مقدمة

يُمثل صدور نظام المعاملات المدنية السعودي علامة فارقة في المنظومة التشريعية للمملكة العربية السعودية، حيث نقل القواعد الفقهية من حيز الاجتهاد الواسع إلى حيز النص المنضبط الذي يحقق العدالة الناجزة واليقين القانوني. ومن بين أدق وأخطر أبواب هذا النظام هو باب “الفعل الضار” أو المسؤولية التقصيرية. وفي هذا المقال، يقدم المستشار القانوني يوسف الخضوري تحليلاً موسعاً وشاملاً للمواد من (120) إلى (125)، موضحاً كيف عالج المنظم السعودي أركان التعويض وحالات الإعفاء منه.

أولاً: فلسفة التعويض والخطأ (المادة 120)

تنص المادة العشرون بعد المائة على أن: “كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض”.

يرى المستشار القانوني يوسف الخضوري أن هذا النص هو “أصل الأصول” في قضايا التعويض. فالمبدأ الشرعي “لا ضرر ولا ضرار” تبلور هنا في نص نظامي حازم. والخطأ هنا ليس مجرد مخالفة نظامية، بل هو “انحراف عن السلوك المعتاد للشخص الحريص”.

أركان المسؤولية الثلاثة التي يركز عليها المستشار يوسف الخضوري في مذكراته:

ركن الخطأ: وهو التعدي أو التقصير، سواء كان مقصوداً أو ناتجاً عن إهمال.
ركن الضرر: ويشمل الضرر المادي (خسارة مالية) والضرر المعنوي (أذى نفسي أو معنوي)، ويجب أن يكون الضرر محقق الوقوع.
علاقة السببية: وهي الجسر الذي يربط بين الخطأ والضرر، بحيث يثبت أن هذا الضرر ما كان ليحدث لولا هذا الخطأ.

ثانياً: مباشرة الفعل وافتراض السببية (المادة 121)

جاءت المادة الحادية والعشرون بعد المائة لتقول: “إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك”.

هنا يوضح المستشار القانوني يوسف الخضوري أن المنظم وضع “قرينة قانونية” لصالح المتضرر. فبمجرد إثبات أن الشخص هو من باشر الفعل، يُفترض نظاماً أنه هو المتسبب في الضرر. وهذا يخفف عبء الإثبات عن كاهل المتضرر، وينقل العبء إلى الطرف الآخر ليثبت “نفي السببية”. وهذه الجزئية تتطلب “حبكة قانونية” عالية عند صياغة مذكرات الدفاع لنقض هذه القرينة.

ثالثاً: مسؤولية ناقص الأهلية وتوزيع العبء (المادة 122)

تعتبر هذه المادة من أكثر المواد إنصافاً، حيث نصت على مسؤولية المميز عن أفعاله، كما عالجت ضرر غير المميز (كالمجنون أو الطفل الصغير).

يؤكد المستشار القانوني يوسف الخضوري أن النظام السعودي أقر مبدأ “التعويض من مال غير المميز” في حال تعذر الحصول عليه من المسؤول عنه (الولي أو الوصي). وهذا يضمن عدم ضياع حق المتضرر بحجة أن المعتدي غير مكلف شرعاً أو نظاماً، فالمسؤولية المدنية هنا تتعلق بجبر الضرر المالي وليست عقوبة جنائية.

رابعاً: موانع المسؤولية (الدفاع المشروع والضرورة)

تناولت المادتان (123 و124) ظروفاً استثنائية يرتكب فيها الشخص فعلاً ضاراً لكنه يُعفى من المسؤولية أو يُخفف عنه:

الدفاع المشروع (المادة 123): يرى المستشار القانوني يوسف الخضوري أن هذا الحق ليس مطلقاً، بل مقيد بـ “القدر الضروري”. فإذا تجاوز الشخص حدود الدفاع، تحول من مدافع إلى معتدٍ يستوجب التعويض بقدر ما يراه القاضي.
حالة الضرورة (المادة 124): وهي نظرية “أهون الشرين”. فمن يكسر باباً لينقذ غريقاً، قد أحدث ضرراً (كسر الباب) لتفادي ضرر أكبر (الموت). وهنا يقرر النظام تعويضاً “مناسباً” تقدره المحكمة، وهو ما يستوجب من المستشار القانوني صياغة واقعة الضرورة بأسلوب مقنع للمحكمة لتقليل قيمة التعويض.

خامساً: انقطاع علاقة السببية (المادة 125)

تعد المادة الخامسة والعشرون بعد المائة الملاذ الآمن للدفاع في قضايا التعويض، حيث تنفي المسؤولية إذا ثبت أن الضرر ناتج عن:

القوة القاهرة: كالكوارث الطبيعية التي لا يمكن دفعها.
خطأ الغير: أن يكون هناك طرف ثالث هو السبب الحقيقي.
خطأ المتضرر: أن يكون المتضرر هو من تسبب في الضرر لنفسه.

ويشير المستشار القانوني يوسف الخضوري إلى أن إثبات “السبب الأجنبي” هو أدق عملية قانونية في صياغة المذكرات، لأنها تتطلب تفكيك أركان الجريمة أو الواقعة لإثبات أن يد المدعى عليه لم تكن هي المحركة للضرر.

لماذا تستعين بخبرة المستشار القانوني يوسف الخضوري؟

إن التعامل مع نظام المعاملات المدنية السعودي يتطلب خبرة عميقة وتحديثاً مستمراً للمعلومات القانونية. وبصفتي مستشاراً متمكناً من الأنظمة السعودية، أقدم لعملائي:

صياغة مذكرات قانونية احترافية: تتميز بالاختصار غير المخل والتركيز على نقاط الضعف في ادعاءات الخصوم.
تكييف قانوني دقيق: ربط وقائع القضية بالمواد النظامية (120-125) لضمان الحصول على أقصى درجات العدالة.
خبرة عُمانية بنكهة سعودية: نجمع بين دقة الاستشارة القانونية والاطلاع الواسع على الأنظمة السعودية المتطورة.

“للمزيد من التوسع في فهم حقوقكم القانونية، يمكنكم قراءة تصنيفنا المتخصص والمتجدد. ندعوكم للقيام بـ دخول عبر الرابط التالي للاطلاع على كافة المقالات والأحكام المتعلقة بـ: [التعويضات في نظام المعاملات المدنية السعودي]، حيث نسعى دائماً لتقديم رؤية قانونية شاملة تضمن حماية مصالحكم وجبر أضراركم وفق أحدث الأنظمة.”

ندعوك لقراءة مقالاتنا ذات الصلة:

للمزيد من المعرفة حول حقوقك وكيفية المطالبة بها، يسعدنا اطلاعكم على المقالات التالية التي أعدها المستشار القانوني يوسف الخضوري:

المستشار القانوني يوسف الخضوري

خبير في الأنظمة السعودية وصياغة المذكرات القانونية الاحترافية.

“أركان المسؤولية التقصيرية والتعويض في النظام المدني السعودي”