“القانون التجاري في سلطنة عمان: دليلك لفهم التشريعات والأحكام”
مقدمة يعد القانون التجاري العماني أحد الأسس الرئيسية لتنظيم النشاطات التجارية في السلطنة، حيث يضع إطارًا قانونيًا يحكم العلاقات التجارية، المعاملات المالية، الشركات، والعقود التجارية. يستند هذا القانون إلى عدة تشريعات رئيسية، من بينها القانون التجاري العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وقانون الشركات التجارية العماني رقم 18/2019، بالإضافة إلى القوانين المكملة مثل قانون الأوراق التجارية وقانون الإفلاس. التشريعات المنظمة للقانون التجاري العماني يُعَدُّ قانون التجارة العُماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/1990، والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 53/2019، الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم الأعمال التجارية في سلطنة عُمان. يتناول هذا القانون مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالتجارة والتجار، بما في ذلك العقود التجارية، الالتزامات، الحقوق والواجبات المترتبة على التجار، والمعاملات المصرفية. أبرز المواد القانونية في قانون التجارة العُماني: قانون الشركات التجارية العماني (المرسوم السلطاني رقم 18/2019) يُعَدُّ قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019 الإطار القانوني الرئيسي الذي ينظّم تأسيس وعمل الشركات التجارية في سلطنة عُمان. يهدف هذا القانون إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال، مما يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي. أبرز ملامح قانون الشركات التجارية: اللوائح التنفيذية: لتنفيذ أحكام هذا القانون، صدر قرار وزاري رقم 146/2021 بإصدار لائحة الشركات التجارية، والتي توضح التفاصيل والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق القانون. https://qanoon.om/p/2021/mociip20210146/\ العقود التجارية رابط مهم / https://law-yuosif.com/عقود-البيع-التجاري-في-سلطنة-عُمان-التن/ اسباب بطلان العقد لمعرفة التفاصيل ادخل على الرابط https://law-yuosif.com/اسباب-بطلان-العقود-في-سلطنة-عمان-وفق-قا/ يُنصح دائمًا بالرجوع إلى النصوص القانونية الرسمية أو استشارة مختصين قانونيين للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.
“القانون التجاري في سلطنة عمان: دليلك لفهم التشريعات والأحكام” قراءة المزيد »