⚖️ ضمانات وحقوق المتهم في سلطنة عمان: البراءة هي الأصل وحق الدفاع المقدس في القانون العماني
تُعد حماية الحرية الشخصية وصون كرامة الأفراد ركيزة أساسية للدولة الحديثة، وفي سلطنة عمان، تتجسد هذه الحماية في النظام القانوني بدءاً من النظام الأساسي للدولة. إن المتهم في أي قضية جزائية هو فرد يتمتع بكامل حقوقه وكرامته، ولا يجوز المساس بحريته إلا وفقاً للقانون وضمن ضمانات صارمة. تولي التشريعات العمانية، خاصة قانون الإجراءات الجزائية، اهتماماً بالغاً بضمانات وحقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية، بدءاً من لحظة القبض وصولاً إلى صدور الحكم النهائي. هذه الضمانات ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي صمام الأمان لضمان تحقيق العدالة ومنع التعسف. المبدأ الحاكم هو أن البراءة هي الأصل، وعلى الادعاء العام إثبات العكس.
البراءة هي الأصل: المبدأ الدستوري الحاكم
يُكرس النظام الأساسي للدولة هذا المبدأ كحق دستوري للمتهم، فهو بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات. هذا المبدأ له انعكاسات عملية هامة، حيث يقع عبء الإثبات على عاتق الادعاء العام، وليس على المتهم إثبات براءته. وفي حالة الشك، فإن القاعدة القانونية توجب أن يُفسَّر الشك لصالح المتهم.
الضمانات الحقوقية الأساسية قبل التحقيق (مرحلة الاستدلال)
تُعد هذه المرحلة هي الأكثر حساسية لحقوق المتهم، وتلزم التشريعات العمانية الجهات القائمة على الضبط بتوفير الحماية للمتهم فور القبض عليه:
الحق في العلم بالتهمة وأسباب القبض
يجب إخطار المتهم فوراً بالتهمة الموجهة إليه وأسباب القبض عليه أو توقيفه بلغة يفهمها. لا يجوز استجواب المتهم قبل إعلامه بهذه الحقوق. هذه الخطوة تضمن عدم القبض التعسفي أو استدراج المتهم للاعتراف دون علم واضح بمركزه القانوني.
الحق في الصمت وعدم الإكراه
المتهم غير ملزم بالإجابة على الأسئلة الموجهة إليه، وحقه في الصمت هو حق أساسي. لا يجوز استخدام أي شكل من أشكال الإكراه المادي أو المعنوي لانتزاع اعتراف، ويعتبر أي دليل يُحصل عليه بالإكراه، سواء كان اعترافاً أو إفادة، دليلاً باطلاً قانونياً لا يجوز للمحكمة أن تعتمد عليه في حكمها.
الحق في الاتصال والمساعدة القانونية الفورية
للمتهم الحق في الاتصال بشخص يختاره وإبلاغه بواقعة القبض عليه، وكذلك الحق في الاستعانة بمحامٍ يختاره لحضور التحقيق معه منذ اللحظات الأولى للقبض. هذه الضمانة ضرورية لضمان حصول المتهم على مشورة قانونية قبل الإدلاء بأي أقوال.
ضمانات المتهم خلال مرحلة التحقيق والادعاء العام
تُعد مرحلة التحقيق التي يشرف عليها الادعاء العام مرحلة حاسمة، وتفرض عليها القوانين قيوداً وضمانات صارمة:
ضمانات الحبس الاحتياطي
يجب أن يكون الحبس الاحتياطي استثناءً لا قاعدة، ولا يجوز اللجوء إليه إلا لضرورة التحقيق أو عند الخوف من هروب المتهم أو تأثيره على الأدلة أو الشهود. يخضع الحبس لضوابط وشروط محددة في القانون العماني، وتخضع مدد الحبس للمراجعة الدورية من جهات قضائية أعلى لضمان عدم التعسف والالتزام بالمدد القانونية القصوى. كما يحق للمتهم تقديم طلبات الإفراج بكفالة وفقاً للقانون.
قانونية إجراءات التفتيش والقبض
لا يجوز تفتيش المتهم أو منزله إلا بإذن كتابي مسبب من الادعاء العام أو المحكمة وفي الحدود التي يقررها القانون. أي إجراء مخالف لهذه النصوص يُعد إجراءً باطلاً قانونياً، ولا يعتد بنتائجه في الإثبات. هذا يضمن حماية حرمة المسكن والحرية الشخصية.
حق توكيل محامٍ في جميع مراحل التحقيق
في الجنايات (الجرائم الكبرى)، يكون حضور المحامي مع المتهم في جلسات التحقيق وجوبياً لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق المتهم من أي تجاوزات، وللتأكد من أن أسئلة المحقق موجهة بشكل قانوني سليم.
ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة
تستمر الضمانات حتى مرحلة المحاكمة، لضمان تطبيق مبدأ العدالة الإجرائية:
الحق في محاكمة علنية وسريعة
يجب أن تكون المحاكمات علنية لحماية المتهم من أي إجراءات سرية، وسريعة قدر الإمكان لرفع الضرر المعنوي عن المتهم وضمان البت في مصيره. لا يجوز أن تستغرق الدعوى وقتاً طويلاً غير مبرر.
مبدأ شفوية ومواجهة الأدلة
للمتهم الحق في مناقشة الشهود الذين يتقدمون ضده ومواجهة الأدلة المقدمة، وكذلك الحق في تقديم أدلة النفي وشهود الدفاع. وتتأسس المحكمة في حكمها على أدلة تُناقش شفوياً في جلسة المحاكمة العلنية.
الحق في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي
للمتهم الحق في أن يُحاكم أمام المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في الدعوى، ولا يجوز محاكمته أمام محاكم أو لجان استثنائية.
حق الاستئناف والطعن في الأحكام
لا يُعد الحكم نهائياً إلا بعد استنفاذ درجات التقاضي، وللمتهم الحق في استئناف الحكم الصادر ضده وتقديم الطعون القانونية أمام المحكمة العليا (النقض)، وهذا يضمن مراجعة دقيقة ومكررة للوقائع وتطبيق القانون.
الخلاصة: صون الحقوق أساس للعدالة الجنائية
إن هذه الضمانات والحقوق المكرسة في التشريع العماني هي العمود الفقري للعدالة الجنائية. فهي لا تهدف فقط لحماية المتهم، بل تهدف إلى تحقيق الحقيقة القضائية في إطار يحترم الكرامة الإنسانية وحكم القانون، وتؤكد على أن العدالة لا تتحقق إلا في ظل ضمانات كاملة وغير منقوصة.
للمزيد من التفاصيل والتحليلات القانونية المعمقة، ندعوك للاطلاع على مقالاتنا ذات الصلة عبر الروابط المرفقة أدناه.
ضمانات المتهم في قانون الجزاء العماني: حماية العدالة وحقوق الإنسان
حصن العدالة: إجراءات وضمانات حقوق المتهم في سلطنة عُمان
حقوق المتهم أمام الادعاء العام في سلطنة عمان: ضمانات قانونية وخبرة دفاعية
براءة في غسل الأموال: شرح المادتين 6 و7 قانون عمان – المحامي يوسف الخضوري
للاطلاع على النص الكامل والمحدث لقانون الإجراءات الجزائية العماني، ومراجعة المواد الأصلية المتعلقة بحقوق المتهم، يرجى الضغط على الرابط الخارجي التالي.
قانون الإجراءات الجزائية (معدل)