بقلم المحامي والمحكم / يوسف الخضوري
مقدمة
تعتبر الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العماني من المسائل الجوهرية التي توليها الشريعة والقانون اهتماماً بالغاً، إذ تتعلق بمصلحة الصغير وحقه في الرعاية والتنشئة السليمة. وقد نظم المشرع العماني أحكام الحضانة في الفصل الثالث من الباب الخامس من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/97 وتعديلاته، محدداً شروط استحقاقها وترتيب مستحقيها، والأهم من ذلك، الحالات التي قد تؤدي إلى سقوط هذا الحق. يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل معمق وشامل لأسباب سقوط الحضانة في القانون العماني، مستنداً إلى النصوص القانونية ذات الصلة ومستعرضاً التفسيرات القانونية المحتملة والتطبيقات القضائية.
مفهوم الحضانة وأهميتها في القانون العماني
تنص المادة (125) من قانون الأحوال الشخصية العماني على أن “الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس”. يتضح من هذا النص أن الحضانة ليست مجرد إيواء الطفل وتلبية احتياجاته المادية، بل تتعدى ذلك لتشمل التربية السليمة والرعاية الشاملة التي تضمن نموه النفسي والعقلي والعاطفي بشكل متوازن. كما يؤكد النص على التكامل بين حق الحاضن في رعاية المحضون وحق الولي (غالباً الأب) في الولاية على نفسه، مما يستوجب تحقيق التوازن بين هذين الحقين بما يخدم مصلحة الطفل الفضلى.
شروط استحقاق الحضانة وأثر تخلفها
حددت المواد (126) و (127) من القانون مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في الحاضن، سواء كان رجلاً أو امرأة. وتشمل هذه الشروط العامة: العقل، والبلوغ، والأمانة، والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. بالإضافة إلى هذه الشروط العامة، وضع القانون شروطاً خاصة بالحاضنة الأنثى، وهي أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. أما بالنسبة للحاضن الذكر، فيشترط أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء، وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
إن تخلف أي من هذه الشروط الأساسية عند المطالبة بالحضانة أو أثناء ممارستها يمكن أن يكون سبباً في عدم استحقاقها ابتداءً أو في سقوطها لاحقاً. فعلى سبيل المثال، إذا فقد الحاضن عقله أو بلغ سناً متأخراً يعجزه عن رعاية المحضون، أو ثبت عدم أمانته أو عدم قدرته على التربية والرعاية، فإن حقه في الحضانة قد يسقط.
حالات سقوط الحضانة المنصوص عليها صراحة في القانون
بالإضافة إلى تخلف شروط الاستحقاق، نص القانون العماني صراحة على حالات محددة تؤدي إلى سقوط الحضانة، وتتمثل بشكل أساسي في المواد (128) و (129).
1. اختلاف الدين (المادة 128):
تنص المادة (128) على أنه “إذا كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون، سقطت حضانتها بإكمال المحضون السنة السابعة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون”. هذه المادة تثير نقطة حساسة تتعلق بالتوفيق بين حق الحاضنة في رعاية طفلها وحق الأب في الحفاظ على الهوية الدينية لولده. وقد وضع المشرع هنا قيداً زمنياً، حيث تسقط حضانة الأم غير المسلمة عند بلوغ المحضون سبع سنوات، إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الطفل.
يُفهم من هذا النص أن الأصل هو سقوط الحضانة في حالة اختلاف الدين بعد سن السابعة، ولكن هذا الأصل يرد عليه استثناء جوازي للمحكمة. فإذا رأت المحكمة، بناءً على الأدلة والقرائن المعروضة أمامها، أن مصلحة المحضون الفضلى تقتضي بقاءه في حضانة الأم غير المسلمة حتى بعد سن السابعة، فلها أن تقضي بذلك. ويجب على المحكمة في هذه الحالة أن تبين الأسباب الموجبة لهذا الاستثناء في حكمها، مع التركيز على الجوانب المتعلقة برعاية الطفل واستقراره النفسي والعاطفي.
2. بلوغ المحضون سناً معينة (المادة 129):
تنص المادة (129) على أنه “تستمر الحضانة حتى يتم المحضون الذكر السابعة من عمره وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون”. هذه المادة تحدد نهاية فترة الحضانة بشكل عام، مع إمكانية تمديدها أو تقصيرها بقرار قضائي يستند إلى مصلحة المحضون.
بالنسبة للذكور، تنتهي فترة الحضانة بوصولهم إلى سن السابعة، حيث ينتقلون غالباً إلى ولاية الأب. أما بالنسبة للإناث، فتستمر الحضانة حتى بلوغهن، وهو ما يعكس الاعتبارات الاجتماعية والثقافية المتعلقة برعاية الفتيات. ومع ذلك، فإن هذا النص يفتح الباب واسعاً أمام السلطة التقديرية للقاضي، الذي يمكنه أن يقرر خلاف ذلك لمصلحة المحضون، سواء كان ذكراً أو أنثى. فقد يرى القاضي أن مصلحة الطفل الذكر تستدعي بقاءه في حضانة الأم بعد سن السابعة، أو أن مصلحة البنت تستدعي انتقالها إلى ولاية الأب قبل البلوغ.
أسباب أخرى محتملة لسقوط الحضانة بموجب السلطة التقديرية للمحكمة
بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها صراحة، يمكن للمحكمة أن تقضي بسقوط الحضانة في حالات أخرى تستدعي ذلك تحقيقاً لمصلحة المحضون الفضلى، وذلك استناداً إلى السلطة التقديرية التي يخولها لها القانون. ومن بين هذه الحالات المحتملة:
- إهمال الحاضن للمحضون: إذا ثبت لدى المحكمة أن الحاضن يهمل رعاية المحضون إهمالاً جسيماً، سواء كان ذلك على الصعيد الصحي أو التعليمي أو النفسي، فإن ذلك قد يشكل سبباً كافياً لإسقاط حضانته ونقلها إلى المستحق التالي وفقاً لترتيب الحاضنين المنصوص عليه في المادة (130).
- إساءة معاملة المحضون: إذا ثبت أن الحاضن يعرض المحضون للإيذاء الجسدي أو النفسي أو العاطفي، فإن ذلك يعتبر من أخطر الأسباب الموجبة لإسقاط الحضانة فوراً، حفاظاً على سلامة الطفل.
- عدم صلاحية الحاضن الأخلاقية: إذا ثبت لدى المحكمة أن الحاضن يتمتع بسلوكيات غير أخلاقية قد تؤثر سلباً على تربية المحضون ونشأته، فإن ذلك قد يكون سبباً في إسقاط حضانته.
- زواج الحاضنة بزوج أجنبي عن المحضون: نصت المادة (127/أ) على أن زواج الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخول الزوج بها يسقط حقها في الحضانة، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. هذا يعني أن زواج الأم بغير محرم لابنها أو ابنتها يعتبر سبباً لسقوط الحضانة، ما لم تر المحكمة أن مصلحة الطفل تقتضي بقاءه مع أمه المتزوجة.
- انتقال الحاضن إلى مكان بعيد يعيق حق الطرف الآخر في الرؤية: على الرغم من أن القانون لم ينص صراحة على هذه الحالة كسبب لسقوط الحضانة، إلا أن قيام الحاضن بنقل المحضون إلى مكان بعيد بشكل تعسفي بهدف حرمان الطرف الآخر من حقه في الرؤية والزيارة قد يدفع المحكمة إلى إعادة النظر في مسألة الحضانة تحقيقاً لمصلحة الطفل في التواصل مع كلا والديه.
إجراءات سقوط الحضانة والطعن عليها
لا يتم سقوط الحضانة تلقائياً بمجرد تحقق أحد الأسباب الموجبة لذلك، بل يتطلب الأمر عادةً تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة من قبل الطرف المتضرر (عادةً الأب أو أي من مستحقي الحضانة الآخرين). تقوم المحكمة بالتحقيق في الوقائع والأدلة المقدمة من الطرفين، وقد تستعين بالخبراء الاجتماعيين والنفسيين لتقييم مصلحة المحضون الفضلى.
يصدر الحكم بسقوط الحضانة بناءً على ما تقتنع به المحكمة من أدلة تثبت تحقق سبب من أسباب السقوط وتعارضه مع مصلحة المحضون. ويحق للطرف الذي صدر الحكم ضده الطعن عليه وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
مصلحة المحضون كمعيار أساسي
يجب التأكيد على أن المعيار الأساسي الذي تستند إليه المحكمة في جميع الأحوال المتعلقة بالحضانة، سواء عند تحديد المستحق أو عند النظر في إسقاطها، هو مصلحة المحضون الفضلى. فمهما وجدت أسباب قانونية لسقوط الحضانة، فإن المحكمة تحتكم في نهاية المطاف إلى ما تراه يحقق أفضل رعاية واستقرار ونمو سليم للطفل.
خلاصة
إن قانون الأحوال الشخصية العماني يولي مسألة الحضانة أهمية قصوى، وقد وضع نظاماً قانونياً متكاملاً ينظم أحكامها وشروط استحقاقها وأسباب سقوطها. فبالإضافة إلى تخلف شروط الاستحقاق العامة والخاصة، نص القانون صراحة على حالتي اختلاف الدين وبلوغ المحضون سناً معينة كسببين لسقوط الحضانة، مع إعطاء المحكمة سلطة تقديرية لتقرير خلاف ذلك لمصلحة المحضون. كما أن هناك أسباباً أخرى محتملة لسقوط الحضانة بناءً على السلطة التقديرية للمحكمة، مثل الإهمال والإساءة وعدم الصلاحية الأخلاقية والزواج بغير محرم والانتقال التعسفي بالمحضون. وفي جميع الأحوال، تبقى مصلحة المحضون الفضلى هي المعيار الحاكم في قرارات المحكمة المتعلقة بالحضانة. إن الفهم العميق لهذه الأحكام القانونية يعتبر ضرورياً لحماية حقوق الأطفال وضمان نشأتهم في بيئة سليمة وآمنة.
قانون الاحوال الشخصية العمانيhttps://qanoon.om/p/1997/rd1997032/
روابط مهمة/https://bit.ly/43c2HFo
روابط مقالتي
https://law-yuosif.com/قانون-الحضانة-في-عمان-حقوق-ورعاية/
https://law-yuosif.com/الحضانة-في-القانون-العماني/