alkyoussef23

بقلم: المحامي والمحكم يوسف الخضوري مقدمة تُعد جريمة إساءة الأمانة من الجرائم الهامة التي تُمس بشكل مباشر الثقة بين الأفراد في تعاملاتهم المالية والمنقولة. لقد أولى المشرع العماني اهتمامًا خاصًا لهذه الجريمة، مفصلاً أحكامها في قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧/ ٢٠١٨م، وذلك بهدف حماية الأموال والحقوق ومنع التعدي عليها من قبل المؤتمنين. يتناول هذا المقال بالتحليل المادتين (٣٦٠) و (٣٦١) من قانون الجزاء، موضحًا أركانهما، شروط الإدانة، والعقوبات المقررة لكل منهما، مع إبراز الفروقات الجوهرية بينهما.   إساءة الأمانة في المادة (٣٦٠): جريمة الاعتداء على الثقة   تُشكل المادة (٣٦٠) من قانون الجزاء العماني الركيزة الأساسية لجريمة إساءة الأمانة بمعناها التقليدي، حيث تُعالج حالات خيانة الثقة التي تُمنح لشخص على مال معين. تنص المادة على ما يلي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم إليه نقد أو أي منقول آخر على وجه الإعارة أو الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن أو اؤتمن عليه بأي وجه كان، فأقدم على كتمه أو إنكاره أو اختلاسه أو تبديده أو إتلافه.“ لفهم هذه المادة، يجب تفكيك أركان الجريمة وشروطها:   ١. الركن المادي للجريمة: التسليم والتصرف العدواني   أ. التسليم: الشرط الأساسي لتطبيق هذه المادة هو أن يكون المال (نقد أو أي منقول آخر) قد سُلم إلى الجاني بموجب عقد من عقود الأمانة. وقد ذكرت المادة هذه العقود على سبيل المثال، وهي: الإعارة: تسليم الشيء للغير لاستعماله ثم رده. الوديعة: تسليم الشيء لحفظه ثم رده. الوكالة: تفويض شخص بالتصرف في مال نيابة عن الموكل. الإجارة: تسليم الشيء للانتفاع به مقابل أجرة. الرهن: تسليم الشيء لضمان دين. الأهم في هذا السياق هو عبارة “أو اؤتمن عليه بأي وجه كان“، والتي تُوسع من نطاق العقود لتشمل أي علاقة قانونية تُنشئ “يد أمانة” على المال. بمعنى أن يد الجاني على المال يجب أن تكون يد حيازة ناقصة أو عرضية وليست يد تملك، وأن يكون ملزمًا برد المال أو استعماله في غرض محدد لصاحبه. ب. التصرف العدواني (الخيانة): بعد تسليم المال على وجه الأمانة، يجب أن يقوم الجاني بأحد الأفعال التالية، والتي تُعبر عن خيانته للأمانة: الكتم: إخفاء المال عن صاحبه، أو عدم الإفصاح عن وجوده أو مكانه. الإنكار: جحود حق المالك في المال، والادعاء بملكيته أو عدم وجود المال أصلاً. الاختلاس: الاستيلاء على المال المملوك للغير، وتحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بقصد التملك. يُعد هذا من أبرز صور إساءة الأمانة. التبديد: التصرف في المال تصرف المالك الذي يُفقده قيمته أو يُصعب رده، كأن يقوم ببيعه أو استهلاكه أو صرفه في غير الغرض المخصص له. الإتلاف: إهلاك المال كليًا أو جزئيًا، مما يُفقده وظيفته أو قيمته، وهو ما يُعد صورة بالغة من صور خيانة الأمانة.   ٢. الركن المعنوي للجريمة: القصد الجنائي   يُشترط في جريمة إساءة الأمانة وفقًا للمادة (٣٦٠) توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني. أي يجب أن يعلم الجاني بأن المال الذي في حوزته هو مملوك للغير وقد سُلم إليه على سبيل الأمانة، وأن إقدامه على أي من الأفعال المذكورة (كتم، إنكار، اختلاس، تبديد، إتلاف) يُعد خيانة لهذه الأمانة. كما يجب أن تتجه إرادته إلى ارتكاب هذه الأفعال بنية حرمان المالك من ماله أو حقه فيه. لا يُعاقب على مجرد الإهمال أو التقصير غير المتعمد.   ٣. العقوبات المقررة   تُحدد المادة (٣٦٠) عقوبات واضحة وصارمة لمن يرتكب هذه الجريمة، وهي: السجن: مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات. الغرامة: لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني. أو بإحدى هاتين العقوبتين: مما يمنح القاضي سلطة تقديرية في اختيار العقوبة الأنسب بناءً على ظروف وملابسات الجريمة. تُظهر هذه العقوبات أن المشرع يُنظر إلى جريمة إساءة الأمانة كفعل يمس استقرار المعاملات والثقة المجتمعية، ويُوجب ردع مرتكبيه.   إساءة الأمانة في المادة (٣٦١): جريمة العثور على مال ضائع ورفض رده   تُعالج المادة (٣٦١) من قانون الجزاء حالة خاصة من إساءة الأمانة، تختلف عن الصورة التقليدية في المادة (٣٦٠) من حيث طريقة وصول المال إلى حيازة الجاني. تنص المادة على: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عثر على مال ضائع، ورفض رده إلى صاحبه.“   ١. الركن المادي للجريمة: العثور ورفض الرد   أ. العثور على مال ضائع: يختلف هذا الركن بشكل جذري عن التسليم الاختياري في المادة (٣٦٠). ففي هذه الحالة، يصل المال إلى حيازة الجاني عن طريق العثور عليه بعد أن يكون قد ضاع من صاحبه. وهذا يعني أن المالك فقد حيازته للشيء دون أن يقصده، وأن العثور عليه كان مصادفة من قبل الجاني. ب. رفض الرد إلى صاحبه: بعد العثور على المال، يجب أن يُقدم الجاني على رفض رده إلى صاحبه، وهذا يتضمن معرفة الجاني بوجود مالك للمال الضائع وقدرته على رده إليه، ومع ذلك يتعمد عدم الرد. قد يكون الرفض صريحًا، أو ضمنيًا من خلال الاستمرار في حيازة المال مع علمه بمالكه.   ٢. الركن المعنوي للجريمة: القصد الجنائي   يتطلب هذا الركن معرفة الجاني بأن المال الذي عثر عليه هو مال ضائع وليس مملوكًا له، وأن هناك مالكًا محددًا يمكن رد المال إليه، ومع ذلك تتجه إرادته إلى حرمان المالك من ماله عن طريق رفض رده. النية هنا هي الاحتفاظ بالمال رغم علمه بملكية الغير له.   ٣. العقوبات المقررة   تُحدد المادة (٣٦١) عقوبات أقل حدة مقارنة بالمادة (٣٦٠)، مما يعكس اختلاف درجة جسامة الفعل من وجهة نظر المشرع: السجن: مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة. الغرامة: لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني. أو بإحدى هاتين العقوبتين.   الفروقات الجوهرية بين المادتين (٣٦٠) و (٣٦١)   يكمن الفارق الأساسي بين المادتين في طريقة وصول المال إلى حيازة الجاني: المادة (٣٦٠): تفترض وجود علاقة ثقة مسبقة بين المالك والجاني، حيث قام المالك بتسليم المال للجاني بموجب عقد أمانة (إعارة، وديعة، وكالة، إجارة، رهن، أو ما شابه). الجريمة هنا هي خيانة الأمانة التي نشأت عن هذه العلاقة. العقوبة في هذه المادة أشد، نظرًا لانتهاك الثقة الممنوحة صراحةً. المادة (٣٦١): لا تفترض وجود علاقة سابقة أو تسليم اختياري من المالك. المال وصل إلى حيازة الجاني عن طريق العثور عليه بعد

بقلم: المحامي والمحكم يوسف الخضوري مقدمة: تشكل جريمة إساءة الأمانة إحدى الجرائم الجنائية التي تتسم بطبيعة خاصة، حيث ترتبط مباشرة بعلاقة الثقة بين الأفراد، وتُعالج تجاوز هذه الثقة في التعامل مع الأموال والممتلكات. إن فهم أركان هذه الجريمة وشروطها، كما تحددها التشريعات والمبادئ القضائية، يُعد أمرًا جوهريًا لكل من يمارس العمل القانوني، سواء كقاضٍ أو محامٍ . في هذا المقال، سنتناول بالتحليل مبدأ المحكمة العليا العمانية، الدائرة الجزائية، في الطعن رقم ٧٩٥/ ٢٠١٩م، والذي يُسلط الضوء على المتطلبات الأساسية للإدانة في هذه الجريمة. أركان وشروط جريمة إساءة الأمانة   يُؤكد المبدأ القضائي المستقر في الطعن رقم ٧٩٥/ ٢٠١٩م على أن الإدانة بجريمة إساءة الأمانة لا يمكن أن تتم إلا إذا اقتنع القاضي بأن المال قد سُلم إلى المتهم بموجب عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة (360) من قانون الجزاء العماني. هذا الشرط الأساسي يضع حجر الأساس في فهم طبيعة الجريمة، ويُحدد النطاق الذي يمكن للقضاء أن يتدخل فيه. إن فكرة “الحصر” هنا ليست مجرد تفصيل شكلي، بل هي ضمانة قانونية تُحد من سلطة القاضي في التوسع في تعريف عقود الأمانة، وتحمي الأفراد من التجريم في حالات لا تندرج تحت مفهوم الأمانة القانوني. تتطلب المادة (360) من قانون الجزاء، والتي تُعد الركيزة الأساسية لهذه الجريمة، أن يكون تسليم المال قد تم بناءً على عقد من عقود محددة مثل الوديعة، الإيجار، الرهن الحيازي، الوكالة، أو أي عقد آخر يُلزم برد الشيء أو استعماله في أمر معين لمصلحة المالك. هذا التحديد الدقيق للعقود يُبرز العلاقة التعاقدية كشرط مسبق لتكوين يد الأمانة. فالمتهم لا يُعد مرتكبًا لجريمة إساءة الأمانة إلا إذا كان المال في حيازته بموجب هذه العلاقة التعاقدية، والتي تُلقي على عاتقه واجب المحافظة على المال ورده أو استعماله على نحو معين. الركن الثاني الأساسي، بعد تسليم المال بعقد من عقود الأمانة، هو قيام المتهم بخيانة هذه الأمانة عن طريق اختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه. لا يكفي مجرد عدم رد المال، بل يجب أن يثبت القاضي وجود نية الاختلاس، أي تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بقصد التملك، أو التصرف في المال تصرف المالك، مما يُخل بالثقة التي بُنيت عليها العلاقة. هذه النية الإجرامية هي ما تُميز جريمة إساءة الأمانة عن مجرد الإخلال بالالتزام المدني، وتُحول الفعل من دائرة القانون الخاص إلى دائرة القانون العام.   دور المحكمة العليا في الرقابة القضائية   يُشدد المبدأ القضائي في الطعن رقم ٧٩٥/ ٢٠١٩م على أهمية تحديد نوع العقد الذي تم بموجبه تسليم المال، وذلك “حتى يتسنى للمحكمة العليا مراقبة ما إذا كان ذلك يدخل في عقود الائتمان المبينة في تلك المادة (المادة 360)“. هذه الفقرة تُبرز الدور الرقابي للمحكمة العليا كجهة قانونية عُليا تضمن التطبيق الصحيح للقانون وتوحيد المبادئ القضائية. إن إلزام المحاكم الدنيا ببيان تفاصيل العقد يُمكّن المحكمة العليا من التحقق من استيفاء ركن “يد الأمانة” بشكل سليم، ويمنع أي تفسير قد يؤدي إلى تجريم أفعال لا تندرج ضمن النطاق المحدد لجريمة إساءة الأمانة.   حالة خاصة: إساءة الأمانة في تسليم المركبات (الوكالة كنموذج)   يُقدم المبدأ القضائي مثالًا عمليًا على تطبيق هذه الأركان، وذلك في سياق تسليم المركبات. ينص المبدأ على أنه “إذا تم تسليم المركبة بناء على عقد الوكالة أو أي عقد آخر من العقود الواردة في المادة (360) من قانون الجزاء، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء قاصر البيان في هذا الجانب، الأمر الذي يصمه بالقصور المبطل في التسبيب بما يتعين معه نقضه والإعادة”. هذا الجزء من المبدأ يُسلط الضوء على جانبين في غاية الأهمية: عقد الوكالة كعقد أمانة: يُوضح المبدأ أن عقد الوكالة، والذي يُخول الوكيل التصرف في شيء نيابة عن الموكل، يُعد من عقود الأمانة التي تندرج تحت المادة (360). وبالتالي، إذا قام الوكيل بخيانة الأمانة الموكلة إليه، كأن يختلس المركبة التي سُلمت له بموجب الوكالة، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة إساءة الأمانة. هذا يؤكد على أهمية فهم الطبيعة القانونية للعقود المختلفة وتأثيرها على التجريم. لزوم تسبيب الحكم: الأهم من ذلك، يُشدد المبدأ على ضرورة أن يشتمل كل حكم بالإدانة على “بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة“. هذا يُعد من أهم الضمانات الدستورية والقانونية في المحاكمات الجنائية. فالقانون لا يكتفي بإصدار حكم بالإدانة، بل يوجب على المحكمة بيان الأسباب التي أدت إلى هذا الحكم، وكيف توافرت أركان الجريمة في الواقعة المعروضة. عندما يكون الحكم “قاصر البيان” في هذا الجانب، أي أنه لم يوضح بشكل كافٍ كيف توافرت أركان جريمة إساءة الأمانة (خاصة فيما يتعلق بنوع العقد وكيفية تسليم المركبة)، فإنه يُعد “مبطلًا في التسبيب”، ويستوجب النقض والإعادة إلى محكمة الموضوع لاستكمال النقص.   أهمية التسبيب في الأحكام القضائية   القصور في التسبيب، كما أكد عليه المبدأ، ليس مجرد عيب شكلي، بل هو عيب جوهري يُبطل الحكم. فالتسبيب السليم هو الذي يُمكن المحكمة العليا من أداء دورها الرقابي على سلامة تطبيق القانون، ويُمكن أطراف الدعوى من فهم الأساس القانوني الذي بُني عليه الحكم، وهو ما يُعزز مبدأ الشفافية والعدالة. إن التسبيب يجب أن يكون كافيًا وواضحًا، وأن يُبين بوضوح عناصر الجريمة وكيف انطبقت على الوقائع الثابتة في الدعوى.   الخلاصة والتوصيات   يُقدم المبدأ القضائي في الطعن رقم ٧٩٥/ ٢٠١٩م خلاصة وافية للمتطلبات الأساسية للإدانة في جريمة إساءة الأمانة. يُؤكد هذا المبدأ على: ضرورة أن يكون تسليم المال بموجب عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها حصرًا في المادة (360) من قانون الجزاء. وجوب ثبوت نية الاختلاس لدى المتهم كعنصر أساسي في الجريمة. الدور الرقابي للمحكمة العليا في التحقق من تطبيق صحيح للقانون. الأهمية البالغة للتسبيب الواضح والكافي في الأحكام الجنائية، والذي يُبين بوضوح كيف تحققت أركان الجريمة. قانون الاجراءات الجزائية قانون الجزاء العماني   All Posts التحكيم القانوني في كندا عن بُعد التحكيم للجالية العربية في بريطانيا القانون الدولي والتحكيم القانون السعودي والتحكيم القانون العماني القانون القطري القانون الكويت كتابة المذكرات القانونية في الخليج مذكرات قانونية   Back قانون الاستثمار   Back قانون العمل مبدأ المحكمة العليا العمانية في إساءة الأمانة: الطعن رقم ٧٩٥/ ٢٠١٩م يوليو 11, 2025/No Comments بقلم: المحامي والمحكم يوسف الخضوري مقدمة: تشكل جريمة إساءة الأمانة إحدى الجرائم الجنائية التي تتسم بطبيعة خاصة، حيث ترتبط مباشرة… Read More “الطعن 165/2020م: اجتهاد المحكمة العليا الدائرة الجزائية وأثره على حقوق الدفاع” يوليو 9, 2025/No Comments تهدف هذه المقالة القانونية إلى تسليط الضوء على مبدأ هام أقرته المحكمة العليا في سلطنة عمان، الدائرة الجزائية، في الطعن… Read More الطعن رقم ٥٩١ / ٢٠١٩م: تحليل

تهدف هذه المقالة القانونية إلى تسليط الضوء على مبدأ هام أقرته المحكمة العليا في سلطنة عمان، الدائرة الجزائية، في الطعن رقم 165/2020م، والذي يمثل علامة فارقة في فهم الإبداع القانوني وحماية حقوق الدفاع. بصفتي محاميًا ومحكمًا في سلطنة عمان، أؤمن بأن هذا القرار لا يعكس فقط فهمًا عميقًا للعدالة، بل يؤكد أيضًا على الدور الحيوي الذي تلعبه المحكمة العليا في تطوير الفقه القانوني وضمان سيادة القانون.   مبدأ المحكمة العليا الدائرة الجزائية والإبداع القانوني: تحليل للطعن رقم 165/2020م وأثره على حقوق الدفاع   في عالم القانون المعاصر، لا تقتصر مهمة المحاكم العليا على تطبيق النصوص القانونية الجامدة فحسب، بل تمتد لتشمل تفسيرها وتطويرها بما يتلاءم مع مستجدات الواقع ويضمن تحقيق العدالة المنشودة. تعد المحكمة العليا في سلطنة عمان، كغيرها من المحاكم العليا حول العالم، حارسًا أمينًا للدستور والقانون، وتسعى جاهدة من خلال قراراتها إلى ترسيخ المبادئ القانونية التي تحمي حقوق الأفراد وتصون حرياتهم. ومن بين هذه القرارات الهامة التي تستحق الوقوف عندها والتأمل فيها، يأتي القرار الصادر عن الدائرة الجزائية في المحكمة العليا في الطعن رقم 165/2020م، والذي يُعد مثالًا ساطعًا على الإبداع القانوني في معالجة القضايا الشائكة وتأكيدًا على مبادئ العدالة الجوهرية.   خلفية الطعن وأهمية الدفع بعدم القبول   تُظهر وقائع الطعن رقم 165/2020م مدى تعقيد القضايا القانونية وأهمية كل تفصيل فيها. تدور القضية حول حكم صادر من المحكمة الاستئنافية لم يرتض به المحكوم عليه، مما دفعه إلى اللجوء إلى المحكمة العليا طمعًا في تحقيق العدالة. كان جوهر الخلاف في هذه القضية يتعلق بقبول الدعوى التي رُفعت بعد الميعاد المحدد في المادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية. هنا تبرز أهمية دور المحامي، الذي يسعى جاهدًا لاستغلال كل ثغرة قانونية أو مبدأ راسخ لقلب موازين القضية لصالح موكله. كان الأمل معقودًا على محامٍ متمرس ليحقق “الأمل المنشود في قلب الحكم لصالحه”، وهذا يعكس الثقة التي يضعها الأفراد في المهنة القانونية وقدرتها على تحقيق التغيير. كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني هو الدفع الجوهري الذي قدمه المحكوم عليه. وفي تقديري، بصفتي محاميًا ومحكمًا، فإن مثل هذا الدفع لا يعد مجرد إجراء شكلي، بل هو في صميم العدالة الإجرائية. إن المواعيد القانونية ليست مجرد قيود إدارية، بل هي ضمانات لحقوق الخصوم ولتحقيق الاستقرار القانوني. فإذا أُغفل الالتزام بها، قد يؤدي ذلك إلى المساس بمبادئ العدالة. ولذلك، كان من الضروري على المحكمة أن تتحرى حقيقة هذا الدفع الجوهري، وأن تبحث في مدى صحته، أو ترد عليه برد واضح ومقبول. إن إغفال مثل هذا الدفع يمكن أن يغير “وجه الحق في الدعوى” بشكل جذري، ويؤثر على مصير القضية برمتها.   دور المحكمة في استجلاء الحقائق وأهمية التسبيب الوافي   تتجلى عظمة النظام القضائي في قدرته على استجلاء الحقائق والتعمق في تفاصيل الدعاوى. وفي هذا السياق، كان من الواجب على المحكمة أن تستجيب لهذا الدفع الجوهري وأن تعرض له وترد عليه بما يتناسب مع الحقائق المقدمة. هنا يكمن دور المحكمة العليا في تصحيح المسار القضائي. فالمحكمة العليا، في حكمها الرائد، وجدت أن المحكمة الاستئنافية قد تغافلت عن الرد الوافي على هذا الدفع، مما يشكل إخلالًا بحق الدفاع. هذا الإغفال ليس مجرد خطأ إجرائي بسيط، بل هو قصور يؤثر على جوهر العدالة. يُعد الإخلال بحق الدفاع مبدأً راسخًا في الفقه القضائي، وتؤكد عليه قرارات المحكمة العليا باستمرار. إن حق الدفاع ليس مجرد حق شكلي، بل هو جوهر العدالة ومفتاح تحقيقها. فعندما تُغفل المحكمة الرد على دفاع جوهري يمكن أن يغير وجه الرأي في الدعوى، فإنها بذلك لا تخل بحق الدفاع فحسب، بل تجعل الحكم المطعون عليه معيبًا بالقصور في التسبيب. يُعد التسبيب الوافي للحكم ركيزة أساسية من ركائز العدالة. فهو الذي يوضح كيف توصلت المحكمة إلى قرارها، ويقدم الحجج والأسباب القانونية التي تدعم هذا القرار. إن غياب التسبيب الوافي يقوض ثقة الجمهور في النظام القضائي ويفتح الباب أمام التكهنات والشكوك حول مدى عدالة الأحكام. في هذه القضية، كان القصور في التسبيب واضحًا نتيجة لعدم معالجة المحكمة للدفع الجوهري المقدم. هذا القصور لا يمثل مجرد عيب شكلي، بل يعكس قصورًا في فهم جوهر القضية وتجاهلًا لحقوق الخصوم.   الإبداع القانوني في حكم المحكمة العليا وتداعياته   ما يميز حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 165/2020م هو أنه لم يكتفِ بالإشارة إلى القصور في حكم المحكمة الاستئنافية، بل قدم معالجة مبتكرة للمشكلة. إن قرار المحكمة العليا، الذي قضى بنقض الحكم وإعادته للنظر فيه، يُعد تجسيدًا للإبداع القانوني. فالإبداع القانوني لا يقتصر على صياغة قوانين جديدة، بل يشمل أيضًا القدرة على تفسير النصوص القانونية القائمة بطريقة تضمن تحقيق العدالة، حتى في ظل وجود ثغرات أو قصور في الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى. بصفتي محكمًا، أرى أن هذا الحكم يؤسس لمبدأ هام مفاده أن المحكمة لا تستطيع أن تغفل الدفوع الجوهرية التي يقدمها الخصوم بحجة أنها لا تؤثر على سير الدعوى أو أنها غير ذات أهمية. بل يجب عليها أن تتعامل مع هذه الدفوع بكل جدية، وأن تبحثها بعمق، وأن تقدم ردًا وافيًا ومقنعًا. هذا المبدأ يعزز من دور المحامي في الدفاع عن حقوق موكليه ويضمن أن كل دفوعهم تُؤخذ بعين الاعتبار.   الخاتمة: حماية حقوق الدفاع وتطوير الفقه القانوني   يُبرز قرار المحكمة العليا في الطعن رقم 165/2020م أهمية الاستماع إلى جميع الدفوع الجوهرية المقدمة من أطراف الدعوى. إنه بمثابة تذكير دائم للقضاة بأهمية التسبيب الوافي في الأحكام القضائية لضمان العدالة وحماية حقوق الدفاع. هذا القرار ليس مجرد حكم في قضية محددة، بل هو مبدأ قانوني يرسي معايير جديدة للمحاكم الدنيا ويضمن تطبيقًا أكثر عدالة للقانون. في الختام، بصفتي محاميًا ومحكمًا من سلطنة عمان، أؤكد أن هذا القرار يُعد مثالًا ساطعًا على كيفية تحقيق الإبداع القانوني في معالجة الأمور الشائكة وضمان أن يتمتع كل فرد بحقوقه القانونية الكاملة. إنه يعكس التزام المحكمة العليا في سلطنة عمان بتحقيق العدالة وبناء نظام قضائي قوي وشفاف. إن مثل هذه الأحكام تعزز من ثقة الأفراد في النظام القضائي وتؤكد أن العدالة ليست مجرد شعار، بل هي حقيقة تتحقق على أرض الواقع من خلال عمل دؤوب وتفسير خلاق للقانون. قانون الجزء العماني قانون الاجراءات الجزائية All Posts التحكيم القانوني في كندا عن بُعد التحكيم للجالية العربية في بريطانيا القانون الدولي والتحكيم القانون السعودي والتحكيم القانون العماني القانون القطري القانون الكويت كتابة المذكرات القانونية في الخليج مذكرات قانونية   Back قانون الاستثمار   Back قانون العمل “الطعن 165/2020م: اجتهاد المحكمة العليا الدائرة الجزائية وأثره على حقوق الدفاع” يوليو 9, 2025/No Comments تهدف هذه المقالة القانونية إلى تسليط الضوء على مبدأ هام أقرته المحكمة العليا في سلطنة عمان، الدائرة الجزائية، في الطعن… Read

  الطعن رقم ٥٩١ / ٢٠١٩م: تحليل قانوني معمق في أركان الاشتراك الجنائي   بصفتي المحامي والمحكم يوسف الخضوري، أرى أن مبدأ الاشتراك الجنائي يُعد من أعقد وأدق المسائل في القانون الجنائي العُماني. إن فهم أركانه وشروطه الأساسية هو مفتاح تطبيق العدالة، لضمان معاقبة الجناة الفعليين وحماية الأبرياء. يُسلط الطعن رقم ٥٩١ / ٢٠١٩م الضوء على هذه الأركان بشكل جلي، مؤكدًا أن مجرد العلم بوقوع الجريمة لا يكفي وحده لاعتبار الشخص مشتركًا فيها جنائيًا. فالقانون يتطلب إسهامًا فعالًا ومساهمة جنائية تبعية، تُترجم إلى تحريض، أو مساعدة، أو اتفاق مع الجناة. هذه الأشكال من الاشتراك ليست مجرد أفعال عارضة، بل تتطلب توافقًا صريحًا وواضحًا للإرادات على ارتكاب الجريمة.   أركان الاشتراك الجنائي: تفصيل ودلالات   تُعد أركان الاشتراك الجنائي بمثابة العناصر الجوهرية التي يجب توافرها حتى يمكن إسناد المسؤولية الجنائية للشريك. هذه الأركان لا تقتصر على النية، بل تتجاوزها لتشمل فعلًا ماديًا ملموسًا يُساهم في إتمام الجريمة: التحريض: يُعرف التحريض بأنه دفع أو تشجيع شخص آخر على ارتكاب الجريمة. هو ليس مجرد إبداء رأي أو تقديم نصيحة عامة، بل يتضمن فعلًا إيجابيًا يهدف إلى غرس فكرة الجريمة في ذهن الفاعل الأصلي، أو تقوية عزيمته إذا كانت الفكرة قائمة لديه بالفعل. يجب أن يكون هذا التحريض فعالًا ومؤثرًا، بمعنى أن يكون هو الدافع وراء ارتكاب الجريمة. في التحكيم الجنائي، يُواجه المحكم تحديًا في التمييز بين مجرد “الحديث عن الجريمة” و”التحريض الفعلي” عليها، مما يتطلب تحليلًا دقيقًا للأدلة وظروف الواقعة. المساعدة: تتضمن المساعدة تقديم العون أو الوسائل اللازمة لارتكاب الجريمة. يمكن أن تكون هذه المساعدة مادية، مثل توفير سلاح أو وسيلة نقل، أو معنوية، مثل تقديم معلومات حيوية أو وضع خطة تنفيذ. الأهم في المساعدة هو أنها تُقدم “قبل” أو “أثناء” ارتكاب الجريمة، وتكون ذات تأثير مباشر في تسهيل ارتكابها. يجب أن تكون المساعدة مقصودة، أي أن الشريك يعلم أن مساعدته ستُستخدم في ارتكاب الجريمة. هنا تبرز أهمية التمييز بين المساعدة الإيجابية والسلبية، فالمساعدة السلبية (الامتناع عن فعل شيء كان من شأنه منع الجريمة) لا تُعد اشتراكًا إلا في حالات استثنائية يفرضها القانون. الاتفاق: يشمل الاتفاق التفاهم المسبق بين الأطراف على تنفيذ الجريمة. هذا العنصر يُشير إلى “التآمر” أو “الاجتماع الجنائي” بين الجناة. لا يُشترط أن يكون الاتفاق مكتوبًا أو رسميًا، بل يكفي أن يكون هناك توافق في الإرادات على ارتكاب الجريمة. يُمكن أن يكون الاتفاق صريحًا أو ضمنيًا، ويُستدل عليه من خلال تصرفات الأطراف قبل وأثناء وبعد الجريمة. يُمثل الاتفاق عنصرًا جوهريًا في الجرائم التي تتطلب تعدد الجناة، مثل التشكيلات الإجرامية، ويُعزز من المسؤولية الجنائية لجميع المشاركين فيه.   الشرط الأساسي للاشتراك الجنائي: العلاقة السببية المحورية   يُعد الشرط الأساسي لإسناد المسؤولية عن الاشتراك الجنائي هو وجود علاقة سببية واضحة بين نشاط الشريك ووقوع الجريمة. بعبارة أخرى، يجب أن تكون الجريمة نتيجة مباشرة لهذا الاشتراك. هذا الشرط ليس مجرد تفصيل قانوني، بل هو مبدأ جوهري يُجسد العدالة الجنائية. يُشدد القانون الجزائي العُماني على ضرورة وجود هذه العلاقة السببية من خلال النص عليها صراحة في المادة (۳۸) من قانون الجزاء العُماني.   المادة (۳۸) من قانون الجزاء العُماني: تأصيل العلاقة السببية   حرص المشرع العُماني في المادة (۳۸) من قانون الجزاء العُماني على التأكيد على أهمية العلاقة السببية بين مساهمة الشريك ووقوع الجريمة. هذه المادة تُشكل صمام أمان قانوني يُساهم في تطبيق العدالة بشكل دقيق. تنص المادة (۳۸) من قانون الجزاء العُماني على ما يلي: “يُعد فاعلًا أصليًا كل من ارتكب الجريمة وحده أو بالاشتراك مع غيره، وكل من حرض على ارتكاب الجريمة إذا ترتب على تحريضه ارتكابها، وكل من تدخل في ارتكاب الجريمة بتقديم مساعدة مباشرة أو غير مباشرة لتسهيل ارتكابها أو إتمامها”. من هذا النص، يتضح أن المشرع ربط المسؤولية الجنائية للشريك بشكل قاطع بترتب الجريمة على فعله، سواء كان تحريضًا أو مساعدة. وهذا يجعل من الضروري وجود دليل لا يقبل الشك على أن النشاط الذي قام به الشريك كان له تأثير مباشر وحاسم في ارتكاب الجريمة. على سبيل المثال، إذا قام شخص بتحريض آخر على السرقة، ولكن الشخص الآخر لم يرتكب السرقة بسبب هذا التحريض، فلا يمكن إسناد جريمة السرقة إلى المحرض. يجب أن تكون الجريمة قد وقعت فعليًا نتيجة لذلك التحريض أو المساعدة.   دور المحامي والمحكم في قضايا الاشتراك الجنائي: دقة وصرامة   بصفتي محاميًا ومحكمًا، أؤكد أن تطبيق مبدأ المادة (۳۸) من قانون الجزاء العُماني يتطلب دقة شديدة في التحقيق والتقييم. لا يكفي مجرد الاشتباه أو التخمين، بل يجب أن تُبنى الإدانة على أدلة قوية ومباشرة تُثبت العلاقة السببية. في قضايا التحكيم الجنائي، غالبًا ما أجد نفسي أمام تحدي التمييز بين المساهمة الفاعلة والمجردة من التأثير، أو بين العلم بالجريمة والاشتراك فيها. هذا يتطلب: تحليل الأدلة بعمق: يجب فحص كل دليل بعناية لبيان ما إذا كان يُشير إلى مساهمة فعلية أدت إلى وقوع الجريمة. التفريق بين النية والفعل: النية الإجرامية (القصد الجنائي) وحدها لا تكفي. يجب أن تقترن بفعل مادي يُساهم في الجريمة. تحديد مدى التأثير: يجب تقدير مدى تأثير فعل الشريك على وقوع الجريمة. فهل كان فعله ضروريًا لارتكاب الجريمة، أم كان مجرد إضافة هامشية؟ التمييز بين الشريك والفاعل الأصلي: على الرغم من أن القانون يُعامل الشريك في بعض الحالات معاملة الفاعل الأصلي من حيث العقوبة، إلا أن التمييز بينهما من حيث طبيعة الدور الفعلية يُعد ضروريًا لتطبيق النص القانوني بشكل صحيح. بذلك، يضمن القانون معاقبة كل من ساهم بفعالية في الجريمة، من خلال أفعاله التي أحدثت تأثيرًا مباشرًا على وقوعها، مع حماية الأفراد الذين لم يكن لهم دور مباشر أو تأثير على وقوعها، وهو ما يُجسد مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” و “المسؤولية شخصية”. هذا النهج يُعزز من ثقة الأفراد في النظام القضائي ويُساهم في تحقيق العدالة الجنائية بمفهومها الشامل.   الخلاصة: عدالة تقوم على اليقين لا الشك   إن الطعن رقم ٥٩١ / ٢٠١٩م وما تضمنه من تأكيد على أركان الاشتراك الجنائي وشرط العلاقة السببية، يُعزز فهمنا لمدى دقة القانون الجزائي العُماني وحرصه على حماية مبدأ المسؤولية الشخصية. بصفتي محاميًا ومحكمًا، أرى أن هذا المبدأ يُعد حجر الزاوية في تحقيق العدالة. فالقانون لا يُعاقب على مجرد المعرفة أو النية التي لم تترجم إلى فعل مؤثر، بل يُركز على المساهمة الفعلية والمباشرة التي تُؤدي إلى وقوع الجريمة. هذا النهج يُسهم في بناء نظام قانوني عادل وشفاف، يضمن معاقبة المذنبين بإنصاف ويحمي الأبرياء من الاتهامات غير المبررة. في النهاية، تظل العدالة الجنائية رهنًا بالتطبيق الدقيق والصارم لهذه المبادئ، لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق أفراده.   قانون الجزء     All Posts التحكيم القانوني

  قانون التجارة العُماني: نظرة شاملة وتأملات قانونية من منظور محكم ومحامٍ   بصفتي محاميًا ومحكمًا، يوسف الخضوري، أجد أن قانون التجارة العُماني هو محور أساسي في فهم ديناميكية الأعمال التجارية في سلطنة عُمان. هذا القانون، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 والمعدل لاحقًا بالمرسوم السلطاني رقم 53/2019، لا يمثل مجرد مجموعة من النصوص القانونية، بل هو الإطار الشامل الذي يضمن العدالة والاستقرار في المعاملات التجارية. يهدف القانون إلى تنظيم الأنشطة التجارية بشتى صورها، وتحديد الحقوق والالتزامات لكل من التجار والمستهلكين، مما يسهم في خلق بيئة تجارية جاذبة وموثوقة.   تعريف الأعمال التجارية: توسع في الفهم القانوني   تُشكل المادة 10 من قانون التجارة العُماني حجر الزاوية في تحديد ما يُعد عملًا تجاريًا. إنها لا تقتصر على سرد الأنشطة فحسب، بل تمتد لتشمل جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية. هذا التحديد الواسع يعكس فهمًا عميقًا للطبيعة الديناميكية للتجارة الحديثة. عندما نتحدث عن إنشاء السفن والطائرات، وبيعها وشرائها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها، فإننا نتناول قطاعًا حيويًا تتطلب معاملاته تنظيمًا دقيقًا لحماية جميع الأطراف المعنية. الإقراض والاستقراض: هذه العمليات تُعتبر شريان الحياة للتمويل التجاري. إنها ليست مجرد اتفاقيات مالية بسيطة، بل هي أدوات أساسية لضمان تدفق السيولة اللازمة لدعم الأنشطة التجارية المختلفة، سواء كانت استثمارات رأسمالية كبيرة أو تمويلًا لعمليات يومية. يشمل هذا التعريف أيضًا عقود الرهن التجاري والقروض المضمونة بضمانات تجارية، والتي تُعد ضرورية لتشجيع الاستثمار وتأمين المعاملات. النقليات البحرية والجوية: يتسع مفهوم الأعمال التجارية ليشمل كل ما يتعلق بعمليات الشراء والبيع للوازم الضرورية لتشغيل هذه النقليات. من مهمات وأدوات وذخائر ووقود، إلى حبال وأشرعة ومؤن ومواد تموين الطائرات، كل هذه الأنشطة تُعد جزءًا لا يتجزأ من العملية التجارية الكبرى. هذا التفصيل الدقيق يضمن أن جميع الجوانب اللوجستية والتشغيلية في هذا القطاع تقع ضمن الإطار القانوني التجاري، مما يوفر حماية قانونية للموردين والمشغلين على حد سواء. التأمين البحري والجوي: لا يمكن الحديث عن الملاحة دون ذكر التأمين. يُعد هذا النوع من التأمين ضروريًا لحماية الاستثمارات الضخمة المرتبطة بالملاحة البحرية والجوية. فهو يوفر شبكة أمان ضد المخاطر المحتملة، من حوادث وأضرار، ويشجع على استمرارية النشاط التجاري دون مخاوف مبالغ فيها. من منظور التحكيم، تُعتبر نزاعات التأمين التجاري من القضايا المعقدة التي تتطلب فهمًا عميقًا للقانون والعرف التجاري.   الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية: مفهوم التبعية   توضح المادة 11 من قانون التجارة العُماني مبدأ “التبعية التجارية”، وهو مفهوم بالغ الأهمية. فبموجب هذه المادة، تُعتبر جميع الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو التي تسهل هذه المعاملات، أعمالًا تجارية. هذا يعني أن الأنشطة المساندة أو المكملة للأعمال التجارية الأساسية تُكتسب الصفة التجارية بالتبعية. على سبيل المثال، إذا كانت شركة نقل بحري هي شركة تجارية، فإن عقد صيانة أسطولها يُعد عملًا تجاريًا، حتى لو كانت الشركة التي تقوم بالصيانة لا تُعد في الأساس شركة تجارية مستقلة. الأكثر أهمية هو أن جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تُعتبر تجارية أيضًا. هذا النص يوسع نطاق تطبيق القانون ليشمل كل ما يقوم به التاجر لدعم نشاطه التجاري الرئيسي، مما يعزز الحماية القانونية للتجار ويُحدد إطارًا واضحًا لالتزاماتهم وحقوقهم.   عقود التاجر والتزاماته: افتراض الطابع التجاري   تشير المادة 12 إلى مبدأ أساسي في قانون التجارة العُماني: الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. هذا الافتراض القانوني يقلب عبء الإثبات على من يدعي غير ذلك، مما يسهل المعاملات التجارية ويوفر وضوحًا في التطبيق. ففي حالة النزاع، يُفترض أن العقد تجاري، وبالتالي تخضع أحكامه للقانون التجاري ما لم يثبت أحد الأطراف أنه عقد مدني. العقود التجارية بين الأطراف المختلفة: المادة 13 تعالج سيناريو شائع في الحياة التجارية: ما إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة لأحد المتعاقدين دون الآخر. هنا، ينص القانون بوضوح على أن أحكام قانون التجارة تسري على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. هذا يُظهر حرص القانون على توفير الحماية القانونية للطرفين والمحافظة على التوازن في العلاقات التجارية، حتى لو كانت طبيعة العلاقة مختلفة بين الطرفين. هذا المبدأ ضروري في التحكيم التجاري لضمان تطبيق العدالة بغض النظر عن طبيعة الأطراف.   الأعمال غير التجارية: حدود النشاط التجاري   على الرغم من أن القانون يُحدد العديد من الأنشطة كأعمال تجارية، فإنه يستثني بعض الأنشطة بشكل صريح، مؤكدًا على التمييز بين الأنشطة التجارية والأنشطة المدنية أو الفنية. وفقًا للمادة 14، لا يُعتبر عملًا تجاريًا إنتاج الفنان لعمل فني بنفسه أو باستخدامه عمالًا وبيعه، وكذلك طبع المؤلف لمؤلفه وبيعه. هذا التمييز يحمي الإبداع الفني والأدبي من الوقوع تحت طائلة الأحكام التجارية الصارمة التي قد لا تتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة. الأنشطة الزراعية: المادة 15 تُوضح أن بيع المزارع للحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعها، حتى بعد تحويلها بالوسائل المتاحة له في استغلاله الزراعي، لا يُعتبر عملًا تجاريًا. يُظهر هذا النص اهتمام القانون بفصل النشاط الزراعي عن النشاط التجاري التقليدي، مما يعزز من حماية المزارعين ويدعم الاقتصاد الزراعي المحلي. الهدف هو تشجيع الزراعة دون إخضاع المزارعين لنفس الالتزامات القانونية التي تنطبق على التجار، مع التركيز على طبيعة النشاط الزراعي كإنتاج أساسي وليس مجرد تداول للسلع.   تأثير التعديلات على قانون التجارة: مواكبة التطورات العالمية   شهد قانون التجارة العُماني عدة تعديلات حيوية، أبرزها تلك التي صدرت بموجب المرسوم السلطاني رقم 53/2019. هذه التعديلات لا تمثل مجرد تحديثات شكلية، بل هي خطوة استراتيجية نحو تعزيز البيئة التجارية في السلطنة ومواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية. بصفتي محكمًا، أرى أن هذه التعديلات تُعد ضرورية لخلق بيئة قانونية تدعم الابتكار وتُسهل من عملية ممارسة الأعمال التجارية، مما يجعل عُمان مركزًا جاذبًا للاستثمار. التحديثات والتغييرات الرئيسية: تسهيل الإجراءات: ركزت التعديلات على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسجيلها. هذا التبسيط يقلل من البيروقراطية ويحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعزز من تنافسية السوق العُماني. دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة (SMEs): يُعتبر دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة جزءًا أساسيًا من رؤية السلطنة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. لقد شملت التعديلات إجراءات تدعم هذه الفئة من الأعمال التجارية، مثل تسهيل الحصول على التمويل والحوافز الضريبية، مما يضمن نموها وازدهارها. التحول الرقمي: في ظل التوجه العالمي نحو الرقمنة، تُعتبر التعديلات جزءًا من استراتيجية السلطنة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع التجاري. هذا يشمل الاعتراف بالمعاملات الإلكترونية والتوقيعات الرقمية، مما يُسهل من عمليات التجارة الإلكترونية ويدعم الابتكار في هذا المجال.   الخلاصة: دور قانون التجارة العُماني في تعزيز بيئة الأعمال     إن قانون التجارة العُماني بمثابة الإطار القانوني الذي يُنظم العلاقات التجارية في السلطنة ويضمن استقرارها. من خلال تحديد الأعمال التجارية بدقة،

صحيفة الدعوى والصياغة القانونية الدقيقة: مفتاح النصر في ساحات القضاء تُعد صحيفة الدعوى بمثابة حجر الزاوية الذي تبنى عليه أي قضية قانونية؛ فهي الوثيقة الأولى التي تضع النزاع أمام المحكمة، وتحدد الأطر التي سيسير عليها التقاضي. إن أهمية هذه الوثيقة تتجاوز مجرد كونها إجراءً شكليًا، لتصبح في حقيقة الأمر أداة استراتيجية حاسمة يمكن أن ترجح كفة الميزان لصالح أحد الأطراف. وبصفتي محامياً أتعامل يومياً مع تعقيدات العمل القضائي في سلطنة عمان، أؤكد أن الصياغة القانونية الدقيقة لصحيفة الدعوى ليست رفاهية، بل هي ضرورة قصوى لضمان سير العدالة وتحقيق النتائج المرجوة.   صحيفة الدعوى: البداية الحاسمة لكل قضية   صحيفة الدعوى هي الوثيقة التي يتقدم بها المدعي إلى المحكمة لرفع دعواه ضد المدعى عليه. تتضمن هذه الصحيفة بيانات أساسية عن أطراف النزاع، وموضوع الدعوى، وأسانيدها القانونية والواقعية، والطلبات التي يلتمسها المدعي من المحكمة. تكمن أهميتها في النقاط التالية: التأسيس القانوني للقضية: صحيفة الدعوى هي التي تمنح المحكمة الولاية القضائية للنظر في النزاع. بدونها، لا يمكن للمحكمة أن تتدخل للفصل في الحقوق والالتزامات بين الأطراف. تحديد إطار النزاع: تحدد صحيفة الدعوى بوضوح موضوع النزاع والطلبات التي يسعى المدعي للحصول عليها. هذا التحديد الدقيق يمنع التشتت ويضمن أن المحكمة تركز على النقاط الأساسية المطروحة. أي طلبات أو وقائع غير مذكورة في صحيفة الدعوى الأصلية قد تواجه صعوبة في القبول لاحقًا، مما يؤكد أهمية الشمولية والدقة منذ البداية. إخطار المدعى عليه: تُعتبر صحيفة الدعوى بمثابة الإخطار الرسمي للمدعى عليه بوجود دعوى قضائية مرفوعة ضده. هذا يمنحه الفرصة للرد والدفاع عن نفسه، مما يضمن مبدأ المواجهة وحق الدفاع. الوثيقة المرجعية للمحكمة والأطراف: طوال مدة التقاضي، تبقى صحيفة الدعوى هي المرجع الأساسي للمحكمة والأطراف لفهم أساس النزاع، وأهدافه، والنقاط الجوهرية التي تدور حولها القضية.   الصياغة القانونية الدقيقة: فن الإقناع والوضوح   إذا كانت صحيفة الدعوى هي الأساس، فإن الصياغة القانونية الدقيقة هي الأعمدة التي تحمل هذا البناء وتجعله متينًا وقادرًا على الصمود أمام التحديات. الصياغة الدقيقة تعني أكثر من مجرد استخدام المصطلحات القانونية؛ إنها فن ترتيب الأفكار، وتقديم الحقائق، وعرض الحجج بطريقة منطقية، مقنعة، وواضحة لا لبس فيها.   عناصر الصياغة الدقيقة وأثرها:   الوضوح والإيجاز: يجب أن تكون صحيفة الدعوى واضحة ومباشرة، خالية من التعقيد اللغوي أو الإطناب الذي لا داعي له. الإيجاز يساعد المحكمة على استيعاب الوقائع والحجج بسرعة دون تشتت، بينما يضمن الوضوح عدم وجود أي تفسيرات خاطئة. فالقضاة يتلقون عددًا كبيرًا من القضايا، والمذكرة الواضحة تسهل عليهم فهم لب النزاع. التسلسل المنطقي للوقائع: عرض الوقائع المتعلقة بالنزاع يجب أن يتم بتسلسل زمني ومنطقي يسهل متابعته. هذا التسلسل يساعد القاضي على بناء صورة ذهنية كاملة للحدث، وكيف تطور النزاع حتى وصل إلى المحكمة. أي خلل في هذا التسلسل قد يثير الشكوك أو يؤدي إلى سوء فهم. التكييف القانوني الصحيح: هذه هي النقطة الأكثر أهمية. يجب أن تقوم الصياغة القانونية الدقيقة بتحويل الوقائع المادية إلى إطار قانوني صحيح، أي تكييف الوقائع المذكورة لتنطبق عليها نصوص مواد قانونية محددة. مثلاً، إذا كانت الوقائع تدل على إخلال بعقد، يجب الإشارة إلى المواد القانونية التي تتناول الإخلال العقدي والتعويضات المترتبة عليه. التكييف القانوني الخاطئ قد يؤدي إلى رفض الدعوى حتى لو كانت الوقائع صحيحة. تضمين الأدلة والأسانيد: صحيفة الدعوى القوية هي التي لا تكتفي بسرد الوقائع والطلبات، بل تدعمها بذكر الأدلة والبراهين الأولية التي تثبت صحة ادعاءات المدعي. سواء كانت وثائق رسمية، شهادات، أو أي مستندات أخرى، يجب الإشارة إليها بشكل واضح ضمن الصياغة. تحديد الطلبات بشكل واضح ومحدد: يجب أن تكون الطلبات الختامية في صحيفة الدعوى محددة، واضحة، وقابلة للتنفيذ. الغموض في الطلبات قد يؤدي إلى رفضها أو إلى الحاجة لتوضيحات لاحقة تضيع وقت المحكمة وجهد الأطراف. يجب أن تتوافق الطلبات مع الوقائع والأسانيد القانونية المقدمة. الاستناد إلى النصوص القانونية والسوابق القضائية: الصياغة الدقيقة تبرز قدرة المحامي على البحث القانوني العميق. الإشارة إلى المواد القانونية ذات الصلة من التشريعات العمانية (كقانون المعاملات المدنية، قانون التجارة، قانون العمل، وغيرها) يمنح صحيفة الدعوى قوة وإقناعًا. وفي بعض الأحيان، يمكن الاستشهاد بسوابق قضائية مماثلة صادرة عن المحكمة العليا لتعزيز الموقف القانوني.   دور الصياغة الدقيقة في كسب القضايا   الارتباط بين الصياغة القانونية الدقيقة وكسب القضايا ارتباط وثيق لا يمكن فصله: تسهيل عمل المحكمة: المحكمة، وبخاصة القاضي، تحتاج إلى فهم سريع وواضح لجوهر النزاع. صحيفة الدعوى المصاغة بدقة توفر هذا الفهم، مما يقلل من الوقت المستغرق في تحليل القضية ويسرع من عملية الفصل فيها. وهذا ينعكس إيجابًا على قرار القاضي الذي يكون مستندًا على فهم شامل وواضح. بناء الثقة والمصداقية: المحامي الذي يقدم صحيفة دعوى مصاغة بدقة يظهر احترافية عالية ومعرفة عميقة بالقانون. هذا يبني ثقة المحكمة في المحامي وفي الموقف القانوني الذي يمثله، مما قد يؤثر إيجابًا على تصور القاضي للقضية. سد الثغرات وتجنب الدفوع الشكلية: الصياغة الدقيقة تقلل من احتمالية وجود ثغرات قانونية أو أخطاء إجرائية يمكن أن يستغلها الطرف الخصم لتقديم دفوع شكلية تؤخر القضية أو حتى تؤدي إلى رفضها. المحامي المتمكن يراجع كل كلمة ليتأكد من عدم وجود أي مآخذ. التأثير على الطرف الخصم: عندما يتلقى المدعى عليه صحيفة دعوى قوية، محكمة الصياغة، وواضحة الأسانيد، فإنه قد يدرك قوة الموقف القانوني للمدعي. هذا قد يدفعه نحو التسوية أو التفاوض، بدلاً من خوض نزاع قضائي طويل قد يكون مصيره الخسارة. التمهيد لمراحل التقاضي اللاحقة: صحيفة الدعوى هي الأساس الذي تبنى عليه المذكرات اللاحقة والردود والطلبات. الصياغة القوية في البداية تضمن أن جميع المذكرات التالية ستكون متماسكة ومنطقية، مما يعزز من قوة القضية ككل.   تحديات الصياغة القانونية ودور المحامي المتخصص   تتطلب الصياغة القانونية الدقيقة مهارات عالية لا تتوفر إلا للمحامي المتخصص وذو الخبرة. تشمل هذه المهارات: المعرفة القانونية الواسعة: الإلمام بجميع فروع القانون ذات الصلة بالنزاع، والقدرة على تطبيقها بشكل صحيح. مهارة التحليل والربط: القدرة على تحليل الوقائع المعقدة، وربطها بالمواد القانونية المناسبة. القدرة على الكتابة الفعالة: صياغة الأفكار بوضوح، إيجاز، وقوة إقناع، مع استخدام اللغة القانونية الصحيحة. الوعي بالإجراءات القضائية: فهم الدفوع المحتملة، وكيفية التعامل معها ضمن الصياغة الأولية للدعوى.   الخلاصة: استثمر في صحيفة دعوى رابحة   إن الاستثمار في إعداد صحيفة دعوى مصاغة بدقة هو استثمار في نجاح القضية نفسها. المحامون الذين يتقنون هذا الفن هم من يملكون القدرة على توجيه مسار العدالة لصالح موكليهم. إنها ليست مجرد وثيقة لرفع دعوى، بل هي البيان الأول، والحجة الأقوى، والخطوة الحاسمة نحو النصر في ساحات القضاء. ✍️ كاتب المقال: المحامي والمحكّم يوسف الخضوري https://www.mjla.gov.om/ وزارة العدل الشؤون القانونية       All Posts التحكيم القانوني في كندا عن بُعد التحكيم للجالية العربية

مقدمة   يُعد قانون التجارة العماني بحق حجر الزاوية الذي يرسخ أسس التعاملات التجارية ويضمن سيرها بسلاسة وعدالة في سلطنة عمان. هذا القانون الحيوي لا يحدد فقط إطارًا قانونيًا للأعمال التجارية، بل يوضح أيضًا حقوق وواجبات كل من ينخرط في هذه الأنشطة، سواء كانوا تجارًا محترفين أو أفرادًا يقومون بمعاملات تجارية. هدفه الأساسي هو خلق بيئة أعمال شفافة وموثوقة، تعزز من النمو الاقتصادي وتجذب الاستثمارات. الباب الأول: الأعمال التجارية – تعريف وتحديد النطاق   يفتتح قانون التجارة العماني أبوابه بتحديد دقيق لما يُعرف بـالأعمال التجارية، موسعًا بذلك نطاقها ليشمل مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية. هذا التعريف الشامل يضمن أن جميع المعاملات التي تهدف إلى تحقيق الربح تقع تحت مظلة القانون التجاري، مما يوفر حماية قانونية أكبر ويخلق بيئة تنافسية عادلة.   مادة (8): مفهوم الأعمال التجارية – المضاربة كجوهر   تنص المادة 8 من قانون التجارة العماني على أن “تُعرف الأعمال التجارية بأنها الأنشطة التي يقوم بها الشخص بهدف المضاربة، حتى وإن لم يكن تاجرًا”. هذا النص جوهري لعدة أسباب: توسيع المفهوم: يوضح أن الأنشطة التجارية لا تقتصر على فئة معينة من الأفراد (التجار المسجلين). يمكن لأي شخص، سواء كان فردًا أو كيانًا، أن ينخرط في عمل تجاري إذا كان الغرض الأساسي منه هو تحقيق الربح أو المضاربة. هذا يشجع على المبادرة الفردية والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة. عنصر النية (المضاربة): يركز القانون على “نية المضاربة” أو “قصد الربح” كمعيار أساسي لتصنيف النشاط كعمل تجاري. هذا يعني أن طبيعة النشاط بحد ذاتها ليست كافية؛ يجب أن يكون هناك دافع ربحي واضح لتصنيفه تجاريًا. التمييز عن الأعمال المدنية: يساعد هذا التعريف في التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية، حيث تخضع كل منها لأحكام قانونية مختلفة. على سبيل المثال، شراء سلعة للاستخدام الشخصي يُعد عملًا مدنيًا، بينما شراء نفس السلعة بهدف إعادة بيعها بربح يُعد عملًا تجاريًا. هذه المادة تضع الأساس لفهم أعمق لما يليها من مواد تحدد أنواع الأنشطة التجارية بشكل أكثر تفصيلًا.   مادة (9): قائمة الأنشطة التجارية – التحديد الشامل   تُعتبر المادة 9 من أهم المواد في قانون التجارة العماني، إذ تقدم قائمة مفصلة وشاملة للأنشطة التي تُعد تجارية بحكم طبيعتها. هذه القائمة توفر وضوحًا قانونيًا للمتعاملين في السوق وتجنب اللبس حول تصنيف الأنشطة المختلفة. لنستعرض أبرز هذه الأنشطة وأهميتها: شراء وبيع السلع: يشمل هذا البند جوهر التجارة. لا يقتصر على السلع المادية فحسب، بل يمتد ليشمل السلع غير المادية مثل الحقوق الفكرية أو البرمجيات. الهدف هو البيع بربح، سواء كانت السلعة في حالتها الأصلية أو خضعت لتعديل أو تصنيع. هذا يغطي تجارة الجملة والتجزئة وجميع أشكال المتاجرة بالبضائع. التأجير وإعادة التأجير: يتعلق بشراء أو استئجار الأصول (سواء كانت عقارات، معدات، أو مركبات) بهدف تأجيرها للغير أو إعادة تأجيرها لتحقيق ربح. هذا يشمل شركات تأجير السيارات والمعدات الثقيلة والعقارات التجارية. عقود التوريد والعمالة: تشمل العقود التي تلتزم بموجبها جهة بتوفير سلع أو خدمات بشكل مستمر أو دوري لجهة أخرى. على سبيل المثال، عقود توريد المواد الخام للمصانع، أو عقود توفير العمالة المتخصصة للمشاريع. المعاملات المصرفية: جميع الأنشطة التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية، مثل الإقراض، الإيداع، تحويل الأموال، وإصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية. هذه الأنشطة تُعد تجارية بحكم طبيعتها لدورها الحيوي في تسهيل حركة الأموال في الاقتصاد. أعمال السمسرة والوكالات التجارية: تتضمن الوساطة بين طرفين لإتمام صفقة تجارية مقابل عمولة (السمسرة)، أو تمثيل شركة أو جهة أخرى في السوق (الوكالات التجارية). يلعب السماسرة والوكلاء دورًا مهمًا في ربط البائعين بالمشترين وتسهيل المعاملات. الأوراق التجارية: مثل الكمبيالات، السندات لأمر، والشيكات. هذه المستندات تعتبر تجارية بطبيعتها وتخضع لأحكام قانون التجارة، لما لها من دور في تيسير المعاملات المالية بين التجار. تأسيس الشركات وبيع أسهمها وسنداتها: يشمل هذا النشاط إنشاء الكيانات التجارية (الشركات) وجميع التعاملات المتعلقة بأسهمها وسنداتها في الأسواق المالية، بما في ذلك الاكتتابات العامة وعمليات البيع والشراء في البورصة. المخازن العامة: تتعلق بخدمات تخزين السلع والبضائع للغير، وكذلك الرهون التي قد تترتب على هذه السلع في المخازن. هذه الخدمة أساسية لسلاسل الإمداد والتوريد. استخراج الموارد الطبيعية: يشمل الأنشطة المتعلقة بالبحث عن واستخراج الموارد الطبيعية مثل المعادن والنفط والغاز. هذه الصناعات تُعد تجارية بطبيعتها نظرًا لكونها صناعات استثمارية ضخمة تهدف إلى تحقيق الربح. التأمين بكافة أنواعه: سواء كان تأمينًا على الحياة، الممتلكات، أو المسؤولية المدنية. تُعد شركات التأمين كيانات تجارية تهدف إلى إدارة المخاطر وتحقيق الأرباح من خلال أقساط التأمين. المرافق العامة: تشمل الأنشطة المتعلقة بتوزيع وتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء، الكهرباء، الغاز، والاتصالات. حتى لو كانت هذه الخدمات تقدم من قبل جهات حكومية، فإن طبيعتها الاقتصادية والتجارية واضحة. النقل: يتضمن جميع أشكال النقل: البري (بما في ذلك نقل الركاب والبضائع بالشاحنات والحافلات)، البحري (النقل البحري للبضائع والركاب والسفن)، والجوي (شركات الطيران). هذه الأنشطة تجارية بطبيعتها وتسهم في تسهيل حركة التجارة والأفراد. وكالات الأعمال: تتعلق بخدمات السياحة (وكالات السفر)، التصدير، والاستيراد. هذه الوكالات تلعب دورًا حيويًا في ربط الاقتصاد العماني بالأسواق العالمية. الطباعة والنشر: تشمل الأعمال المتعلقة بإنتاج المطبوعات بأنواعها (كتب، صحف، مجلات)، وخدمات النشر، وكذلك أنشطة الصحافة، والإذاعة، والتلفزيون. هذه الأنشطة لها جانب تجاري يتمثل في الإعلانات وبيع المحتوى. الإنشاءات: تتعلق بمقاولات التشييد والبناء، سواء كانت للمباني السكنية أو التجارية أو البنية التحتية، بالإضافة إلى أعمال الترميم والهدم. هذه الصناعة تُعد من أكبر القطاعات التجارية في أي اقتصاد. أهمية قانون التجارة العماني: الركيزة الأساسية لبيئة الأعمال   لا يمكن المبالغة في أهمية قانون التجارة العماني. إنه ليس مجرد مجموعة من المواد القانونية، بل هو الإطار الذي يضمن سير العمليات التجارية بسلاسة وشفافية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمجتمع ككل. حماية الحقوق: يوفر القانون إطارًا متينًا لـحماية حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء. فهو يحدد التزامات الأطراف، وينظم العقود التجارية، ويوفر آليات لفض المنازعات، مما يقلل من المخاطر ويشجع على الثقة في التعاملات التجارية. هذه الحماية تشمل ضمان حقوق الملكية الفكرية، وحقوق الدائنين، وحقوق العملاء في الحصول على سلع وخدمات ذات جودة. تعزيز مناخ الأعمال: بوجود قانون تجاري واضح ومنظم، يصبح مناخ الأعمال في السلطنة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب. الوضوح القانوني يقلل من الغموض ويوفر بيئة مستقرة يمكن للشركات أن تخطط وتنمو فيها بثقة. هذا يعزز من تصنيف عمان في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية. تنمية الاقتصاد الوطني: يسهم القانون بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم الأنشطة التجارية المتنوعة. فهو يشجع على إنشاء الشركات الجديدة، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة، ويزيد من حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات. عندما تكون القواعد واضحة والعدالة مضمونة، فإن الابتكار والمبادرة تزدهر، مما يدفع بعجلة التنمية المستدامة. الشفافية والمساءلة: من

  مقدمة يُعد قانون العمل العماني منارة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في سلطنة عُمان، ومفتاحًا لتحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والواجبات. ومع إصدار المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣، شهدت الساحة التشريعية العمانية نقلة نوعية تهدف إلى ترسيخ بيئة عمل أكثر عدلاً، كرامة، واستقرارًا. لم يعد القانون مجرد إطار ينظم العلاقات التعاقدية، بل أصبح أداة حقيقية لحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل ملائمة ومُنصفة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم في الوقت ذاته تنافسية سوق العمل المحلي وجاذبيته للاستثمارات.   تحديث تشريعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعي جاء إصدار المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣ ليحل محل قانون العمل السابق، في خطوة تعكس التزام القيادة الرشيدة في سلطنة عُمان بتطوير الأطر القانونية لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة على المستويين المحلي والعالمي. يهدف القانون الجديد إلى تعزيز الشفافية والعدالة في سوق العمل، ووضع معايير واضحة لحقوق وواجبات كل من العمال وأصحاب العمل، مما يسهم في بناء علاقات عمل مستقرة ومنتجة. يعالج القانون العديد من النقاط التي كانت محل نقاش أو تحتاج إلى تحديث، لضمان حماية أوسع للعمال وتوفير مرونة أكبر لأصحاب العمل ضمن إطار من العدالة والإنصاف. إنه يمثل استثمارًا في رأس المال البشري، ويعزز من جاذبية السلطنة كوجهة عمل واستثمار.   المادة (٣): ترسيخ الحقوق الأساسية وضمان عدم التخفيض   تعد المادة (٣) من قانون العمل العماني الجديدة جوهرية في تأكيد التزام القانون بحماية العمال. تنص هذه المادة بوضوح على أن كل صاحب عمل ملزم بتوفير الحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل بموجب أحكام هذا القانون. هذا النص يرسخ مبدأ أساسيًا وهو أن هناك أرضية صلبة من الحقوق لا يمكن النزول عنها بأي حال من الأحوال. ولمزيد من الحماية، نصت المادة على جزء بالغ الأهمية: “لا يجوز لصاحب العمل إجراء أي تخفيض في المستويات والشروط التي تم تشغيل العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون.” هذا يعني أن القانون لا يحمي فقط الحقوق الجديدة التي نص عليها، بل يمتد ليشمل الحقوق المكتسبة سابقًا. فإذا كان العامل يعمل بموجب عقد أو شروط توفر له امتيازات أو ظروف عمل أفضل مما نص عليه القانون الجديد، فلا يحق لصاحب العمل أن يخفض من هذه المستويات أو الشروط بعد تطبيق القانون. هذا البند يضمن عدم تضرر العمال الذين كانت أوضاعهم أفضل من الحد الأدنى المقرر قانونًا، ويعكس التزامًا قويًا بعدم الانتقاص من المكتسبات العمالية. إنه يوفر شعورًا بالأمان والاستقرار للعمال الموجودين بالفعل في سوق العمل.   المادة (٤): إبطال الشروط المخالفة وحماية الحقوق المكتسبة   تأتي المادة (٤) لتكون بمثابة صمام أمان آخر لحقوق العمال، حيث تؤكد على مبدأ بطلان الشروط المخالفة. تنص المادة على أن أي شرط أو اتفاق يخالف أحكام قانون العمل يكون باطلاً، وهذا البطلان لا يقتصر على الاتفاقيات المستقبلية فحسب، بل يمتد ليشمل ما كان “سابقًا لبدء العمل بالقانون، ما لم يكن في صالح العامل”. هذا يعني أن القانون الجديد يتمتع بقوة رجعية في هذا الجانب، ولكن فقط إذا كان ذلك في صالح العامل. فإذا كان هناك شرط قديم يتعارض مع القانون الجديد ولكنه يوفر فائدة أكبر للعامل، فإنه يبقى ساري المفعول. أما إذا كان الشرط القديم يتعارض مع القانون الجديد ويُقلل من حقوق العامل، فإنه يُصبح باطلاً بحكم القانون. ولمزيد من الحماية، تُبطل المادة أيضًا أي إبراءات أو مصالحات تتنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كانت مخالفة لأحكامه. هذا النص بالغ الأهمية لمنع أي ممارسات قد تضغط على العمال للتنازل عن حقوقهم تحت أي ظرف. سواء كان ذلك عبر توقيع مستندات إبراء ذمة أو التوصل إلى مصالحات لا تلتزم بالحد الأدنى للحقوق التي يكفلها القانون. يُعتبر هذا النص ضمانة قوية للعامل للحفاظ على حقوقه وتجنب أي استغلال أو تحايل من قبل صاحب العمل. إنه يرسخ مبدأ أن حقوق العمل الأساسية ليست قابلة للتفاوض أو التنازل عنها بطرق تضر بالطرف الأضعف في المعادلة.   المادة (٥): حظر العمل الجبري والقسري: كرامة الإنسان أولاً   تُكرس المادة (٥) أحد أهم المبادئ الإنسانية والحقوقية في سوق العمل، وهو حظر فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. هذا الحظر ليس مجرد بند قانوني، بل هو إعلان واضح لالتزام سلطنة عُمان بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات العمل الدولية، التي تحارب كافة أشكال العبودية والاستغلال. إن هذا النص يضمن أن كل عامل في السلطنة يتمتع بحقه في الحرية والكرامة، وأن عمله يجب أن يكون نابعًا عن إرادة حرة واختيار طوعي. يُعد هذا الحظر جزءًا لا يتجزأ من رؤية السلطنة لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، تحترم الكرامة الإنسانية وتضمن حرية العمل، وتمنع أي ممارسات قد تؤدي إلى استغلال العمال أو تقييد حرياتهم تحت أي ذريعة. إنه يعزز صورة عُمان كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالعدالة الاجتماعية.   الأهداف والمنافع بعيدة المدى لقانون العمل الجديد   يُعتبر المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣ خطوة استراتيجية متعددة الأبعاد نحو تحسين بيئة العمل في سلطنة عُمان، وله أبعاد تتجاوز مجرد تنظيم العلاقات العمالية.   تعزيز الاستقرار في سوق العمل:   من خلال تحديد واضح للحقوق والواجبات، يقلل القانون من النزاعات العمالية ويوفر أساسًا صلبًا للتعاون بين العمال وأصحاب العمل. هذا الاستقرار يصب في مصلحة النمو الاقتصادي المستدام.   جذب الاستثمارات الأجنبية:   يُسهم القانون في تحسين ظروف العمل وتوفير إطار قانوني قوي وواضح يحمي حقوق جميع الأطراف. هذا الوضوح القانوني والموثوقية يُعدان عاملين رئيسيين في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يبحث المستثمرون عن بيئات عمل مستقرة وعادلة تضمن حقوقهم ومصالح عمالهم.   التوافق مع المعايير الدولية:   يعكس القانون الجديد التزام السلطنة بتطوير وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية والممارسات العالمية الفضلى. هذا التوافق يعزز من مكانة عُمان على الخريطة الاقتصادية العالمية ويدعم مشاركتها في الاقتصاد العالمي.   حماية العامل كمورد بشري:   ينظر القانون إلى العامل ليس فقط كطرف في عقد عمل، بل كـ “رأس مال بشري” يجب حمايته وتوفير بيئة مناسبة له ليزدهر. هذا يشمل الصحة والسلامة المهنية، وضمان أجور عادلة، وظروف عمل لائقة.   تعزيز التنافسية الاقتصادية:   من خلال توفير قوى عاملة محمية ومتحفزة، وتسهيل الإجراءات القانونية، يدعم القانون الشركات العمانية لتكون أكثر تنافسية في السوق المحلي والدولي.   نظرة مستقبلية: قانون لمستقبل العمل في عُمان   في الختام، يُعد قانون العمل العماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣ إنجازاً تشريعياً هاماً يعكس التزام سلطنة عُمان بالعدالة، التنمية، والتقدم. إنه مثال ساطع على السعي المتواصل لتطوير وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. هذا القانون ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو خارطة طريق نحو مستقبل عمل أكثر