حظر الانتقاص من حقوق المستهلك: تحليل معمق للمادة (2) من قانون حماية المستهلك العماني

بقلم: المحامي يوسف الخضوري

إن المنظومة القانونية الحديثة تولي أهمية قصوى لحماية الطرف الأضعف في أي علاقة تعاقدية، وفي سياق المعاملات التجارية، يظل المستهلك هو الطرف الذي يحتاج إلى تدريع قانوني قوي. في سلطنة عُمان، يُعتبر قانون حماية المستهلك (وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 66/2014 وتعديلاته) ركيزة أساسية لضمان العدالة في السوق. وفي صميم هذا القانون تقع المادة (2) التي تحمل دلالات بالغة الأهمية وتحتاج إلى تحليل عميق لفهم مدى قوتها الحامية للمستهلك.

تنص المادة (2) على الآتي:

“يحظر الانتقاص من حقوق المستهلك أو التزامات المزود المنصوص عليهما في هذا القانون واللائحة وغيره من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك.”

هذه المادة ليست مجرد نص عابر، بل هي بمثابة “مفتاح” للباب الذي يحمي المستهلك من أي محاولة للتهرب أو التحايل القانوني من قِبل المزودين (الشركات أو التجار).

أولاً: الدلالة القانونية للمادة (2) – مبدأ “النظام العام”

تُكرس المادة (2) مبدأً قانونياً راسخاً يُعرف بـ “النظام العام”. عندما ينص القانون على أن حقوقاً معينة لا يجوز الانتقاص منها، فهذا يعني أن هذه الحقوق تتسم بالصبغة الآمرة، ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.

أ. حظر الاتفاق المخالف (بطلان الشرط):

تعني هذه المادة أن أي شرط تعاقدي يضعه المزود في عقد البيع أو الخدمة بهدف إلغاء أو تقليل أو تعديل حق أصيل للمستهلك (مثل حق الاستبدال أو الضمان أو الحصول على فاتورة واضحة) يُعتبر شرطاً باطلاً قانونياً.

مثال تطبيقي: إذا اشترت سيدة جهازاً إلكترونياً، ونص العقد المطبوع الذي وقّعت عليه على أن “فترة الضمان هي 3 أشهر فقط”، في حين ينص القانون أو لائحته التنفيذية على أن الضمان يجب ألا يقل عن سنة. في هذه الحالة، الشرط المذكور في العقد باطل، وتبقى فترة الضمان القانونية (السنة) سارية ونافذة بقوة القانون، وذلك استناداً للمادة (2).

ب. شمولية الحماية:

لم تقتصر المادة (2) في حظرها على الانتقاص من حقوق المستهلكين المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك نفسه فحسب، بل شملت أيضاً:

اللائحة التنفيذية للقانون: أي تفصيل أو إلزام يرد في اللائحة يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الحقوق.
غيره من القوانين واللوائح: يشمل ذلك قانون المعاملات المدنية، قانون التجارة، أو حتى اللوائح التنظيمية الأخرى ذات الصلة. وهذا يوسع نطاق الحماية القانونية للمستهلك بشكل كبير.

ثانياً: شمولية الالتزام – توسيع نطاق مسؤولية المزود

المادة (2) لا تحمي حقوق المستهلك فقط، بل تحظر أيضاً الانتقاص من “التزامات المزود”. وهذا يعني أن المزود لا يستطيع بأي شكل من الأشكال أن يتفق مع المستهلك على تخفيف مسؤوليته أو التهرب من واجباته المنصوص عليها قانوناً.

أ. الالتزام بالضمان والجودة:

من أهم التزامات المزود هو توفير المنتج السليم والمطابق للمواصفات. لا يمكن للمزود أن يبيع منتجاً (غير معيب) ويضع شرطاً في العقد يعفيه من مسؤولية استبدال المنتج أو إصلاحه في حالة ظهور عيب فيه خلال فترة الضمان المحددة قانوناً.

ب. الالتزام بالإفصاح والشفافية:

يلتزم المزود بتقديم معلومات صحيحة وواضحة عن السلعة والخدمة. لا يمكن للمزود أن يتفق مع المستهلك كتابياً على “إخفاء” معلومات جوهرية أو أساسية عن طبيعة المنتج أو سعره الفعلي، لأن هذا يعتبر انتقاصاً من التزامه القانوني بالشفافية المنصوص عليه في القانون واللوائح ذات الصلة.

ثالثاً: التطبيق العملي للمادة (2) في السوق العماني (المحامي يوسف الخضوري)

بصفتي المحامي يوسف الخضوري، يمكنني التأكيد على أن هذه المادة هي الأداة التي تعتمد عليها هيئة حماية المستهلك والمحاكم لـ إعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية.

أ. دور الهيئة في إلغاء الشروط التعسفية:

عندما يتقدم المستهلك بشكوى إلى هيئة حماية المستهلك، فإن الهيئة تستند مباشرة إلى المادة (2) لإبطال أي شروط غير عادلة أو تعسفية وضعها المزود في العقد أو فاتورة البيع. فمثلاً، إذا نصت سياسة الإرجاع على أن “المحل لا يسترجع ولا يستبدل تحت أي ظرف”، فإن هذا الشرط باطل لأنه ينتقص من حق المستهلك في الاستبدال أو الاسترجاع المنصوص عليه قانوناً في حالات العيوب أو عدم المطابقة.

ب. أهمية الوعي للمستهلك:

المادة (2) تلقي بمسؤولية كبيرة على المستهلك بضرورة الوعي بحقوقه. فمعرفته بهذه الحقوق هي السلاح الذي يجعله يدرك أن أي شرط مخالف للقانون في العقد أو الفاتورة لا قيمة له قانونياً، حتى لو وقّع عليه. نصيحتي كمحامٍ هي: لا تخف من المطالبة بحقك لمجرد أنك وقعت على شرط معين، طالما أن هذا الشرط ينتقص مما هو منصوص عليه في قانون حماية المستهلك العماني.

رابعاً: آفاق المستقبل والتحديات

على الرغم من قوة المادة (2)، إلا أن التحديات قائمة، خاصة مع انتشار التجارة الإلكترونية التي قد تفرض شروطاً تعاقدية دولية قد تكون صعبة الفهم أو الاحتجاج بها في القضاء المحلي.

التحدي: التأكد من تطبيق حظر الانتقاص على الشروط التعسفية غير الواضحة أو المكتوبة بخط صغير جداً.
الحل: يتطلب ذلك جهداً مستمراً من الهيئة والجهات الرقابية للتأكد من سهولة ووضوح الشروط والأحكام التي يقدمها المزود.

خلاصة القول

تظل المادة (2) من قانون حماية المستهلك العماني هي الصمام القانوني الذي يضمن عدم تفريغ القانون من محتواه. هي تحصين لكافة حقوق المستهلكين المنصوص عليها في أي تشريع ذي صلة، وتجعلها حقوقاً ثابتة لا يمكن التفاوض أو التنازل عنها بموجب أي اتفاق خاص.

إن فهم هذه المادة والاحتجاج بها هو الخطوة الأولى لضمان حصولك على معاملة تجارية عادلة، وهو ما نسعى إليه دائماً في إطار القانون العماني.

للاطلاع على مزيد من المقالات المتخصصة والعميقة حول حماية المستهلك في سلطنة عُمان، ومتابعة آخر المستجدات القانونية والشكاوى، يرجى النقر على الروابط التالية: