضوري إلى أن إثبات “السبب الأجنبي” هو أدق عملية قانونية في صياغة المذكرات، لأنها تتطلب تفكيك أركان الجريمة أو الواقعة لإثبات أن يد المدعى عليه لم تكن هي المحركة للضرر. لماذا تستعين بخبرة المستشار القانوني يوسف الخضوري؟ إن التعامل مع نظام المعاملات المدنية السعودي يتطلب خبرة عميقة وتحديثاً مستمراً للمعلومات القانونية. وبصفتي مستشاراً متمكناً من الأنظمة السعودية، أقدم لعملائي: صياغة مذكرات قانونية احترافية: تتميز بالاختصار غير المخل والتركيز على نقاط الضعف في ادعاءات الخصوم. تكييف قانوني دقيق: ربط وقائع القضية بالمواد النظامية (120-125) لضمان الحصول على أقصى درجات العدالة. خبرة عُمانية بنكهة سعودية: نجمع بين دقة الاستشارة القانونية والاطلاع الواسع على الأنظمة السعودية المتطورة. “للمزيد من التوسع في فهم حقوقكم القانونية، يمكنكم قراءة تصنيفنا المتخصص والمتجدد. ندعوكم للقيام بـ دخول عبر الرابط التالي للاطلاع على كافة المقالات والأحكام المتعلقة بـ: [التعويضات في نظام المعاملات المدنية السعودي]، حيث نسعى دائماً لتقديم رؤية قانونية شاملة تضمن حماية مصالحكم وجبر أضراركم وفق أحدث الأنظمة.” ندعوك لقراءة مقالاتنا ذات الصلة: للمزيد من المعرفة حول حقوقك وكيفية المطالبة بها، يسعدنا اطلاعكم على المقالات التالية التي أعدها المستشار القانوني يوسف الخضوري: دليل شامل حول نظام المعاملات المدنية السعودي: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء التعويض في نظام المعاملات المدنية السعودي: القواعد والضوابط المسؤولية الشخصية وأحكام التعويض في النظام السعودي الجديد المسؤولية عن فعل الغير في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة تحليلية شاملة المسؤولية والتعويض في النظام المدني السعودي – المستشار يوسف الخضوري المستشار القانوني يوسف الخضوري خبير في الأنظمة السعودية وصياغة المذكرات القانونية الاحترافية.

“أركان المسؤولية التقصيرية والتعويض في النظام المدني السعودي” قراءة المزيد »

المسؤولية الشخصية وأحكام التعويض في النظام السعودي الجديد

بقلم: المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري التعريف بنظام المعاملات المدنية السعودي يعد نظام المعاملات المدنية الركيزة الأساسية للبيئة الحقوقية في المملكة العربية السعودية، حيث جاء لتقنين الأحكام الشرعية وصياغتها في مواد نظامية واضحة تضمن استقرار التعاملات المالية والاجتماعية. يهدف النظام بشكل رئيسي إلى تعزيز مبدأ حماية الحقوق وجبر الضرر، مما يوفر بيئة آمنة تضمن لكل ذي حق حقه من خلال نصوص قانونية قاطعة لا تقبل التأويل. للاطلاع على تفاصيل أحكام التعويض وآليات جبر الضرر في النظام، ندعوكم لزيارة صفحتنا المتخصصة عبر الرابط التالي: 🔗 التعويض في النظام السعودي حمايه الحقوق وجبر الضرر. إن صدور نظام المعاملات المدنية السعودي يُمثل نقلة نوعية في تاريخ القضاء والتشريع بالمملكة العربية السعودية، حيث جاء ليقنن القواعد الحقوقية ويمنح الأفراد والشركات بيئة قانونية تتسم بالوضوح والقدرة على توقع الأحكام. ومن أهم ما نظمه هذا النظام هو “المسؤولية التقصيرية” أو ما يعرف بـ “مسؤولية الشخص عن فعله”، وهي القواعد التي تضمن لكل متضرر حقه في التعويض. في هذا المقال، سنقوم بتحليل دقيق وشامل للمواد من (120) إلى (123)، والتي ترسم ملامح العدالة في جبر الضرر وحماية الحقوق. أولاً: القاعدة الذهبية للتعويض (المادة 120) تنص المادة العشرون بعد المائة على أن: “كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض”. هذه المادة هي الدعامة الكبرى التي يقوم عليها النظام الحقوقي، وهي تجسيد للقاعدة الفقهية “لا ضرر ولا ضرار”. ويحلل المكتب القانوني للمحامي يوسف الخضوري هذه المادة من خلال ثلاثة أركان لا بد من توافرها مجتمعة لقيام المسؤولية: 1. ركن الخطأ الخطأ هو انحراف الشخص عن السلوك المعتاد الذي يتسم بالحيطة والحذر. وسواء كان هذا الخطأ متعمداً أو نتيجة إهمال وتقصير، فإن المسؤولية تظل قائمة بمجرد وقوعه. 2. ركن الضرر الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص في ماله أو جسده أو حتى في شعوره وسمعته (الضرر المعنوي). وبدون ضرر حقيقي وثابت، لا يوجد مبرر للمطالبة بالتعويض. 3. العلاقة السببية يجب أن يكون الخطأ هو السبب المباشر لوقوع الضرر. فإذا انقطعت هذه السببية بسبب قوة قاهرة، انتفت المسؤولية. ثانياً: قرينة المباشرة وتسهيل إثبات المسؤولية (المادة 121) وضعت المادة الحادية والعشرون بعد المائة قاعدة إجرائية بالغة الأهمية لصالح المتضرر، حيث نصت على: “إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك”. ويوضح المستشار يوسف الخضوري أن هذا النص يضع “قرينة قانونية”؛ فبمجرد أن يثبت المتضرر أن الشخص “أ” هو من باشر الفعل الضار، يُفترض قانوناً أنه هو المسؤول، وينقل عبء إثبات العكس إلى الطرف المخطئ. هذا التوجه يقلل من تعقيدات إثبات العلاقة السببية أمام القضاء ويضمن سرعة حصول المتضرر على حقه. ثالثاً: مسؤولية المميز وغير المميز (المادة 122) جاءت المادة الثانية والعشرون بعد المائة لتفصل في أهلية الشخص للمساءلة عن أفعاله، حيث نصت في فقرتها الأولى على أن: “يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز”. أما الفقرة الثانية، فقد حملت بُعداً إنسانياً وحقوقياً فريداً؛ إذ قررت أنه “إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة”. وهذا يعني أن النظام السعودي يقدم “حماية الحقوق” على أي اعتبار آخر؛ فإذا تسبب طفل أو فاقد للأهلية في ضرر لآخر ولم نجد ولياً مسؤولاً عنه، فإن أموال غير المميز تضمن تعويض المتضرر بالقدر الذي تراه المحكمة محققاً للعدالة. رابعاً: الدفاع المشروع وحدود استخدامه (المادة 123) نظم النظام حالة الاضطرار للدفاع عن النفس، فنصت المادة الثالثة والعشرون بعد المائة على أن: “من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول”. ولكن، وضع النظام قيداً جوهرياً لمنع التعسف، وهو: “على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا”. هذا التوازن يضمن حق الفرد في حماية نفسه، وفي الوقت ذاته يمنعه من تجاوز الحدود المشروعة واستخدام القوة المفرطة التي تسبب أضراراً تفوق حجم الاعتداء الأصلي. خامساً: حماية الحقوق وجبر الضرر في ميزان العدالة إن الهدف من هذه المواد هو إرساء بيئة يسودها الاحترام المتبادل للحقوق والممتلكات. ونحن في مكتب المحامي يوسف الخضوري نؤكد أن تقدير التعويض في النظام السعودي الجديد أصبح أكثر دقة، حيث يشمل: جبر الخسارة المادية: مثل تكاليف إصلاح الممتلكات أو العلاج الطبي. التعويض عن فوات الكسب: إذا تسبب الضرر في تعطيل الشخص عن عمله. التعويض عن الضرر المعنوي: لضمان حماية كرامة الإنسان ومشاعره. نصيحة قانونية ختامية بصفتنا متخصصين، ننصح دائماً بضرورة توثيق الوقائع فور وقوعها لضمان إعمال المادة (121) المتعلقة بالمباشرة، كما نؤكد على أهمية استشارة محامٍ مختص لتقدير حجم “القدر الضروري” في حالات الدفاع المشروع لتجنب المسؤولية القانونية. لتعزيز معرفتكم القانونية حول نظام المعاملات المدنية الجديد، ندعوكم للقراءة والاطلاع على مقالاتنا المتخصصة عبر الدخول على الروابط التالية: المسؤولية عن فعل الغير في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة تحليلية شاملة دليل شامل حول نظام المعاملات المدنية السعودي: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء المسؤولية عن الفعل الشخصي في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة تأصيلية

المسؤولية الشخصية وأحكام التعويض في النظام السعودي الجديد قراءة المزيد »

المسؤولية عن الفعل الشخصي في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة تأصيلية

بقلم: المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري إن صدور نظام المعاملات المدنية السعودي يُمثل حقبة جديدة في تاريخ العدالة السعودية، حيث انتقل بالممارسات القضائية من مرحلة الاجتهاد الفقهي المرسل إلى مرحلة التقنين المحكم الذي يضمن استقرار الحقوق وتوقع الأحكام القضائية. ومن أبرز ما تضمنه هذا النظام هو تنظيمه الدقيق لأحكام “المسؤولية التقصيرية” أو ما يسمى بـ “المسؤولية عن الفعل الشخصي”. في هذا المقال، سنقوم بتحليل عميق وشامل للفرع الأول من هذا النظام، وتحديداً المادتين (120) و(121)، اللتين ترسمان الحدود الفاصلة بين الحرية الشخصية والالتزام بجبر الضرر. أولاً: المادة العشرون بعد المائة.. الدعامة الكبرى للمسؤولية تنص المادة (120) على أن: “كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض”. تعتبر هذه المادة هي القاعدة الجوهرية التي تفرعت منها كافة أحكام التعويض. ويؤكد المحامي يوسف الخضوري أن استيعاب هذه المادة يتطلب تفكيكها إلى عناصرها الثلاثة الأساسية، والتي بدون توافرها مجتمعة لا يمكن إلزام الشخص بالتعويض: 1. ركن الخطأ (الركن الأدبي) الخطأ في مفهوم نظام المعاملات المدنية هو “الإخلال بالتزام قانوني مع إدراك هذا الإخلال”. ولا يفرق النظام هنا بين من ارتكب الخطأ عمداً وبين من ارتكبه إهمالاً أو تقصيراً؛ فمجرد الحياد عن سلوك “الشخص المعتاد” الذي يتسم بالحيطة والحذر يُعد خطأً يوجب المساءلة. معيار الخطأ: يتم قياس فعل الشخص بفعل “الرجل المعتاد” في نفس ظروفه الخارجية. أنواع الخطأ: يشمل الخطأ الإيجابي (القيام بفعل محظور) والخطأ السلبي (الامتناع عن فعل واجب). 2. ركن الضرر (الركن المادي) الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له. ويقسمه المستشار يوسف الخضوري إلى: الضرر المادي: ما يصيب الذمة المالية (مثل إتلاف السيارات، خسارة الأرباح، أو تكاليف العلاج). الضرر المعنوي: وهو ما استحدثه النظام بوضوح، ليشمل الآلام النفسية، والمساس بالسمعة، والحزن الذي يصيب الشخص نتيجة فقدان قريب أو عزيز. 3. العلاقة السببية وهي الرابطة التي تؤكد أن الضرر الذي وقع هو نتيجة مباشرة للخطأ المرتكب. فإذا انقطعت هذه الرابطة بسبب “قوة قاهرة” أو “خطأ المتضرر نفسه”، فإن المسؤولية تنتفي عن الشخص المباشر. ثانياً: المادة الحادية والعشرون بعد المائة.. قرينة المباشرة نصت المادة (121) على قاعدة إجرائية بالغة الأهمية: “إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك”. يوضح المحامي يوسف الخضوري أن هذا النص جاء لتسهيل مهمة المتضرر في الحصول على التعويض. فالنظام يفترض أن من “باشر” الفعل هو المسؤول عنه تلقائياً. وهذه تسمى “القرينة القانونية”، وتؤدي إلى: نقل عبء الإثبات: بدلاً من أن يبحث المتضرر عن أدلة معقدة لإثبات السببية، يكفيه إثبات أن الشخص “أ” هو من قام بالفعل. حق المباشر في النفي: يحق للمدعى عليه أن ينفي هذه القرينة إذا أثبت “السبب الأجنبي”، أي أن هناك قوة خارجة عن إرادته هي التي تسببت في وقوع الضرر رغم مباشرته للفعل. ثالثاً: حماية الحقوق وجبر الضرر في ميزان العدالة إن فلسفة التعويض في النظام السعودي تقوم على “جبر الضرر” لا على “إثراء المتضرر”. ومن هنا تأتي أهمية الاستشارة القانونية الدقيقة لتقدير القيمة الفعلية للتعويض. ضوابط تقدير التعويض: الشمولية: يجب أن يشمل التعويض كل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب محقق. العدالة: مراعاة جسامة الخطأ وظروف المتضرر الشخصية. التوقيت: يُقدر التعويض وقت وقوع الضرر، مع مراعاة التغيرات التي قد تطرأ على القيمة المالية في حالات معينة. رابعاً: نصائح قانونية من مكتب المحامي يوسف الخضوري بصفتنا مكتباً متخصصاً، نرى أن كثيراً من النزاعات يمكن تلافيها بالوعي القانوني. ولذلك ننصح دائماً بـ: توثيق الوقائع: في حال وقوع ضرر، يجب توثيق الواقعة فوراً (بمحاضر رسمية أو شهود) لإثبات “المباشرة” الواردة في المادة 121. تجنب الإهمال: الإهمال البسيط في نظر الشخص قد يرتب تعويضات طائلة في نظر القانون. الاستشارة المبكرة: استشارة المحامي فور وقوع النزاع تضمن لك الحفاظ على حقك في التعويض أو دفع المسؤولية غير العادلة عنك. للاطلاع على صفحتنا عن التعويض ادخل عبر الرابط التالي: التعويضات في نظام المعاملات المدنية السعودي: مقالات وأحكام نظامية لتعزيز معرفتكم القانونية حول نظام المعاملات المدنية الجديد، ندعوكم للقراءة والاطلاع على مقالاتنا المتخصصة عبر الدخول على الروابط التالية: المسؤولية عن فعل الغير في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة تحليلية شاملة دليل شامل حول نظام المعاملات المدنية السعودي: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء المسؤولية الشخصية وأحكام التعويض في النظام السعودي الجديد الخاتمة إن المادتين (120) و(121) هما حجر الزاوية في حماية الحقوق الشخصية والمالية في المملكة. إن المنظم السعودي من خلال هذه النصوص قد أرسى مبدأً أخلاقياً وقانونياً رفيعاً: “أن حرية الفرد تنتهي عندما يبدأ الإضرار بالآخرين”. ونحن في مكتب المحامي يوسف الخضوري، نضع خبرتنا لضمان تطبيق هذه المواد بما يكفل لكل ذي حق حقه.

المسؤولية عن الفعل الشخصي في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة تأصيلية قراءة المزيد »

المسؤولية عن فعل الغير في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة تحليلية شاملة

اترك تعليقاً / الأنظمة السعودية, خدمات إعداد وصياغة المذكرات القانونية والردود | للمحامين والشركات, خدمات المذكرات القانونية في السعودية / alkyoussef23

بقلم: المحامي والمستشار القانوني يوسف الخضوري يعد نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد حجر الزاوية في تطوير البيئة التشريعية والقضائية في المملكة العربية السعودية، حيث استطاع تقنين القواعد الفقهية والاجتهادية ووضعها في إطار نصوص قانونية واضحة تتسم بالمرونة والدقة. ومن أدق الموضوعات التي تناولها النظام هي “المسؤولية عن فعل الغير”، وهي حالة استثنائية في القانون تخرج عن الأصل العام الذي يقضي بأن الإنسان مسؤول فقط عن أفعاله الشخصية. في هذا المقال، سنقوم بتشريح المادة التاسعة والعشرون بعد المائة (المادة 129) لنفهم كيف تترتب المسؤولية، وكيف يتم التعويض، وما هي حقوق الأطراف المعنية. أولاً: فلسفة المسؤولية عن فعل الغير في الفكر القانوني الحديث، لا تقتصر المسؤولية على من ارتكب الخطأ مباشرة، بل تمتد لتشمل من كان له حق الرقابة أو التوجيه. ويؤكد المحامي يوسف الخضوري أن الغاية من هذا التوسع هي حماية المتضرر؛ فغالباً ما يكون المخطئ الأصلي (كقاصر أو تابع بسيط) غير ملِيء مالياً (أي لا يملك المال الكافي للتعويض)، لذا أوجب النظام على “الرقيب” أو “المتبوع” تحمل هذه التبعة لضمان عدم ضياع حقوق الناس. ثانياً: الفرع الثاني: المسؤولية عن فعل الغير (المادة 129) تنص المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على قواعد جوهرية تقسم المسؤولية إلى نوعين رئيسيين: 1. مسؤولية متولي الرقابة (الرقابة الاتفاقية والقانونية) نصت الفقرة الأولى من المادة (129) على أن: “من وجبت عليه نظامًا أو اتفاقًا أو قضاءً رقابة شخص لصغر سنِّه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية؛ كان مسؤولًا عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص”. نطاق هذه المسؤولية: مصدر الرقابة: قد تكون الرقابة ناتجة عن “النظام” (مثل ولاية الأب على ابنه الصغير)، أو “الاتفاق” (مثل تعاقد مدرسة أو مستشفى على رعاية مريض أو طالب)، أو “القضاء” (مثل تعيين حارس قضائي أو قيم على قاصر). سبب الرقابة: حصرها النظام في ثلاث حالات: صغر السن، القصور العقلي، أو القصور الجسمي. شرط الإعفاء من المسؤولية: لم يجعل النظام هذه المسؤولية مطلقة، بل سمح لمتولي الرقابة بدفعها إذا أثبت قيامه بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية، أو أثبت أن الضرر كان سيحدث حتماً حتى لو قام بواجبه على أكمل وجه. 2. مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه (التبعية الوظيفية) أما الفقرة الثانية من المادة (129) فتناولت العلاقة بين المتبوع والتابع، حيث نصت على: “يكون المتبوع مسؤولًا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسبب هذا العمل، إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه”. عناصر المسؤولية هنا: علاقة التبعية: تقوم على “السلطة الفعلية” في الرقابة والتوجيه. لا يشترط أن يكون صاحب العمل قد اختار العامل بنفسه، فالعبرة بمن له سلطة إصدار الأوامر والإشراف. الارتباط بالعمل: يجب أن يقع الخطأ “أثناء” العمل أو “بسببه”. فإذا قام العامل بفعل ضار خارج أوقات العمل أو في موضوع لا علاقة له بمهامه، تنتفي مسؤولية المتبوع وتنتقل للتابع بصفته الشخصية. ثالثاً: حقوق الرجوع والتعويض (الفقرة 3 من المادة 129) عندما يقوم الرقيب أو المتبوع بدفع مبالغ التعويض للمتضرر، فإنه يحل محل المتضرر في مطالبة المخطئ الأصلي. فقد نص النظام على أنه: “لمن أدى التعويض عن الشخص الذي وقع منه الضرر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها ذلك الشخص مسؤولًا عن تعويض الضرر”. ويوضح المحامي يوسف الخضوري أن هذا الحق يمنع “الإثراء بلا سبب” للمخطئ الأصلي، ويضمن أن يتحمل الفاعل نتيجة فعله في نهاية المطاف إذا كان ميسوراً أو لديه دخل يمكن الحجز عليه. رابعاً: القواعد والضوابط العملية لتقدير التعويض في ضوء “التعويض في نظام المعاملات المدنية السعودي: القواعد والضوابط”، يخضع تقدير الضرر لعدة معايير يطبقها القضاء بناءً على ظروف كل واقعة: الضرر المادي: ويشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب. الضرر المعنوي: وهو ما يصيب الشخص في شعوره أو كرامته، وهو ما أقره النظام بوضوح. العلاقة السببية: يجب أن يكون الخطأ الصادر من التابع أو القاصر هو السبب المباشر في حدوث الضرر. خامساً: نصائح قانونية من مكتب المحامي يوسف الخضوري لضمان الحماية القانونية للمؤسسات والأفراد، ينصح المستشار القانوني يوسف الخضوري بالآتي: لأصحاب العمل: ضرورة صياغة عقود عمل دقيقة تحدد نطاق التبعية والمهام الوظيفية بوضوح، مع التأمين على المسؤولية المدنية تجاه الأغيار. لأولياء الأمور والمتولين للرقابة: الحرص على إثبات بذل “العناية الواجبة” في الرقابة، وتوثيق أي تدابير احترازية تُتخذ لمنع وقوع الأضرار. للمتضررين: سرعة توثيق واقعة الضرر وإثبات علاقة التبعية أو الرقابة لضمان توجيه الدعوى القضائية ضد الطرف “الأقوى” مالياً لضمان تنفيذ الحكم. “للمزيد من الفهم القانوني المتعمق حول حقوقكم والتزاماتكم، ندعوكم لدخول الروابط التالية وقراءة المقالات المتخصصة بقلم المحامي يوسف الخضوري:” دليل شامل حول نظام المعاملات المدنية السعودي: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء التعويض في نظام المعاملات المدنية السعودي: القواعد والضوابط المسؤولية عن الفعل الشخصي في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة تأصيلية المسؤولية الشخصية وأحكام التعويض في النظام السعودي الجديد “ولمعرفة المزيد حول آليات تقدير الأضرار وحقوقك القانونية، يمكنك الاطلاع على صفحتنا المتخصصة عن التعويض عبر الدخول إلى الرابط التالي: التعويض. في النظام السعودي. حمايه الحقوق وجبر الضرر. الخاتمة إن نظام المعاملات المدنية السعودي يمثل قفزة كبرى نحو استقرار الأحكام القضائية. والمادة 129، بما تضمنته من تفاصيل حول المسؤولية عن فعل الغير، توازن بين حق المتضرر في التعويض العادل وبين حماية الرقيب أو المتبوع الذي يبذل العناية الكافية. إن فهم هذه القواعد والضوابط يتطلب دراية قانونية عميقة بمقاصد النظام وتطبيقاته القضائية، وهو ما نحرص على تقديمه لموكلينا لضمان صون حقوقهم وتحقيق العدالة الناجزة. هل ترغب في أن أقوم بتحويل أجزاء من هذا المقال إلى نقاط محددة لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي القانوني؟

المسؤولية عن فعل الغير في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة تحليلية شاملة قراءة المزيد »

“التعويض في نظام المعاملات المدنية السعودي: القواعد والضوابط”

مقدمة: عهد جديد من العدالة المدنية يمثل نظام المعاملات المدنية السعودي حجر الزاوية في التحول القضائي الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. لم يعد التعويض مجرد اجتهادات مبعثرة، بل أصبح خاضعاً لنصوص نظامية دقيقة توازن بين حق المضرور في التعويض وحق الحارس في دفع المسؤولية عن نفسه. في هذا المقال، نغوص في أعماق “المسؤولية عن الأشياء” وكيف أتاح النظام للمواطن والمقيم ليس فقط طلب التعويض بعد وقوع الضرر، بل والمطالبة بإزالة الخطر قبل وقوعه. الجزء الأول: المسؤولية عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة (المادة 132) نصت المادة الثانية والثلاثون بعد المائة على قاعدة عامة وشاملة: “كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عنايةً خاصَّةً -بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية- للوقاية من ضررها؛ كان مسؤولًا عمَّا تحدثه تلك الأشياء من ضرر…” 1. ما هي الأشياء التي تتطلب “عناية خاصة”؟ لم يحصر النظام هذه الأشياء في قائمة محددة، بل وضع معيارين: بطبيعتها: مثل الآلات الميكانيكية الثقيلة، المواد الكيميائية، المتفجرات، أو حتى الأجهزة الكهربائية عالية الجهد. بموجب النصوص النظامية: أي شيء يصنفه نظام آخر (كنظام البيئة أو نظام الدفاع المدني) على أنه خطِر. 2. مفهوم “الحراسة” في النظام السعودي الحارس في نظر نظام المعاملات المدنية ليس هو “حارس الأمن” بالمعنى الوظيفي، بل هو الشخص (طبيعياً كان أو اعتبارياً) الذي يملك السيطرة الفعلية على الشيء. فصاحب المصنع حارس لآلاته، والمقاول حارس لمعدات البناء، والشركة حارسة لمركباتها. 3. شروط قيام المسؤولية لكي يستحق المتضرر التعويض بموجب هذه المادة، يجب توفر: وقوع ضرر: أن يلحق بالشخص أذى جسدي أو مادي أو معنوي. تدخل الشيء: أن يكون الضرر ناتجاً عن تلك الآلة أو المادة الخطرة. العلاقة السببية: أن يكون الشيء هو السبب المباشر للضرر. الجزء الثاني: التحرك الاستباقي.. لدرء الخطر قبل وقوعه (المادة 133) تعد المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من أذكى المواد التي تضمنها النظام، فهي تكرس مبدأ “الوقاية خير من العلاج”: “لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره…” 1. حق المطالبة بالتدابير الوقائية إذا رأيت جارك يضع مواد خطرة بطريقة غير آمنة، أو رأيت بناءً آيلاً للسقوط يهدد طريقك، فإن النظام يعطيك الحق في مطالبة الحارس رسمياً بتصحيح الوضع. 2. اللجوء للمحكمة وإذن التنفيذ إذا لم يستجب الحارس في وقت مناسب، منحك النظام مخرجين: الحالات العادية: الحصول على إذن من المحكمة لإجراء الإصلاحات أو التدابير اللازمة على نفقة المالك (الحارس). حالات الاستعجال: إذا كان الخطر محدقاً ولا يحتمل انتظار إجراءات المحكمة، يجوز لك اتخاذ التدابير فوراً دون إذن مسبق، مع الاحتفاظ بحقك في الرجوع على المالك بالتكاليف. الجزء الثالث: التعويض عن الضرر الناجم عن الحيوان والبناء بالعودة للمواد (130 و131)، نجد أن النظام فصل في حالات شائعة: حارس الحيوان: مسؤول عن كل ما يسببه الحيوان من تلفيات أو إصابات، مالم يثبت القوة القاهرة. حارس البناء: المسؤولية هنا تشتد، حيث يفترض النظام أن التهدم ناتج عن إهمال في الصيانة ما لم يثبت الحارس عكس ذلك. الجزء الرابع: كيف تحمي نفسك قانونياً؟ (نصائح للمشرع والمستشار) في ظل نظام المعاملات المدنية السعودي، أصبح من الضروري لكل صاحب عمل أو مالك عقار أو حارس لآلات: التوثيق الدوري للصيانة: إثبات القيام بالصيانة الدورية يقطع حجة “الإهمال” في المادة 131. التأمين ضد المسؤولية المدنية: وسيلة جوهرية لحماية الأموال من مطالبات التعويض الكبيرة. الاستجابة الفورية للإنذارات: تجاهل مطالبة الغير لدرء الخطر (المادة 133) يضع الحارس في موقف ضعيف جداً أمام القضاء ويثبت عليه الخطأ العمدي. الجزء الخامس: أهمية التخصص في قضايا التعويض قضايا التعويض في المملكة أصبحت تخصصاً دقيقاً يتطلب معرفة واسعة بالحقوق المدنية والأنظمة المكملة لها. لا يكفي أن تكون متضرراً لتكسب القضية، بل يجب أن تعرف كيف تصيغ “صحيفة الدعوى” وتحدد نوع المسؤولية وهل هي ناتجة عن “فعل شخصي” أم “مسؤولية عن أشياء”. تابعوا صفحتنا لمزيد من الثقافة القانونية والتعويضات نحن نؤمن بأن المعرفة هي الدرع الأول لحماية حقوقك. لذا، ندعوكم للقيام بـ: [متابعة صفحتنا عن التعويض في النظام السعودي] (رابط الصفحة هنا) لماذا تتابع صفحتنا؟ تحليل يومي: نشرح مواد نظام المعاملات المدنية بأسلوب مبسط. نماذج قانونية: نوفر نماذج لمطالبات التعويض وإخطارات درء الخطر. استشارات متخصصة: نسلط الضوء على آراء المشرعين والمحامين في قضايا المسؤولية المدنية. تحديثات الأنظمة: نتابع معك كل تعديل أو لائحة تنفيذية تصدر عن وزارة العدل. خاتمة: استقرار المعاملات وسيلة للازدهار إن نظام المعاملات المدنية السعودي، وخاصة في فروع “المسؤولية عن الأشياء”، جاء ليحمي المجتمع. فالحق في التعويض ليس وسيلة للإثراء، بل هو وسيلة لإعادة التوازن وجبر الضرر. وبالمقابل، فإن القواعد الواحدة التي وضعها النظام تحمي أصحاب الأموال والحراس من المطالبات الكيدية أو غير المنطقية. سواء كنت صاحب منشأة تخشى المسؤولية، أو فرداً يبحث عن حماية من خطر محدق، فإن فهمك للمواد 130، 131، 132، و133 هو مفتاحك للأمان القانوني. “لمزيد من الفائدة وتعمقاً في فهم الحقوق القانونية، ندعوكم لقراءة [دليل شامل حول نظام المعاملات المدنية السعودي: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء]،و المسؤولية عن فعل الغير في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة تحليلية شاملة حيث نستعرض فيه تفاصيل دقيقة تهم كل متضرر أو باحث قانوني.” للحصول على استشارة تفصيلية حول واقعة معينة، لا تتردد في زيارة صفحتنا والتواصل مع خبرائنا.

“التعويض في نظام المعاملات المدنية السعودي: القواعد والضوابط” قراءة المزيد »

دليل شامل حول نظام المعاملات المدنية السعودي: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

مقدمة يعد صدور نظام المعاملات المدنية السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، نقلة نوعية كبرى في المنظومة التشريعية للمملكة العربية السعودية. فهذا النظام يمثل الركيزة الأساسية للتعاملات المالية والمدنية، حيث استمد أحكامه من مبادئ الشريعة الإسلامية وصاغها في قوالب قانونية حديثة تضمن استقرار الحقوق وسرعة الفصل في المنازعات. من بين أهم الأبواب التي نظمها هذا النظام هو باب “المسؤولية عن الفعل الضار”، وتحديداً ما يتعلق بـ المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء، وهي مسألة تمس الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات بشكل مباشر. نظام المعاملات المدنية السعودي وترسيخ قواعد التعويض يهدف النظام إلى توحيد الأحكام القضائية وضمان “القدرة على التنبؤ” بالأحكام، وهو ما يعزز البيئة الاستثمارية والقانونية في المملكة. وفيما يتعلق بالتعويض، وضع النظام قواعد واضحة تحدد متى يكون الشخص مسؤولاً عن جبر الضرر الذي يلحق بالغير، سواء كان هذا الضرر ناتجاً عن فعله الشخصي أو عن الأشياء التي تقع تحت حراسته. الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء ضمن هيكلية نظام المعاملات المدنية السعودي، أفرد المنظم فرعاً خاصاً للمسؤولية الناتجة عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة، مثل الحيوانات والمباني، وذلك نظراً للمخاطر التي قد تشكلها هذه الأشياء على سلامة الآخرين وأموالهم. أولاً: مسؤولية حارس الحيوان (المادة الثلاثون بعد المائة) نصت المادة الثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي على ما يلي: “يكون حارس الحيوان مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.” تحليل المادة: صفة الحارس: الحارس في مفهوم النظام ليس بالضرورة هو المالك، بل هو من له السيطرة الفعلية على الحيوان وقدرة التصرف في أمره وقت وقوع الضرر. أساس المسؤولية: تقوم المسؤولية هنا على فكرة “الخطأ المفترض” أو التقصير في الرقابة. فبمجرد وقوع ضرر من الحيوان، يُفترض أن الحارس قد قصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة. نفي المسؤولية: لا يمكن للحارس التخلص من دفع التعويض إلا بإثبات “السبب الأجنبي”، أي أن الضرر وقع بسبب قوة قاهرة، أو خطأ المضرور نفسه، أو فعل الغير، بحيث تنقطع العلاقة السببية بين حراسته للحيوان والضرر الواقع. ثانياً: مسؤولية حارس البناء (المادة الحادية والثلاثون بعد المائة) تتناول المادة الحادية والثلاثون بعد المائة جانباً حيوياً في البيئة العمرانية، حيث نصت على: “يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.” تحليل المادة: تضع هذه المادة مسؤولية جسيمة على عاتق ملاك العقارات أو القائمين على إدارتها. فإذا انهار حائط، أو سقط شرفة، أو تهدم جزء من السقف وأدى ذلك لإصابة أحد المارة أو تضرر ممتلكاتهم، فإن الحارس هو المسؤول الأول أمام النظام. شروط نفي المسؤولية عن حارس البناء: يجب على الحارس لكي يتجنب التعويض أن يثبت أن التهدّم لم يكن بسبب: الإهمال في الصيانة: كترك التصدعات دون إصلاح. قِدَم البناء: تجاهل الآثار المترتبة على تهالك الهيكل الإنشائي. وجود عيب خفي: كان يجب اكتشافه ومعالجته. كيف يتم تقدير التعويض في النظام السعودي؟ إن مبدأ التعويض في نظام المعاملات المدنية السعودي يقوم على جبر الضرر بالكامل، بحيث يعاد المضرور إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر، أو ما يعادلها مالياً. ويشمل التعويض: الضرر المادي: مثل تكاليف العلاج، قيمة التلفيات في الممتلكات، أو خسارة الدخل. الضرر المعنوي: وهو ما استحدثه النظام بوضوح، ليشمل التعويض عن الألم النفسي أو الأذى الجسدي المعنوي. أهمية الاستشارة القانونية المتخصصة بما أن نظام المعاملات المدنية السعودي يتسم بالدقة، فإن إثبات “السبب الأجنبي” أو إثبات “نفي الإهمال في الصيانة” يتطلب بناء استراتيجية قانونية قوية. سواء كنت متضرراً تسعى للحصول على تعويض، أو حارساً لبناء أو حيوان تدافع عن موقفك، فإن الاستعانة بمشرع أو مستشار قانوني مطلع على تفاصيل هذه المواد هو الضمانة الوحيدة لحماية حقوقك. المواد النظامية ليست مجرد نصوص، بل هي أدوات حماية تتطلب خبيراً يعرف كيف يفعّلها أمام القضاء، خاصة مع مراعاة القواعد العامة التي وضعها النظام في المواد السابقة واللاحقة لهذه المواد. تابعوا صفحتنا لمزيد من التفاصيل لأن فهم الحقوق هو الخطوة الأولى لاستردادها، ندعوكم لمتابعة صفحتنا المتخصصة للتعرف على كل ما يخص: [متابعة صفحتنا عن التعويض في النظام السعودي من هنا] نقدم عبر صفحتنا تحليلات دورية لأحدث الأحكام القضائية، وشروحات مبسطة لمواد نظام المعاملات المدنية السعودي، ونساعدكم في فهم كيف يحمي المنظم السعودي مصالح الأفراد من خلال نصوص التعويض والمسؤولية المدنية. “وللاطلاع على تفاصيل دقيقة حول آليات تقدير الأضرار، يمكنك قراءة مقالنا الشامل حول التعويض في نظام المعاملات المدنية السعودي: القواعد والضوابط.” “التعويض في نظام المعاملات المدنية السعودي: القواعد والضوابط” المسؤولية عن فعل الغير في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة تحليلية شاملة المسؤولية عن الفعل الشخصي في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة تأصيلية المسؤولية الشخصية وأحكام التعويض في النظام السعودي الجديد خاتمة إن نظام المعاملات المدنية السعودي جاء ليحقق العدالة الناجزة. فالمسؤولية عن الأشياء (سواء كانت حيواناً أو بناءً) تذكرنا بأن الملكية ليست مجرد حق، بل هي مسؤولية تجاه المجتمع. إذا كنت تواجه قضية تتعلق بالضرر أو التعويض، لا تتردد في طلب الاستشارة القانونية لضمان تطبيق النظام بشكل صحيح وعادل.

دليل شامل حول نظام المعاملات المدنية السعودي: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء قراءة المزيد »

خدمات إعداد وصياغة المذكرات وصحائف الدعاوى الاستثنائية للمحامين والشركات

اترك تعليقاً / الأنظمة السعودية, خدمات إعداد وصياغة المذكرات القانونية والردود | للمحامين والشركات / alkyoussef23

المقدمة: القوة تبدأ من الكلمة المكتوبة في ساحات القضاء، لا تُقاس القوة فقط بالمنطق القانوني السليم، بل بقدرة هذا المنطق على الظهور بوضوح واحترافية في المستندات المكتوبة. إن صياغة المذكرات القانونية وصحائف الدعاوى ليست مجرد عملية نقل للمعلومات، بل هي فن يتطلب دقة لغوية، ومهارة تحليلية، وفهمًا عميقًا للإجراءات القضائية. بالنسبة للمحامين والشركات على حد سواء، يمثل الوقت تحديًا، وتصبح الحاجة ماسة لخدمات متخصصة تضمن تقديم مستندات قضائية خالية من الثغرات وقادرة على إقناع هيئة المحكمة. هنا، تبرز خبرتنا في تقديم خدمات إعداد وصياغة المذكرات وصحائف الدعاوى كشريك استراتيجي للمكاتب القانونية والإدارات القانونية بالشركات. أنا المحامي يوسف الخضوري، ألتزم بتسخير خبرتي القانونية واللغوية لتحويل ملفاتكم المعقدة إلى حجج مكتوبة قاطعة، مما يعزز موقفكم القانوني ويختصر مسار التقاضي. الفصل الأول: الحاجة الماسة للصياغة المتخصصة المذكرات القانونية وصحف الدعاوى هي واجهة الملف القضائي. إن أي قصور في صياغتها قد يؤدي إلى نتائج وخيمة، حتى لو كان الحق واضحاً. 1.1: التحديات التي تواجه المحامين ضيق الوقت: غالبًا ما يجد المحامي نفسه أمام مواعيد نهائية ضيقة لتقديم المذكرات (مثل الرد على استئناف أو تقديم مذكرة دفاع)، مما يقلل من الوقت المتاح للصياغة والتدقيق. التخصص: بعض القضايا تتطلب تخصصًا دقيقًا (كالقانون البحري أو الملكية الفكرية)، مما يستلزم لغة قانونية خاصة وبحثاً معمقاً. عبء العمل: التركيز على المرافعات الشفهية والجلسات يستنزف الوقت اللازم للبحث الأكاديمي وصياغة المستندات الكتابية. 1.2: أهمية الصياغة للشركات الشركات تحتاج إلى صياغة دعاوى ومذكرات دفاع قوية لحماية أصولها وسمعتها. أي خلل في صياغة صحيفة الدعوى أو مذكرة الرد قد يعرض الشركة لخسائر مالية أو تأخير في استرداد الحقوق. لذلك، تعتمد الشركات على خبرائنا لضمان: الوضوح والدقة: تقديم الحقائق والمطالبات بصيغة لا تقبل اللبس. الالتزام الإجرائي: التأكد من استيفاء جميع المتطلبات الشكلية والإجرائية للمحكمة. الفصل الثاني: العناصر الأساسية لخدماتنا في الإعداد والصياغة نحن لا نقدم مجرد كتابة، بل نقدم تحليلاً قانونيًا متكاملاً يضمن قوة المستند القضائي. 2.1: إعداد صحيفة الدعوى (Statement of Claim) تُعد صحيفة الدعوى هي البداية والنواة للملف القضائي. يتم العمل على صياغتها وفق الخطوات التالية: التكييف القانوني السليم: تحديد الأساس القانوني الصحيح للدعوى (مدني، تجاري، عمالي، إلخ). السرد الواقعي الدقيق: ترتيب الوقائع زمنياً ومنطقياً بأسلوب سردي احترافي. طلبات محددة وواضحة: صياغة الطلبات الختامية بوضوح، مع دعمها بالسند القانوني والنصوص التشريعية ذات الصلة. 2.2: صياغة المذكرات القانونية (Legal Briefs) المذكرات هي أدوات الدفاع والهجوم في مراحل التقاضي المختلفة (الابتدائية، الاستئناف، النقض). يتم التركيز في صياغتنا على: الرد على دفوع الخصم: تفنيد دفوع الخصم بشكل منهجي ومقنع. دعم الموقف بالسوابق القضائية: إجراء بحث متعمق في الأحكام القضائية السابقة ذات الصلة لدعم الحجة. الصياغة الإجرائية: التقيُّد بجميع المهل الزمنية والإجراءات الشكلية المطلوبة لتقديم المذكرة. 2.3: مذكرات البحث القانوني المتخصص (Legal Research Memos) بالإضافة إلى المذكرات المقدمة للمحكمة، نقدم خدمة إعداد مذكرات بحث معمقة للمحامين والشركات، توفر تحليلاً شاملاً لنقطة قانونية معقدة قبل الشروع في رفع الدعوى. الفصل الثالث: الميزة التنافسية لخدمات المحامي يوسف الخضوري بصفتي المحامي يوسف الخضوري، فإنني أضمن لعملائي مستوى من الجودة والاحترافية يقوم على ركائز أساسية: الخبرة المتراكمة: معرفة متعمقة في قوانين سلطنة عُمان والأنظمة الإجرائية المتبعة في المحاكم المختلفة، مما يقلل من مخاطر رفض الدعاوى لأسباب شكلية. التحليل اللغوي الدقيق: الصياغة بلغة قانونية رصينة ومحايدة، تضمن وصول الرسالة القانونية بوضوح دون أي التباس يمكن أن يستغله الخصم. السرعة والكفاءة: فهم أهمية الوقت في العمل القانوني، والالتزام بتقديم المذكرات وصحف الدعاوى في المواعيد المحددة دون مساس بالجودة. السرية التامة: التعامل مع جميع المستندات والملفات بسرية مهنية مطلقة. الفصل الرابع: كيف تعزز الصياغة الاحترافية فرصة نجاح ملفك؟ الاستثمار في خدمات إعداد وصياغة المذكرات ليس مجرد تكلفة، بل هو استثمار مباشر في فرص النجاح القضائي: توجيه المحكمة: الصياغة الجيدة توجه المحكمة بشكل مباشر إلى النقاط القانونية الجوهرية التي يجب التركيز عليها، بدلاً من تضييع الوقت في فك شفرات النصوص المبهمة. إظهار المصداقية: المستندات المنظمة والموثقة جيداً تعكس احترافية المحامي أو الشركة، مما يبني مصداقية عالية أمام هيئة المحكمة. الحد من الثغرات: الصياغة الدقيقة تسد جميع الثغرات التي يمكن أن يستخدمها الخصم في تفنيد الدفوع أو المطالبات. الخاتمة: شريكك لملفات قضائية أقوى في البيئة القانونية التنافسية اليوم، يجب على المحامي والشركة التركيز على استراتيجية الدعوى والمرافعة الشفهية، وترك مهمة الصياغة المتخصصة للمحترفين. أنا المحامي يوسف الخضوري، ملتزم بتقديم خدمات إعداد وصياغة المذكرات وصحائف الدعاوى التي تضمن أن كل كلمة تكتب تخدم قضيتك. نحن هنا لتوفير الدعم الكتابي الذي تحتاجونه لتعزيز موقفكم القانوني وتحقيق النتائج المرجوة في كافة مراحل التقاضي. لا تدع قوة حجتك تضيع في ضعف الصياغة. تواصل معنا اليوم لتحويل ملفاتك إلى مستندات قضائية لا يمكن إغفالها. “لضمان التزامنا التام بأحدث المتطلبات الإجرائية، فإننا نعتمد على الإطار التشريعي المحدث الصادر عن وزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عُمان.” المجلس الاعلى للقضاء وزارة العدل والشؤون القانونية. جريدة عمان /قانون العمل “لتعميق فهمك للمسائل القانونية والإجرائية واستكمال ملف المعلومات الخاص بك، ندعوك للاطلاع على عناوين مقالاتنا التخصصية الأخرى ذات الصلة:” فن الإقناع القضائي: صياغة المذكرات القانونية بين (التأويل القانوني) و (مطالب التعويض) فن الصياغة القانونية: دليل خدمات المذكرات في محاكم الإمارات صياغة المذكرات القانونية في المحاكم العمانية: تخصص متعمق في الفعل الضار (المادة 176) خبراء كتابة المذكرات القانونية في السعودية: دقة نظامية واحترافية

خدمات إعداد وصياغة المذكرات وصحائف الدعاوى الاستثنائية للمحامين والشركات قراءة المزيد »

سقوط حضانة الأم: المادة 128 من نظام الأحوال الشخصية السعودي

اترك تعليقاً / الأنظمة السعودية, نظام الحضانة السعودي الجديد: شروط وأحكام أولوية رعاية الطفل / alkyoussef23

مقدمة: ريادة مصلحة المحضون يمثل نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد، الصادر عام 1443هـ (2022م)، نقلة نوعية في تنظيم قضايا الأسرة، وعلى رأسها قضايا الحضانة. لقد رسخ النظام مبدأ أن مصلحة المحضون هي الاعتبار الأسمى والمقدم على مصالح وحقوق الحاضن. ووفقاً للمادة (127) من النظام، تكون الحضانة في الأصل للأم ثم للأب، ثم للأحق من الأقارب. ورغم هذه الأولوية التي منحها النظام للأم كحاضنة طبيعية، إلا أن هذا الحق ليس مطلقاً، بل يخضع لشروط محددة إذا ما تخلف أحدها، أمكن للطرف الآخر المطالبة بإسقاط الحضانة عنها. السؤال المركزي الذي يشغل المحاكم والأسر هو: متى تسقط حضانة الأم في النظام السعودي الجديد؟ تحدد المادة (128) من النظام الإطار العام للإجابة على هذا التساؤل. المادة القانونية لسقوط الحضانة: المادة (128) ينص نظام الأحوال الشخصية على أن الحق في الحضانة يسقط إذا تخلف أي شرط من الشروط الواجب توافرها في الحاضن. تأتي المادة (128) من نظام الأحوال الشخصية لتحدد الحالات العامة لسقوط الحضانة، وهي تنطبق على الأم وغيرها من مستحقي الحضانة. وتنص المادة (128) على أنه: “يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:1 إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.2 إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.3 إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على 4سنة من غير عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.” بناءً على هذه المادة، يمكن تفصيل الحالات التي تؤدي إلى سقوط حق الأم في الحضانة. أولاً: تخلف الشروط العامة والخاصة (المواد 125 و 126) إن أول وأهم أسباب سقوط الحضانة هو تخلف شرط أساسي من شروط الحاضن، سواء كانت شروطاً عامة أو الشرط الخاص بالأم الحاضنة. أ. تخلف الشروط العامة في الحاضن (المادة 125) تسقط الحضانة عن الأم إذا فقدت أحد الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (125)، والتي تشمل: العقل والبلوغ: يجب أن يكون الحاضن كامل الأهلية (بالغاً وعاقلاً). فإذا أصيبت الأم الحاضنة بمرض نفسي أو عقلي مُقعد يُفقِدها القدرة على رعاية المحضون، يسقط حقها. الأمانة: يجب أن يكون الحاضن أهلاً للأمانة. إذا ثبت ارتكاب الأم لأفعال مخلة بالشرف أو الأمانة بموجب حكم قضائي نهائي (سواء كان جنائياً أو أخلاقياً)، مما يهدد أخلاق المحضون وتربيته، يسقط حقها. القدرة على رعاية المحضون: يجب أن يكون الحاضن قادراً على تربية المحضون وصيانته. إذا ثبت إهمال الأم البالغ والملحوظ في الرعاية، أو عدم توفير الاحتياجات الأساسية والصحية والتعليمية، أو ممارسة العنف الجسدي أو النفسي ضد المحضون، يسقط حقها. ب. الشرط الخاص بزواج الأم (المادة 126) تعتبر مسألة زواج الأم بعد الطلاق من أكثر النقاط حساسية، وقد جاء النظام الجديد بتفصيل واضح لها. تنص المادة (126)، فقرة (2)، على أن: “إذا كان الحاضن غير الأب، فيشترط أن لا تكون متزوجة بغير محرم للمحضون.” القاعدة: يسقط حق الأم في الحضانة بمجرد زواجها برجل أجنبي (غير محرم) للمحضون، لأن هذا الزواج قد يعرض المحضون لضرر أو يشتت رعايته. الاستثناءات: وفقاً للنظام، لا يسقط حق الأم في الحضانة عند زواجها إذا: كان المحضون لم يتجاوز السنتين من عمره (رغم زواج الأم، تكون هي أحق بالحضانة في هذا السن). كان الزوج محرماً للمحضون (مثل عم الطفل). قضت المحكمة ببقاء الحضانة للأم لمصلحة المحضون (السلطة التقديرية للقاضي). ثانياً: الضرر بمصلحة المحضون بسبب الانتقال أو السفر إن مصلحة المحضون تقتضي استقراره، ولذلك وضع النظام ضوابط على تنقل الحاضن: أ. الانتقال داخل المملكة (المادة 128/2) يسقط حق الأم في الحضانة إذا انتقلت إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون. المقصود: هذا الانتقال يجب أن يكون ضاراً بمصالح الطفل الأساسية، مثل حرمان المحضون من بيئته المدرسية، أو علاجه، أو حرمان الطرف الآخر (الأب) من رؤيته بسهولة، خاصة إذا كان الغرض من الانتقال هو الإضرار. ب. السفر خارج المملكة (المادة 129) حددت المادة (129) من النظام قيوداً صارمة على سفر الحاضن بالمحضون، سواء كانت الأم أو الأب: الحاضن (الأم أو الأب): لا يجوز للحاضن أن يسافر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على تسعين يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، أو بموافقة الولي على النفس في حال وفاته. عدم الموافقة: إذا سافرت الأم بالمحضون خارج المملكة دون موافقة الأب، وتجاوزت المدة المحددة (90 يوماً)، فإن ذلك يشكل إخلالاً بواجبات الحضانة ويهدد حق الأب في الرؤية، مما يخول الأب رفع دعوى إسقاط الحضانة. ثالثاً: الإهمال في المطالبة أو مخالفة حكم الرؤية أ. السكوت عن المطالبة بالحضانة (المادة 128/3) يسقط حق الأم في الحضانة إذا سكتت عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر مقبول. المقصود: إذا لم تطالب الأم بالحضانة لمدة تزيد عن عام كامل بعد الانفصال، فإنه يُعتبر تنازلاً ضمنياً عن حقها، مما يتيح للأب المطالبة بتثبيت الحضانة له. ب. منع الرؤية (الإخلال بالواجب) على الرغم من أن النظام لا ينص صراحة على سقوط الحضانة كعقوبة مباشرة لمنع الرؤية، إلا أن منع الأم للأب من زيارة المحضون لمرات متتالية أو التعسف في تطبيق حكم الرؤية يُعد دليلاً على عدم استيفاء شرط القدرة على رعاية المحضون بشكل يخدم مصلحته النفسية، ويُعتبر سبباً قوياً يدخل تحت السلطة التقديرية للقاضي لإصدار حكم بإسقاط الحضانة عنها. رابعاً: انتهاء الحضانة ببلوغ السن القانونية (المادة 135) إن نهاية الحضانة ليست “سقوطاً” بمعنى العقوبة، بل هي نهاية طبيعية لوجوب الحضانة. سن التخيير (15 سنة): تنص المادة (135) من النظام على أنه إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، فله الحق في الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. فإذا اختار الابن أو البنت الإقامة لدى الأب، تنتهي حضانة الأم. سن انتهاء الحضانة (18 سنة): تنتهي الحضانة بشكل نهائي إذا أتم المحضون ثمانية عشر عاماً، وهنا يصل المحضون سن الرشد ولا يكون لأي من الوالدين حق الحضانة عليه. خلاصة: ميزان المصلحة العليا في الختام، يُظهر نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد أن الحضانة حق للأم يهدف إلى توفير الرعاية المثلى للمحضون، ولكنه ليس حقاً غير قابل للإلغاء. تسقط حضانة الأم بشكل أساسي عند تخلف شروط الرعاية (العقل والأمانة)، أو عند زواجها من أجنبي، أو عند إقدامها على فعل يضر بمصلحة المحضون (كالسفر غير الموافق عليه أو الانتقال بقصد الإضرار). في جميع الحالات، تبقى مصلحة المحضون هي المعيار الأهم الذي يُعول عليه القاضي، حيث يمكن للقاضي ألا يسقط الحضانة عن الأم رغم تحقق سبب السقوط، إذا رأى في انتقال الحضانة ضرراً

سقوط حضانة الأم: المادة 128 من نظام الأحوال الشخصية السعودي قراءة المزيد »

الحضانة حق قابل للاسترداد: تحليل المادة (130) من نظام الأحوال الشخصية السعودي

اترك تعليقاً / الأنظمة السعودية, نظام الحضانة السعودي الجديد: شروط وأحكام أولوية رعاية الطفل / alkyoussef23

مقدمة: نظام الأحوال الشخصية ومرونة الحقوق الأسرية يُعد نظام الأحوال الشخصية السعودي، بكونه أحدث وأشمل قانون ينظم شؤون الأسرة، إطاراً تشريعياً يوازن بين الثوابت الشرعية والتطورات الاجتماعية، مع إيلاء مصلحة المحضون الفضلى الأولوية المطلقة. في هذا السياق، تأتي أحكام الحضانة لتنظم العلاقة بين الوالدين والمحضون بعد الانفصال. ولأن الحياة متغيرة والأهلية قد تزول ثم تعود، فقد وضع النظام مبدأً مرناً وضرورياً في المادة (130)، التي تنص على حق من سقطت عنه الحضانة في المطالبة بها مجدداً إذا زال سبب السقوط. هذا المبدأ يمثل صمام أمان قانونياً يمنع أن يكون إسقاط الحضانة عقوبة أبدية، بل يجعله إجراءً وقائياً مرتبطاً بظرف معين. هذا المقال يقدم تحليلاً معمقاً للمادة (130) ودورها في تحقيق العدالة، واستمرار العلاقة بين المحضون ووالديه أو مستحقيه. المبدأ الجوهري: الحضانة ليست عقوبة دائمة تنص المادة (130) بوضوح على: “يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.” إن هذه المادة ترسخ قاعدة شرعية وقانونية مفادها أن حق الحضانة، بالرغم من أنه يُسقط في حالات محددة، ليس حقاً نهائياً غير قابل للعودة. إن سقوط الحضانة هو تدبير وقائي هدفه حماية المحضون من ضرر قائم أو محتمل، وليس عقاباً دائماً على الحاضن. شروط سقوط الحضانة (الخلفية القانونية) لتفهم المادة (130)، يجب استعراض أبرز الأسباب التي تُسقط الحضانة (والتي وردت في مواد سابقة مثل المادة 128)، وهي تشمل غالباً: انعدام الأهلية: كالإصابة بمرض عقلي أو جنون يمنع القيام بمتطلبات الرعاية. الإهمال أو الضرر: ثبوت إهمال المحضون أو تعريضه للخطر أو الضرر البدني أو النفسي. زواج الأم من أجنبي: زواج الأم من رجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون البقاء معها (وهذا الحكم أصبح مرتبطاً بمصلحة المحضون ولم يعد سبباً تلقائياً للإسقاط). عدم المطالبة: الامتناع عن المطالبة بالحضانة لمدة تزيد على سنة دون عذر مقبول (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك). الانتقال غير المشروع: السفر بالمحضون إلى خارج المملكة بما يخالف الضوابط المقررة (كالمادة 134). جوهر المادة (130): زوال السبب كشرط للاستعادة تشترط المادة (130) شرطاً واحداً لإمكانية المطالبة بالحضانة مجدداً، وهو: أن يزول سبب السقوط. سبب السقوط الأصلي مثال على زوال السبب انعدام الأهلية شفاء الحاضن من المرض العقلي أو الجسدي المانع للرعاية، وثبوت ذلك بتقرير طبي معتمد. الإهمال أو سوء السلوك ثبوت استقامة سلوك الحاضن، زوال البيئة الضارة، أو حصوله على عمل مستقر يوفر له القدرة على الرعاية. الامتناع عن المطالبة زوال العذر الذي منع الحاضن من المطالبة (كأن يكون خارج المملكة لظرف قاهر أو يعاني من مرض). زواج الأم من أجنبي انتهاء العلاقة الزوجية من الزوج الأجنبي (الطلاق أو الوفاة)، مما يزيل العلة الرئيسية لسقوط الحضانة. الإجراءات القضائية لطلب استرداد الحضانة المادة (130) تمنح “الحق في التقدم بطلب”، وهذا يعني أن عملية استرداد الحضانة ليست تلقائية، بل تتطلب دعوى قضائية جديدة يتم رفعها إلى محكمة الأحوال الشخصية. دور المحكمة التقديري ومبدأ الموازنة لا يعني زوال سبب السقوط الحكم التلقائي بعودة الحضانة. هنا يبرز الدور الجوهري للقاضي، الذي يقوم بـ: التأكد من الزوال الفعلي للسبب: يجب على القاضي التحقق بشكل قاطع من أن السبب الذي أدى إلى إسقاط الحضانة قد زال فعلاً، ويتم ذلك من خلال الأدلة والبينات (كالتقارير الطبية، الأدلة على الاستقرار المالي والاجتماعي، شهادة الشهود، إلخ). تقييم مصلحة المحضون الفضلى: حتى بعد زوال السبب، يجب على القاضي أن ينظر في مصلحة المحضون. فقد يكون زوال سبب السقوط قد حدث، لكن بقاء المحضون مع الحاضن الحالي (الذي انتقلت إليه الحضانة) قد أصبح أكثر استقراراً لمصلحة المحضون، وتغيير الحضانة قد يضر به. في هذه الحالة، يمكن للقاضي رفض الطلب بناءً على المصلحة الفضلى للطفل. مقارنة الظروف: يقوم القاضي بمقارنة ظروف طالب الحضانة المستردة بظروف الحاضن الحالي، ويختار الطرف الذي يوفر البيئة الأفضل والأكثر استقراراً للمحضون. الآثار القانونية والاجتماعية للمادة (130) إن هذا النص القانوني يحمل في طياته آثاراً عميقة على صعيد العدالة الأسرية والمجتمعية: تشجيع على الإصلاح والتحسين تعد هذه المادة حافزاً لمن سقط حقه في الحضانة على إصلاح وضعه. على سبيل المثال، إذا سقطت الحضانة بسبب الإهمال نتيجة الإدمان أو سوء السلوك، فإن المادة (130) تمنح فرصة للمضي قدماً في العلاج وتغيير نمط الحياة، مع العلم بأن استعادة حق الأبوة والأمومة في الحضانة ممكنة بعد إثبات الإصلاح. هذا يخدم المجتمع والأسرة بشكل عام. حماية الحقوق الوالدية الأصيلة تعكس المادة (130) الاعتراف بأن حق الحضانة هو حق فطري وأصيل للوالدين (الأم والأب)، ولا يجب أن يُحرم منهما بشكل دائم إلا للضرورة القصوى. فإذا تمكن الوالد أو الوالدة من استعادة أهليتهما، فإن حقهما في الرعاية يجب أن يُستعاد، خصوصاً وأن الأحقية في الحضانة تبدأ بهما على الترتيب: الأم ثم الأب (وفقاً للمادة 127). إرساء مبدأ العدالة المرنة تُرسخ المادة (130) مبدأ “العدالة المرنة” في القضاء السعودي. فهي تمنع الجمود القانوني وتسمح للقضاء بالتعامل مع التغيرات الحياتية للأفراد. بدلاً من الحكم المطلق الذي لا رجعة فيه، يتيح النظام فرصة ثانية لمن ثبتت أهليته وقدرته على تحمل المسؤولية مجدداً. الخلاصة: تُمثل المادة (130) من نظام الأحوال الشخصية السعودي أساساً قانونياً متيناً يضمن أن تكون أحكام الحضانة خاضعة للتغيير والتطور وفقاً لظروف الأفراد. إنها تمنح من سقط حقه في الحضانة ضوءاً أخضراً للمضي قدماً في إصلاح حياته، مع التأكيد على أن حق رعاية الأبناء يمكن استعادته بمجرد زوال السبب الذي أدى إلى الإسقاط، شريطة أن يثبت أمام المحكمة أن هذا الاسترداد يصب بالكامل في مصلحة المحضون الفضلى، وهو الهدف الأسمى الذي يسعى إليه النظام بأكمله. “لقراءة المقالات ذات الصلة، يُرجى الدخول عبر الروابط التالية:” ⚖️ الحضانة في النظام السعودي: تحليل المادتين (124) و (125) وشروط الحاضن نظام الحضانة السعودي الجديد (المادة 127): الأم أولاً ومبدأ “مصلحة المحضون فوق الجميع” “لقراءة المقالات الخارجية والاطلاع على النصوص الرسمية لنظام الأحوال الشخصية السعودي، يُرجى الدخول عبر الروابط التالية:” نظام الاحوال الشخصية السعودي

الحضانة حق قابل للاسترداد: تحليل المادة (130) من نظام الأحوال الشخصية السعودي قراءة المزيد »

نظام الحضانة السعودي الجديد (المادة 127): الأم أولاً ومبدأ “مصلحة المحضون فوق الجميع”

اترك تعليقاً / الأنظمة السعودية, نظام الحضانة السعودي الجديد: شروط وأحكام أولوية رعاية الطفل / alkyoussef23

المادة المحورية: تحليل معمق للمادة (127) من نظام الأحوال الشخصية يُمثل نظام الأحوال الشخصية السعودي، الصادر حديثاً، نقلة تشريعية نوعية نحو إرساء قواعد قانونية واضحة وموحدة للقضايا الأسرية. وفي قلب هذه التشريعات تأتي أحكام الحضانة، التي تُعتبر العمود الفقري لضمان مستقبل الأطفال بعد انفصال الوالدين. وتُعد المادة (127) بعد المائة من هذا النظام هي المادة المحورية التي وضعت الأساس لأولوية الحضانة وترتيب الأحق بها، مع تأكيدها المطلق على مبدأ مصلحة المحضون. إن فهم هذه المادة ليس مجرد إلمام بنص قانوني، بل هو استيعاب للفلسفة التشريعية الحديثة في المملكة، التي تضع رعاية الوِفاق و حق الصغير في مقدمة الأولويات. الفصل الأول: الحضانة قبل الانفصال – واجب الوالدين المشترك تبدأ المادة (127) بترسيخ مبدأ أساسي يتمثل في المسؤولية المشتركة: “الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما…” هذا النص يحدد الإطار القانوني للعلاقة الزوجية القائمة، مؤكداً أن الحضانة ليست حقاً قابلاً للمطالبة به أو النزاع عليه ما دام الوفاق قائماً، بل هي واجب ومسؤولية تضامنية تقع على عاتق الأب والأم على حد سواء. ويُقصد بالحضانة، كما عرفها النظام (في المادة 124)، أنها: “حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج”. وبالتالي، فإن الواجب المشترك يشمل كل جوانب الرعاية: النفسية، الصحية، التعليمية، والاجتماعية. الفصل الثاني: المادة (127) وتحديد ترتيب الأحقية بعد الافتراق الجزء الثاني من المادة (127) يضع الترتيب النظامي لمن له الأحقية في الحضانة في حال وقوع الانفصال أو الطلاق: “…فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون…” هذا الترتيب يُمثل نقطة تحول هامة في التشريع السعودي، حيث تم تدوين وتأكيد الأحقية بالترتيب التالي: 1. الأم (المرتبة الأولى) النظام وضع الأم في المرتبة الأولى بشكل قاطع، إدراكاً لأهميتها في سنوات الطفل الأولى وارتباطه العاطفي والجسدي بها. الأحقية للأم هنا هي الأصل، ولا يمكن نقل الحضانة عنها إلا بوجود مسوغ نظامي قوي يقتضي خلاف ذلك، أو بثبوت عدم توافر شروط الحضانة فيها (كالصلاحية والأمانة). 2. الأب (المرتبة الثانية) يأتي الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم. وهذا الترتيب القانوني يعكس دوره الأساسي والمحوري كولي ومنفق وراعٍ. وبشكل عملي، تنتقل إليه الحضانة في حال سقوطها نظاماً عن الأم (مثل زواجها من أجنبي أو إخلالها بشروط الحضانة العامة). 3. أم الأم (الجدة من طرف الأم) (المرتبة الثالثة) تأتي الجدة من طرف الأم (والدة الأم) في المرتبة الثالثة. هذا الترتيب يستند إلى غالباً على عنصر الشفقة والقرابة المباشرة، ويُفضل إسناد الحضانة إليها في حال سقوطها عن الوالدين معاً، خاصة في السن الصغير الذي يحتاج إلى رعاية أنثوية مباشرة. 4. أم الأب (الجدة من طرف الأب) (المرتبة الرابعة) تحتل الجدة من طرف الأب المرتبة الرابعة. وإذا سقطت الحضانة عن جميع المذكورين أعلاه، تستمر الأولوية للمحارم من النساء على التوالي، ثم العصبة حسب ترتيب الإرث. الفصل الثالث: الثابت الأسمى – مصلحة المحضون العبارة الأكثر قوة وتأثيراً في المادة (127) هي الخاتمة: “…ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون…” هذه العبارة ليست مجرد إضافة، بل هي القاعدة الذهبية والمبدأ الأسمى الذي يحكم جميع قرارات الحضانة في القضاء السعودي. إنها تمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة ليتجاوز الترتيب المنصوص عليه (الأم ثم الأب… إلخ) إذا ثبت أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك. أبعاد مبدأ “مصلحة المحضون”: البعد النفسي والاجتماعي: يشمل استقرار الطفل، بيئته التعليمية، قربه من إخوته، وقدرة الحاضن على توفير الرعاية العاطفية والنفسية. البعد الصحي: قدرة الحاضن على تلبية الاحتياجات الصحية للمحضون وسلامته من الأمراض المعدية (شرط أساسي في الحاضن بموجب النظام). البعد المادي: توفير المسكن الملائم والبيئة المستقرة، مع العلم بأن النفقة تظل واجبة على الأب بغض النظر عن الحاضن. في التطبيق العملي، يميل القضاء إلى عدم إسقاط حضانة الأم للأطفال الصغار (الأقل من سبع سنوات) حتى لو تزوجت، إذا لم يثبت وجود ضرر على الطفل، لأن المصلحة في هذا السن تقتضي بقاء الطفل في حضن والدته. الفصل الرابع: الحالات الاستثنائية والارتباط بالمواد الأخرى المادة (127) لا تعمل بمعزل عن باقي مواد النظام. فهي ترتبط بشكل وثيق بالمادة (126) والمادة (128) التي تحدد شروط الحاضن وحالات سقوط الحضانة: 1. شروط الحاضن (المادة 126 وما يماثلها): يجب أن تتوفر في كل من يطالب بالحضانة شروط عامة، أبرزها: كمال الأهلية (البلوغ والعقل). القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. بالنسبة للمرأة الحاضنة: ألا تكون متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. 2. حالات سقوط الحضانة (المادة 128): تخلف أي من الشروط الواجب توافرها في الحاضن. انتقال الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون (ما يعرف بـ “النقلة”). سكون مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر (ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك). 3. حق المحضون في الاختيار (المادة 135): عند إتمام المحضون سن الخامسة عشرة (15 عاماً)، يمنحه النظام حق الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة بالكامل عند بلوغ سن الثامنة عشرة (18 عاماً) إلا في حالات العجز أو المرض المقعد. الفصل الخامس: الأثر الاجتماعي والتشريعي للمادة 127 إن المادة (127) بما حملته من ترتيب واضح للأحقية، وخاصة وضع الأم في المقام الأول، قد عززت من الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل، وقللت من النزاعات القضائية حول تحديد الحاضن الأصلي. لقد وضعت هذه المادة الأساس لـ “مسار الرعاية الآمنة” للأطفال، ووجهت الرسالة الواضحة بأن حقوق الوالدين تأتي في المرتبة الثانية بعد ضمان سلامة وسعادة حق الصغير، وهو ما يتفق مع التوجهات القانونية الدولية الحديثة التي تجعل مصلحة الطفل هي المعيار الحاكم في القضاء الأسري. في الختام، تبقى المادة (127) هي النبراس الذي يضيء طريق الفصل في قضايا الحضانة، حيث يظل تقدير المحكمة لمصلحة المحضون هو الفيصل النهائي والضامن لعدالة وشمولية التطبيق القانوني. “للاطلاع على شروحات وتفاصيل نظام الحضانة السعودي، تفضل بالدخول إلى مقالاتنا عبر الرابط في الأعلى.” ⚖️ الحضانة في النظام السعودي: تحليل المادتين (124) و (125) وشروط الحاضن الحضانة حق قابل للاسترداد: تحليل المادة (130) من نظام الأحوال الشخصية السعودي سقوط حضانة الأم: المادة 128 من نظام الأحوال الشخصية السعودي “للتأكد من الأحكام مباشرة من المصدر: يُرجى مراجعة نظام الأحوال الشخصية السعودي كاملاً عبر الرابط الخارجي الموثوق.” نظام الاحوال الشخصية السعودي

نظام الحضانة السعودي الجديد (المادة 127): الأم أولاً ومبدأ “مصلحة المحضون فوق الجميع” قراءة المزيد »