الغرامات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي: ما الذي قد يكلفك الكثير؟

يُعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الإطار القانوني الذي ينظم عمليات الشراء والتعاقد في الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، بهدف تحقيق الشفافية، العدالة، وتكافؤ الفرص بين المتنافسين. تُفرض الغرامات كأداة لضمان التزام المتعاقدين بشروط العقود والجدول الزمني المحدد للتنفيذ، وتجنب المخالفات التي قد تعيق سير المشاريع الحكومية. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل أنواع الغرامات، الأساس القانوني لها، آلية فرضها، تأثيرها على المتعاقدين، وكيفية تجنبها.

أنواع الغرامات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي

غرامة التأخير

تُفرض هذه الغرامة عندما يتأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد. وفقًا للمادة الثانية والسبعين من النظام، يمكن فرض غرامة تأخير لا تتجاوز:

• 6% من قيمة عقد التوريد.
• 20% من قيمة العقود الأخرى.

يجوز زيادة هذه النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن يتم توضيح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1 وفقًا للمادة الثانية والسبعين من النظام.

غرامة التقصير

تُفرض عند عدم التزام المتعاقد بتنفيذ بنود العقد بالشكل المطلوب، حتى لو لم يكن هناك تأخير زمني. تُحدد نسبة هذه الغرامة بناءً على تقدير الجهة الحكومية المعنية، وبما لا يزيد عن 20% من القيمة الإجمالية للعقود ذات التنفيذ المستمر مثل عقود الصيانة والنظافة والتشغيل وفق المادة الثالثة والسبعين من النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1.

غرامات أخرى

قد تُفرض غرامات أخرى بناءً على طبيعة العقد وشروطه، مثل غرامات عدم الالتزام بالمواصفات الفنية، أو عدم تقديم الضمانات المطلوبة.

الأساس القانوني للغرامات

يستند فرض الغرامات إلى مواد محددة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، منها:

• المادة الثانية والسبعون: تحدد نسب غرامات التأخير وشروط زيادتها.
• المادة الخمسون: تنص على أن المتعاقد يتحمل تكاليف الإشراف على تنفيذ المشروع خلال مدة خضوعه لغرامة التأخير.
• المادة الحادية والخمسون: توضح إمكانية تمديد العقد والإعفاء من الغرامة باتفاق الجهة الحكومية المتعاقدة مع وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجًا عن ظروف طارئة أو أسباب خارجة عن إرادة المتعاقد.https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1
• المادة الثالثة والسبعون: إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
• المادة الرابعة والسبعون: يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية:
  • إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.
  • إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.
  • إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.
  • إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.
  • إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.

آلية فرض الغرامات

تقييم التأخير أو التقصير:* تقوم الجهة الحكومية بتقييم مدى التأخير أو التقصير من قبل المتعاقد، وتوثيق ذلك بشكل دقيق.

• إشعار المتعاقد: يتم إشعار المتعاقد بالمخالفات المرتكبة والمدة المحددة لتصحيحها، مع توضيح الأساس القانوني للغرامة.
• تطبيق الغرامة: في حال عدم تصحيح المخالفة، تُفرض الغرامة وفقًا للنسب المحددة في العقد والنظام، مع توضيح آلية احتسابها.
• حق الاعتراض: يحق للمتعاقد الاعتراض على الغرامة المفروضة عليه وفقًا للإجراءات المحددة في النظام.

تأثير الغرامات على المتعاقدين

• مالية: زيادة التكاليف وتقليل هامش الربح، مما قد يؤثر على التدفقات النقدية للشركة.
• سمعة: تأثير سلبي على السمعة المهنية، مما قد يقلل من فرص الحصول على عقود مستقبلية.
• قانونية: في بعض الحالات، قد يؤدي التكرار في المخالفات إلى إنهاء العقد أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى، مثل المطالبات القضائية.
• علاقات العمل: قد تؤدي الغرامات إلى توتر العلاقات بين المتعاقد والجهة الحكومية.

كيفية تجنب الغرامات

• التخطيط الجيد: وضع خطة تنفيذية محكمة تضمن الالتزام بالجداول الزمنية، وتحديد المخاطر المحتملة ووضع خطط بديلة.
• التواصل المستمر: الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الجهة الحكومية لمعالجة أي تحديات فور ظهورها، وتقديم تقارير دورية عن سير العمل.
• الالتزام التام: التقيد بشروط العقد والمواصفات الفنية المطلوبة، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ العقد بكفاءة.
• فهم بنود العقد: يجب على المتعاقدين قراءة وفهم جميع بنود العقد بشكل كامل قبل التوقيع عليه، والاستعانة بمستشار قانوني إذا لزم الأمر.
• إدارة المخاطر: يجب على المتعاقدين وضع خطط لإدارة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ العقد، مثل التأخيرات في التوريد أو التغييرات في المواصفات الفنية.
• التأمين: يمكن للمتعاقدين الحصول على تأمين لتغطية المخاطر المحتملة، مثل تأمين المسؤولية المدنية أو تأمين ضد التأخير.
• التدريب والتأهيل: يجب على المتعاقدين التأكد من أن فريق العمل لديهم مؤهل ومدرب بشكل كافٍ لتنفيذ العقد بكفاءة.
• لمزيد من التفاصيل تابع مقالي السابق / https://law-yuosif.com/نظام-المنافسات-والمشتريات-الحكومية-ف/

خاتمة

تُعتبر الغرامات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي وسيلة لضمان تنفيذ العقود بكفاءة وفعالية. الالتزام بشروط العقود والتواصل الفعّال مع الجهات الحكومية يمكن أن يساعد المتعاقدين في تجنب هذه الغرامات والحفاظ على سمعتهم المهنية.

كاتب المقال: يوسف الخضوري، محامي ومستشار قانوني.

المصادر:

• نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي.
• المركز الوطني للتنافسية.
• هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• الجامعة السعودية الإلكترونية.
• ديوان المظالم.
• وزارة المالية.
• موقع نظام المنافسات والمشتريات الحك