مقدمة

تُظهر المحاكم الكندية، بما في ذلك المحكمة العليا الكندية، موقفاً داعماً ومؤيداً للتحكيم كآلية لفض النزاعات. يرتكز هذا النهج على عدة مبادئ أساسية:

1. مبدأ “اختصاص-الاختصاص” (Competence-Competence): تحترم المحاكم الكندية مبدأ أن هيئة التحكيم نفسها هي السلطة الأولى في تحديد اختصاصها. هذا يعني أن المحاكم تتدخل بشكل محدود في صلاحيات المحكمين، وتفضل إحالة النزاعات إلى التحكيم إذا كان هناك اتفاق تحكيم ساري المفعول، بدلاً من النظر فيها قضائياً.
2. الحد الأدنى من التدخل القضائي: تتميز البيئة القانونية الكندية بـ محدودية تدخل المحاكم في سير إجراءات التحكيم أو في مراجعة جوهر أحكام المحكمين. لا تتدخل المحاكم إلا في حالات استثنائية ومحدودة جداً، والتي عادة ما تكون مرتبطة بانتهاك النظام العام، أو غياب اتفاق التحكيم، أو مخالفة الإجراءات الأساسية التي تضمن العدالة الإجرائية. هذا الموقف يعكس الثقة في عملية التحكيم ويسهم في كفاءتها.
3. تطبيق صارم لاتفاقية نيويورك: تلتزم المحاكم الكندية بالمعايير الصارمة لـ المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك التي تحدد الأسباب الوحيدة التي يمكن بموجبها رفض الاعتراف بـ أو إنفاذ الحكم التحكيمي الأجنبي. هذه الأسباب محدودة للغاية وتشمل: بطلان اتفاق التحكيم، عدم إخطار أحد الأطراف بشكل صحيح، تجاوز الحكم لنطاق التحكيم، عدم نهائية الحكم، أو مخالفة الحكم للنظام العام للبلد الذي يُطلب فيه الإنفاذ. الميل العام للمحاكم هو تطبيق حكم المحكمين ما لم يكن هناك سبب واضح ومقنع لرفضه.
4. تفسير مؤيد للتحكيم: تُفسر المحاكم الكندية القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم بطريقة تشجع على فعالية هذه الآلية وتُجنب تعطيلها. هذا يرسخ ثقة الأطراف بأن اختياراتهم للتحكيم سيتم احترامها وإنفاذ نتائجها.