المقدمة: حقك كمستهلك والحاجة إلى “المشتكي الواعي”

 

يُعد قانون حماية المستهلك في سلطنة عُمان ركيزة أساسية لضمان العدالة في السوق وحماية حقوق المواطنين والمقيمين. غالبًا ما يشعر المستهلك بالضياع عند مواجهة سلعة معيبة أو خدمة غير مرضية، متسائلاً عن الخطوة القانونية الصحيحة التي يجب اتخاذها. إن هدفنا في هذا الدليل ليس فقط تزويدك بالخطوات الإجرائية، بل تحويلك إلى “مشتكٍ واعٍ” يعرف حقه ومتى يجب أن يتصرف. هذا الدليل الشامل يبدأ من فهم الأساس القانوني لشكواك وصولاً إلى كيفية متابعتها لضمان استرداد حقك.

 

المحور الأول: الأساس القانوني لشكواك – حظر المادة (7)

 

إن قوة شكواك تنبع من فهم المادة القانونية التي تم انتهاكها. وهنا تبرز أهمية المادة (7) من قانون حماية المستهلك العماني.

المادة (٧) تنص بوضوح على: “يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً أو فاسداً أو مقلداً.”

ماذا يعني هذا عمليًا؟

1. المغشوشة والمقلدة: هذا يشمل السلع التي تدعي أنها أصلية ولكنها ليست كذلك، أو التي تم التلاعب بمكوناتها.

2. الفاسدة: يشمل المنتجات الغذائية أو المواد التي انتهت صلاحيتها أو تعرضت للتلف مما يجعلها غير صالحة للاستخدام.

3. غير المصرح بتداولها: وهي سلع تخالف المعايير والمواصفات المعتمدة في سلطنة عُمان.

رسالة المحامي يوسف الخضوري: إذا تعرضت لأي من هذه الحالات المذكورة في المادة (7)، فإن شكواك لها أساس قانوني متين، وينتقل عبء إثبات سلامة السلعة من جانبك إلى جانب التاجر أو المورد.

• “هل تعلم أن عبارة ‘البضاعة لا ترد ولا تستبدل’ قد تبطل عقداً كاملاً؟ لحماية تعاملاتك التجارية من ثغرات البطلان، انضم إلينا في دورة تحصين العقود في سلطنة عمان. [اضغط هنا للتسجيل عبر الواتساب]”.

 

المحور الثاني: الدليل الشامل لخطوات تقديم الشكوى (الخطوات الإجرائية)

 

العملية الإجرائية لتقديم الشكوى هي مفتاح نجاحها. يجب أن تكون منظماً ومستعداً قبل التوجه إلى هيئة حماية المستهلك.

الخطوة الأولى: محاولة التسوية الودية (الأولية)

قبل التوجه للجهة الرسمية، من الأفضل التواصل مباشرة مع البائع أو مقدم الخدمة. احتفظ بسجل لهذا التواصل (رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل نصية)، حيث يمكن أن يُطلب منك لاحقاً.

الخطوة الثانية: تجهيز ملف الشكوى (الأدلة والبينة)

هذا هو الجزء الأهم. لكي تنجح شكواك استناداً للمادة (7)، يجب أن تقدم ما يثبت المخالفة. تحتاج إلى:

1. إثبات عملية الشراء: الفواتير الأصلية، عقود البيع، أو كشوفات الحساب البنكي.

2. إثبات العيب: يجب أن تظهر الدليل على أن السلعة مغشوشة، فاسدة، أو مقلدة (مثل صور واضحة للضرر، تاريخ انتهاء الصلاحية، أو نتائج فحص إذا توفر).

3. إثبات الهوية: نسخة من البطاقة الشخصية أو الإقامة.

الخطوة الثالثة: تقديم الشكوى رسمياً

يتم تقديم الشكوى عبر قنوات الهيئة العامة لحماية المستهلك (APCPD) في سلطنة عُمان:

• عبر فروع الهيئة: التوجه إلى أقرب فرع للهيئة في المحافظة (مثل مسقط، صلالة، إلخ).

• القنوات الإلكترونية: استخدام الموقع الرسمي للهيئة أو تطبيقها لتقديم الشكوى إلكترونيًا (وهي الطريقة الأسرع والأكثر كفاءة).

الخطوة الرابعة: تسجيل الشكوى والحصول على رقم متابعة

عند تقديم الشكوى، ستحصل على رقم خاص. احتفظ بهذا الرقم لأنه سيكون مرجعك الوحيد لمتابعة مراحل الشكوى.

 

المحور الثالث: متابعة الشكوى ومراحلها اللاحقة

 

عملية الشكوى لا تنتهي بتقديمها، بل تبدأ المتابعة:

1. مرحلة التحقيق: تقوم الهيئة باستدعاء التاجر أو المورد للاستماع إلى رده على الشكوى ومواجهته بالأدلة التي قدمتها (إثبات انتهاكه للمادة 7).

2. مرحلة التسوية الودية: ستحاول الهيئة تسوية النزاع بينك وبين التاجر. إذا تم التوصل إلى حل (مثل استبدال السلعة أو استرداد المبلغ)، يتم إغلاق الشكوى.

3. الإحالة إلى الادعاء العام: في حال رفض التاجر التسوية، أو إذا كانت المخالفة جسيمة (مثل الغش التجاري الكبير)، يمكن للهيئة أن تحيل الملف إلى الادعاء العام لبدء الإجراءات القانونية الجزائية بحقه.

 

الخاتمة: تحويلك إلى “مشتكٍ واعٍ”

 

إن معرفة حقك، وبخاصة حظر المادة (7)، هو نصف الطريق في قضيتك. المفتاح هو تنظيم الأدلة والمتابعة المستمرة. الشكوى الفعالة هي التي لا تترك مجالاً للشك حول وقوع المخالفة.

🔥 لكي تصبح “المشتكي الواعي” القادر على متابعة كل خطوات الإجراءات القانونية والدفاع عن حقه في كل محفل:

نحن ندعوك للانضمام إلى دورتنا المتخصصة “المشتكي الواعي” في الادعاء العام. لا تدع حقك يضيع بسبب نقص المعلومات الإجرائية. سارع بالتسجيل الآن لتعزيز موقفك القانوني.

( رابط التسجيل في الدورة هنا)

لقراءة مقالاتنا ذات الصلة في الموضوع، الرجاء الدخول عبر الروابط التالية:

كيفية تقديم شكوى إلى هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان (دليل قانوني شامل 2024) [هنا الرابط ]

قانون حماية المستهلك العُماني: الفحص والخبرة[هنا الرابط ]

المادة (١٥): درع حماية المستهلك في عُمان لحقوق الاستبدال والإصلاح والاسترداد – هنا الرابط

المطالبة بالتعويض: للحصول على تفاصيل حقك في جبر الضرر المادي والمعنوي: التعويض في القانون العماني: شروط المطالبة وكيفية تقديره [هنا رابط مقال ]

للاطلاع على النص الكامل لقانون حماية المستهلك العماني رقم

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤ بإصدار قانون حماية المستهلك

، يرجى الدخول عبر الرابط الرسمي التالي:

[ هنا الرابط ]