بقلم/ المحامي يوسف الخضوري
تشهد العقود الأخيرة تحولات اجتماعية متسارعة في المجتمعات الخليجية بصفة عامة، وفي سلطنة عمان بصفة خاصة. ورغم أن القوانين والتشريعات جاءت واضحة وحاسمة لتنظيم الروابط الأسرية والمعاملات المالية بين الأفراد، إلا أن العادات والتقاليد والضغوط الاجتماعية لا تزال تحاول في كثير من الأحيان فرض سلطتها كبديل للنصوص القانونية الصريحة. ومن أبرز القضايا الشائكة التي تطفو على السطح وتثير جدلاً قانونياً واجتماعياً واسعاً، هي تلك الضغوطات الهائلة التي يتعرض لها الزوج من قِبل عائلة زوجته الأولى في حال قرر ممارسة حقه الشرعي والقانوني في التعدد والزواج بأخرى.
في كثير من الحالات، يعتقد أطراف النزاع الأسري أن ممارسة الحق في التعدد تمنح الزوجة الأولى أو ذويها مبرراً قانونياً لفرض “عقوبات مالية” على الزوج، مثل إجباره على نقل ملكية منزله الخاص، أو التنازل عن أصوله العقارية والمالية كشرط لاستمرار الرابطة الزوجية أو لتجنب الطلاق وتشتيت الأبناء. ومن هنا، تبرز الحاجة الملحة لتفكيك هذا التشابك بين الأعراف الاجتماعية والنصوص القانونية، وتوضيح الحدود الفاصلة بين الحقوق والالتزامات المشروعة وبين الممارسات التي تقع في دائرة الإكراه وابتزاز الحقوق المالية.
الميزان القانوني والشرعي: التعدد والالتزامات المالية
من الناحية الشرعية والقانونية، يُعتبر زواج الرجل بامرأة ثانية حقاً مكفولاً بنصوص الشريعة الإسلامية التي استندت إليها التشريعات العمانية ، طالما توافرت القدرة على العدل والإنفاق. وبناءً على ذلك، فإن الإقدام على التعدد لا يُصنف في نظر المشرع كجريمة أو خطأ قانوني يستوجب معاقبة فاعله بتجريده من ممتلكاته أو إلزامه بالتنازل عن أصوله الخاصة.
بموجب المادة (44) من قانون الأحوال الشخصية العماني، فإن النفقة واجبة على الزوج لزوجته بمجرد العقد الصحيح، وتشمل النفقة (الطعام، والكسوة، والمسكن، والتطبيب)، بالإضافة إلى ما يعتبر من الضروريات في العرف والاجتماع. وعليه، فإن التزام الزوج الأساسي تجاه زوجته الأولى (أو زوجاته عموماً) هو توفير “مسكن ملائم مستقل” يتناسب مع حالته المادية ويوفر للزوجة الأمان والاستقرار والخصوصية.
ومع ذلك، يجب التفريق والتمييز بشكل قاطع بين “واجب توفير المسكن” كحق انتفاع وإقامة كفلته نصوص النفقة، وبين “نقل ملكية المسكن”؛ فلا يوجد نص قانوني واحد في منظومة التشريعات العمانية يلزم الزوج بنقل ملكية عقاره الخاص، أو التنازل عن أصوله وممتلكاته لصالح الزوجة لمجرد زواجه بأخرى. إن الذمة المالية للزوج تظل مستقلة تماماً، ولا تسقط ممتلكاته بمجرد ممارسته لحق شرعي كفله القانون.
الضغط الأسري وعيوب الإرادة: متى يبطل التنازل قانوناً؟
إن الممارسات التي يقوم بها بعض أهالي الزوجات، والمتمثلة في وضع الزوج تحت ضغط نفسي واجتماعي هائل، أو التهديد بإنهاء الرابطة الزوجية وحرمان الزوج من رؤية أبنائه ما لم يوقع على عقد تنازل عن منزله أو حصص من أملاكه، تخرج تماماً عن إطار الود والتراضي الذي تقوم عليه العقود، لتفرز عيباً خطيراً من عيوب الإرادة يُعرف قانوناً بـ “الإكراه”.
تُجمع القوانين المدنية وقوانين المعاملات في سلطنة عمان على أن الإرادة الحرة والرضا التام هما الركيزتان الأساسيتان لصحة أي عقد أو تنازل مالي. فإذا ثبت أن الزوج قد وقّع على تنازل عن ممتلكاته تحت وطأة التهديد المستمر بخراب الأسرة أو الإيذاء المعنوي والاجتماعي، فإن هذا التنازل يصبح معيباً وقابلاً للإبطال أمام القضاء. فالقانون لا يحمي العقود التي تُنتزع انتزاعاً تحت وطأة الضغوط غير المشروعة، ويمكّن المتضرر من إقامة دعوى قضائية للمطالبة بفسخ هذه العقود واسترداد كافة حقوقه، باعتبار أن ما بُني على إكراه وبغير طيب نفس يُعد باطلاً بطلاناً مطلقاً في الشريعة والقانون.
التوعية بالحقوق والحدود الفاصلة
في سياق النزاعات الأسرية والمعاملات اليومية، يختلط الأمر على الكثيرين بشأن طبيعة التصرفات المالية وحقوق الملكية. وبصفتنا قانونيين، نرى أن غياب الوعي القانوني يجعل الأفراد عرضة للوقوع في فخاخ التفسيرات المغلوطة للعادات والتقاليد. فكما أن القانون العماني صارم جداً في حماية الأموال والتصرفات، ويتصدى لظواهر مثل إساءة الأمانة في القانون العماني لحماية الثقة المالية بين الأفراد، فإنه بنفس الصرامة يحمي إرادة الشخص وأملاكه الخاصة من الاستغلال والضغط الأسري غير المشروع.
إن الفهم الصحيح لـ الحقوق المالية يقتضي الإدراك بأن حقوق الزوجة مكفولة عبر قنوات شرعية وقانونية واضحة كالمهر والنفقة والمؤخر، وأن هذه الحقوق لا تمنح أحداً الحق في ابتزاز الطرف الآخر أو إجباره على التخلي عن أصوله. وفي الحالات التي تتجاوز فيها الضغوط حدودها لتصل إلى مرتبة الضرر البالغ بالتعسف أو التهديد، يفتح القانون أبوابه لطلب العدالة والإنصاف، حيث يمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بـ التعويض عن الضرر في القانون العماني جراء أي ممارسات تعسفية لحقت بكيانه المالي أو المعنوي.
ولا تقتصر الحماية القانونية على المعاملات الأسرية فحسب، بل تمتد تشريعات السلطنة لتشمل كافة أوجه حماية حقوق الأفراد في الأسواق والتعاملات التجارية والخدمية من خلال هيئات متخصصة؛ حيث يبرز دور قانون حماية المستهلك عمان كأحد القوانين الرائدة في حماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق وعدم استغلال الأفراد ماديّاً. ولأن القانون متاح للجميع وبطرق ميسرة، يمكن لأي فرد تضرر في تعاملاته التجارية القيام بـ تقديم شكوى في حماية المستهلك مسقط أو عبر فروع الهيئة المختلفة للحصول على حقوقه المادية بفعالية تامة.
أما في المسارات الجزائية والوقائع التي تنطوي على تهديد أو ابتزاز مباشر أو تعدٍّ على حقوق الأفراد وأملاكهم، فإن القنوات الرسمية تتيح للمواطنين والمقيمين حماية أنفسهم من خلال تقديم شكوى الادعاء العام لمباشرة التحقيقات ومعاقبة المتجاوزين. وتسهيلاً للإجراءات القانونية وتماشياً مع التحول الرقمي الشامل الذي تشهده مؤسسات الدولة، يمكن للمتضررين الآن الاستفادة من الخدمات الرقمية الفورية عبر تقديم شكوى إلكترونية للادعاء العام بكل مرونة وسرية وضمان للعدالة.
وحتى في الحالات الاستثنائية التي تخرج عن إرادة أطراف العلاقة القانونية والتعاقدية، يضع المشرع العماني ضوابط دقيقة لتنظيم الالتزامات؛ حيث ينظم مفهوم القوة القاهرة في القانون العماني حدود المسؤولية عند استحالة تنفيذ الالتزامات نتيجة الظروف الخارجة عن الإرادة البشرية، مما يبرهن على شمولية المنظومة القانونية وتوازنها في حماية مصالح الجميع وضمان ألا يُظلم أحد أو يُجبر على التزام غير مستطاع أو غير مشروع.
نصائح وإرشادات قانونية وعملية للأزواج والزوجات
لتفادي تفاقم النزاعات الأسرية وتحولها إلى معارك مالية وقانونية تدمّر الكيان الأسري، ينبغي اتباع التوصيات المهنية التالية:
الاستشارة القانونية المبكرة: قبل توقيع أي مستند، أو عقد، أو التنازل عن أي أصل عقاري تحت وطأة الضغوط العائلية، يجب مراجعة محامٍ مختص لفهم الأبعاد القانونية المترتبة على هذا التصرف وحماية إرادتك من عيوب الإكراه.
الالتزام بالواجبات الشرعية: يجب على الزوج الذي يقرر التعدد أن يثبت حسن نيته وقدرته المادية من خلال توفير المسكن المستقل والملائم للزوجة الأولى والالتزام بنفقتها ونفقة أبنائه كاملة غير منقوصة، لقطع الطريق أمام أي ادعاءات بالتقصير.
الفصل بين المشاعر والحقوق المالية: يجب على أهالي الزوجات تغليب الحكمة، فالاستياء من قرار الزوج بالتعدد لا يبرر أبداً اللجوء إلى وسائل الضغط والابتزاز المالي، لأن هذه الوسائل غالباً ما تنتهي بقطيعة أسرية تامة ودعاوى قضائية متبادلة تبدد أموال الطرفين في المحاكم.
إن بناء مجتمع واعٍ وقائم على أسس متينة يتطلب منا جميعاً إعلاء صوت القانون والشرع فوق العادات والأعراف المغلوطة. اعرف حقك دائماً، واحمِ عائلتك بالوعي والمعرفة القانونية الرصينة.