تُعد خطوة تأسيس الشركات للعمانيين في الإمارات واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة، بالنظر إلى التسهيلات الاقتصادية المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي والبيئة التشريعية المرنة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا الدليل الشامل إلى تقديم رؤية قانونية دقيقة ومستنيرة حول الكيفية التي يمكن بها للمواطن العماني أو الشركة العمانية البدء في النشاط التجاري داخل الإمارات بكل سهولة وأمان قانوني.
ما هي التسهيلات القانونية للمواطنين العمانيين للاستثمار في الإمارات؟
تمنح التشريعات الإماراتية المعاملة التفضيلية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي (ومنهم مواطنو سلطنة عمان)، حيث يُعامل المستثمر العماني معاملة المواطن الإماراتي في معظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وتتيح هذه التسهيلات للمستثمر العماني إمكانية الملكية الكاملة بنسبة 100% للأنشطة والشركات في البر الرئيسي (Mainland) أو في المناطق الحرة، دون الحاجة لوجود شريك إماراتي في أغلب القطاعات الاستثمارية.
ما هو المفهوم القانوني للشركة والأشكال المتاحة لتأسيسها؟
وفقاً لما نصت عليه المادة (8) من قانون الشركات التجارية الإماراتي، فإن “الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل”. كما أجاز القانون العمانيين والإماراتيين على حد سواء تأسيس وتملك شركة من شخص واحد فقط (شركة ذات مسؤولية محدودة للشخص الواحد).
ولكي تكون الشركة صحيحة ومقبولة قانوناً داخل الإمارات، يجب أن تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة (9) من القانون، وهي:
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC): وهي الشكل الأكثر شيوعاً وإقبالاً بين المستثمرين.
- شركة المساهمة الخاصة.
- شركة المساهمة العامة.
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
⚠️ ملاحظة قانونية مهمة: تنص المادة (9) على أن أي شركة لا تتخذ أحد الأشكال الواردة في القانون تُعتبر باطلة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.
💡 هل تحتاج إلى استشارة قانونية مخصصة لتأسيس عملك؟ نوفر لك التغطية القانونية الكاملة والدعم الفني لصياغة عقد تأسيس الشركة وتحديد الشروط القانونية المناسبة لحماية استثماراتك بين عمان والإمارات.
ما الفرق بين التأسيس في البر الرئيسي والمناطق الحرة للعمانيين؟
يمكن للمستثمر العماني الاختيار بين نظامين رئيسيين للتأسيس:
1. التأسيس في البر الرئيسي (Mainland)
يتيح لك هذا الخيار ممارسة النشاط التجاري والبيع في كافة أنحاء الإمارات ودول العالم مباشرة، والدخول في المناقصات الحكومية.
2. التأسيس في المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية
نظمت المادة (5) من القانون وضع الشركات في هذه المناطق، وأكدت على الآتي:
- لا تسري أحكام قانون الشركات الاتحادي على الشركات المؤسسة في المناطق الحرة بالنسبة لما ورد بخصوصه نص خاص في قوانين المنطقة الحرة المعنية.
- إذا سمحت تشريعات المنطقة الحرة للشركة بممارسة نشاطها خارج حدود المنطقة وداخل الدولة، فلها أن تؤسس فروعاً أو مكاتب تمثيل داخل الدولة تخضع لأحكام قانون الشركات الاتحادي.
الجدير بالذكر أن التشريعات الإماراتية تحدد استثناءات وبنوداً خاصة لبعض الكيانات؛ وللمزيد من التفاصيل حول الحالات الخاصة يمكنك الاطلاع على مقالنا المتخصص حول الشركات المستثناة من قانون الشركات التجارية الإماراتي: دليل التاجر لأحكام المادة (4) وضوابط توفيق الأوضاع.
خطوات إجراءات تأسيس شركة للعمانيين في الإمارات
تتم عملية التأسيس عبر الخطوات التنظيمية التالية:
- تحديد نوع النشاط والشكل القانوني: اختيار النشاط المطلوب (تجاري، مهني، صناعي) وتحديد الشكل (غالباً شركة ذات مسؤولية محدودة).
- حجز الاسم التجاري والحصول على الموافقة المبدئية: تقديم الطلب عبر منصات التنمية الاقتصادية في الإمارة المستهدفة (مثل دبي أو أبوظبي).
- صياغة توثيق عقد التأسيس: إعداد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وتوثيقه إلكترونياً أو عبر كاتب العدل.
- تحديد مقر العمل (عقد الإيجار): تسجيل عقد إيجار موثق (مثل نظام “توثيق” في أبوظبي أو “إيجاري” في دبي).
- استخراج الرخصة التجارية: استلام الرخصة وفتح الملفات التابعة لها في دائرة الهجرة والعمل.
قواعد الحوكمة والالتزام القانوني وفق التشريعات الإماراتية
تُولي الإمارات أهمية بالغة لحوكمة الشركات لحماية المستثمرين. حيث ألزمت المادة (6) مجالس الإدارة والمديرين بتطبيق قواعد معايير الحوكمة والضوابط الصادرة عن الوزارة أو هيئة الأوراق المالية والسلع.
شددت المادة (7) من القانون على عقوبات صارمة في حال مخالفة قرارات الحوكمة، حيث تصل الغرامات على الشركات أو أعضاء مجالس الإدارة والمديرين إلى (10,000,000) عشرة ملايين درهم إماراتي. لذلك يُنصح المستثمرون العمانيون دائماً بمراجعة مستشار قانوني لضمان الامتثال التام.
ولمعاينة النص الكامل للتشريع، يمكنكم زيارة قانون الشركات التجارية الإماراتي (مرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021).
الخلاصة ودعوة للعمل (Call to Action)
إن تأسيس الشركات للعمانيين في الإمارات خطوة استثمارية ناجحة ومحمية بأطر قانونية متطورة. إلا أن ضمان نجاح هذه الخطوة يبدأ من صياغة العقود وتحديد المسار القانوني الصحيح للتأسيس بما يتوافق مع القوانين الاتحادية الإماراتية وقوانين سلطنة عمان.
يقدم لك مكتب المحامي يوسف الخضوري خدمات الاستشارات والتنسيق القانوني الكامل لتأسيس الشركات والدفوع القضائية ومراجعة العقود في سلطنة عمان ودولة الإمارات.
📞 تواصل معنا اليوم لحجز جلسة استشارة قانونية: